طالبت مجموعة السبع جماعة الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم ضد السفن التجارية وتهديد ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر.

وقال قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان)، في بيان صادر عنهم الأربعاء: "ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولية والسفن التجارية".

ودان البيان الهجمات الأربع التي نفذها الحوثيون في 3 ديسمبر الجاري، ضد ثلاث سفن تجارية، مرتبطة بأربع عشرة دولة، عاملة في المياه الدولية بجنوب البحر الأحمر.

واتهم قادة مجموعة السبع إيران بالوقوف وراء الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر. وقالوا في بيانهم: "هناك أسباب للاعتقاد بأن الهجمات التي يشنها الحوثيون تمت بدعم من قبل إيران".

ودعا البيان جميع الأطراف إلى عدم التهديد أو التدخل في الممارسة القانونية لحقوق وحريات الملاحة من قبل جميع السفن، من منطلق الأهمية العالمية للأمن البحري في المنطقة.

وحث القادة، في بيانهم، الدول الإقليمية إلى التوقف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وقال: "يجب على الجهات الفاعلة الإقليمية أن تتوقف عن الأنشطة المزعزعة، وعلى وجه الخصوص إيران التي ندعوها إلى الامتناع عن تقديم الدعم لحماس وحزب الله والحوثيين وغيرهم من الجهات الفاعلة غير الحكومية، واستخدام نفوذها مع تلك الجماعات لتهدئة التوترات الإقليمية".

حكمت محكمة خاضعة للحوثيين بصنعاء، بالإعدام على الناشطة اليمنية الحقوقية فاطمة العرولي، عقب توجيه اتهامات كيدية لها، ومحاكمة وصفت بـ "الهزلية".

وأصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، الثلاثاء، قرارا بالإعدام بحق الناشطة فاطمه العرولي بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، بعد إجراءات محاكمة وصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها "مسيسة" و"جائرة".

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء تصدر حكمها في قضية المعتقلة فاطمه صالح محمد العرولي، وتقضي بإدانتها بالتهمة المنسوبة إليها في قرار الاتهام ومعاقبتها بالإعدام تعزيرا".

ونص منطوق الحكم الصادر، بعد أكثر من عام على اختطاف فاطمة العرولي ومنع الزيارة عنها، بإدانتها بالتهمة المنسوبة إليها في قرار الاتهام (التخابر مع الإمارات) ومعاقبتها بالإعدام تعزيراً.

وفي تعليقها على الحكم، قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن حكم الإعدام بحق الناشطة اليمنية، فاطمة العرولي، الذي أصدرته محكمة خاضعة للحوثيين، بني على "إجراءات قانونية مشوبة بعيوب جوهرية وخطيرة".

وأكدت المنظمة أن "المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي يديرها الحوثيون، أصدرت حكماً بالإعدام على الناشطة (فاطمة العرولي) بتهم ملفقة، بناء على إجراءات قانونية مشوبة بعيوب جوهرية وخطيرة".

وقال مدير "سام" توفيق الحميدي، إن الناشطة العرولي، "حٌوكمت دون أن يكون لها محام يتولى الدفاع عنها، وفي محكمة تحولت إلى أداة من أدوات العقاب والانتقام، حيث أصدرت المحكمة منذ استيلاء جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء أكثر من 500 حكم، ضد الخصوم السياسيين"، مضيفا أن: "بعض هذه المحاكمات لم يستمر أكثر من سبع دقائق، ما يجعل إجراءات هذه المحكمة نوعاً من احتقار العدالة، وتأكيد على حرص جماعة الحوثي على تحويل المحاكم إلى ثكنات عسكرية بلباس قضائي للقمع، وترهيب الخصوم، ومصادرة ممتلكاتهم".

واختطفت جماعة الحوثي، الناشطة العرولي في 14 أغسطس 2022، بنقطة الحوبان شرقي مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، وتم اقتيادها إلى أحد السجون السرية في صنعاء وإخفاؤها قسراً حتى إحالتها للمحاكمة الصورية.

وفي أغسطس الماضي، أحالت السلطات القضائية التابعة الحوثيين فاطمة العرولي بعد مرور عام على اعتقالها، للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا امن الدولة بتهمة "إعانة العدوان (الإمارات) ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية"، حد تعبيرهم.

