طالبت مجموعة السبع جماعة الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم ضد السفن التجارية وتهديد ممرات الشحن الدولية في البحر الأحمر، وتهديد الملاحة البحرية.
وقال قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان»، في بيان صادر عنهم أمس الأول: «ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين والتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولية والسفن التجارية».
ودان البيان الهجمات الأربع التي نفذها الحوثيون في 3 ديسمبر الجاري، ضد ثلاث سفن تجارية، مرتبطة بأربع عشرة دولة، عاملة في المياه الدولية بجنوب البحر الأحمر، داعياً جميع الأطراف إلى عدم التهديد أو التدخل في الممارسة القانونية لحقوق وحريات الملاحة من قبل جميع السفن، من منطلق الأهمية العالمية للأمن البحري في المنطقة.
واعتبر وزير الأوقاف اليمني السابق القاضي الدكتور أحمد عطية، أن ما تقوم به جماعة الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من قرصنة للسفن التجارية الدولية؛ تهديد إرهابي يمس أمن واستقرار المنطقة والملاحة، ولا يقتصر الخطر على اليمن فحسب، وإنما  على المجتمع الدولي بشكل عام.
وقال الدكتور أحمد عطية في تصريح لـ«الاتحاد» إن تهديد الملاحة الدولية كارثة وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك ويتخذ إجراءات لوقف عبث الجماعة بالأمن اليمني والإقليمي.
ومن جانبه، ذكر رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات وليد الأبارة، أن القرصنة التي تقوم بها جماعة الحوثي لها تبعات مكلفة على الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وحذر الأبارة في تصريح لـ«الاتحاد»، من أنه إذا استمر هذا التصعيد فسوف ترتفع أسعار الطاقة وتكلفة تأمين السفن وتكلفة النقل البحري، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير العقابية ضد قيادات جماعة الحوثي.
وبدوره، قال مدير مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري، إن استهداف الحوثي للملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب يشكل خطراً يهدد أمن التجارة والاقتصاد العالمي، حيث يعد هذا الطريق أكثر الممرات الحيوية في العالم، وينقل من خلاله 8.8 مليون برميل من النفط يومياً، مما يجعله أحد أهم نقاط العبور في التجارة العالمية.
وشدد الزبيري في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هذه الأعمال الإرهابية تهدد حركة المرور في هذا الممر المهم للتجارة العالمية، خصوصاً بين آسيا وأوروبا ، مشيرا إلى أن خطف الحوثي للسفن التجارية تعد جريمة قرصنة مكتملة الأركان، وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولي.
ولفت إلى أن هذه الممارسات تأتي بعد تحذيرات مستمرة من خطر سيطرة الحوثي على سواحل ومواني الحديدة.

أظهر تقرير أممي حديث أن نصف اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، حيث إن ما يقارب من نصف عدد السكان (نحو 17 مليون نسمة) غير قادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية.

وقدر أن أكثر من 200 ألف طفل في اليمن يواجهون فقد علاج سوء التغذية خلال ديسمبر الجاري، بفعل توقف المساعدات في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة (WFP) أنه رغم تحسن الأمن الغذائي بشكل طفيف خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بسابقه سبتمبر، وبأكتوبر 2022، إلا أن انعدام الأمن الغذائي لا يزال منتشراً على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن.

وأضاف التقرير: إن المسح الذي أجراه برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة أظهر أن نحو 51 % من الأسر في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً (IRG)، و46 % في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين (SBA)، لم تتمكن من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية، خلال أكتوبر الماضي.

كما بينت نتائج المسح أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية مثل العائق الرئيس أمام عدم تمكن معظم الأسر من الحصول على الغذاء الكافي، بالرغم من انخفاض أسعار الوقود، وأيضاً انخفاض مؤشر «الفاو» العالمي لأسعار الغذاء في أكتوبر الماضي 0.5 % عن سبتمبر السابق له.

وأوضحت النتائج أن الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء تجاوزت 40 %، أي عتبة «مرتفعة جداً»، في 17 من أصل 22 محافظة يمنية، كانت أعلاها في البيضاء (73 %)، تليها لحج (66 %)، ثم الجوف (63 %)، والضالع (62 %).

ووفقاً لبرنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة فإن معدل انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا يزال مرتفعاً جداً، حيث «أشار (مؤشر الجوع العالمي 2023) إلى أن البلاد تحتل ثالث أعلى درجة في العالم هذا العام».

