وكانت الجماعة قد قالت إنها اقتادت سفينة إسرائيلية أثناء إبحارها في البحر الأحمر إلى الساحل، وأكدت أن كافة السفن الإسرائيلية ستكون أهدافا مشروعة لها.

وكان المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع قد أكد أن عمليات الحوثيين تستهدف فقط السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، وأنها ستستمر في تنفيذ عملياتها ضد إسرائيل حتى "يتوقف العدوان على قطاع غزة".

فيما ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن السفينة "هاجمها الحوثيون بتوجيهات إيرانية"، مشيرا إلى أنها كانت مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية وليس على متنها أي إسرائيليين.
بوريل يدين العملية الحوثية

في السياق ذاته، قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم إنه ناقش مع المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ "البعد الإقليمي الخطير" للحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ودان بوريل استيلاء الحوثيين على سفينة الشحن بوصفه "خطراً على السلامة البحرية الدولية وتهديدا مباشرا للملاحة في البحر الأحمر".
"أهداف مشروعة"

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت، أمس، أنها اقتادت سفينة "إسرائيلية" أثناء إبحارها في البحر الأحمر إلى ساحل الحديدة، مؤكدة أن كافة السفن الإسرائيلية ستكون "أهدافا مشروعة لها". وشدد متحدث عسكري حوثي في بيان على أن استهداف السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، ستستمر حتى يتوقف "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة.

يشار إلى أنه منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت المخاوف من توسع الحرب في المنطقة إلى صراع إقليمي قد يجر إليه طهران بشكل مباشر، لاسيما مع دخول ميليشيات تدعمها في العراق وسوريا ولبنان واليمن على خط الصراع وإن بشكل محدود حتى الساعة.

وألمحت إيران أكثر من مرة إلى أنه ليس في نيتها أو مصلحتها توسيع الحرب، بل أكد وزير خارجيتها، أمس الأحد، أن الفصائل المتحالفة مع بلاده تضبط عملياتها ضد إسرائيل وحلفائها رغم تلويحه أن بجعبتها المزيد.

بعد الاتهامات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محملاً إيران المسؤولية عن خطف جماعة الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر أمس، ردت طهران نافية تورطها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الاثنين إن اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لطهران بأنها وراء حادث "اختطاف" السفينة غالاكسي ليدر "باطل".
" لا تعليمات من طهران"

كما كرر موقف بلاده المتمثل في أن ما وصفها بـ "قوى المقاومة في المنطقة لا تأخذ تعليماتها من طهران وهي تمثل دولها"، في إشارة إلى المجموعات المسلحة والفصائل والميليشيات في العراق وسوريا واليمن.

وأضاف قائلا "إن لم يتوقف العدوان على غزة فلن تبقى قوى المقاومة وشعوب المنطقة مكتوفة الأيدي وتم تحذير إسرائيل وأميركا مرارا".

كذلك أوضح أن بلاده "حذرت سابقاً من أن مواصلة دعم أميركا لإسرائيل وما تقترفه من "إبادة جماعية في غزة سيعقبه بالضرورة ردة فعل من أبناء المنطقة"، وفق تعبيره.

أتت تلك التصريحات رداً على مكتب نتنياهو أمس الأحد الذي اعتبر أن هجوم الحوثيين على السفينة جاء بتوجيهات إيرانية"، مشيرا إلى أنها كانت مستأجرة من قبل شركة إسرائيلية وليس على متنها أي إسرائيليين.

كما اعتبر في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس، أن هذا الهجوم يشكل "قفزة إلى الأمام" فيما يخص الهجمات الإيرانية. وحذر من أنه "يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية".

وكانت جماعة الحوثي في اليمن أعلنت أمس أنها اقتادت سفينة "إسرائيلية" أثناء إبحارها في البحر الأحمر إلى ساحل الحديدة، مؤكدة أن كافة السفن الإسرائيلية ستكون "أهدافا مشروعة لها". وشدد متحدث عسكري حوثي في بيان هلى أن استهداف السفن الإسرائيلية والمملوكة لإسرائيليين، ستستمر حتى يتوقف "العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة.

يشار إلى أنه منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت المخاوف من توسع الحرب في المنطقة إلى صراع إقليمي قد يجر إليه طهران بشكل مباشر، لاسيما مع دخول ميليشيات تدعمها في العراق وسوريا ولبنان واليمن على خط الصراع، وإن بشكل محدود حتى الساعة.

فيما ألمحت إيران أكثر من مرة أنه ليس في نيتها أو مصلحتها توسيع الحرب، بل أكد وزير خارجيتها أمس الأحد أن الفصائل المتحالفة مع بلاده تضبط عملياتها ضد إسرائيل وحلفائها، رغم تلويحه أن بجعبتها المزيد.

