"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الإثنين 11/ديسمبر/2023 - 10:28 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 11 ديسمبر 2023.
الاتحاد: اليمن: مستعدون لصفقة تبادل أسرى شاملة وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»
جددت الحكومة اليمنية استعدادها لإنهاء معاناة جميع الأسرى والمحتجزين، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل».
وأكد رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف تبادل الأسرى والمحتجزين، يحيى كزمان، أن الحكومة اليمنية حريصة على تبادل جميع الأسرى مع جماعة الحوثي، وفق مبدأ «الكل مقابل الكل».
وأضاف: «نكرر تأكيدنا بأن مبدأ إطلاق الكل مقابل الكل هو مطلبنا منذ البداية، وندعو الحوثيين إلى الاستجابة لهذه الدعوات وسرعة إنهاء معاناة الأسرى والمحتجزين وفي مقدمتهم المخفيون قسراً».
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي عقب دعوة أطلقها اللواء ناصر الثنيان، رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول تحالف دعم الشرعية، لجميع الأطراف اليمنية من أجل إبرام اتفاق شامل ينهي ملف الأسرى والمحتجزين في اليمن، وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل.
وأسفرت الجولات السابقة من التفاوض برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر عن إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين، حيث بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.
العربية نت: ذمار.. جماعة الحوثي تسهل فرار سجناء للالتحاق بمقاتليها
كشفت مصادر أمنية يمنية، عن فرار مجموعة جديدة من السجناء من أحد السجون الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في ذمار، وسط البلاد، ضمن عملية ممنهجة تتضمن موافقتهم على التحاقهم بالقتال في صفوف الحوثيين.
وأوضحت المصادر أن قيادات حوثية ومن أجل التغطية على موضوع فرار السجناء العشرة وبعضهم متهم بجرائم جنائية جسيمة وإرهابية، قامت بالتحقيق مع قيادات أمنية بعد اتهامهم بتسهيل فرار متهمين، وإطلاق سراح بعضهم وقيادات أخرى مازالت قيد الاحتجاز .
وبحسب المصادر فإن جماعة الحوثي قامت بالإفراج عن المئات من المتهمين في سجونها بعضهم تحت مظلة "العفو العام" وآخرين بتسهيل فرارهم، مقابل تعهد المتهمين بالقتال في صفوفها بينهم عناصر إرهابية خطيرة.
وكانت مصادر حقوقية يمنية في صنعاء، كشفت في وقت سابق، عن مساومة تقوم بها جماعة الحوثي مع السجناء مقابل إطلاق سراحهم ونيل حريتهم، موضحة أن لجانا حوثية تزور السجون والمعتقلات لعقد محاضرات "جهادية" تروج لأفكارها الطائفية والمتطرفة.
وأشارت المصادر إلى أن بين الاشتراطات التي قدمت للسجناء - خصوصا المعتقلين خلال حملات أمنية ونقاط تفتيشية تابعة للجماعة في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم - الولاء والطاعة والمشاركة في جبهات القتال لفترة زمنية، وأيضا إسناد ودعم أية حملات يجري تنفيذها في مناطق سكنهم، وغيرها من الاشتراطات التي وقع عليها الذين شملهم الإفراج المشروط.
وعلى مدى سنوات شهدت السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين عمليات حشد وتجنيد صوب الجبهات، وفقاً للمصادر الحقوقية. وأن من بين المفرج عنهم سجناء محكوما عليهم بقضايا جنائية وإرهابية.
العين الإخبارية: في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. جحيم الحوثي يسلب حياة اليمنيين
انتهاكات حوثية مستمرة، سلبت حياة اليمنيين، وأحالت دنياهم إلى جحيم، حتى بات اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى تنكأ جراحهم.
ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول، وآلاف اليمنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن عرضة لانتهاكات مفزعة لمليشيات الحوثي والتي طالت آلة بطشها الشجر والحجر، على ما يقول مراقبون.
ولم تكن هذه الانتهاكات بعيدة عن أنظار العالم، وإنما وثقتها تقارير أممية كان آخرها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن والذي سجل آلاف الانتهاكات الحوثية من ديسمبر/ كانون الأول 2022 وحتى أغسطس/ آب 2023.
أرقام مفزعة
وفقا لتقرير الخبراء فإن ألغام مليشيات الحوثي أسفرت عن مقتل 140 مدنيا، و277 مصابا وكانت محافظات الحديدة والجوف ومأرب وتعز من بين المحافظات الأكثر تضررا.
