شدد الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة عمل القادة السياسيين على تهيئة الظروف المواتية لكي يتمكن الليبيون من انتخاب مؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة، جاء ذلك خلال لقاء باتيلي رئيسة المجلس الوطني الأعلى للمرأة الليبية ليلى السويسي وعدة عضوات.
وأكدت البعثة الأممية أن باتيلي يجري مشاورات مع جميع المكونات الليبية وبالتوازي مع محاولاته لجمع الفرقاء السياسيين لإيجاد تسوية سياسية تمهد الطريق للانتخابات، داعيا القادة السياسيين إلى ضبط مواقفهم على ما تبديه جميع مكونات الشعب الليبي من تمسك بالوحدة ورغبة في السلام والاستقرار.
وكان باتيلي قد دعا إلى اجتماع خماسي يضم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، إلى تسمية ممثليهم من أجل المشاركة في اجتماع تحضيري للقاء القيادات الخمسة. وأوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في 23 نوفمبر الماضي، أن الاجتماع التحضيري ستكون مهمته الرئيسية تحديد مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع قادة المؤسسات الرئيسية الخمسة، الذي يتطلع المبعوث الأممي إلى الدعوة إليه بناء على ما ستنتهي إليه مخرجات الاجتماع التحضيري.

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن أكثر من 12 ألف شخص قتلوا في المعارك الدائرة بين القوات المسلحة السودانية، وقوات «الدعم السريع» في السودان منذ أبريل الماضي.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا» في بيان: «قتل أكثر من 12.190 ألف شخص منذ اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع منتصف أبريل بما في ذلك 1.300 شخص قتلوا خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 24 نوفمبر الماضيين، مضيفاً «فر حوالي 6.6 مليون شخص من منازلهم إلى داخل البلاد وخارجها».
وأوضح المكتب الأممي، أن «5.3 مليون شخص نزحوا داخلياً في 4.473 موقعاً في جميع ولايات البلاد (18 ولاية).
وأردف: «فيما عبر حوالي 1.3 مليون شخص إلى البلدان المجاورة» تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى واثيوبيا وجنوب السودان.
وفي 20 أكتوبر الماضي أعلنت الأمم المتحدة، أن 9 آلاف شخص قتلوا في المعارك الدائرة بين القوات المسلحة، وقوات «الدعم السريع» في السودان منذ أبريل الماضي.
ومنذ منتصف أبريل 2023، تخوض القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع حرباً خلَّفت آلاف القتلى والجرحى، فضلاً عما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.
وفي السياق، اتهمت الولايات المتحدة أمس الأول، طرفي النزاع في السودان بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» في النزاع الجاري بينهما منذ أشهر في السودان، من غير أن تفرض عقوبات جديدة عليهما في الوقت الحاضر.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان «تبيّن أن عناصر من القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع ارتبكوا جرائم ضد الإنسانية في السودان».
وحضّ بلينكن طرفي الأزمة على «وقف هذا النزاع الآن والامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وعلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع».

قتل نحو 33 عنصراً من مليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نفذتها القوات المحلية في مدينة «حرر طيري» التابعة لمحافظة مدغ، بولاية غلمدغ الإقليمية. وقاد عمدة مدينة حرر طيري، محمد يوسف،  العملية التي جرت بعد صلاة الفجر في منطقة  «براغ غرغورتي» التي كانت القاعدة الرئيسية لمليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقال محمد يوسف: «إن القوات المحلية تمكنت من  قتل نحو  33 عنصراً من مليشيات الشباب، مؤكداً أن الجيش يسيطر الآن على المنطقة بعد عملية ناجحة.
ويخوض الصومال منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكرياً لتنظيم «القاعدة» وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، جنوب لبنان والعاصمة بيروت بمصير مشابه لقطاع غزة في حال قرر «حزب الله» البدء بما أسماها حرباً شاملة، فيما كثف الحزب قصفه الصاروخي لمواقع عسكرية إسرائيلية ما أدى إلى مقتل شخص على الأقل.

