على مدى الشهرين الماضيين، تركز الاهتمام الدولي على أزمة غزة المستمرة، ولكن في خلفيتها كانت هناك مأساة إنسانية أخرى تتكشف في باكستان، لم يلاحظها سوى عدد قليل باستثناء الوكالات الإنسانية.
وتفيد التقارير بأن أكثر من 370,000 أفغاني قد فروا من باكستان منذ 1 أكتوبر ، بعد أن تعهدت باكستان بطرد أكثر من مليون لاجئ لا يحملون وثائق، معظمهم من الأفغان، ليس هذا فقط ما يعانيه الشعب الأفغاني بل أيضا تزايد عدد الجماعات المسلحة الإرهابية والمتمردة على حكم طالبان، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات للمواطن الأفغاني والحياة في حالة حرب دائمة.
مأساة أخرى يعيشها الأفغان نتيجة ترحيل اللاجئين الأفغان من باكستان إلى أفغانستان ، وفقا لتوجيه حكومي ، يسبب معاناة وبؤسا لا يوصف للأفغان الذين يعيشون في باكستان منذ 20 عاما أو نحو ذلك. يبدو أن القرار يستند إلى المشاكل المالية التي تواجهها باكستان حاليا ، لكنه ينطوي على عناصر أخرى أيضا.
ومع ذلك ، في حكم مهم ، لاحظت المحكمة العليا في باكستان في 2 ديسمبر 2023 ، أن باكستان موقعة على اتفاقيات الأمم المتحدة التي تحمي حقوق اللاجئين وأن هذه الاتفاقيات ملزمة لباكستان.
في وقت سابق ، أصدرت لجنة عليا ، برئاسة رئيس الوزراء المؤقت أنوار الحق كاكار ، في 3 أكتوبر 2023 ، موعدا نهائيا للمواطنين الأجانب للمغادرة طواعية أو المخاطرة بالترحيل من قبل باكستان بحلول 31 أكتوبر.
هذا القرار يؤثر على حوالي 1.7 مليون لاجئ أفغاني في باكستان ولكن أيضا على أفراد المجتمعات المضطهدة الأخرى بما في ذلك الأويغور في الصين والروهينجا في ميانمار.
في حين أن غالبية الأفغان الذين يعيشون في باكستان والذين يزيد عددهم عن 4 ملايين شخص موجودون في البلاد منذ الاحتلال السوفيتي لأفغانستان ، ويعتقد أن ما بين 600,000 و 800,000 أفغاني وصلوا إلى باكستان بعد تولي طالبان السلطة في عام 2021.
حملة القمع الباكستانية
وفقا لتقارير إعلامية، نفذت الشرطة ومسؤولون آخرون اعتقالات جماعية ومداهمات ليلية وضرب ضد الأفغان. لقد استولوا على الممتلكات والماشية وجرفوا المنازل. كما طالبوا برشاوى، وصادروا مجوهرات، ودمروا وثائق هوية. وقامت الشرطة الباكستانية في بعض الأحيان بالتحرش الجنسي بالنساء والفتيات الأفغانيات وتهديدهن بالاعتداء الجنسي.
من بين أولئك الذين يتم ترحيلهم أو إجبارهم على المغادرة أشخاص سيكونون أكثر عرضة لخطر الاضطهاد في أفغانستان، بمن فيهم النساء والفتيات والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والموظفون الحكوميون السابقون الذين فروا من أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021.
وكان بعض المعرضين للخطر قد تلقوا وعودا في السابق بإعادة التوطين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا، لكن عمليات إعادة التوطين لا تسير بالسرعة الكافية.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن وصول مئات الآلاف من الأشخاص إلى أفغانستان "لم يكن من الممكن أن يأتي في وقت أسوأ"، حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية طويلة الأمد تركت ثلثي السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، والآن ، بدأ فصل الشتاء.
وغالبا ما يأتي الوافدون الجدد بلا شيء تقريبا، لأن السلطات الباكستانية منعت الأفغان من إخراج أكثر من 50,000 روبية باكستانية (175 دولارا أمريكيا) لكل منهم. ووصفت الوكالات الإنسانية نقصا في الخيام وغيرها من الخدمات الأساسية للوافدين.
