أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن دعم جهود إنهاء الحرب كافة وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، يأتي ذلك فيما أعلنت الحكومة اليمنية أن جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى ستبدأ خلال أيام في عمّان.
واستعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فينيالس، المستجدات السياسية على ضوء الجهود المبذولة من قبل دول تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.
وجدد الزبيدي دعم مجلس القيادة للجهود كلها لإنهاء الصراع في اليمن وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.
إلى ذلك، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استمرار جماعة الحوثي باحتجاز رئيس نادي المعلمين «أبو زيد الكميم»، وإخفائه قسراً منذ 8 أكتوبر الماضي، رغم تدهور وضعه الصحي، على خلفية مطالباته بصرف رواتب المعلمين.
وأوضح الإرياني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن «هذه الجريمة النكراء ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة، فقد نفذت جماعة الحوثي منذ انقلابها أبشع الجرائم والانتهاكات بحق الكادر التعليمي في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، من قمع وتنكيل وسياسات إفقار وتجويع ممنهج، ونهب الرواتب طيلة 9 أعوام، وتجريف العملية التعليمية، ضمن مخططها لهدم وتجريف مؤسسات الدولة».
جاء ذلك بينما حذر خبراء في مجال حقوق الإنسان من الوضع الصحي السيئ الذي يتعرض له الشعب اليمني، خاصة في مخيمات النزوح التي تفتقر إلى وسائل الحماية ومياه الشرب والخدمات الصحية، ما أدى إلى انتشار العديد من الأمراض المعدية والخطيرة والأوبئة، في ظل تدهور المنظومة الصحية؛ بسبب الحرب المستمرة منذ 9 سنوات.
وكشفت مصادر عن تفشي أمراض الحميات والملاريا في مخيمات النازحين، خصوصاً في مخيمات «الجشة»، وانتشار «الحصبة والجدري» على نطاق واسع في مخيمات النازحين في مأرب.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، إن النازحين يعانون انتشاراً واسعاً للأمراض، بسبب الظروف الصحية السيئة في المخيمات، حيث تفتقر إلى النظافة والصرف الصحي، ما يوفر بيئة خصبة لتكاثر البعوض الناقل للأمراض، مثل «حمى الضنك والحمى الصفراء والملاريا».
وأشار الزبيري في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن النظام الصحي في اليمن يعاني ضعفاً شديداً، بعد 9 سنوات من الحرب التي تسببت فيها جماعة الحوثي، ونزوح 4.5 مليون يمني، وتدني الوضع المعيشي واحتياج 21 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، بحسب تقارير أممية، حيث تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص الأدوية والطواقم الطبية، مما يحد من قدرتها على التعامل مع الأوبئة والأمراض.
ولفت الزبيري إلى أن النازحين يمرون بظروف إنسانية صعبة، حيث يعيشون في مخيمات مكتظة وغير آمنة، مما يزيد تعرضهم للأمراض، وقد أدى انتشار الحميات إلى وفاة مئات الأشخاص، وإصابة الآلاف بأعراض ومضاعفات خطيرة وأمراض الحمى والصداع وآلام العضلات والعظام والنزيف والالتهاب الرئوي.
وشدد الزبيري على ضرورة زيادة التوعية واتخاذ الإجراءات للحد من انتشار الحميات في المخيمات، والالتزام بالنظافة والصرف الصحي، وزيادة دعم النظام الصحي من خلال توفير الأدوية والطواقم الطبية، والاحتياجات اللازمة في المستشفيات والمراكز الصحية، وتدريب الكوادر.
وطالب مدير مكتب حقوق الإنسان، المنظمات الأممية والوكالات الإنسانية بتقديم الدعم اللازم للنازحين في المناطق المحررة لتجاوز كارثة صحية إنسانية، والتحرر من ضغوط جماعة الحوثي والانتقال إلى مناطق أكثر أمناً والتوزيع العادل للمساعدات والعلاجات.
من جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إن الأوضاع الصحية تؤرق النازحين خصوصاً مع تزايد أعدادهم بالمخيمات.
وأوضح عبدالحفيظ في تصريح لـ «الاتحاد»، أن المشاكل الصحية في مخيمات النزوح تضع السلطات المحلية أمام أعباء كبيرة جداً، وهو ما تريده جماعة الحوثي، لكي تضيق على الشعب من جهة، وتجعل السلطات المحلية في حالة سعي مستمر لتخفيف معاناتهم من جهة أخرى، مشدداً على أهمية اللجوء إلى الجهات الدولية لكي تكون المعين والمساعد.
وشدد على ضرورة قيام المنظمات الدولية بدورها في دعم المرافق الصحية، والسلطات المحلية، والتخفيف من معاناة اليمنيين في مناطق النزوح والتهجير القسري، والحالة الصعبة التي يعيشونها، خصوصاً مع تفشي بعض الأوبئة في مخيمات النزوح.