وجاءت تهديدات نتنياهو بعيد تقييم للأوضاع على الحدود مع لبنان، بمشاركة وزير الجيش يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي. وقال نتنياهو، بحسب بيان وزعه مكتبه: «إذا اختار حزب الله أن يبدأ حرباً شاملة، فإنه سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان، ليس ببعيد من هنا، إلى غزة وخان يونس»، حسب وصفه.

وقبيل ذلك، أفادت القناة «12» العبرية بأن إسرائيلياً لقي مصرعه عند الحدود اللبنانية، بعد إصابته بنيران صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، في ظل تبادل القصف المتواصل بين «حزب الله» وإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أمس الخميس عن «عدد من عمليات إطلاق» النار مصدرها لبنان، مشيراً إلى أن سلاح الجو قصف «سلسلة من الأهداف لحزب الله» رداً على ذلك.

وأعلن الحزب استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود الجنوبية. وقال إن مقاتليه استهدفوا موقع «معيان باروخ» الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة. كما استهدفوا موقعي المرج وحرج راميم وتجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة متات وحققوا إصابات مباشرة فيهم.

من جانب آخر، كشف تحقيق أجرته وكالة الصحافة الفرنسية ونشرت نتائجه أمس الخميس، حيثيات الضربة التي قتلت في 13 تشرين الأول/أكتوبر مصور وكالة «رويترز»، عصام عبد الله، وأصيب آخرون من وكالة الصحافة الفرنسية وقناة «الجزيرة» القطرية و«رويترز»، خلال تغطيتهم للأحداث في جنوب لبنان. وأظهر التحقيق أن الاستهداف نجم عن قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية.

وأكد التحقيق الذي أجري بالتعاون مع منظمة «إيروورز» البريطانية غير الحكومية المتخصصة في التحقيق في هجمات تطال مدنيين في مواقع النزاع، أن قذيفة دبابة من عيار 120 ملم مزودة بزعانف ويستخدمها الجيش الإسرائيلي حصراً في المنطقة، استخدمت في الضربة القاتلة.

وخلص تحقيق أجرته وكالة رويترز أيضاً ونُشرت نتائجه أمس الخميس، إلى أن الضربة كانت بنيران دبابة إسرائيلية، مشيراً إلى نوع القذيفة نفسه. وخلص تحقيقان منفصلان أجرتهما منظمتان حقوقيتان، إلى أن الضربة إسرائيلية.

واستندت التحقيقات إلى تحليل عشرات الصور والاستماع للعديد من شهود العيان، وأسهم في إنجازهما فريق من المحققين وخبراء الطب الشرعي.

مع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ62 يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية وقصفه في مختلف أنحاء القطاع على وقع انهيار النظام الصحي، وعدم التمكن مع علاج غالبية الجرحى، حيث قتل 350 شخصاً في غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 17177 فلسطينيا منذ السابع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، الخميس، إن الضربات الإسرائيلية قتلت 17177 فلسطينيا وأصابت نحو 46 ألفا في غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأوضح القدرة أن 350 شخصا لاقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيراً إلى أن الخدمات الصحية لا تعمل تقريباً في النصف الشمالي من القطاع المحاصر.

واستهدفت المدفعية الإسرائيلية الأحياء الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وإصابة العشرات، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي فجراً مقتل جنديين.

وقتل 27 فلسطينياً وأصيب آخرون، في قصف منازل في مخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة، ومدينة رفح جنوبي القطاع. كما شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية على منزل في مخيم الشابورة جنوب القطاع، مما أسفر عن مقتل 6 فلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرة حربية إسرائيلية قصفت مسجداً تاريخياً في حي الدرج بمدينة غزة، مما أدى إلى مقتل 18 فلسطينياً على الأقل، وإصابة العشرات بجروح. وأضافت: إن طائرات إسرائيلية ومدفعية قصفت منازل في أحياء الزيتون والشجاعية والصبرة شرقي غزة، وبنايات سكنية في حي الرمال، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً.