ويواصل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة مساعدة 13 مليون يمني في كل دورة توزيع، وفقاً لخطة التنفيذ حتى نهاية أكتوبر الماضي، لكن بحصص غذائية مخفضة (تعادل 41 % من سلة الأغذية القياسية لكل دورة).

ونبه التقرير إلى أنه تم تمويل 11 % فقط من خطة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، القائمة على الاحتياجات، للفترة من ديسمبر الجاري، لغاية مايو المقبل.

في الغضون، ووفق التقرير، فإن 30 % من الأطفال، الذين يعانون سوء التغذية، سيفقدون خلال ديسمبر الجاري علاج سوء التغذية الحاد المعتدل المنقذ للحياة، إذ بلغ عددهم 202 ألف طفل، بينما أكد التقرير أن 7.8 ملايين يمني حصلوا على مساعدات البرنامج في دورة أكتوبر الماضي، كما أن 6.1 ملايين يمني يعيشون في حالات الطوارئ الرابعة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، و3.5 ملايين يعانون من سوء التغذية الحاد.

وبين التقرير أن الاستهلاك الغذائي غير الكافي ارتفع نقطتين مئويتين (47 %)، فيما أرسل البرنامج مساعدات غذائية تكفي 434 ألف طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضعة، وساعد نحو 7.8 ملايين في أنشطته خلال أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير الأممي ساعد البرنامج 1.7 مليون طالب في إطار برنامج التغذية المدرسية، حيث تم تنفيذ التغذية المدرسية في 4382 مدرسة، ضمن 84 منطقة في 19 محافظة، وقدّم وجبات طازجة لـ26800 طالب في 13 مدرسة داخل عدن، و11 مدرسة في صنعاء.

وذكر البرنامج أن آلية الاستجابة السريعة التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، و«يونيسيف»، ساعدت 24600 يمني، يشمل ذلك الأسر المتضررة من الكوارث الطبيعية، والنزوح الناجم عن الأوضاع الأمنية في اليمن.

فرضت الولايات المتحدة أمس الخميس عقوبات تستهدف تمويل الحوثيين في اليمن. وطالت هذه العقوبات 13 شخصاً وكياناً متهمين بتحويل عشرات الملايين من الدولارات بالعملة الأجنبية من بيع منتجات إيرانية إلى الحوثيين في اليمن المسؤولين عن هجمات ضدّ إسرائيل. وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن هذه الأموال جمعت «من خلال بيع وشحن منتجات إيرانية»، وتحويلها إلى الحوثيين في اليمن «بدعم من الحرس الثوري الإسلامي» و«من خلال شبكة معقّدة من شركات الصرافة والشركات العاملة في دول عدّة».

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إنّ «الحوثيين لا يزالون يتلقّون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة ليست مفاجئة: هجمات على البنية التحتية المدنية والسفن التجارية وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة الدولية». وذكرت وزارة الخزانة أنّ الهجمات نُفّذت ضدّ السفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أنّ «دعم النظام الإيراني للحوثيين مكّن من شنّ هجمات على البنية التحتية المدنية في إسرائيل وعلى السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. كما هدّدت الهجمات التي شُنّت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون السفن الحربية الأميركية العاملة في المياه الدولية». وأشارت إلى أنّ «مثل هذه الهجمات تعطّل الأمن البحري وتعوق حرية الملاحة للسفن التجارية وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتخاطر بتوسيع الصراع بين إسرائيل وحماس».

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن هجمات الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن «إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، وهو ما يعد أمراً غير مقبول».

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على 13 شخصاً وكياناً قالت إن لهم دوراً في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن عبر بيع وشحن سلع إيرانية.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن المعنيين بالعقوبات عملوا عبر «شبكة معقدة» من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة «كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن تحت إشراف حوثيين مدرجين على لائحة العقوبات الأميركية والميسر المالي لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سعيد الجمل»، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وكانت الخارجية الأميركية لوحت بفرض العقوبات على لسان متحدث باسم الوزارة قال لـ«الشرق الأوسط» في وقت مبكر الخميس إن هجمات المسلحين الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي. وأضاف أن «إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، وهو ما يعد أمرا غير مقبول».وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نيلسون: «لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة غير مفاجئة، وهي عبارة عن هجمات على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري، وتهديد التجارة الدولية».

وأضاف نيلسون: «ستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات التيسير المالي والمشتريات التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار».

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالمشاركة في أعمال وهجمات استهدفت قواعد أميركية بالمنطقة. ويوم الأحد الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأميركية طهران بأنها تقف وراء هجمات على سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان: «هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وأمن الملاحة... نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم من نفذوها، وتدرس أميركا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها».
ولوحت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات ضد الحوثيين ضمن جملة خيارات للرد على الهجمات التي تتبناها الجماعة حديثا.

