الإدارة الأمريكية تحاصر شبكة القيادي الحوثي البارز سعيد الجمل عبر عقوبات من شأنها بتر أخطر الأذرع الدولية للمليشيات الحوثية.

وأدرجت الإدارة الأمريكية شبكة سعيد الجمل مطلع 2021 ضمن دائرة العقوبات، قبل أن توسعها عام 2022 لتشمل أكثر من 11 شخصا وكيانا ضمن ذات الشبكة.

ومساء الخميس، وسعت الخزانة الأمريكية دائرة العقوبات لتشمل 13 فردًا وكيانًا جديدين مسؤولين عن تمويل مليشيات الحوثي في خطوة تخنق شريان الانقلاب وحبله السري، وفق مراقبين.


وتعد الشبكة الدولية المملوكة لسعيد الجمل أخطر أذرع مليشيات الحوثي المالية لارتباطاتها العابرة للحدود الممتدة بين إيران وتركيا واليونان والصومال وسوريا ولبنان وروسيا ودول أخرى في المنطقة.

عناصر من مليشيات الحوثي

وجاءت العقوبات الأمريكية الجديدة ضد شبكة الحوثيين التمويلية في أعقاب هجمات بحرية شنتها المليشيات ضد السفن في البحر الأحمر فضلا عن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت باتجاه اسرائيل.

ويرى خبراء يمنيون، في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، أن العقوبات تعد ضربة مهمة على خطى تصنيف الحوثي منظمة إرهابية باعتبارها تطول أهم القنوات الدولية للمليشيات.

وأشار الخبراء إلى اعتماد الحوثي على مصادر مالية محلية كثيرة أبرزها استغلال ميناء الحديدة (غرب) عسكريا وماليا بما فيه نقطة للهجمات البحرية ضد سفن الشحن ما يستدعي من الإدارة الأمريكية العمل من أجل تحييد الميناء الحيوي.

"خطوة مهمة"
ويعتبر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، أن العقوبات الأمريكية تعد "خطوة مهمة على طريق تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

ويقول صالح، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، إن "الجديد في العقوبات الأمريكية يكمن في أنها استهدفت شبكة معقدة لتمويل الحوثي وفيلق القدس (تابع للحرس الثوري الإيراني) ومن شأن ضرب هذه الشبكة أن يحدث تأثيرا في عملية تمويل الأنشطة الحوثية".

 ومستدركا: "نعتقد أن هناك مجالات تمويل واسعة للحوثيين تحصل عليها بطرق مختلفة خاصة في الداخل حيث تسيطر على أهم الموارد المالية والاقتصادية في اليمن".

ويرى صالح أنه "على المدى القريب المنظور لا نعتقد أن هذه العقوبات ستؤثر بشكل فعلي وحقيقي على تمويل أنشطة المليشيات كونها تحصل على موارد كافية من عائد الضرائب والجمارك وإيرادات ميناء الحديدة".

كما أن لها "أشكالا مختلفة من الجباية وكلها توظف في تمويل المليشيات عسكريا، ناهيك عن استمرار عملية تهريب السلاح والأموال للمليشيات دون رقابة دولية حقيقية"، وفقا للقيادي الجنوبي.

وعن مدى تأثير العقوبات الماضية على تمويل الحوثيين، أعرب صالح عن أسفه لتمكن الحوثيين من "الإفلات من تبعات العقوبات الماضية، حيث ظل تمويلهم الخارجي مستقرا وهو ما منحهم إمكانية الصمود بل وترتيب أوضاعهم الداخلية".

ولفت إلى أن السبب على "ما يبدو يكمن في أن العقوبات استهدفت عناصر غير فاعلة أو مؤثرة خاصة من قيادات المليشيات التي تقيم في الداخل ولا توجد لديها مصالح خارجية كبيرة يمكن استهدافها، إضافة إلى وجود منافذ تهريب متعددة للمال والسلاح".

 ليس دولة
ما قاله القيادي الجنوبي تطرق إليه أيضا الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية في اليمن، سعيد بكران، معتبرا أن العقوبات الأمريكية ضد أفراد أو كيانات أو شركات تمول الحوثيين، "تكررت خلال السنوات الماضية، حيث إن مثل هذه الإجراءات لا تشكل أي تهديد فعلي للحوثيين".

