قامت عناصر من الشرطة الفيدرالية في ألمانيا بمداهمة 15 مقرا، ما بين منازل ومكاتب بناءً على أوامر من المحاكم الإدارية المسؤولة في برلين وساكسونيا السفلى وشمال الراين وستفاليا. وشليسفيج هولشتاين لأنصار حماس وأعضاء منظمة صامدون، في ضوء القرار الذي اتخذته وزارة الداخلية ٢ نوفمبر الجاري بحظر أنشطة حماس وصامدون في ألمانيا.
 من جانبها قالت وزيرة الداخلية نانسي فيسر: “نحن نواصل عملنا المستمر ضد الإسلاميين المتطرفين، ومع الحظر المفروض على حماس وصامدون في ألمانيا، أرسلنا إشارة واضحة مفادها أننا لن نتسامح مع اى دعوات للعنف أو الكراهية،  ولا يمكن للإسلاميين ومعاداة السامية أن يشعروا بالأمان في أي مكان هنا، ولا ينبغي لهم أن يشعروا بذلك، ويتعين على هؤلاء المتطرفين أن يأخذوا في الاعتبار الدقة الكاملة لسيادة القانون. نحن نراقب عن كثب ما يحدث.
واكدت وزارة الداخلية إن أنشطة حماس في ألمانيا تتعارض مع القوانين الجنائية وموجهة ضد فكرة التفاهم الدولي بالمعنى المقصود في المادة 9 الفقرة 2 من القانون الأساسي وقانون الجمعيات.
 كما يصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور " جهاز الاستخبارات الداخلية"أن حماس تضم نحو 450 عضوا في ألمانيا، يقومون بالدعم والدعاية إلى أنشطة التمويل أو جمع التبرعات، كما يلتزم أعضاء ومؤيدو حماس في ألمانيا بالتأثير على الخطاب السياسي والاجتماعي في ألمانيا بروح حماس. ولم تقع أي أعمال عنف من قبل حماس في ألمانيا حتى الآن.
 كما أن جمعية "صامدون - شبكة التضامن الفلسطيني" بما في ذلك منظمتها الفرعية المحلية "صامدون ألمانيا"، والتي تعمل أيضًا تحت اسم "حراك" حركة الشباب لتعبئة الشباب الفلسطيني (ألمانيا)", تستوفي أيضًا متطلبات المادة. 9 الفقرة 2 أسباب الحظر موحدة في القانون الأساسي وفي قانون الجمعيات. "صامدون" موجه ضد فكرة التفاهم الدولي، ويضعف ويعرض التعايش السلمي للخطر، ويدعو إلى استخدام العنف كوسيلة لتأكيد المصالح السياسية ويدعم الجمعيات التي تدعو إلى الاعتداءات وتهدد بها.