وفي خانيونس، وصل الجنود بالمدرعات والجرافات إلى وسط المدينة، وأفاد شهود بوقوع إصابات في قصف إسرائيلي على بلدة بني سهيلا شرقي خانيونس.

إلى ذلك، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا): إن مدينة رفح باتت المنطقة الوحيدة في قطاع غزة، التي توزع فيها المساعدات الإنسانية بكميات محدودة، فيما لم تعد تصل بشكل شبه كامل تقريباً إلى خانيونس، والوصول إلى المناطق الواقعة شمالاً غير ممكن.

وقال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنّ مصر تعمل على الوصول لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا الأمر متعلق بالجهود المصرية المنقسمة إلى قسمين في الوقت الراهن. وأكد رشوان، في بيان أمس أنّ القسم الأول هو أنه في ظل أوضاع القتال والحرب شديدة العدوانية على قطاع غزة، تبذل مصر جهوداً كبيرة مع شركائها من أجل الحفاظ على وتيرة المساعدات التي كانت قائمة في أسبوع الهدنة الإنسانية وزيادة هذه المساعدات.

وأضاف، أنّ الوضع الحالي شديدة السوء على السكان سواء من الناحية الإنسانية أو الحفاظ على الحياة، وبالتالي، فإن مصر تبذل جهودا مع الشركاء لزيادة حجم المساعدات وإن كان هذا الأمر يلاقي عقبات من الناحية الأخرى، وبالتالي فإن أي تعطيل لهذه الجهود يأتي من الجانب الإسرائيلي. وأكد، أن الجانب الثاني هو العمل على العودة للهدنة الإنسانية بشكل مؤقت في البداية ثم يتم تمديد الهدن واحدة بعد أخرى إلى أن يتم تنفيذ الهدف الرئيسي وهو الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، وهذه الجهود ماضية في طريقها.

كما أكد أن أي محاولات تهجير سكان قطاع غزة المجاور إلى الأراضي المصرية هي «خط أحمر» لن تتسامح مصر معه، في الوقت الذي تكثف فيه إسرائيل حملتها العسكرية القمعية في جنوب القطاع المكتظ بالسكان.

أعلن السودان رسميا، رفضه لاتهام وزارة الخارجية الأميركية لجيشه بارتكاب جرائم حرب، وعدّه «لا أساس له من الصحة»، وساوى بين القوات المسلحة و«الميليشيا» في ممارسة الانتهاكات من دون دليل، وفي الوقت ذاته رحب باتهامات الخارجية الأميركية لـ«قوات الدعم السريع» بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اتهم في بيان الأربعاء، الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بالقيام بأعمال عنف ودمار وقتل مروعة ضد المدنيين في جميع أنحاء السودان، ووصف القتال بين الطرفين بأنه «لا داعي له»، وأن التحقيقات الدقيقة التي أجرتها وزارته، حددت أن أفراد القوات المسلحة ارتكبوا جرائم حرب في السودان، وأن أفرادا تابعين لـ«قوات الدعم» وميليشيات متحالفة معها ارتكبوا «جرائم ضد الإنسانية» بما في ذلك التطهير العرقي.

وطالب بلينكن من الجيش وقوات الدعم السريع بـ«وقف الصراع الآن»، مع الامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال الوحشية، بما في ذلك الإيفاء بتعهداتهم بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتنفيذ تدابير بناء الثقة المنصوص عليها في بيان «جدة»، وطالب الأطراف الدولية والإقليمية بوقف تسليح ودعم طرفي القتال، لأن هذا الدعم لن يؤدي إلاّ لإطالة أمد القتال في حرب ليس لها حل عسكري مقبول.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان الخميس، ترحيبها بالخطوة الأميركية، في الجانب المتعلق منها باتهامها لـ«الميليشيا المتمردة»، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك «جرائم تطهير عرقي، وجرائم عنف جنسي ومهاجمة واختطاف النساء والفتيات، واستهداف النازحين والفارين من القتال، بما يشبه الإبادة الجماعية».