وسجل التقرير سقوط 1436 ضحية بين المدنيين بينهم 253 طفلا، فيما وقع 341 هجوما على المباني المدنية لا سيما السكنية والمركبات خلال ذات الفترة.
وذكر التقرير أن مليشيات الحوثي كانت تخفي ألغاما وأجهزة متفجرة يدوية الصنع في قرى الريف لاستهداف السكان العائدين، مشيرا إلى أن المليشيات زرعت الألغام المضادة للأفراد في المدارس والمساجد والمنازل وحولها، بما في ذلك تحت الفرش وفي الآبار ومصادر المياه الأخرى.
وقال التقرير إن الحوثيين يعتقلون أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما، بعضهم في قضايا أخلاقية.
كما اعتقل أطفال آخرون في قضايا سياسية، تقام بحقهم في كثير من الأحيان بسبب عدم امتثالهم أو عدم امتثال أسرهم لتعليمات الحوثيين أو أنظمتهم، ويتقاسم هؤلاء الأطفال نفس الزنازين مع السجناء البالغين.
وأشار التقرير إلى تعرض "الصبية المعتقلين في مركز شرطة الشهيد الأحمر في صنعاء بانتظام للاغتصاب" وهو أحد المعتقلات التابعة لمليشيات الحوثي.
وتعد الانتهاكات الموثقة في تقرير الخبراء أحد أبرز الأدلة الدامغة التي تثبت تورط مليشيات الحوثي في جرائم حرب وسط تراخ دولي شجعها نحو مزيد من الانتهاكات، على ما يشير المراقبون.
جرائم حرب
وأطلقت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، و48 منظمة دولية ومحلية بيانا مشتركا بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وإعلانه العالمي الأول الذي يجرم جميع الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم.
وقال البيان إن "اليمن يشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، فقد أفقدت الحرب أكثر من 377 ألف شخص حياتهم منذ اندلاعها".
كما وثقت رابطة أمهات المختطفين "تعرض ما يقارب 10 آلاف مدني للاحتجاز التعسفي من قبل جميع الأطراف على رأسهم مليشيات الحوثي، وسط استمرار انتهاكها للحقوق السياسية والمدنية".
وأكد البيان أن "الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في اليمن قد ترقى إلى جرائم حرب، وأن المنتهكين ما زالوا بعيداً عن أيدي العدالة، آمنين من العقاب، بل وتسعى الأطراف إلى تعطيل كل آليات المساءلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات".
ودعا المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع العاملين في حقوق الإنسان إلى وجوب الاهتمام وتكثيف العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وفي كل دول العالم.
الجوف نموذجا
وفي محافظة الجوف (شرق) وثقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في تقرير حديث 15 ألفا و359 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين منذ شهر يناير / كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023.
وسجل التقرير سقوط 20 حالة قتل و36 إصابة إثر الألغام الحوثية و7 حالات تدمير مركبات بفعل الألغام و15 حالة اختطاف واعتقال، و50 حالة تجنيد للأطفال ومنهم دون سن الـ15.
وأشار إلى حرمان 15 ألف طالب من التعليم وتجنيد للأطفال وصغار السن وطلاب المدارس ضمن الدورات الصيفية، وتسجيل 136 حالة تهجير ونزوح من المعارضين وأبناء القبائل.
كما وثق 10 حالات نهب وسرقة لمحلات تجارية وممتلكات عامة و25 حالة اعتداء على أراض وممتلكات لأبناء القبائل، و5 حالات تعطيل وتوقف مراكز صحية عن تقديم خدماتها للمواطنين وتوقف 30 من موظفي وكادر المراكز الصحية عن العمل وهو ما تسبب بحرمان المئات من أبناء المديريات من الخدمات الصحية والطبية.
وكشف التقرير عن استحداث المليشيات الحوثية 10 سجون ومعتقلات بمناطق متفرقة بالجوف، و15 حاجزاً ونقاط لإعاقة تنقل المواطنين في بعض المديريات.
وكان تقرير حقوقي لـ"الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" وثق ارتكاب الحوثيين 1969 انتهاكاً جسيماً خلال العام الماضي والنصف الأول من عام 2023.
وبحسب التقرير فقد بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون 486 حالة، في حين بلغت الإصابات الناجمة عن هذه الانتهاكات نحو 284 إصابة متنوعة لمدنيين، ووقوع 31421 جريمة جنائية مختلفة.
