في سياق استمرار الحملات الحوثية لإرهاب النّاشطات اليمنيات والحد من حرياتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بإصدار أدانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي ، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني أن "حملات التشويه السافرة التي اطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في وسائل التواصل الاجتماعي، للطعن في اعراض اليمنيات المناهضات لمشروعها الانقلابي، ومحاولة ارهابهن للحد من حرياتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، يكشف الوجه القبيح للمليشيا وتنصلها من كل القيم والعادات والتقاليد اليمنية، وامتداد لسجلها الاسود بحق النساء اليمنيات
وأوضح الإرياني في تغريدة له على موقع إكس إن "المرأة اليمنية عانت جحيماً غير مسبوق منذ انقلاب مليشيا الحوثي، حيث اختطفت الآلاف النساء من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش وتم اقتيادهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومورست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي".
وأشار الإرياني أن "هذا الحملة تأتي بعد تأكيدات فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، في تقريره الاخير، بالادلة استخدام الحوثيين وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير العلني، الذي ينطوي عادة على ادعاءات كاذبة بممارسة البغاء، ضد النساء اليمنيات،  المنخرطات في العمل السياسي، أو المدني، أو الحقوقي، وتلقيهن تهديدات شخصية، بالقتل، وتهديدات ضد أفراد اسرهن".
ولفت الإرياني أن" هذه الحملات تأتي بالتزامن مع اصدار المليشيا أوامر باعدام الحقوقية فاطمه صالح العرولي إحدى رائدات العمل النسوي في اليمن، في محاكمة صورية، على خلفية منشور انتقدت فيه تجنيد الأطفال وأوضاع النساء اليمنيات، كما سبق واصدرت سبعة احكام بالإعدام بحق اعلاميات وصحفيات وناشطات، على خلفية نشاطهن الحقوقي ومواقفهن وارائهن السياسية المناهضة لها".
وبحسب تقارير صحفية محلية، سربت مليشيا الحوثي خلال الأيام القليلة الماضية، صورا لجرائمها مع المعتقلات والمختطفات في سجونها السرية بصنعاء وباقي مناطق سيطرتها، على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأقدم النشطاء المقربون من جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي، بنشر صورا على مواقع التواصل الاجتماعي، تُظهِر جرائم اغتصاب عناصر المليشيات، للعديد من المعتقلات السابقات في سجونها، بزعم انها فضائح دعارة.
يأتي هذا في ظل تواصل مليشيا الحوثي ابتزاز النّاشطات والحقوقيات المفرج عنهن من سجون الجماعة، بذريعة قيامهن بفضح قيادات المليشيا، وقذف زعيمها عبد الملك الحوثي.

ولقي التسريب الذي قامت به مليشيا الحوثي، انتقادات واسعة من قِبل النشطاء في التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها جريمة بحق نساء اليمن، تُضاف إلى جرائم المليشيا ضد النساء اليمنيات اللاتي تم اختطافهن، واعتقالهن في سجونها، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهن وصلت إلى القتل والاغتصاب وغيرها من الجرائم الجسيمة التي تُعد سابقة من نوعها في تاريخ اليمن.
واستنكر حقوقيون وناشطون حملات عصابة الحوثي الإيرانية للتشويه والطعن في أعراض اليمنيات المناهضات لمشروعها الانقلابي. وأكدوا في تغريداتهم قي وسائل التواصل الاجتماعي، ان الحملة السافرة لعصابة الحوثي هي محاولة لإرهاب النّاشطات اليمنيات والحد من حرياتهن ومشاركتهن في الحياة العامة.
واعتبروا أنها تكشف الوجه القبيح للمليشيا وتنصلها من كل القيم والعادات والتقاليد اليمنية، وامتداد لسجلها الأسود بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على الدولة وسبطرتها على عدد من المحافظات  اليمنية.
وقالوا: إن "عصابة الحوثي الإيرانية تتعمد نشر جرائم الاغتصاب ضد النساء المعتقلات في سجونها في وسائل التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة المراة اليمنية كي ترضخ لابتزازها، وقبولها الأعمال القذرة التي تطلبها العصابة منها في الايقاع بمعارضيهم عن طريق الجنس، وفق ما كشفت عنه بعض الناشطات الفارات من سحونها.
وكانت تقارير حقوقية قد وثٌقت حجم المعاناة التي تعانيها المرأة اليمنية في سجون عصابة الحوثي منذ انقلابها على الدولة.
وبحسب التقارير، فان عصابة الحوثي  اختطفت آلاف النساء من منازلهن ومقار أعمالهن ومن نقاط التفتيش واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفّقت لهن التهم الكيدية، ومورست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي او عمل أقاربهن.
ومؤخرًا، كشف تقرير أممي جزءًا من هذه الممارسات التي تحصل في سجون عصابة الحوثي، حيث وثّق فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، في تقريره الأخير بالادلة، استخدام الحوثيين وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير العلني، الذي ينطوي عادة على ادعاءات كاذبة بممارسة البغاء، ضد النساء اليمنيات المنخرطات في العمل السياسي، أو المدني، أو الحقوقي، وتلقيهن تهديدات شخصية، بالقتل، وتهديدات ضد أفراد أُسرهن.
بالإضافة إلى كشف ممارسات جنسيّة ضد أطفال ونساء في معتقلات عصابة الحوثي وأقسام الشرطة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها وأبرزها العاصمة المختطفة صنعاء.
وأفادت الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة أن عدد النساء المحتجزات قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي بلغ نحو (1800) امرأة، بينهن حقوقيات واعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، حيث تم توزيعهن في السجن المركزي ومعتقلات سرية (فلل، عمارات، شقق)، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في احتجاجات او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.