وأكد المتحدث أنه في ضوء استهداف الحوثيين للمدنيين حديثا وقرصنتهم في المياه الدولية، فقد بدأنا مراجعة خيارات الرد، بما في ذلك العقوبات المحتملة، وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا.

ويوضح المصدر أن إدارة بايدن «تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن ومنع انتشار الصراع في غزة»، في إشارة إلى المخاوف الإقليمية والدولية من احتمالات تمدد الصراع بشكل أوسع في المنطقة. وقال إن «التصعيد والحرب الإقليمية في الشرق الأوسط لا يصبان في مصلحة السلام في اليمن، وإن حل الصراع في هذا البلد يبقى أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة».

وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات، بسبب «قصور» ردها على الهجمات التي تشنها ميليشيات تدعمها إيران، وتطال قواعد عسكرية وتجمعات للقوات الأميركية، في العراق وسوريا، فضلا عن هجمات الحوثيين، التي باتت تهدد تعطيل حركة الملاحة في المنطقة، وقد تؤثر في حال استمراها وتمددها على إمدادات الطاقة. وهو ما أثار التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء هذا الرد الأميركي «غير المتكافئ»، على التصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثيين في اليمن، وعن أسباب «ضبط النفس»، على الرغم من تلك الأخطار.

وقال بهنام بن طالبلو، مدير برنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن «إن اللكمات الموجهة إلى كل من (الراعي) و(الوكيل)، إيران ومحور المقاومة التابع لها، تؤدي إلى نتائج عكسية من جانب واشنطن، لأنها تضمن دائما الجولة التالية من التصعيد».

وحول الحوثيين ينتقد بن طالبلو خلال اتصال بـ«الشرق الأوسط» قرار إدارة بايدن في فبراير (شباط) 2021 بإزالة الجماعة المدعومة إيرانيا من قائمة الإرهاب.

ويرى أن الخطوة الأولى للرد على الحوثيين، تتضمن إعادة تصنيفهم جماعة إرهابية، أما الخطوة الثانية فتتمثل في تعزيز وجود القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في جنوب البحر الأحمر حول اليمن، والخطوة الثالثة تعني الانخراط في الردع بالعقاب، أي الرد فعليا «على نقطة الأصل» ضد هجمات الحوثيين.

وفيما تؤكد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنها تقوم بالرد على التحرشات الحوثية، بالأدوات العسكرية اللازمة، أعرب العديد من المسؤولين الأميركيين، عن إحباطهم جراء ما يعدونه «تقليلا متعمدا» من إدارة بايدن، للتهديدات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة، من اليمن إلى سوريا والعراق.

قال متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن هجمات المسلحين الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي.

وأضاف أن «إيران متواطئة من خلال دعمها المادي وتشجيعها لقوات الحوثيين في هذه الهجمات، وهو ما يعد أمرا غير مقبول».

ولوحت الخارجية الأميركية بفرض عقوبات ضد الحوثيين ضمن جملة خيارات للرد على الهجمات التي تتبناها الجماعة حديثا.

وأكد المتحدث أنه في ضوء استهداف الحوثيين للمدنيين حديثا وقرصنتهم في المياه الدولية، فقد بدأنا مراجعة خيارات الرد، بما في ذلك العقوبات المحتملة، وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا.

ويوضح المصدر أن إدارة بايدن «تسعى إلى تحقيق سلام دائم في اليمن ومنع انتشار الصراع في غزة»، في إشارة إلى المخاوف الإقليمية والدولية من احتمالات تمدد الصراع بشكل أوسع في المنطقة.

وقال إن «التصعيد والحرب الإقليمية في الشرق الأوسط لا يصبان في مصلحة السلام في اليمن، وإن حل الصراع في هذا البلد يبقى أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة».

وتبنى الحوثيون يوم الأربعاء إطلاق دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية قالت الجماعة إنها تستهدف إسرائيل في منطقة أم الرشراش (جنوب فلسطين).

وأعلن الجيش الإسرائيلي من جهته أنه «تم التعرف على صاروخ أرض - أرض باتجاه الأراضي الإسرائيلية وجرى اعتراضه في منطقة البحر الأحمر، وأن الهدف لم يدخل الأراضي الإسرائيلية» طبقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتعرض إدارة بايدن لانتقادات، بسبب «قصور» ردها على الهجمات التي تشنها ميليشيات تدعمها إيران، وتطال قواعد عسكرية وتجمعات للقوات الأميركية، في العراق وسوريا، فضلا عن هجمات الحوثيين، التي باتت تهدد تعطيل حركة الملاحة في المنطقة، وقد تؤثر في حال استمراها وتمددها على إمدادات الطاقة.