الشرق الأوسط: انقلابيو اليمن يقيّدون بيع وشراء السيارات في مناطق سيطرتهم
اتخذت الجماعة الحوثية في اليمن قراراً بتقييد بيع وشراء السيارات في مناطق سطوتها، وحصر ذلك على ما تُسمى «الإدارة العامة للمرور»، التابعة لها، بعد أن كانت عملية البيع والشراء تتم عبر تجار السيارات المنتشرين في صنعاء وبقية المدن المختطفة من قبل الجماعة.
مصادر مطلعة في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن هدف الجماعة من وراء هذه الخطوة هو استهداف ممتهني تجارة بيع وشراء السيارات عبر قطع مصادر رزقهم، وتحويل تلك المهنة إلى سلعة جديدة تدر لها ولكبار قادتها مزيداً من الأموال.
وأصدرت ما تُسمى «الإدارة العامة للمرور»، التابعة للجماعة الحوثية في صنعاء قراراً وُصف بـ«التعسفي» يقضي بحظر بيع وشراء أي سيارة إلا بموجب تفويض من قبلها، الأمر الذي عدّه السكان تضييقاً جديداً ومتعمداً على حركة البيع والشراء، وحرمان شريحة واسعة من اليمنيين يعملون في تلك المهنة من مصادر عيشهم.
وحذّرت إدارة المرور الحوثية المخالفين لما تضمنه القرار، كاشفة عن بدء تنفيذها حزمة إجراءات جديدة لإصدار المبايعات، والتعامل مع عمليات بيع وشراء السيارات. وبررت الجماعة إجراءاتها تلك بأنها تأتي استجابة لما أسمتها «الخطة التطويرية» التي أقرها مهدي المشاط رئيس ما يُسمى «المجلس السياسي الأعلى»، وحددت ما يعادل 6 دولارات رسوماً عن كل عملية بيع تتم عن طريقها.
قرار تعسفي
شكا ملاك معارض سيارات في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، من معاودة الجماعة استهداف مصادر رزقهم عبر اتخاذها قراراً مفاجئاً يطالهم ويحرمهم من الحصول على لقمة العيش.
وأكدوا أن الغرض من إصدار الجماعة قراراً مثل هذا، في وقت لا تزال فيه سوق السيارات في صنعاء ومدن أخرى تعاني من ركود غير مسبوق، هو التكسب والتربح لا أكثر، من قبل جماعة أدمنت على الإتاوات.
ووصف ملاك المعارض القرار الحوثي بأنه «يأتي استكمالاً لسلسلة من حملات الاستهدافات التي طالتهم في أوقات سابقة بهدف جني الأموال بطرق غير مشروعة دعماً للجبهات».
ومع تنامي حالة السخط في أوساط اليمنيين جراء تصاعد الانتهاكات الحوثية، اتهم العشرات من ملاك معارض بيع السيارات في صنعاء الجماعة بمواصلة استهدافهم تارة بفرض إتاوات مالية، وأخرى بمبرر إصلاح أوضاع وتجديد تصاريح، وأخيراً بحرمانهم من كسب العيش.
تقليعة حوثية
وصف إبراهيم، وهو اسم مستعار لتاجر سيارات في صنعاء، القرار الحوثي بأنه تقليعة جديدة هدفها ابتزاز ونهب ما تبقّى من العاملين في قطاع بيع وشراء السيارات في العاصمة صنعاء وبقية المناطق.
وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن حصر الجماعة عملية البيع والشراء في السيارات على إدارة المرور التابعة لها، قد يكون مؤقتاً ولفترة وجيزة، متوقعاً في الوقت ذاته لجوء الجماعة، في مقبل الأيام وضمن أساليبها المتبعة والمعروفة، إلى فتح نافذة جديدة للتكسب غير المشروع عبر منح تراخيص لملاك المعارض لمزاولة مهنة بيع وشراء السيارات قبل أن تفرض عليهم دفع مبالغ طائلة.
وانتقد إبراهيم مواصلة الجماعة التضييق على من تبقى من العاملين بهذا القطاع، وهو ما نتج عنه وفق تقديرات سابقة إغلاق نحو 70 في المائة من وكالات ومعارض تجارة السيارات بصنعاء ومدن أخرى، لأبوابها وتسريح المئات من العاملين فيها.