وقال بكران لـ"العين الإخبارية"، إن "هذه الإجراءات تنطلق من فكرة أن هذه الجماعة الحوثية عبارة عن كيان دولة يمكن أن يتأثر، أو أن لها ارتباطات بشركات أو كيانات دولية يمكن للعقوبات أن تؤثر على اقتصادها أو مجريات عملها المالي، وهذه فكرة خاطئة لأن مليشيات الحوثي يمكن أن تنشئ أكثر من كيان أو شركات في حال فرضت عليها عقوبات".

وأضاف أن "العقوبات لا تلحق أي ضرر بالمليشيات، لأن آلية عملها وتصميمها، مختلف كليا عن نظام العقوبات الأمريكي المصمم على أساس إحداث تأثيرات على منظومات اقتصادية لدول أو جهات منظمة أو جهات لديها ارتباطات بمؤسسات دولية، وجميعها لا توجد في الحوثيين".

وأوضح أن "جماعة الحوثي تستخدم ارتباطات سرية ومتجددة، ولا تعتمد على الشخصيات التي يمكن قد يكون ظهر ارتباطها أو كشفت في بعض التقارير، فتسارع مباشرة إلى تغيير الأسماء وتشكيل كيانات وشركات جديدة وتنوع بشكل كثيف من كياناتها المالية، بحيث لا يصيب جهازها المالي الضرر".

وعن مدى التأثير، أكد بكران أنه "عمليا لا يتعدى التأثير الجانب الإعلامي أو المعنوي، ومن المفارقات أن الخزانة الأمريكية التي تقوم بتصنيف عناصر أو كيانات حوثية وتضعهم في خانة العقوبات، تسمح في المقابل للمليشيات بأن تدير ميناء الحديدة والذي تدر منه مبالغ هائلة، وتضع تسهيلات للسفن ولحركة التجارة والملاحة البحرية، والتبادل والاستيراد، وتخفيف القيود، حيث إن هذا التناقض مثير للدهشة".

كما "تستخدم المليشيات ميناء الحديدة لتهريب السلاح من إيران، والذي أصبح مؤخرا نقطة انطلاقة للقرصنة وعمليات الإرهاب البحري، والإضرار بالسفن وخط الملاحة الدولية"، وفقا للخبير في شؤون الجماعات الإرهابية.

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات المتمثلة بالعقوبات لا تعدو أن تكون سوى تخدير وتطمين للحلفاء، وأن أمريكا جادة في مكافحة الحوثيين، لكن الواقع حقيقة يقول غير ذلك".

وفي السياق نفسه، يرى رئيس مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء في جنوب اليمن، حسين حنشي، أن "العقوبات الأمريكية على كيانات وشخصيات حوثية لا تختلف عن دفعة عقوبات سابقة، فهي تشمل نفس الشخصيات وتتركز على شخصية سعيد الجمل".

ويقول حنشي لـ"العين الإخبارية": "يبدو أن هذه العقوبات جاءت كنوع من رفع العتب على خلفية هجمات الحوثيين، وإشعارهم بأن الأمريكيين مستاؤون من القرصنة الحوثية في البحر الأحمر، خصوصا أنه تم ربط العقوبات بما يقوم به الحوثي بالبحر الأحمر".

وأشار إلى أن "الشخصيات نفسها المعاقبة من قبل، بما فيها الشركات المالية وشركات الصرافة التي ذكرت.

ولفت إلى أن "مثل هذه العقوبات للخزانة الأمريكية يمكن الالتفاف عليها بطرق أخرى، خصوصا أن الحرس الثوري والشخصيات الحوثية والشركات التي ذكرت، هم محترفين بهذا المجال ويستطيعوا الالتفاف على هذه العقوبات".

وبحسب حنشي، فإن "هذه العقوبات هدفها الأول سياسيا، ومسألة إشعار الحوثي بوجود غضب أمريكي، والمنطقة بأن واشنطن لا تتماهى كليا مع الحوثيين أو لا تتركهم من دون عقاب".

من هم المعاقبون؟
خالد الأثري وصرافته

* خالد يحيى راجح الأثري (1976) ، يحمل جواز السفر رقم 08213902

* الشركة: شركة دافوس للصرافة والتحويلات وشريكه التضامني

بحسب الجانب الأمريكي، فقد جرى تحويل ملايين الدولارات من أموال الجمل إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية، وهي شركة صرافة أنشأها الجمل وأحد أفراد عائلته هو خالد يحيى راجح الأثري في 2021 كوسيلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على شركاء الجمل للصرافة في اليمن وتركيا.