فيما تستعد مدينة عدن، العاصمة اليمنية المؤقتة، لاستضافة القمة النسوية السادسة التي تعقد سنوياً وتكرس لمناقشة قضايا المرأة ومشاركتها في العملية السياسية ومسيرة السلام والتحديات التي تواجهها نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون، أكد تقرير أممي حديث أن هذا البلد لا يزال أسوأ مكان للنساء في العالم منذ أن أدرج في هذا الموقع في عام 2017.

وأفادت ناشطات في عدن لـ«الشرق الأوسط» بأن القمة النسوية التي تنظمها سنوياً مؤسسة «وجود» للأمن الإنساني بدعم تقني من مبادرة مسار السلام، ستناقش في دورتها الجديدة دور المرأة اليمنية في عملية السلام، وأن ممثلات عن التجمعات النسوية والناشطات والأمم المتحدة سيشاركن في هذه الفعالية التي انطلقت قبل خمسة أعوام، وتعقد سنوياً في مطلع ديسمبر (كانون الأول).

القمة النسوية التي عقدت العام الماضي تحت شعار «قوتنا - نضالنا - جهودنا» حضرها أكثر من 200 امرأة من داخل اليمن وخارجه، وكرست النقاشات فيها حول المشاركة السياسية للمرأة، ودورها في المصالحة والوساطة، والحماية، والعدالة الانتقالية، والنشاط النسوي والعمل الإنساني والتنمية وبناء السلام.

وتتواصل هذه التحضيرات في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً في حين يستمر الحوثيون في فرض القيود على عمل النساء وتنقلاتهن داخلياً والسفر إلى الخارج، ويشترطون اصطحابهن قريباً من الدرجة الأولى، كما أقدموا على فصل الذكور عن الإناث في مرحلة التعليم الجامعي وأماكن العمل، وامتد ذلك إلى معاهد تعليم اللغة الأجنبية ومراكز تعليم الكومبيوتر، وحتى المقاهي العامة.

أسوأ مكان للنساء
وزّع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن تقريراً دولياً يؤكد أن البلاد تعد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتميز بوجود تهديدات كبيرة على الحماية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد قضية رئيسية على الصعيد الوطني، «حيث احتل اليمن باستمرار المرتبة الأخيرة أو الثانية قبل الأخيرة في مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين».

وكان اليمن أدرج في عام 2017 كأسوأ مكان في العالم بالنسبة للمرأة، وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي ولجنة الإنقاذ الدولية أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو أيضاً قضية حقوق إنسان وقضية صحة عامة.
ومع ذلك فإنه وحتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ظلت المنظومة المسؤولة عن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي تعاني من نقص التمويل، وتم تمويل 31 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن بأكملها.

ووفق التقرير الأممي، فإن الأمر لا يقتصر على أن العنف القائم على النوع الاجتماعي أقل أولوية من بعض أشكال المساعدة الإنسانية الأخرى، ولكن العديد من المستجيبين أيضاً أقل اهتماماً بتنفيذ تدخلات العنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب المخاطر والصعوبات المرتبطة بهذه التدخلات.

كما أن استمرار الصراع الحالي لما يقرب من عقد من الزمن، أدى إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين، مما أثر على الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية، وساهم في زيادة حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي.

