أدانت الحكومة اليمنية واستنكرت بأشد العبارات اصدار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أوامر باعدام القيادية فاطمه صالح العرولي الخبيرة في حقوق الانسان.. ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية.. وإحدى رائدات العمل النسوي، في محاكمة صورية، بعد (15) شهراً من اختطافها واخفائها قسرا، على خلفية منشور انتقدت فيه تجنيد الأطفال وأوضاع النساء اليمنيات
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أنه "منذ انقلابها على الدولة اختطفت مليشيا الحوثي الآف النساء من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش، واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي، على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، بهدف الحد من حريتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.
وأضاف الإرياني في تغريدة له على موقع "إكس" أن "أوامر مليشيا الحوثي باعدام فاطمه العرولي ليست الأولى، فقد سبق واصدرت حكما باعدام أسماء ماطر العميسي (32) عام، وأم لطفلين، المحتجزة تعسفيا منذ 7 اكتوبر 2016، تعزيرا، كما اصدرت حكما بالإعدام رمياً بالرصاص مع التعزير بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد رئيس منظمة تمكين، وحنان الشاحذي والطاف المطري، على خلفية نشاطهن الحقوقي ومواقفهن وارائهن السياسية المناهضة لها.
ولفت الإرياني إلى أن "الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة تفيد أن عدد النساء المحتجزات قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي بلغ نحو (1800) امرأة، بينهن حقوقيات واعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، حيث تم توزيعهن في السجن المركزي ومعتقلات سرية (فلل، عمارات، شقق)، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في احتجاجات او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي
وأوضح الإرياني أن تقرير صادر عن "تحالف من أجل السلام في اليمن" كشف عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من (1893) واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022، بينها اختطاف (504) في السجن المركزي بصنعاء، و(204) فتيات قاصرات، و(283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و(193) حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة، كما سجلت (4) حالات انتحار وقتل تحت التعذيب بينهن (أسماء الجربي، فاطمة المطري)، ومحاولات انتحار فاشلة لعشرات المعتقلات (نجوين العدوفي، امة العظيم العصيمي).
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بتحرك حقيقي لاجبار مليشيا الحوثي على إطلاق فاطمة العرولي، وكافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها غير القانونية، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، أصدرت الثلاثاء 5 ديسمبر، قرارا بالإعدام بحق الناشطة فاطمه العرولي بتهمة التخابر مع تحالف دعم الشرعية، بعد إجراءات محاكمة وصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها "مسيسة" و"جائرة".
وتعد فاطمة العرولي إحدى رائدات العمل النسوي الاقتصادي والفكري والتنموي البشري على مستوى الوطن العربي، ورئيس مكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن وحصلت على تكريمات واسعة عربيا.
وخلال  عودتها إلى اليمن، اختطفتها مليشيات الحوثي الإرهابية من حاجز أمني في الحوبان شرقي محافظة تعز، بينما كانت في طريقها إلى عدن في أغسطس 2022.
وعقب عام من اعتقالها، وتحديدا في أغسطس 2023, أحالت مليشيات الحوثي العرولي للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بتهمة "التخابر" وهي تهمة لفقتها المليشيات لآلاف المعتقلين بسجونها.
وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء الثلاثاء حكما في قضية المعتقلة العرولي ويقضي بإدانتها بالتهمة المنسوبة إليها ومعاقبتها بالإعدام تعزيرا، وفق قرار الاتهام.
وتعليقًا على الحكم، أكدت منظمة "سام للحقوق والحريات"  في بيان لها على أن سجل جماعة الحوثي مليء بالملاحقات غير القانونية والأحكام الجائرة من قبل المحاكم التابعة للجماعة حيث أُحيل المئات  من الأشخاص  للمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيين، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية، حيث تم اخضاعهم لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة أمام هذه المحكمة، كما حوكم معظمهم بتهم التجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.
وشددت "سام" على أن المعايير الدولية للعدالة، كفلت لكل شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز ولكل من يواجه تهمًا جنائية توكيل محامٍ من اختياره لتمكينه من حماية حقوقه، وإعداد دفاعه، والطعن في قانونية احتجازه، مشيرة إلى أن هذا الحق يشكل ضمانة أساسية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلا أن الواضح من سلوك جماعة الحوثي يعكس نيتها الضرب بعرض الحائط بتلك الحقوق والاستمرار بملاحقة خصومها من نشطاء وصحفيين.
في نهاية بيانها طالبت منظمة سام جماعة الحوثي بإطلاق سراح الناشطة "العرولي" وكافة المعتقلين والتوقف الفوري عن سياسة الملاحقة ضد الخصوم السياسيين واستخدام القضاء كغطاء لإضفاء الشرعية على ملاحقاتها غير القانونية، مجددة دعوتها إلى أهمية ضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم السياسية دون تهديد أو ملاحقة.