وقال مصدر خاص لـ«العين الإخبارية»، إن شركة دافوس للصرافة تعد «بمثابة وعاء للتحويلات الخارجية لشبكة الجمل، وكانت مؤخرا توفر سيولة مالية من العملات الأجنبية للمستوردين، كما أنها تمنح المستوردين بما فيهم تجار النفط التابعين لمليشيات الحوثي تسهيلات كبيرة لا يجدونها لدى شركات أخرى».

بلال حدرج وشركته

* اللبناني بلال يوسف حدرج (1968) ويحمل جواز سفر رقم LR2435514،

* الشركة: شركة حدرج للصيرفة ش.م.م، وتأسست في 01 سبتمبر/أيلول 2009.

بحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن بلال حدروج عمل من خلال شركته للصرافة مع الجمل لإجراء تحويلات مالية لمسؤولين حوثيين في اليمن.

وأرسلت الشركة ملايين الدولارات واليوروهات إلى شركات الصرافة اليمنية المتحالفة مع الجمل، بما في ذلك شركة الحظاء والشركة العالمية المدرجتان ضمن العقوبات منذ 23 فبراير/شباط 2022.


أحمد دوري وشركته

* أحمد دوري (1987)، المولود في سوريا يحمل جواز سفر رقم U15854473 مصدره تركيا وهوية وطنية رقم 74383101388 مصدرها تركيا أيضا.

* الشركة: JAWHIRA COMPANY ISTANBUL، إسطنبول، تركيا؛ تأسست 01 ديسمبر/كانو الأول 2005

بحسب واشنطن، فقد "تولى الدوري معاملات بملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل حيث يجري إيداع الأموال الإيرانية وأموال الحرس الثوري المتدفقة إلى اليمن لدى بيرلانت ببصرافة المعروفة أيضًا باسم جوهرة للصرافة قبل أن يتم تحويلها في النهاية إلى مكاتب الصرافة المرتبطة بالحوثيين في اليمن".

* أبو سمبل*

* الشركة: أبو سمبل للتجارة العامة ش.ذ.م.م تأسست في 06 سبتمبر/أيلول 2000

وتقول الخزانة الأمريكية إن "شركة أبو سمبل للتجارة العامة (ذ.م.م) (أبو سمبل) المملوكة لأبو سمبل قامت بالتعامل مع الأموال نيابة عن الجمل، بما في ذلك الأموال المرتبطة بأعماله مع حزب الله اللبناني"، كما " قام "موظفو شركة أبو سمبل بجمع ملايين الدولارات نقدا نيابة عن الجمل، وتم تحويلها بعد ذلك عبر وسيط لصرافة العملات".

فادي دنيز وشركاته

فادي دنيز قازوغلي، مولود بسوريا في 04 مايو/أيار 1975، يقيم في روسيا والمملكة المتحدة

* الشركات:

- DENIZ CAPITAL LLP تأسست 12 أبريل 2023، بريطانيا

- مجموعة فانيسا المحدودة، لندن تأسست في 2019

- DENIZ CAPITAL MARITIME INC، تأسست في 20 سبتمبر/أيلول 2023

- OOO RUSSTROI-SK ، روسيا؛ تأسست في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2014

- DENIZ CAPITAL HOLDING AS؛ اسطنبول، تركيا؛ ولبنان تاريخ التأسيس 10 يونيو/حزيران 2020

يعد وكيل الشحن ورجل الأعمال الدولي فادي دنيز القائم بتنظيم شحنات متعددة نيابة عن الجمل، تشمل ترتيب المدفوعات للسفن المستخدمة لنقل شحنات السلع التابعة للجمل.

ووفقا للخزانة الأمريكية، فقد أسس الرجل"الذي يحتفظ بوثائق هوية من بلدان متعددة، شركة دينيز كابيتال للتعامل مع الأعمال التجارية لشبكة الجمل، كما يمتلك دينيز شركات في عدة بلدان بينها تركيا ولبنان وروسيا والمملكة المتحدة".

وسبق أن فرضت الإدارة الأمريكية على عديد الأشخاص والكيانات بشبكة الجمل في عام 2021 و2022, العقوبات، ومنهم البريطاني عبدالناصر محمود، اليمني هاني أسعد، الهنديان صبهروال وشيرانجيف، اليمني عبده دائل، اليوناني ستافريديس،الصومالي جامي علي، السوريان طالب الراوي وعبدالجليل الملاح.