وهو ما أثار التساؤلات عن الأسباب التي تقف وراء هذا الرد الأميركي «غير المتكافئ»، على التصعيد الذي تمارسه ميليشيات الحوثيين في اليمن، وعن أسباب «ضبط النفس»، على الرغم من تلك الأخطار.

نتائج عكسية
يقول بهنام بن طالبلو، مدير برنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن «إن اللكمات الموجهة إلى كل من (الراعي) و(الوكيل)، إيران ومحور المقاومة التابع لها، تؤدي إلى نتائج عكسية من جانب واشنطن، لأنها تضمن دائما الجولة التالية من التصعيد».

وحول الحوثيين ينتقد بن طالبلو خلال اتصال بـ«الشرق الأوسط» قرار إدارة بايدن في فبراير (شباط) 2021 بإزالة الجماعة المدعومة إيرانيا من قائمة الإرهاب.

ويرى أن الخطوة الأولى للرد على الحوثيين، تتضمن إعادة تصنيفهم جماعة إرهابية، أما الخطوة الثانية فتتمثل في تعزيز وجود القوات الأميركية والقوات المتحالفة معها في جنوب البحر الأحمر حول اليمن، والخطوة الثالثة تعني الانخراط في الردع بالعقاب، أي الرد فعليا «على نقطة الأصل» ضد هجمات الحوثيين.

وفيما تؤكد وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بأنها تقوم بالرد على التحرشات الحوثية، بالأدوات العسكرية اللازمة، أعرب العديد من المسؤولين الأميركيين، عن إحباطهم جراء ما يعدونه «تقليلا متعمدا» من إدارة بايدن، للتهديدات التي تتعرض لها القوات الأميركية في المنطقة، من اليمن إلى سوريا والعراق.

وردت الولايات المتحدة على عشرات الهجمات التي شنتها ميليشيات مدعومة من إيران، في العراق وسوريا في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك ضرب بعض القواعد التي يستخدمها المسلحون في كلا البلدين.

وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في تصريحات إعلامية يوم الاثنين: «لدينا كل الأسباب للاعتقاد أن هذه الهجمات، رغم أن الحوثيين في اليمن يقفون وراءها، لكن تم تمكينها بالكامل من قبل إيران».

وأشار سوليفان إلى أن المسؤولين الأميركيين يجرون محادثات مع دول أخرى حول إنشاء «قوة عمل بحرية من نوع ما» تشمل سفن الدول الشريكة، إلى جانب السفن الأميركية، للمساعدة في ضمان «المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر».

مع تصعيد المليشيات الحوثية من هجماتها على السفن التجارية والمدنية في البحر الأحمر، ما هدد حركة الملاحة الدولية، بدأت أطراف دولية تقود تحركات لتحييد تلك المخاطر.

تحركات تجسدت في المباحثات التي يقودها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ مع المسؤولين اليمنيين وبعض الفاعلين في المنطقة، لمناقشة آليات مواجهة التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب.

أول تلك التحركات بدأها ليندركينغ، بعقد مباحثات مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزُبيدي، لمناقشة سلوك القرصنة الذي تمارسها المليشيات الحوثية ضد السفن التجارية المارة في الخط الملاحي الدولي.

وبحسب بيان مجلس القيادة الرئاسي، فإن اللقاء بحث «آليات مواجهة التصعيد الحوثي، وسُبل توسيع التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الأمن البحري وحماية خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب».

تحركات محلية ودولية
وأكد الزُبيدي «جاهزية المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية للعب دور محوري في تأمين الممر الدولي جنبا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والدوليين».

وجدد إدانة الانتقالي تلك السلوكيات «الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية، وتُعرّض الأمن والسلم في المنطقة للخطر»، مشيرا إلى أن «الممارسات العدائية الحوثية تمثل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي في اليمن، وتضاعف من تداعيات الأزمة الإنسانية التي أفرزتها حرب الحوثي العبثية على الشعب اليمني شمالا وجنوبا».

كما جدد الزُبيدي «دعم المجلس الانتقالي الجنوبي للجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف بقيادة السعودية، والجهود التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل شامل للازمة»، مشددا على أهمية وجود عملية سياسية جادة تعالج القضايا المحورية المسببة للصراع وفي طليعتها القضية الجنوبية.