بيد أن الخارجية السودانية، أبدت استغرابها ورفضها لاتهام الجيش بارتكاب جرائم حرب، وقالت: «هو اتهام لا أساس له من الحقيقة»، ووصفته بأنه «مزاعم معممة تساوي بين القوات المسلحة والميليشيا المتمردة في المسؤولية عن إطلاق العنان للعنف المروع والموت والدمار... تلك الممارسات هي ما تقوم به الميليشيا المتمردة حصريا، واتهام القوات المسلحة بها لا يستند إلى أي دليل».

سودانية (22 عاماً) أم لطفلين تتحدث في مخيم للاجئين في تشاد عن تعرضها لعنف جنسي في غرب دارفور (أرشيفية: رويترز)
واستنكرت وزارة الخارجية ما سمته «تجاهل البيان الإشارة لواجب وحق القوات المسلحة، الجيش الوطني الشرعي، في الدفاع عن البلاد والشعب وحماية مقار قياداته»، بمواجهة عدوان يستهدف مقومات الحياة وسيادة البلاد، وعدّت اتهام الجيش بأنه «تبرير أميركي لعدوان همجي... ضد شعب أعزل».

ومنذ نشوب الحرب مع «الدعم السريع» ظل الجيش السوداني يدفع بأنه صاحب الشرعية في الدفاع عن البلاد وسيادتها، في مواجهة «ميليشيا متمردة»، فيما تدفع «الدعم السريع» بأنها جزء من القوات المسلحة السودانية وأن حربها تستهدف قادتها من الإسلاميين، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.

يذكر أن «قوات الدعم السريع» قبيل اندلاع القتال مع الجيش منتصف أبريل (نيسان)، كانت قوة «نظامية» معترفا بها قانونا، وكان قائدها محمد حمدان دقلو «حميدتي» يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.

وقالت الخارجية السودانية إن الاتهام الأميركي لم يتضمن «ذكر جرائم خطيرة أخرى للميليشيا، مثل احتلالها لمئات الآلاف من مساكن المواطنين في العاصمة وتشريد ما لا يقل عن 5 ملايين من سكانها، وتحويل المستشفيات والجامعات ودور العبادة وغيرها من الأعيان المدنية إلى ثكنات عسكرية، في انتهاك لما التزمت به في إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو (أيار) الماضي».

ودأب مفاوضو الجيش السوداني في منبر جدة، على الدفع بأن القتال يتوقف فقط حال «خروج قوات الدعم السريع» من منازل المواطنين والأعيان المدنية، فيما تقول «قوات الدعم» إن أسباب انهيار المفاوضات سببه تراجع الجيش عن التزامه بإلقاء القبض على قادة نظام الرئيس السابق عمر البشير الفارين من الحرب.

ونددت الخارجية السودانية بـ«عدم الإشارة للدول التي تواصل إمداد الميليشيا المتمردة بالأسلحة والمرتزقة، ولها علاقات وثيقة بالولايات المتحدة»، واستنكرت عدم الإشارة لها على الرغم من أنها «شريكة ومسؤولة عن الجرائم ضد الإنسانية، والتطهير العرقي الذي ترتكبه الميليشيا المتمردة».

والأسبوع الماضي، اتهم مساعد قائد الجيش السوداني، الفريق أول ياسر العطا، في خطاب لجنوده في منطقة وادي سيدنا العسكرية، دولا إقليمية بتسليح وتمويل «قوات الدعم السريع» وهدد برد الصاع صاعين لهذه الدول، مذكرا إياها بمقدرة «استخباراته» في التأثير على أمنها واستقرارها.

ورغم هذا الانتقاد أبدت الخارجية السودانية استعدادها لـ«الانخراط الإيجابي مع حكومة الولايات المتحدة لتوضيح حقائق ما يجري في البلاد، ووسائل إنهاء الأزمة».

قال تلفزيون «السومرية» العراقي إن السفارة الأميركية في بغداد تعرضت فجر اليوم (الجمعة) لقصف صاروخي.