ودأبت جماعة الحوثي على توجيه هذه التهمة للكثير من القيادات السياسية والإعلاميين والحقوقيين والمواطنين من أجل إصدار أحكام قضائية جائرة بحقهم تصل إلى الإعدام.

وأثار اختطاف ومحاكمة الناشطة العرولي، وهي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة، انتقادات واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمتها بـ"الجائرة".

وقالت منظمة العفو الدولية في سبتمبر الماضي بان "المحاكمة الجائرة لفاطمة العرولي أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي يقع مقرها في صنعاء – وهي محكمة متخصصة في الجرائم المتعلقة بالأمن – توضّح استهتار الحوثيين المطلق بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة."

وأضافت "تشكل قضية العرولي تذكيرًا صارخًا آخر بكيفية استغلال الحوثيين للمحكمة الجزائية المتخصصة كأداة للقمع فيما يشكّل استهزاء بالعدالة".

ومنذ عام 2015، وثّقت منظمة العفو الدولية حالات ما يزيد على 60 شخصًا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحافيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيون، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية أُخضعوا لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة، تتعلق بالتجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، عن جولة جديدة للمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، في دول الخليج العربي بعد أقل من شهر على زيارته المنطقة منتصف نوفمبر الماضي.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها، الثلاثاء، إن مبعوث بايدن لليمن "تيم ليندركينغ"، يسافر "هذا الأسبوع إلى الخليج لمواصلة الدبلوماسية الأميركية المكثفة والتنسيق الإقليمي لحماية الأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن في خضم الهجمات الإيرانية والحوثية على الشحن الدولي".

وأضاف، أن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء من الدول الرئيسية المطلة على البحر "لتأمين ممر آمن للشحن العالمي"، وأن المبعوث الخاص ليندركينغ يعمل مع الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعمان والشركاء الدوليين الآخرين لدعم حل الصراع في اليمن في أقرب وقت ممكن وتخفيف المعاناة التي سببها الصراع".

قال مسؤول دفاعي إن البحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن تسيطر عليها ميليشيا الحوثي صباح الأربعاء.

وهذه هي المرة السادسة التي تطلق فيها البحرية الأميركية النار على طائرات مسيرة في جنوب البحر الأحمر منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من أكتوبر وفي غمرة سلسلة هجمات على السفن التجارية في مياه الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق من الأربعاء، تحدثت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة آمبري البريطانية للأمن البحري عن واقعة تتعلق بما يشتبه أن تكون طائرة مسيرة غربي ميناء الحديدة في اليمن.

وحذرت الهيئة السفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر.

وقال المسؤول الأميركي الذي تحدث لوكالة "رويترز" وطلب عدم نشر اسمه إنه لم تقع أضرار بسفن البحرية الأميركية أو إصابات بين الأفراد الأميركيين في الهجوم.

وقال الجيش الأميركي يوم الأحد إن ثلاث سفن تجارية تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر.

وأعلنت حركة الحوثي يوم الأحد مسؤوليتها عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في المنطقة.

اطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأربعاء، من مبعوث الأمين العام الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى إحاطة بشأن اتصالاته الأخيرة المنسقة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمجتمع الدولي لاستئناف عملية يمنية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدات الوساطة السعودية من أجل وقف شامل لإطلاق النار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإحياء مسار السلام وفقا لمرجعياته الوطنية، والإقليمية، والدولية.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، دعم المجلس والحكومة لجهود الأمم المتحدة، وولاية ومهام مبعوثها الخاص ذات الصلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

 ولي العهد السعودي: المملكة وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

السعودية

السعودية ولي العهد السعودي: المملكة وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

كما أكد العليمي على ضرورة ممارسة الضغوط القصوى على المليشيات الحوثية ودفعها نحو التعاطي الجاد مع الجهود الجارية لتجديد الهدنة، وتوسيع فوائدها الإنسانية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني لاستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.

ويعد هذا ثاني لقاء جمع العليمي بالمبعوث خلال أقل من شهر، حيث سبق أن التقيا في الرياض منتصف نوفمبر الماضي، وذلك في إطار جولة المبعوث بالمنطقة والتي قال إنها ركزت على التوصل إلى اتفاق يعالج ظروف المعيشة المتدهورة في البلاد، ويمهد لعملية سياسية يمنية جامعة برعاية الأمم المتحدة.