تقع منطقة تورخام - نقطة العبور بين باكستان وأفغانستان - خارج مدينة جلال أباد. حولت حكومة طالبان هذه المنطقة إلى مدينة خيام ضخمة، محرومة من المرافق المدنية، لاستيعاب التدفق من باكستان.
توتر العلاقات الباكستانية الأفغانية
منذ عام 2021 ، حاولت إسلام أباد إغلاق حدودها مع أفغانستان دون نجاح يذكر. على ما يبدو ، كما هو متوقع ، لم تنجح العلاقات الثنائية بين البلدين بعد استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان على الخطوط المتوقعة.
لم تكن طالبان هي نفسها التي كانت عليها طالبان السابقة. هذه المرة كانوا أكثر ثقة في أنفسهم وبدلا من اتباع الإملاءات الباكستانية من خلال المخابرات الباكستانية ، رسمت طالبان مسارا جديدا خاصا بها.
حتى أن العلاقة توترت أكثر، بمجرد أن بدأت حكومة طالبان الجديدة في وضع سياج على طول الحدود على خط دوراند. يضاف إلى ذلك مسألة التجارة الحرة بين البلدين، التي أوقفت تدفق البضائع إلى أفغانستان عبر باكستان مرتين خلال العامين الماضيين. كما نفذت باكستان عدة تدابير لتشديد اتفاقية التجارة العابرة بين أفغانستان وباكستان (ATTA) ، والتي يقول النقاد إنها أسيء استخدامها ، لتهريب البضائع إلى باكستان.
بالإضافة إلى ذلك، خلال العام الماضي، كانت هناك موجة من هجمات المسلحين داخل باكستان، مع تبني حركة طالبان باكستان، الحليف الوثيق لحركة طالبان الأفغانية. وألقت السلطات الباكستانية باللوم على المهاجرين الأفغان جزئيا في زيادة الهجمات.
وفي الأسبوع الماضي فقط، تعرضت قاعدة للقوات الجوية لهجوم في ميانوالي، عاصمة إقليم البنجاب، على الرغم من أن معظم الهجمات وقعت بالقرب من الحدود الطويلة مع أفغانستان، حيث تقول إسلام أباد إن حركة طالبان باكستان لديها ملاذات آمنة.
وعندما أعلن قرار ترحيل اللاجئين، صرح الوزير المؤقت سارفراز بوجتي أنه من بين 24 تفجيرا انتحاريا في باكستان هذا العام، نفذ مواطنون أفغان 14 تفجيرا.
ونفت حكومة طالبان في كابول تورطها ولم تفعل شيئا يذكر لتهدئة المخاوف الأمنية لإسلام أباد. وترفض كابول استقبال أي لاجئين، كما ترفض خطة إسلام أباد للعودة إلى الوطن.
ومع تصاعد الغضب، انتقد رئيس الوزراء الأفغاني المؤقت الملا محمد حسن أخوند قرار باكستان طرد اللاجئين، قائلا إن إسلام أباد انتهكت القوانين الدولية
إن العداء متجذر بعمق ضد الأفغان لدرجة أن جان أشاكزاي، الوزير المؤقت في إقليم بلوشستان، قال إن طرد اللاجئين سيستمر، "بغض النظر عن الحكومة السياسية التي ستأتي إلى السلطة بعد الانتخابات". تنتهي ولاية حكومة تصريف الأعمال الحالية في فبراير 2024.
على الرغم من أن الوضع الحالي قد نشأ بسبب المشاكل الاقتصادية في باكستان ، بالإضافة إلى علاقتها المتوترة مع طالبان، إلا أن المصاب الرئيسي في هذه الحالة هو الأفغاني العادي. في هذه الخلفية يصبح من واجب الوكالات الإنسانية الدولية والحكومات الغربية أن تأخذ على دراية بالقضية وتبدأ عددا كبيرا من التدابير لضمان رعاية المواطنين الأفغان ومحاولة إصلاح العلاقات بين البلدين الجارين.