أكدت الحكومة اليمنية رفضها المطلق لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها الميليشيا الحوثية بدعم كامل من النظام الإيراني في المياه الإقليمية اليمنية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تعليقا على اختطاف جماعة الحوثي سفينة زعمت أنها "إسرائيلية" في البحر الأحمر، في أحدث هجماتها على خطوط الملاحة الدولية التي طالت عددا من السفن النفطية والتجارية والبوارج الحربية، قبالة سواحل اليمن منذ اندلاع النزاع في البلاد قبل نحو تسع سنوات.

واعتبرت الحكومة في بيانها، ذلك "تهديداً جدياً للملاحة البحرية والسلم والأمن الدوليين" .

وقالت "إن هذه الأعمال الإرهابية التي تشنها الميليشيا الحوثية بالوكالة عن النظام الإيراني من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية".

وأوضح البيان أن "مثل هذه الهجمات الإرهابية ستصب في مصلحة القوى الأجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية إلى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الإسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة".

وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه الهجمات الإرهابية هي نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع هذه الميليشيا المارقة التي شنت على مدى السنوات الماضية من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.

ودعت الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث الإيراني بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.

في السياق، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، إن بعض مواطني دول الاتحاد كانوا ضمن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" التي اختطفها الحوثيون، الأحد الماضي.

ودانت البعثة الأوروبية في بلاغ صحافي "بشدة" استيلاء الحوثيين على السفينة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنها وعن طاقمها.

واعتبرت " تهديد الملاحة الدولية والأمن البحري غير مقبول".

أضاع الحوثيون من جديد فرصة مواتية للسلام في اليمن، كانت الأطراف تقترب من إبرامها بوساطة إقليمية ودولية، ما يعني إطالة أمد الأزمة في هذا البلد، الذي يعيش ثلثا سكانه على المساعدات، ووسط توقعات بأن يضاف مليون يمني إلى قائمة المحتاجين للمساعدات بينهم خمسة ملايين طفل.

وبينت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أنه «وبينما كان الشارع اليمني، والوسطاء يتطلعون إلى مصادقة الحوثيين على مضامين اتفاق مبادئ اقتصادي، يتم من خلاله صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، وفتح المطارات والمنافذ، وتوحيد موارد الدولة، وإعلان تمديد اتفاق وقف إطلاق النار كخطوة ممهدة للدخول في محادثات سياسية واقتصادية، تفضي إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، ذهب الحوثيون نحو وضع اشتراطات إضافية أدت إلى عرقلة تلك المساعي».

ووفق هذه المصادر فإن الاتفاق الاقتصادي كان يمهد الطريق لتشكيل لجنة اقتصادية، تتولى دراسة آلية توحيد إدارة البنك المركزي، والعملة المحلية وتوريد موارد الدولة إلى البنك المركزي، إلا أن الجماعة ذهبت نحو عرقلة الاتفاق، وطالبت بتمكينها من جميع موارد الدولة اليمنية، والحصول على حصة من عائدات تصدير النفط والغاز.

ومن شأن هذه الشروط وفق هذه المصادر أن تطيل من عمر أزمة المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين والأزمة الاقتصادية بشكل عام، حيث يحتاج حالياً 17 مليون شخص في البلاد إلى نوع من أنواع المساعدات، وهذا الرقم وفق الأمم المتحدة مرشح للزيادة مع بداية العام المقبل، خاصة أن هذه التطورات تأتي متزامنة، وهناك تراجع في المبالغ المرصودة للمساعدات الإنسانية، حيث لم تمول خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة إلا بنسبة لا تزيد على 30 % حتى الشهر الماضي.

هذه التطورات أتت وسط تحذيرات منظمات إغاثية من وجود ملايين اليمنيين على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وفقاً لمقاييس الأمن الغذائي العالمي، وقولها، إن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن ستزداد تفاقماً في العام المقبل، وسيصبح ما بين (18 - 19) مليون شخص بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة في مايو 2024، مقارنة بـ(17 - 18) مليون شخص في نوفمبر الجاري. ووفق شبكة الإنذار المبكر من المجاعة فإن اليمن ستظل في صدارة قائمة 31 بلداً في معدل عدد الأشخاص، الذين يحتاجون إلى المساعدة الغذائية الإنسانية بحلول شهر مايو 2024، وبعدد 19 مليون شخص، تليها إثيوبيا (17 مليوناً)، ونيجيريا (14 مليوناً)، والسودان (11 مليوناً)، والكونغو الديمقراطية (10 ملايين).

وذكرت أن اليمن وجنوب السودان سيسجلان المعدل الأعلى في نسبة الذين يحتاجون لمساعدات غذائية من إجمالي السكان، حيث إن 55 % من السكان في كل منهما سيحتاجون للمساعدة بحلول مايو المقبل، تليهما الصومال والسودان وأفغانستان بنسبة 25 %، ثم إثيوبيا والكونغو الديمقراطية، وهايتي بنسبة 15 % من السكان.

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن تصريحات قيادي حوثي أن هدنة غزة لا تنسحب على السفن الإسرائيلية أو المملوكة لإسرائيليين في البحر الأحمر، وفقاً لنبأ عاجل لها.