رغم النكسات الميدانية لتنظيم القاعدة على يد القوات الجنوبية باليمن، فإن خلاياه ما زالت تنتشر في 8 محافظات، على ما أفاد تقرير أممي.

وقدّم تقرير للخبراء المعني باليمن والمقدم لمجلس الأمن مؤخرا معلومات جديدة عن خارطة انتشار تنظيم القاعدة بقيادة الإرهابي خالد باطرفي، الذي أطلق مطلع عام 2023 عملية سماها "سهام الحقيقة" ردا على عملية "سهام الشرق" التي تقودها القوات الجنوبية في محافظة أبين.

ويحاول التنظيم إبقاء نفوذه في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب والبيضاء وأبين، مع وجود خلايا نائمة في المهرة وساحل حضرموت وعدن ولحج، في حين تتراوح أعداد مسلحيه بين 1000 عنصر و3000 عنصر إرهابي.


وتعرض التنظيم خلال العام الجاري، لنكسات مذلة على يد القوات الجنوبية والحكومة اليمنية ما ساهم في تراجع نفوذه بشكل كبير في المناطق المحررة وبات يتخذ من محافظة البيضاء الخاضعة للحوثيين نقطة رئيسية لهجماته نحو محافظات الجنوب، بحسب مصدر حكومي لـ"العين الإخبارية".

وأوضح المصدر أن هجمات تنظيم القاعدة التي زادت في شبوة وأبين استهدفت التغلب على الأزمات الداخلية التي تعصف به إثر نكساته الميدانية في معاقله.

النشاط بـ2023
قال تقرير الخبراء المعني باليمن الصادر حديثا وطالعته "العين الإخبارية"، إن "تنظيم القاعدة يحافظ على وجود قوي في محافظتي أبين وشبوة، لكنه منذ أغسطس/آب 2022 بات يعاني من نكسات كبيرة إثر عملية سهام الشرق والجنوب للقوات الجنوبية بالمحافظتين الجنوبيتين".

وبحسب التقرير فإن "التنظيم يشن عمليات كر وفر مخططا لها جيدا ضد القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وهي قوات الحزام الأمني، وألوية الدعم والإسناد وقوات دفاع شبوة ويستغل التنظيم المناطق الجبلية، مثل تلك المحيطة بوادي عومران، كغطاء لانطلاق عملياته.

ووفقا للتقرير فإنه خلال ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى أبريل/نيسان 2023، أبلغ عن وقوع أكثر من 80% من الحوادث في أبين تلتها شبوة ومأرب، فيما شهدت "مؤدية" في أبين معظم الحوادث للتنظيم".

وتركزت معظم تلك الحوادث أو الهجمات في وادي عومران والبقيرة المجاورة بمديرية مودية والتي تشهد عمليات مكافحة للإرهاب من قبل القوات الجنوبية ومحور أبين.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم القاعدة ما زال يحتفظ أيضا في وجود في حضرموت والبيضاء وهذه الأخيرة تخضع لمليشيات الحوثي فيما يخضع وادي حضرموت للإخوان.

وأكد التقرير أن "غالبية الهجمات التي شنها التنظيم حتى نهاية أبريل/نيسان 2023، استهدفت بشكل رئيسي قوات الحزام الأمني إلى جانب ألوية الدعم والإسناد وقوات دفاع شبوة" وهي قوات تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي مايو/أيار 2023، عندما تحولت نسبة مئوية كبيرة من الهجمات إلى شبوة، أصبحت قوات دفاع شبوة الهدف الرئيسي، وأدت المعلومات الاستخباراتية المركزة إلى شن هجمات بطائرات مسيرة وبأجهزة متفجرة يدوية الصنع استهدفت القادة المارين في مركبات عسكرية، وفقا لذات المصدر.

وفي 16 مايو/أيار 2023، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم على قوات دفاع شبوة بطائرة مسيرة باستخدام قنبلة شديدة الانفجار من عيار 40 ملم، وقدم وثائق مصورة من الكاميرا التي كانت مثبتة على متن الطائرة.

ولا يستخدم التنظيم في كثير من الأحيان الطائرات المسيرة في الهجمات، إلا أن هذه الأسلحة دخلت بحوزته في أبريل/ نيسان 2022، عقب الإبلاغ عن أول هجوم.