تفاقم المخاطر
تجمع التقارير الدولية على أن عدم الاستقرار في اليمن، وانهيار منظومة القانون، وعدم كفاية الحماية وأنظمة الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والمعايير غير العادلة بين الجنسين، واستخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل الأطراف المتحاربة لتعزيز السيطرة والحفاظ عليها، كلها عوامل أدت إلى تفاقم مخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتؤكد أن هذا النوع من العنف ليس جديداً في اليمن؛ إذ تقوم الأنظمة الاجتماعية والثقافية والقانونية في البلاد على عدم المساواة بين الجنسين.
ورأى معدو التقرير أنه وإلى جانب الصراع والنظم الاجتماعية، فإن جميع النساء والفتيات في اليمن معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي الجسدي واللفظي والنفسي والجنسي والاجتماعي والاقتصادي، وأنه يمكن أن يظهر بشكل مختلف، بما في ذلك القتل، وما يسمى بجرائم «الشرف»، والاغتصاب، والزواج القسري (بما في ذلك الزواج المبكر)، والحرمان من حقوق الميراث على أساس الجنس، والقيود على الحركة، وانخفاض فرص الحصول على التعليم على أساس الجنس.

وأقر فريق التقرير بصعوبة الوصول إلى بيانات عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوقت المناسب، بحيث تكون موثوقة وقابلة للمقارنة في اليمن، وقالوا إنه من غير المرجح أن تعكس المدى الكامل للعنف القائم على النوع الاجتماعي بسبب النقص الكبير في الإبلاغ؛ إذ تشير الأدبيات المتاحة والأدلة القصصية وتجارب المستجيبين الوطنيين والدوليين جميعها إلى زيادة في حوادث ومخاطر العنف القائم على النوع الاجتماعي المبلغ عنها.

وأوضح التقرير الأممي أن العوائق البيروقراطية والإدارية تحول دون تنفيذ برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي في العديد من المجالات، ولهذا يرغَم العاملون في المجال الإنساني على إعادة تسمية أو تعديل تدخلات العنف القائم على النوع الاجتماعي للحصول على الموافقة، وهو أمر إلى جانب اشتراطات الحوثيين وجود «المحرم» (قريب من الذكور) عند تنقل النساء أو سفرهن أو في العمل، يجعل تتبع نتائج برامج العنف القائم على النوع الاجتماعي أمراً صعباً للغاية.

لم تمضِ سوى أيام قليلة على إقرار الجماعة الحوثية زيادة جديدة في أسعار الوقود، حتى أقدمت على رفع سعر استهلاك الكهرباء في العاصمة المختطفة صنعاء، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأعلنت الجماعة فرض جرعة جديدة على أسعار الطاقة الكهربائية التجارية، هي الثالثة منذ مطلع هذا العام، بواقع 257 ريالاً يمنياً للكيلوواط، بزيادة بلغت 9 ريالات للكيلوواط، كما فرضت على المشتركين نحو 600 ريال رسوم اشتراك لكل 10 أيام (الدولار نحو 530 ريالاً).

وبرّرت الجماعة الانقلابية سبب فرض الزيادة السعرية الحالية بأنه ناتج عن زيادة أسعار الوقود، بواقع 500 ريال يمني للصفيحة الواحدة سعة 20 لتراً. وتوعدت المخالفين من ملاك المحطات غير الموالين لها باتخاذ أقصى العقوبات في حقهم.

ومنذ انقلاب الجماعة واجتياحها صنعاء ومدناً أخرى، ازدادت أسعار الكهرباء التجارية بمناطق سيطرتها بنسبة 1700 في المائة عمّا كانت عليه قبل الانقلاب.

وشكا سكان في صنعاء ومدن أخرى، تحت سيطرة الجماعة، من الزيادة الجديدة في سعر الطاقة الكهربائية التي تضاف إلى سلسلة ارتفاعات سابقة بعد أن كان سعرها الرسمي نحو 17 ريالاً للكيلوواط عند انقلابها.

ومن شأن هذه الزيادة أن تضاعف إلى حد كبير من أعباء السكان المعيشية في ظل ما تشهده مناطق سيطرة الجماعة من أوضاع متدهورة، وانعدام شبه كلي لأغلب الخدمات الأساسية.

وتأتي هذه الإجراءات الحوثية بحق قطاع الكهرباء التجاري والسكني، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومي منعدمة في صنعاء، والمناطق الأخرى الواقعة تحت سيطرة الجماعة منذ مارس (آذار) 2015.

