أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، بعمليات تهجير جماعي لسكان أبراج الأوقاف في منطقة عصر غرب العاصمة المختطفة صنعاء، ضمن مخططها لتغيير التركيبة السكانية للعاصمة ومديريات حزام صنعاء، عبر تهجير وتشريد سكانها، وتوطين عناصرها المؤدلجة القادمة من محافظة صعده.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "هذه الخطوة تكشف قُبح مليشيا الحوثي الإرهابية وتفننها في نهب ممتلكات واموال المواطنين، واستمرارها في انتهاج سياسة الافقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري بحقهم، دون اكتراث بالاوضاع الاقتصادية المتردية، والازمة الإنسانية المتفاقمة، وموجات النزوح الداخلي والخارجي الأكبر في تاريخ اليمن نتيجة الحرب التي فجرتها.

وأوضح الإرياني في تغريدة له على موقع إكس"أن مليشيا الحوثي شرعت منذ انقلابها وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة، بما فيها وزارة الاوقاف وارشيفها في العاصمة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب اراضي وعقارات المواطنين، واتخاذ "الوقف" ذريعة لتنفيذ هذا المخطط، ووظفت محاكم وقضاة تابعين لها لشرعنة هذه الممارسات الاجرامية، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل المجهود الحربي

وجدد الإرياني التحذير من مساعي مليشيا الحوثي الإرهابية لإحداث تغيير ديموغرافي في العاصمة المختطفة صنعاء التي ظلت حاضنة لكل اليمنيين، وانشاء حزام طائفي يعتقد بافكارها الطائفية المستوردة من ايران ويدين لها بالولاء، ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التعايش والتنوع والتعدد.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها لليمن بادانة صريحة لهذه الممارسات الاجرامية التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وممارسة ضغط حقيقي على المليشيا الحوثية لوقف كل أشكال السلب والنهب لممتلكات المواطنين، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم والانتهاكات وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

وكانت "هيئة الأوقاف الحوثية" والتي أنشأتها مليشيا الحوثي، اصدرت أوامرًا بإخلاء الشقق في الأبراج السكنية بزعم صيانتها، وطالبت التوجيهات الصادرة من الهيئة سكان أبراج عصِر، بإخلاء السكن بحجة إنها بحاجة لترميم وإصلاح الشقق، وعليه يجب إخلاء الشقق لصيانتها وتسليم المفاتيح ودفع المتأخرات من الإيجارات المتراكمة وبشكل مخالف للقانون.

وصدرت أوامر الإخلاء تحت توقيع مدير الفرع  المدعو / عبد الخالق معيض ورئيس قسم الأعيان المدعو/ محمد السويدي، ومختص ومتصل المباني المدعو/  أحمد الخاوي، وطالبت من ساكني الشقق بإخلاء السكن في أبراج عصِر - شارع الزبيري .

واعتبرت مصادر مطلعة أن الخطوة الحوثية تهدف إلى طرد و"تهجير" سكان الأبراج السكنية ، في إشارة إلى تشبيه ما تقوم به عصابة الحوثي مع ما تقوم به إسرائيل من محاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وخلال السنوات الماضية، أقدمت عصابة الحوثي على طرد العديد من سكان الشقق السكنية التابعة للأوقاف بالعاصمة المختطفة صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة عصابة الحوثي، وقامت بتمليكها لقيادات العصابة.

كما قامت برفع إيجارات ممتلكات الأوقاف بما فيها الشقق السكنية بشكل كبير جدًا ، وقامت بطرد كل من لم يستطع دفع الإيجارات، رغم الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطنون ، وخصوصًا موظفي الدولة الذين قُطعت رواتبهم منذ اكثر من 8 سنوات.

وتدعي المليشيا الحوثية إمتلاكها اقطاعيات سلالية تزيد عن 20 % من جميع الأراضي الزراعية في اليمن ، بالإضافة إلى أموال الأوقاف والتي توقعت بأنها تمثل 40% وأخرى 10 % بحجة أنها أموال بيت المال .