وطبقا للتقرير "شن تنظيم القاعدة ما لا يقل عن 6 هجمات بالطائرات المسيرة، وكلها على قوات دفاع شبوة في المصينعة في مديرية الصعيد في شبوة".

وتشير التقارير إلى أنه أعيد نشر أعضاء التنظيم في المصينعة في مديرية الصعيد في مايو/أيار 2023، وشهد الشهر ذاته هجوما استهدف قائد اللواء الأول لقوات دفاع شبوة، الرائد أحمد محسن السليماني الذي أصيب بجروح.

وذكر التقرير أن تنظيم القاعدة استخدام في الهجوم "جهاز متفجر يدوي الصنع للمرة الثانية".

مهاجمة سيارة الإسعاف
ولا يمكن لتنظيم إرهابي كالقاعدة إلا أن يغطي على هزائمه في أبين باستهداف سيارات الإسعاف ما يعكس عجزه عن المواجهة.

وبحسب تقرير الخبراء المعني باليمن فإن "تنظيم القاعدة دأب على مهاجمة" الجرحى بانتظام، وكثيرا ما يفعل ذلك أثناء نقلهم في سيارات الإسعاف".

وأشار إلى أن "هناك توجها متزايدا لاستهداف سيارات الإسعاف بما في ذلك سيارات الإسعاف العسكرية من قبل تنظيم القاعدة".

ولفت التقرير إلى صفقة التبادل بين مليشيات الحوثي والقاعدة في 18 فبراير/شباط 2023، إذ "أعلن التنظيم عن تبادل ناجح للأسرى مقابل اثنين من أفراده مع مليشيات الحوثي".

ويواصل تنظيم القاعدة اختطاف اليمنيين والأجانب وإخفائهم قسرا وحرمانهم من حريتهم، وقد أُطلق سراح 4 موظفين محليين وموظف دولي واحد من إدارة شؤون السلامة والأمن في أغسطس/آب 2023 بعد 18 شهرا من الإخفاء القسري، في ظروف مروعة، ولا يزال مكان وجود معظم المعتقلين لدى تنظيم القاعدة مجهولا، وفقا للتقرير.

وكان تنظيم القاعدة قدم في 3 يونيو/حزيران مقطعا مصورا يظهر اختطافه مسؤول التنسيق بإدارة شؤون السلامة والأمن في عدن آكم صوفيل وهو مواطن بنغلاديشي كان قد اختطف في 11 فبرير/شباط 2022 مع 4 مواطنين يمنيين وأطلق سراح الرهائن في 11 أغسطس/ آب 2023.

وأوضح التقرير أن "تنظيم القاعدة وقف خلف استهداف منشأة بلحاف للغاز الطبيعي المسال بصواريخ غراد في 5 أغسطس/ آب لكنها سقطت على بعد 2,5 كيلومتر من المحطة".

وكان تنظيم القاعدة قد استهدف في الماضي بلحاف وكذلك أنابيب الغاز الواصل إليها والقواعد العسكرية القريبة منها بما فيها هجوم في 6 أبريل/نيسان 2021.

ولجأ تنظيم القاعدة تحت ضربات القوات الجنوبية في أبين إلى نهج العبوات الناسفة كآخر أسلحته فيما تراجع غالبية مقاتليه إلى محافظة البيضاء، إذ توفر فيها مليشيات الحوثي ملاذات آمنة للتنظيم الإرهابي.

ويرى مراقبون أن التنظيم استمر كتهديد محلي وإقليمي يمكن أن يمتد إلى الخارج انطلاقا من محافظة البيضاء الخاضعة للحوثيين، وذلك لكونها تؤوي أبرز قيادته بمن فيهم إبراهيم محمد البنا، وإبراهيم أحمد القوصي، وسعد بن عاطف العولقي.

أنفقت هيئات حوثية ما يعادل 70 مليون دولار على تنفيذ حزمة مشروعات تغذوية وصحية ونقدية تستفيد منها عائلات القتلى والجرحى والمفقودين وبقية أتباع الجماعة، دون غيرهم من اليمنيين، وفق ما أكدته مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».