انقطاعات متكررة
يشكو أمين، وهو اسم مستعار لموظف يمني يقطن في حي شميلة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار بطش الجماعة وتضييقها الخناق على السكان، وعلى معيشتهم وسط أوضاع بائسة يكابدها الملايين.

ويقول أمين، إن رفع الانقلابيين مجدداً سعر الكهرباء التجاري يتزامن مع استمرار الانقطاعات المتكررة للتيار، بفعل تصاعد حدة الاستهدافات الحوثية لمُلاك المحطات؛ تارة بالابتزاز، وأخرى بالإغلاق والخطف، أو الإحالة دون مسوِّغ قانوني إلى النيابات والمحاكم.

وكانت مصادر يمنية مطلعة، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم ملاك محطات توليد الكهرباء في العاصمة (ينتمي بعضهم إلى الجماعة الحوثية) عمدوا غير مرة، ودون سابق إنذار، إلى رفع تسعيرة الخدمة إلى أضعاف ما كانت عليه في السابق، بالتواطؤ مع قادة في الجماعة.

واتهم عاملون بمؤسسة الكهرباء في صنعاء الجماعة الحوثية بتحويل المؤسسة إلى شركة تجارية، بعد الأرباح الكبيرة التي حصل عليها ملاك مولدات الكهرباء التجارية، الذين سمحت لهم بالعمل وتقديم الخدمة منذ سنوات عدة، بعد أن أوقفت الجماعة عمل جميع محطات التوليد الحكومية في مناطق قبضتها.

ويرى العاملون في قطاع الكهرباء أن استمرار السياسة التي تنتهجها الجماعة في هذا القطاع من شأنها أن تدمر هذه المؤسسة الحكومية المعنية بإدارة محطات التوليد وشبكة الكهرباء في عموم البلاد.

وكانت ما تسمى «اللجنة الرئيسية لمولدات الكهرباء الخاصة»، المستحدثة من قبل الجماعة، شنّت على مدى الفترة القليلة الماضية حملات تعسف ميدانية ضد ملاك المحطات في صنعاء ومدن أخرى، أسفرت عن إغلاق ما يزيد على 234 محطة توليد من أصل 400، بزعم ارتكاب ملاكها مخالفات.

كشفت الحكومة اليمنية، الخميس، عن جولة مشاورات جديدة مع مليشيات الحوثي حول ملف الأسرى والمعتقلين تنطلق الأحد المقبل بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال عضو فريق الحكومة اليمنية في محادثات الأسرى والمختطفين عبدالله أبوحورية في بيان إن "جولة أخرى من المفاوضات حول الأسرى والمختطفين ستنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة الأردنية عمّان".

وأضاف أن "المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة ستعقد جولة جديدة في السادس والعشرين من الشهر الجاري، لمواصلة التفاوض بمبدأ الكل مقابل الكل، وإن الإفراج عن آخر المشمولين بالقرار الأممي وهو السياسي محمد قحطان سيكون أول المواضيع التي يطرحها الفريق الحكومي".
 
وأعرب المسؤول الحكومي عن أمله في أن تنجح "المشاورات في إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرًا، وإنهاء معاناة كل العائلات إثر غياب أبنائها، وأغلبها لا تعلم مصيرهم ولا يُسمح لها بالتواصل معهم".

وأشار إلى ضرورة أن تضع المشاورات المقبلة حدًا لمعاناة المعتقلين والأسرى، وأن يستجيب الحوثيون لتنفيذ الشروط الإنسانية، والالتزام بمبدأ الكل مقابل الكل".

وتأمل الحكومة اليمنية من هذه المشاورات في أن تمثل بداية للإفراج عن جميع المحتجزين وتصفير المعتقلات والسجون، عملا بقاعدة الكل مقابل الكل، وأن تنفذ مليشيات الحوثي التزاماتها المتعلقة بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز، وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات.

وهذه هي ثاني جولة مشاورات في هذا الملف الشائك منذ أن رعت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2023 عملية لتبادل الأسرى والمختطفين ضمت أكثر من 1000 مختطف وأسير بينهم قادة عسكريون و2 من المشمولين بالقرار الأممي 2216.

ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، ومثل أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.

تتربص باليمنيين مجاعة وكوارث معيشية جمة إثر تصعيد الحوثي بالبحر الأحمر والذي قد ينعكس في صورة ارتفاع تكلفة الشحن وتغطيات بوالص التأمين البحري.

وتواصل مليشيات الحوثي في اليمن، المضي في مغامراتٍ لا تحسب عواقبها، غير آبهة بما قد يترتب على الوضع المعيشي باليمن من تبعات نتيجة تهورها وممارساتها بحق الملاحة البحرية الإقليمية، كان آخرها اختطاف سفينة تجارية.
ويرى خبراء اقتصاد أن ما يقوم به الحوثي من ممارسات في البحر الأحمر لن تفضي إلا إلى تفاقم الحالة الإنسانية من خلال رفع تكلفة التأمين البحري على سفن البضائع والغذاء التي تصل إلى اليمن، وبالتالي انعكاس ذلك على الوضع المعيشي.
كارثة الجوع
وتوقع الخبراء أن ترتفع أسعار التأمين بنسبة 100-300% بالنسبة للبضائع التي تمر بالسواحل أو الموانئ اليمنية.

ووفقا للخبير اليمني في الشؤون الاقتصادية ماجد الداعري، فإنه من الطبيعي أن تؤثر أية هجمات أو أعمال قرصنة بحرية أو اعتراض واحتجاز للسفن على رفع نسبة التأمين البحري إلى مستويات قياسية في البحر الأحمر.

وأكد الداعري لـ«العين الإخبارية» أن مثل هذه الممارسات تقضي على غالبية النشاط التجاري البحري؛ خشية المخاطر العالية المترتبة على تلك الهجمات والتهديدات التي تضر بحركة الخطوط الملاحية إجمالا.

الداعري أسقط تحليله هذا على الوضع المعيشي في اليمن، وقال: ”وبالتالي تنعكس تلك التهديدات سلبا على الحالة الاقتصادية الصعبة في اليمن عموما؛ مايعني ارتفاع معدلات الجوع إلى مستويات كارثية”.

وأشار الخبير الاقتصادي ماجد الداعري إلى استفحال الأزمة الاقتصادية وتواصل كارثة انهيار صرف العملة واتساع رقعة المجاعة.

أزمة الإمداد الغذائي
من جهته، يعتقد الخبير اليمني المختص بالشأن الاقتصادي توفيق صالح أن تصاعد الأحداث مؤخرا واستهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر يهدد يزيد أزمة سلاسل الإمداد العالمي وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأضاف لـ”العين الإخبارية” أن ذلك سوف يؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي في اليمن والمخزون السلعي، كون هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع كلفة تأمين السفن في البحر الأحمر؛ وهذا سينعكس بصورة مباشرة على ارتفاع جنوني في أسعار البضائع والسلع الواردة إلى اليمن.

ولفت صالح إلى أن اليمن يعتمد على الاستيراد في توفير احتياجاته الغذائية، وبنسبة تزيد على 90%، ما ينذر بتداعيات اقتصادية وإنسانية على اليمنيين بسبب تأثيراتها المؤكدة في ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين البحري على البضائع الواردة إلى الموانئ اليمنية، خاصة موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

واختتم صالح حديثه لـ"العين الإخبارية"، بالإشارة إلى أن كلفة التأمين البحري على الموانئ اليمنية تضاعفت خلال السنوات الأخيرة إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي قبل اندلاع الحرب؛ ما كلف اليمن نحو 250 مليون دولار سنويا، كما يعد ارتفاع كلفة التأمين من أبرز أسباب ارتفاع السلع الغذائية الأساسية.

وكانت الحكومة اليمنية اعتبرت الأعمال الإرهابية لمليشيات الحوثي في البحر الأحمر أنها "تعمق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، وتضاعف الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانىء اليمنية".

تحت تأثير المخاوف من ضربات جوية "مباغتة" سارع الحوثيون في نشر منظومات دفاع جوي حصلوا عليها مؤخرا عبر التهريب، وذلك للمرة الأولى منذ الانقلاب أواخر 2014.