ونقل عن شهود عيان أن دوي انفجارات قوية سُمِع خلال ساعات الفجر، مشيراً إلى تداول مقطع فيديو مصوَّر من داخل المنطقة الخضراء يُظهِر أصوات الصواريخ وصافرات الإنذار التي تطلقها السفارة، بالإضافة إلى تحذيرات صوتية تخاطب أفراد السفارة وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت أنظمة الدفاع الجوي للسفارة قد تم تفعيلها أو ما إذا كانت هناك أضرار.

وتعرضت القوات الأميركية في القواعد العسكرية في العراق وسوريا لأكثر من 70 هجوماً منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أعلنت جماعات مسلحة شيعية عراقية المسؤولية عنها، إلا أن البعثات الدبلوماسية لم تواجه مثل هذه الهجمات.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن أي هجوم على السفارة الأميركية اليوم، الذي وقع نحو الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

جدد المغرب حرصه على تقريب وجهات النظر بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، عبر المفاوضات وعدم التدخل المباشر في الشأن الداخلي الليبي، مشددا على تمسكه بمواقفه الثابتة إزاء الأزمة.

وقال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، في مؤتمر صحافي نظم عقب مباحثاته، اليوم الخميس، في الرباط مع محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن بلاده تتعاطى مع الملف الليبي انطلاقا من عدة ثوابت أساسية، مشيرا إلى أن الثابت الأول في علاقة بلاده بليبيا يتمثل في أن المجلس الأعلى للدولة، بوصفه مؤسسة موضوع اتفاق سياسي في الصخيرات، التي يعدها المغرب «شريكا لا محيد عنه في أي حوار ومفاوضات ونقاش حول مستقبل ليبيا»، مبرزا أن جميع الهياكل المؤسساتية في ليبيا هي فاعل أساسي في أي عملية سياسية.

وأضاف بوريطة موضحا أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا «لديه الشرعية والمصداقية بأن يكون فاعلا وطرفا أساسيا في أي عملية سياسية». مشيرا إلى أن المغرب يعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا «هو المسار الوحيد الذي من شأنه أن يخرجها من أزمة الشرعية المؤسساتية، وترسيخ الاستقرار السياسي والمؤسساتي، الذي يجعل البلد يتجاوب مع تطلعات الشعب الليبي». كما شدد على القول بأن «الانتخابات لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن تصور أي مستقبل مستقر لليبيا من دونها».

في سياق ذلك، ذكر بوريطة أن الرباط تظل دائما متفائلة، ولديها الثقة الكاملة في قدرة الليبيين على الوصول إلى حلول للوضع في بلدهم، مشددا على ضرورة ألا تكون هناك أي تدخلات خارجية، وأنه بإمكان الليبيين، في السياق الدولي والإقليمي الحالي، التقدم نحو عملية سياسية للوصول إلى الانتخابات، مشيرا إلى أن «هناك اليوم فرصة يمكن لليبيين أن يستغلوها للوصول إلى حل».

كما شدد بوريطة على أهمية مظلة الأمم المتحدة لمواكبة التقدم نحو الحل في ليبيا، مؤكدا أنها تعطي الشرعية لما سيتم التوافق بشأنه، نظرا لكونها جزءا أساسيا لإنجاح العملية السياسية، وإضفاء الشرعية الأممية عليها.

من جهته، أشاد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي بالدور، الذي يلعبه المغرب لجهة إعادة الاستقرار إلى ليبيا، من خلال احتضانه للمفاوضات بين مختلف الأطراف الليبية.

وشكر تكالة المغرب على ما قدمه لليبيا طوال السنوات الماضية من احتضان الحوارات، التي أنهت صراعا دمويا بين الأشقاء الليبيين، من خلال نقل الصراع المسلح إلى مفاوضات أدت إلى إنهاء الاحتراب. وخلص تكالة إلى القول إن الزيارة التي يقوم بها، برفقة وفد من المجلس الأعلى للدولة الليبي: «دليل على ثقتنا في المغرب وشعبه في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام». وقال إن المغرب ينظر إلى جميع الأطراف على مسافة واحدة وباعتدال، «وهو ما جعلنا مقتنعين بالوصول إلى نتائج إيجابية من خلال أي مفاوضات تتم فيه».