كما أدرجت "أورم شيب ما نجمنت"، "غرانتي لتجارة الذهب والمجوهرات الخارجية"، "العالمية للصرافة والتحويلات"، "الحظاء للصرافة"، "سويد وأولاده للصرافة"، "مؤسسة فاني لتجارة النفط"، وسفينتي "تريبل سكسيس" و"سفينة لايت مون".

أجبرت جماعة الحوثي قرابة ألف سجين في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها على ذمة قضايا متنوعة على المشاركة في عرض شعبي مسلح أقامته أخيراً في ميدان السبعين تحت لافتة تخرج ما أسمتها الدفعة الأولى من الدورات العسكرية المفتوحة، حيث تزعم الجماعة أنها ستنضم للمشاركة في القتال دفاعاً عن غزة وتحرير فلسطين، على حد زعمها.

مصادر مطلعة في صنعاء تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، عن إلحاق الجماعة نحو ألف معتقل بعد عمليات مساومة من السجون في مدينة صنعاء وريفها للمشاركة بالعرض المسلح، تمهيداً للزج بهم وسجناء آخرين إلى مختلف الجبهات.

سبق هذا التحرك تنفيذ قادة حوثيين يتصدرهم المنتحل لصفة النائب العام محمد الديلمي قبل أيام زيارة إلى السجن المركزي في ريف صنعاء وإصدار تعليماته بالإفراج عن المحتجزين ممن التقى بهم مقابل الموافقة على الانضمام لصفوف الجماعة والخضوع لتلقي دورات فكرية والمشاركة بالعروض العسكرية وجبهات القتال.

ويؤكد عبد الله وهو اسم مستعار ومن أقارب معتقل أفرج عنه من ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، وجود صفقات أبرمتها قيادات حوثية مع أسر سجناء ومعتقلين كثر، بينها أسرته لإطلاق أقاربهم مقابل التحاقهم في صفوفها.

وأفاد عبد الله، وينحدر من منطقة بني مطر غرب صنعاء، بأن أسرته وافقت تحت الضغط والابتزاز على الإفراج عن ابنها (35 عاماً) المعتقل منذ أشهر بتهمة انتقاده جرائم وانتهاكات وفساد قيادات حوثية تعمل في قطاع الأمن.

واتهم عبد الله، الجماعة الحوثية باستغلالها الأحداث الأليمة الجارية في قطاع غزة وتجيير ذلك لمصلحتها من خلال مساومة مئات المحتجزين تعسفياً وآخرين على ذمة جرائم قتل وتشكيل عصابات، بإطلاق سراحهم شريطة الانضمام إلى تشكيلاتها العسكرية.

مقايضة 900 محتجز
لم تقتصر المقايضة الحوثية على المحتجزين في ريف صنعاء، بل امتد ذلك ليطول خلال الأسبوعين الماضيين ما يزيد على 900 سجين ومعتقل في السجن المركزي في مدينة صنعاء وفي السجن الحربي وسجون الأمن والمخابرات الحوثية وفي مراكز الحجز والتوقيف الشرطية في العاصمة المختطفة.

ووفق المصادر، فإن استهداف المحتجزين لتجنيدهم جاء وفق توجيهات صادرة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وشرع في تنفيذها والإشراف المباشر عليها القيادي الحوثي الديلمي المعين بمنصب النائب العام.

وأرجع ناشط حقوقي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أسباب رضوخ السجناء لعملية المقايضة الحوثية المتمثلة بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق بميادين القتال بأنه ناتج عما يتعرضون له بشكل يومي من انتهاكات وتعسفات بعضها نفسية وجسدية على أيدي الجماعة بجميع السجون.

ونقل الناشط عن محتجز مفرج عنه أجبر قبل أيام على المشاركة في العرض الحوثي المسلح بصنعاء، قوله: «إنه فضّل ومعه كثير من السجناء الموافقة على شروط الجماعة بالإفراج عنهم مقابل الالتحاق للقتال بجبهاتها»، وأنه لا يفضل المكوث فيما تبقى من سنوات احتجازه عرضة للأمراض والأوبئة والمعاناة والحرمان والقمع والإذلال والتعذيب على يد مسلحي الجماعة في السجن.

وتقول مصادر يمنية حقوقية إن القيادي الحوثي الديلمي يواصل زياراته السرية والعلنية إلى السجون والمعتقلات والأقبية بغية عقد اجتماعات ولقاءات بقيادات أمنية ومحلية ومشرفين ومسؤولي سجون من أجل إبرام اتفاقات مع سجناء بالإفراج عنهم مقابل الدفع بهم إلى جبهات القتال.