وكشفت مصادر أمنية رفيعة في اليمن، لـ"العين الإخبارية"، أن المليشيات الحوثية نصبت منظومات دفاع جوي في مناطق محيطة بالعاصمة صنعاء لأول مرة منذ بداية الانقلاب 2014، وذلك "تحت إشراف خبراء أجانب".

دفاعات جوية غربي تعز
وأوضحت المصادر أن نصب مليشيات الحوثي منظومات الدفاع الجوي امتد كذلك إلى مناطق ومرتفعات استراتيجية مطلة على سواحل اليمن الغربية، وذلك بعد أيام فقط من نقل صواريخ باليستية لهذه المناطق خاصة غربي محافظة تعز.

وأكدت المصادر أن "منظومات الدفاع الجوي التي نشرها الحوثيون تعد صناعة إيرانية، وحصلت عليها المليشيات الحوثية مؤخرا عبر التهريب لتدخلها للمرة الأولى خط المواجهة" لإفشال ما تصفه بـ"العمليات الجوية المعادية".

وكانت مليشيات الحوثي تعتمد على رادارات ترتبط بصواريخ سام التي حصلت عليها بعد سيطرتها على معسكرات الجيش اليمني سابقا، فضلاً عن أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، وأنظمة صواريخ أرض-جو متقدمة ومعدات تعقّب للطيران.

كما اعتمدت طيلة السنوات الماضية على أسلحة مضادة للطائرات تستخدم الشاحنات كمنصة إطلاق، ومزودة بمستشعرات الأشعة تحت الحمراء التي تبحث عن الحرارة لاستهداف الطائرات النفاثة التي تحلق فوق قمم الجبال.

وبحسب تقارير أمنية متخصصة، فإن الحوثيين تلقوا "عبر التهريب أجهزة استقبال رادارية افتراضية قادرة على مراقبة الطائرات وفك شفرتها وعرض موقعها بدقة وارتفاعها وزاوية انحدارها ومسارها واتجاهها وسرعتها ومصدر وإشارة ندائها ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها أكثر من 250 كليومترا".

ويزعم الحوثيون أن لديهم 4 منظومات دفاع جوي مختلفة للكشف والتعقب و6 صواريخ لملاحقة الأهداف قادرة على استهداف أهداف عالية الارتفاع (27 كليومترا).

تموضع جديد
في السياق، قالت مصادر عسكرية يمنية لـ"العين الإخبارية" إن "مليشيات الحوثي تنفذ خطة تموضع عسكرية في مناطق غرب اليمن الساحلية تعزيزا لقواتها الموجودة هناك منذ بداية اجتياحها البلاد".

وأضافت المصادر أن "المليشيات عززت مناطق غرب تعز وصولا إلى جنوب الحديدة بقوات كبيرة متنوعة استعدادا لعمليات هجومية ضد مواقع محور تعز والقوات المشتركة، حيث تزيد هذه التعزيزات الكثيفة عن نصف القوات الأساسية الموجودة في الميدان في هذه المناطق".

وتشمل التعزيزات، حسب المصادر، كذلك المناطق المحاذية للقوات المشتركة في منطقة الخوخة وما جاورها جنوب محافظة الحديدة.

المصادر أوضحت أن "المليشيات الحوثية من خلال تحركاتها تعد لتصعيد عسكري كبير على الشريط الساحلي ومناطق غرب تعز وجنوب الحديدة الواقعة على البحر الأحمر".

وفي وقت سابق، قالت مصادر عسكرية وأمنية يمنية، لـ"العين الإخبارية"، إن "مليشيات الحوثي نقلت صواريخ باليستية إلى مناطق مختلفة في محافظة تعز، وتقع على التماس المباشر مع جبهات الساحل الغربي وذلك خلال الأيام الماضية".

وأضافت المصادر أن "مليشيات الحوثي نقلت عددا من الصواريخ الباليستية إلى كهوف حفرتها مؤخرا في السلاسل الجبلية بمناطق "شمير" في مديرية مقبنة و"شرعب" و"التعزية" و"البرح" غرب محافظة تعز، في حين تواصل شق كهوف جديدة لتخزين أعداد أخرى من هذه الصواريخ".