جاء ذلك بالتوازي مع تحذيرات أممية من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن مع حلول الأشهر الأولى من العام المقبل، وتوقع تسجيل إضافة نحو مليون شخص إلى قائمة الأشخاص الأشد احتياجاً لمختلف المساعدات بحلول مايو (أيار) المقبل.

وحسب المصادر اليمنية في صنعاء، خصصت الجماعة الحوثية عبر ما تسمى هيئات «الزكاة» و«الأوقاف» و«رعاية أسر الشهداء» خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) حتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، سلسلة برامج يستفيد منها الأتباع دون غيرهم من اليمنيين الفقراء والنازحين.

وذكرت المصادر أن هيئة رعاية أسر قتلى الجماعة خصصت أخيراً ما يعادل 4 ملايين و193 ألف دولار لعدد 55.590 شخص من ذوي القتلى والمفقودين تحت مسمى «الكفالة النقدية» لشهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، إضافة إلى توزيع مبالغ نقدية أخرى بالتزامن مع احتفال الجماعة بما تسمى ذكرى «أسبوع الشهيد».

كانت هيئة رعاية ذوي القتلى أعلنت عن الانتهاء من تجهيزاتها لإطلاق مشروعات جديدة يستفيد منها آلاف الأشخاص من ذوي القتلى المفقودين، في حين أكدت المصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم عائلات قتلى الجماعة المستفيدة من كل الامتيازات هي مِن المنتمين إلى السلالة الحوثية، ومن العقائديين المنتمين إلى محافظة صعدة.

إلى ذلك قامت الهيئة الحوثية نفسها بتدشين «مشروع تغذوي واسع» يستهدف الأتباع دون غيرهم من اليمنيين، بالشراكة مع هيئتي الزكاة والأوقاف بتكلفة تصل إلى 3 ملايين و132 ألف دولار لتوفير 69 ألفاً و372 سلة غذائية مخصصة للأتباع.

وحسب وسائل إعلام الجماعة، ساهمت هيئة الزكاة بذلك المشروع المزعوم بنسبة 60 في المائة، أي بنحو 40 ألف سلة غذاء، في حين ساهمت مؤسسة القتلى بنسبة 15 في المائة بعدد 10 آلاف سلة، كما ساهمت هيئة أوقاف الجماعة بنسبة 6 في المائة لعدد 4 آلاف سلة، بينما تكفلت مؤسسات حوثية أخرى مستحدثة بتمويل ما تبقى من المشروع.

الإنفاق الحوثي على الأتباع جاء بالتوازي مع اتهامات وجهها عاملون إغاثيون في صنعاء لقادة الجماعة بمواصلة سرقة المساعدات المقدمة من منظمات ومن فاعلي خير للفقراء والنازحين بمناطق سيطرتها، إلى جانب استمرار فرق ميدانية تتبع هيئة الزكاة المستحدثة بشن حملات ميدانية تستهدف ملاك شركات قطاع خاص وعقارات وأراضٍ من أجل جباية مزيد من الأموال.

حرمان من الغذاء
لم يقف مسلسل استئثار الجماعة الحوثية بالأموال والموارد لمصلحة الأتباع عند هذا الحد فحسب، إذ سبق للقيادي في الجماعة ورئيس ما يسمى المجلس الأعلى مهدي المشاط، أن افتتح في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، في صنعاء، حزمة مشروعات تغذوية ونقدية جديدة مقدمة من «هيئة الزكاة» الحوثية، وتم توزيع معظمها على الأتباع بقيمة تصل إلى نحو 64 مليوناً و160 ألف دولار.

وتشمل هذه المشروعات، وفق القيادي الحوثي أبو نشطان المعين رئيساً لهيئة الزكاة، توفير سلال غذاء ومساعدات نقدية، حيث يذهب الجزء الأكبر منها لمصلحة أتباع الجماعة في محافظات صعدة وصنعاء وإب والضالع وذمار وتعز.

وكانت تقارير يمنية كشفت في أوقات سابقة عن تنامي حجم الفساد والعبث الذي تمارسه الجماعة داخل أروقة ما تُسمى «هيئة الزكاة» وهيئات مستحدثة أخرى.