وسبق للجماعة وضمن مساعيها لتعويض النقص العددي في مقاتليها، أن أطلقت حملات تجنيد واسعة بحق مئات السجناء والمعتقلين بمناطق عدة تحت سيطرتها والعفو عنهم وحل قضاياهم شريطة مشاركتهم في القتال معها.

وكان من بين تلك الصفقات إبرام إدارة سجن مركزي في مدينة إب صفقتين مع نحو 85 سجيناً بعضهم محتجز على ذمة قضايا قتل وسرقات وجرائم أخرى؛ حيث أُفرج عنهم مقابل الالتحاق بجبهات القتال.

أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها مليشيا الحوثي في العاصمة المختطفة صنعاء حكما قضى بإعدام المدافعة عن حقوق الانسان فاطمة صالح محمد العرولي بتهمة التجسس.

وذكر بيان صادر عن المنظمة أن هذا الحكم جاء عقب اعتقال العرولي في اغسطس 2022م من قبل ما يسمى جهاز الآمن والمخابرات التابع للحوثيبن، و"تعرضت خلال فترة الاعتقال للاختفاء القسري وأبشع اساليب التعذيب في سجون انفرادية تفتقد إلى أبسط مبادئ الانسانية والمعايير الدولية للعدالة".

واعتبر البيان "إقامة مليشيا الحوثي محاكمات تفتقر لأدنى درجات العدالة في التقاضي وإصدار الأحكام المسيسة بتهم ملفقة واعترافات تم انتزاعها قسرا دون إعطاء المدافعة عن حقوق الإنسان الحق في الدفاع عن نفسها أمام محكمة مختصة تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي لحقوق الانسان و اتفاقية مناهضة التعذيب والذي يعد خلال فترة النزاعات المسلحة عنفا جنسيا قائما على النوع الاجتماعي، ويخالف قرارات مجلس الامن المعنية بأجندة المرأة والسلام  وبالاخص القرار ( ١٣٢٥):.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الممارسات تستهدف بشكل واضح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياسة مليشيا الحوثي ما يجعل من مناطق سيطرتها بيئة غير آمنة للنشاط المدني والحقوقي ومهددة لحياة جميع الناشطين الحقوقيين والعاملين في المجال الإنساني.

وحذرت من هذا الحكم الجائر الصادر عن محكمة مسيسة وغير مختصة، ومن ممارسات قمعية أخرى بحق النساء العاملات في المنظمات الإنسانية، والذي سيلقي بظلاله سلبا على المشاركة النسوية في النشاط المدني والحقوقي بشكل عام.

ودعت منظمة ميون المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الدولي في اليمن إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل سرعة إطلاق سراح الناشطة العرولي وجميع الناشطين والعاملين في المنظمات، معتبرة "استمرار اعتقالهم يقوض الجهود الدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن".

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن هجمات الحوثيين على السفن تتم بدعم من إيران.

في السياق اتهم جون فاينر نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الحرس الثوري الإيراني بالتورط في تخطيط وتنفيذ هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد إسرائيل.

وأضاف فاينر أمام منتدى أسبن الأمني أن الحرس الثوري الإيراني متورط أيضا في مهاجمة سفن الشحن في البحر الأحمر.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرض يوم الخميس عقوبات على 13 شخصاً وكياناً "لهم دور في توفير عشرات الملايين من الدولارات للحوثيين في اليمن عبر بيع وشحن سلع إيرانية".

وقالت في بيان إن المعنيين بالعقوبات عملوا عبر "شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة كقناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن تحت إشراف حوثيين مدرجين على لائحة العقوبات الأميركية والميسر المالي لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني سعيد الجمل"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

هجمات على سفن تجارية

يذكر أن الولايات المتحدة كانت اتهمت إيران بالمشاركة في أعمال وهجمات استهدفت قواعد أميركية بالمنطقة.

والأحد الماضي، اتهمت القيادة المركزية الأميركية طهران بالوقوف وراء هجمات على سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر.

وقالت في بيان إن "هذه الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للتجارة الدولية وأمن الملاحة. نرى أن إيران وراء تلك الهجمات رغم أن الحوثيين هم من نفذوها، وتدرس أميركا رد الفعل المناسب بالتشاور مع حلفائها وشركائها".