ويأتي انشغال الجماعة أخيراً، عبر ما تُسمى «إدارة المرور» الخاضعة لها، بمضايقة ملاك معارض بيع وشراء السيارات واستهدافهم في قوتهم المعيش، متزامناً مع استمرار ارتفاع منسوب الحوادث المرورية التي تسجلها غالبية مناطق سيطرة الجماعة، مخلفة خسائر بشرية ومادية كبيرة في ظل استمرار الغياب التام لبرامج التوعية المرورية، ومواصلة أعمال النهب والإهمال الحوثي المتعمد
وكانت الجماعة الحوثية عمدت، طيلة السنوات الماضية، إلى شنّ حملات ابتزاز وتنكيل بحق ممتهني تجارة بيع وشراء السيارات بمدن عدة واقعة تحت سيطرتها.
تهديد الحوثيين المتصاعد للملاحة ينذر بعسكرة البحر الأحمر
مع دخول البحرية الفرنسية إلى جانب البحرية الأميركية والبريطانية للتصدي للهجمات الحوثية في واحد من أهم ممرات التجارة العالمية، تتصاعد المخاوف في الأوساط اليمنية من عسكرة البحر الأحمر دوليا، ومن آثار الصراع المحتمل مع الجماعة الموالية لإيران على مساعي السلام اليمني.
وأعلنت هيئة الجيوش الفرنسية، الأحد، تدمير مسيرتين حوثيتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحو الفرقاطة المتعددة المهمات «لانغدوك» العاملة في البحر الأحمر، لتنضم باريس بذلك إلى القوات الأميركية والبريطانية التي تحاول الاكتفاء بالتصدي للتهديدات الحوثية دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الجماعة.
وفي حين وجدت الجماعة الحوثية في حرب غزة فرصة للهروب من أزمتها الداخلية والتشويش على مساعي السلام، ومحاولة تبييض جرائمها بحق اليمنيين، صعدت أخيرا من تهديداتها باستهداف السفن الدولية كافة في البحر الأحمر التي تذهب لإسرائيل، بعد أن كانت قصرت التهديد على السفن التي لها صلة بإسرائيل.
وتمكنت الجماعة التي تقول الحكومة اليمنية إنها أداة إيرانية، من قرصنة سفينة «غالاكسي ليدر» الشهر الماضي وهي ناقلة شحن دولية تديرها شركة يابانية، بمزاعم أنها سفينة إسرائيلية، واقتادتها إلى سواحل الحديدة وحولتها إلى مزار لأتباعها.
وبين المخاوف من أن يقود السلوك الحوثي إلى إجبار المجتمع الدولي على تغيير سياسته تجاه الأزمة اليمنية، يشكك سياسيون يمنيون في جدوى العقوبات الأميركية، الأخيرة، كما يستبعدون أن تخوض واشنطن مواجهة عسكرية حاسمة مع الجماعة، كما يستبعدون أن تقوم الجماعة نفسها بهجوم واسع من شأنه إحداث تهديد فعلي للقوات الأميركية أو الدولية المنتشرة في البحر الأحمر.
وكانت واشنطن أعلنت فرض عقوبات على 13 فرداً وكياناً مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع السلع الإيرانية وشحنها لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من (فيلق) القدس التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني».
التدخل يخدم الحوثيين
يعتقد الصحافي اليمني عبد الله السنامي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن دخول فرنسا على خط المواجهة العسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر قد يصب في صالح الجماعة.
ويقول إن «الأعمال العسكرية الدفاعية في البحر الأحمر ستزيد من تأجيج الموقف، لأن أي عمل عسكري في الممر الملاحي العالمي، يؤثر عليه، وهذا ما يريده الحوثيون الذين يروجون أنهم ضد الغرب (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) الذي يعمل لدعم إسرائيل، وبالتالي وجدوا مبررا لما يقولونه في شعاراتهم، ولا أظن أن ذلك سيمنع الجماعة من استهداف السفن».
التصعيد الحوثي المتدرج والمتتالي بما في ذلك الإعلان عن استهداف أي سفينة من وإلى إسرائيل، يعتقد السنامي أنه سيقود إلى إدخال الصراع في المنطقة نحو مرحلة جديدة، ويرى أنها مرحلة كانت متوقعة وفق تاريخ الصراع الجيوسياسي على جغرافيا اليمن منذ القدم.
ويمكن القول - وفقا للسنامي - إن تعقيدات الأحداث العالمية، مثل الصراع في أوكرانيا، وملف الصين، وملف الديون الأميركية، والصراع في فلسطين، كلها تعيق أي تحرك فعّال ضد الحوثيين. ويقرأ الصحافي أن الوضع قد يبقى كما هو عليه (قصف بمسيرة وتهديد وردّ) وهذا - برأيه - لن يكون له تأثير كبير، ما دامت النقطة الأهم في البحر الأحمر (باب المندب) بعيدة نسبياً عن الحوثيين.