السفينة التجارية «غلاكسي ليدر» التي قرصنها الحوثيون في البحر الأحمر

بدوره، أكد المبعوث الأمريكي إلى اليمن أهمية التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الأمن البحري وحماية خط الملاحة الدولي في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

وأعرب ليندركينغ عن شكره وتقديره للمواقف الإيجابية لنائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الزبيدي الرافض للتصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، وموقفه الداعم للجهود التي يقودها الأشقاء والأصدقاء لإحلال السلام في اليمن.

ما سر توقيت جولة المبعوث الأممي؟
وتعكس جولة المبعوث الأمريكي الجديدة «حجم التهديدات التي بات يشكلها الحوثيون في المنطقة، والتي ستلقي بظلال تأثيراتها على استقرار منطقة جنوب البحر الأحمر، وعلى تدفق التجارة العالمية عبر ممر مضيق باب المندب»، وفق خبراء.

ويقول الكاتب السياسي اليمني والخبير في شؤون الجماعات الدينية، صالح علي الدويل باراس، إن مغامرات الحوثيين غير المحسوبة ستجر المنطقة إلى أتون حرب إقليمية غير متكافئة.

وأوضح الخبير في شؤون الجماعات الدينية، في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن مغامرات الحوثيين ستجلب تحالفًا دوليًا ينتهك السيادة البحرية للدول المطلة على بحري العرب والأحمر، معتبرا أن «مليشيات الحوثي في كل دعاواها لا تؤثر في إسرائيل، بل تخدم أجندات مشبوهة في المنطقة»، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن الحوثيين «يلعبون بالنار في منطقة تعتبر إحدى أهم رئات العالم الذي لن يسمح بخنقها لتأثيرها على ملفات التجارة الدولية والاستراتيجيات الدولية لدول كبرى نفوذها خارج حدودها القارية».

ورغم أن كل عمليات الحوثيين لم ترفع عن أهل غزة معاناتهم ولم تُلحق إثخانًا عسكريًا في إسرائيل، لكنها جلبت الوبال إلى منطقة مهمة من العالم، بحسب الخبير السياسي اليمني، الذي قال إن المليشيات استغلت أحداث غزة في فلسطين لتصنع «بروباغندا إعلامية»؛ تحت مزاعم نصرة غزة.

انتهازية الحوثي
في السياق نفسه، يقول المحلل السياسي اليمني باسم الحكيمي في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن مباحثات المبعوث الأمريكي الخاص لليمن عكست حجم خطر التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، مشيرًا إلى ما وصفه بـ«انتهازية الحوثي» الذي يستخدم ورقة التهديدات للملاحة الدولية في البحر الأحمر للبحث عن مكاسب سياسية، على حد تعبيره.

وأوضح أن تصعيد الحوثي في البحر الأحمر وتهديد خط الملاحة الدولية لم يكن الهدف منه الرد على ما تقوم به إسرائيل من جرائم في غزة كما يزعم، بل التصعيد ورفع المخاطر في المياه الإقليمية من أجل ابتزاز المجتمعين الإقليمي والدولي للحصول على مكاسب وتنازلات سياسية، مقابل أن يخفف من مشاكساته في البحر الأحمر.

من جهته، يرى رئيس مركز نشوان للدراسات في اليمن عادل الأحمدي أن مناقشة التهديدات الحالية للملاحة في البحر الأحمر من قبل مليشيات الحوثي باتت تتصدر أولويات المبعوث الأمريكي الخاص لليمن ليندركينغ.

وأضاف الأحمدي في حديث لـ«العين الإخبارية»، أن المبعوث الأمريكي يحاول بطبيعة الحال تفعيل عملية التفاوض الجارية بين الشرعية والمليشيات بوساطة سعودية عمانية، في وقت يبحث الملف العسكري والأمني وهي المرة الأولى التي يفعل بها ذلك بسبب مخاطر هجمات الحوثي.

ممارسات إرهابية
والأربعاء، قال مسؤول دفاعي إن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي نحو البحر الأحمر.

والأحد الماضي، نفذت مليشيات الحوثي 4 هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد 3 سفن في البحر الأحمر وهي «نمبر 9»، «إم في سوفي»، و«يونيتي إكسبلور»، وهذه الأخيرة مملوكة للمملكة المتحدة وتتبع شركة إسرائيلية.

وكانت مليشيات الحوثي قرصنت في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سفينة يابانية من الممر المائي الدولي في البحر الأحمر، وكان على متنها عشرات البحارة من جنسيات مختلفة، على خلفية الحرب بين غزة وإسرائيل.