واتهمت التقارير قيادات في الجماعة تتولى مهام إدارة شؤون تلك الهيئات المستحدثة وغير الشرعية بالتورط بشكل مباشر وغير مباشر في ارتكاب سلسلة من المخالفات المالية وجرائم فساد وعبث كبرى.

وفي تقرير حديث لها، توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن مع حلول الأشهر الأولي من العام المقبل.

وأفادت الشبكة بأن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن ستزداد تفاقماً في العام المقبل، بزيادة نحو مليون شخص إلى قائمة المحتاجين للمساعدات الغذائية بحلول مايو 2024.

وأشارت الشبكة إلى أنه مع حلول مايو 2024، سيصبح ما بين 18 - 19 مليون شخص يمنية بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة، مقارنة بـ17 - 18 مليون شخص في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

هدّدت الجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، قيادة نادي المعلمين والمعلمات بالسجن إذا لم يتوقفوا عن قيادة الاحتجاجات المطالبة بصرف رواتب المعلمين المقطوعة منذ ما يزيد على 7 أعوام، كما اعتقلت نجل نائبة رئيس النادي حياة منصر وساوموها بين إطلاق سراحه وترك موقعها في النادي الذي يتولى قيادة الاحتجاجات منذ بداية العام الدراسي الحالي.

ووفق مصادر في النادي، فإن الحوثيين اختاروا مواجهة تصعيد المعلمين احتجاجاتهم المطالبة بصرف المرتبات وإطلاق رئيس النادي والأمين العام وقياديين في محافظتي المحويت وريمة.

وتولت أجهزة أمن الجماعة مهمة تهديد قيادة النادي والمعلمين المشاركين في الإضراب العام، حيث اعتقل بعضهم كما تلقى آخرون تهديدات بالسجن إذا استمروا في نشاطهم، وتلقت المعلمات تهديدات باعتقال أقاربهن إذا لم يتوقفن عن المشاركة في قيادة النادي وفروعه والدعوة للإضراب.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه وبينما كانت قيادة النادي تطالب بالإفراج عن رئيسه عبد القوي الكميم والأمين العام وبقية القيادات الذين اعتقلوا على خلفية مطالبتهم برواتبهم، فوجئوا بتزايد الضغوط والملاحقات واعتقال أقارب بعض القيادات النسائية في النادي لحمل أمهاتهم وأقاربهم على التخلي عن مطالبهم وإجبارهم على الاستقالة من عضوية النادي.

‏وأكدت المصادر أن مخابرات الحوثيين اعتقلت عبد الخالق الحماطي نجل حياة منصر نائبة رئيس النادي، لإرغامها على التخلي عن قيادة النادي، والكف عن المطالبة برواتب المعلمين.

تعهد بمواصلة الإضراب
‏ تعهدت نائبة رئيس نادي المعلمين حياة منصر بالاستمرار في موقعها والمشاركة في الإضراب، وأكدت في رسالة وجهتها إلى كل قيادات وأعضاء نادي المعلمين والمعلمات أن انتماء أي معلم للنادي ليس جريمة، وأن تهديد المعلمات بشكل شخصي أو عبر أزواجهن وأبنائهن عمل يجرمه القانون اليمني، وطالبت من النائب العام الحوثي التحقيق في التهديدات التي يتعرض لها المعلمون. ‏
ودعت نائبة رئيس النادي المعلمين والمعلمات إلى إرسال الأرقام والأسماء التي قامت بتهديدهم أو استدعتهم إلى مقر جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، حتى تتمكن قيادة النادي من متابعة ذلك بشكل جماعي لدى الجهات المختصة.

وجدّدت التأكيد على مشروعية مطالب المعلمين، وقالت إنهم مستمرون في مطالبة النائب العام الحوثي بالإفراج عن رئيس نادي المعلمين ومن معه من القيادات وبقية المعلمين الذين تم اعتقالهم بسبب المشاركة في الاحتجاجات المطالبة بصرف الرواتب المقطوعة منذ ما يزيد على 7 أعوام.

وذكرت منصر أن النائب العام الحوثي نفى وجود تكليف لأجهزة أمن الجماعة لتهديد أعضاء نادي المعلمين ومطالبتهم بالانسحاب منه، واتهمت هذه العناصر بالعمل لصالح من وصفتهم بـ«بعض المتنفذين» وأكدت أنه إذا كان لديهم تكليف من جهة عملهم لتهديد أعضاء نادي المعلمين والمعلمات فإن ذلك جريمة وفقاً للقانون اليمني لأن انتماء أي معلم أو معلمة إلى النادي ليس جريمة.

وكشفت عن استدعاء بعض المعلمين إلى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي ورأت في ذلك «تكميماً للأفواه وابتزازاً وتهديداً علنياً» وقالت إن جميع أعضاء اللجنة التحضيرية للنادي في كل المحافظات تلقوا تهديدات وطلب منهم الاستقالة.

وجددت منصر مطالبتها بالتحقيق مع الأشخاص الذين اتصلوا بالمعلمين وأعضاء اللجنة التحضرية وهددوهم بسبب عضويتهم في النادي وجزمت أن المعلمين «أسسوا جهة اعتبارية قانونية مشروعة».

ضغوط وتهديدات
كان مكتب التربية والتعليم في العاصمة المختطفة قد استدعى قبل ذلك القيادية حياة منصر وتم اتهامها بالعمل على شق صفوف العاملين في قطاع التعليم بسبب مطالبتها بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سنوات، وذكرت اللجنة الإعلامية بنادي المعلمين أنها حوّلت جلسة التحقيق إلى محاكمة لقيادة المكتب لأن المطالبة بالمرتبات حق قانوني لا يمكن التخلي عنه، ورفضت تحرير تعهد بعدم العودة للعمل في قيادة النادي.

ووفق المصادر، فإنّ قيادة المكتب هدّدت منصر بإلغاء قرار تعيينها موجهة في قطاع التوجيه، إلا أنها ردت وقالت إنها ستلجأ إلى القضاء لإلغاء أي قرار تعسفي يصدر بحقها، بينما وجّه معلمون انتقادات حادة لهذه الإجراءات.

وذكر منصور، وهو معلم في صنعاء، أن الحوثيين قطعوا المرتبات وينعمون بالخيرات ويستحوذون على الأموال العامة ويغدقون على أنفسهم وأتباعهم ومن ثم يتهمون المطالبين برواتبهم بالارتزاق.

ويتفق معه في ذلك علي، وهو معلم في محافظة إب، ويقول إنه بدلاً من الاستجابة لمطالب المعلمين والموظفين عموماً بصرف رواتبهم المقطوعة منذ ما يزيد على 7 أعوام، ذهبوا لادعاء بطولات واختطاف سفينة تجارية، واعتبروا ذلك انتصاراً يمنع معه على الجوعى الحديث عن رواتبهم.

وأضاف: «خلال أكثر من 15 سنة منذ تمرد الحوثيين وجميع ضحاياهم من اليمنيين الذين دُمرت مساكنهم ونُهبت ممتلكاتهم وشُردوا من مناطقهم ومن تبقى في مناطق سيطرتهم قُطعت رواتبهم ويواجهون الموت جوعاً أو بالأمراض الفتاكة».

ومنذ أربعة أشهر يقود المعلمون اليمنيون انتفاضة موظفي القطاع العام لمطالبة الحوثيين بصرف رواتبهم أسوة بالقيادات والتشكيلات التي تحكم في تلك المناطق، مثل ما يسمى «المجلس السياسي» ومكتب رئاسة الجمهورية أو الحكومة غير المعترف بها وما يسمى مجلس النواب ومثله ما يسمى مجلس الشورى، بينما الموظفون، وبينهم عشرات الآلاف من المعلمين، ملزمون بالعمل دون الحصول على المرتبات.

أعلنت جماعة الحوثي مقتل خمسة من ضباطها في معارك مع القوات الحكومية.

وذكرت وكالة الأنباء (سبأ) التابعة للحوثيين بأنه تم في العاصمة صنعاء، الخميس، تشييع جثامين المقدم يحيي يحيي سيلان والرائد شعيب محمد صالح اليازلي.

كما تم تشييع الملازم أول عبدالله أحمد علي شعيب والملازم ثاني هيثم ناجي حسين الجبري والملازم ثاني سامي علي هاشم السقاف.

وأشارت الوكالة إلى أن هؤلاء " قتلوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن" في إشارة إلى مواجهات مع القوات الحكومية.