ولا يستبعد أن يكون هناك صراع عسكري على هذه النقطة، التي يتوقع أن الحوثيين ينظرون إليها بوصفها هدفا استراتيجيا، إذ يسعون إلى استثمار التعاطف الشعبي والقيام بعمل عسكري للسيطرة على معسكر العمري والمخا وجزيرة ميون.
ومع وصول الصراع في اليمن إلى مرحلة (المهم)، المتمثلة في السيطرة على الممر الملاحي في البحر الأحمر، يعتقد السنامي، أن جهود السلام ستتأثر كثيرا بالأحداث، وقد تنشط إرهاصات السلام، «لكنها غلاف زائف لما يريده كل طرف، نظرا لتشابك وتقاطع مصالح وأهداف الأطراف المحلية المتصارعة إقليمياً ودولياً» وفق تعبيره.
استشعار دولي للخطر
يرى المحلل السياسي والصحافي اليمني رماح الجُبري أن الحضور الفرنسي في البحر الأحمر إلى جانب بريطانيا وأميركا تأكيد على الإجماع الدولي في استشعار خطر الجماعة الحوثية التي قدمت نفسها بوصفها ذراعا إيرانية لاتهامها المصالح اليمنية.
ويقول الجبري: «خلال سنوات الحرب في اليمن لا سيما مع تولي الملف اليمني من قبل المبعوث مارتن غريفيث وبعدها إدارة الرئيس بايدن حصلت الجماعة الحوثية على حوافز كثيرة جعلتها تطمع بالحكم في اليمن بدءا من التعامل معها بوصفها طرفا سياسيا وسلطة، كما يسمونها، (أمر واقع) وكذا إلغاء تصنيفها بوصفها منظمة إرهابية».
ويرى أن الجماعة «حظيت بتدليل دولي مع استمرارها في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعبثها بالجهود الدولية لتحقيق السلام دون لغة رادعة تضعها في مكانها الحقيقي وتحد من طموحات مموليها في إيران».
وفي ظل التصعيد الأخير من قبل الحوثيين، يعلق الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «يبدو أن المجتمع الدولي سيدفع ثمن سياسته الخاطئة في التعامل مع الجماعة الحوثية، وسيدفع اليمنيون أيضاً ثمنا إضافيا كون الشواطئ والمياه الإقليمية اليمنية ستتحول ربما إلى ساحة للصراع الدولي».
أما إذا بات التهديد الحوثي حقيقيا لدرجة تهديد مصالح الدول الكبرى، فيعتقد الجبري أن المجتمع الدولي سيكون مجبرا للدخول في عملية عسكرية في اليمن على الأقل لتحرير مدينة الحديدة والساحل الغربي وصولاً إلى ميناء ميدي بمحافظة حجة لضمان الحماية للملاحة البحرية والتجارة الدولية.
هذا السيناريو، وفق تقديره، قد لا يتوافق مع عدم الرغبة الإقليمية حالياً في العودة لمسار الحرب، حيث من الممكن أن تصل الأطراف اليمنية حاليا إلى اتفاق وهدنة مزمنة وهو ما سيستفيد منه الحوثيون بدرجة رئيسية.
ويعتقد الجُبري أن استفادة الحوثيين ستكمن في التغطي بغطاء الشرعية في حال أصبحت جزءا منها في اتفاق شامل، والهروب من ردة الفعل الدولية تجاه عملياتهم الإرهابية التي شملت عمليات القرصنة والقصف في البحر الأحمر.
تدابير رادعة
يشدد وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان على تدابير رادعة إزاء ما يسميه إرهاب الجماعة الحوثية، بحق اليمن والمنطقة والعالم وعدم السماح لتحويل الجغرافيا اليمنية لوكر إرهابي آخر للجماعات مثل «داعش» و«القاعدة».
ويدعو النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «مغادرة التصريحات الإعلامية والتحركات الدبلوماسية والبدء في اتخاذ منظومة الإجراءات الرادعة للدول الفاعلة في المنطقة».
ويضيف «يجب ألا تقتصر التحركات على العقوبات بحق الشخصيات الحوثية والجهات الداعمة لها، بل يجب إيقافها وفق القانون الدولي وعدم السماح لتهديد الأمن القومي والملاحي في البحر الأحمر».
كما يدعو النعمان إلى تدخل من قبل الدول المعنية لمواجهة التهديد الحوثي، وأن تعزز التعاون الدولي والإقليمي لحماية الممرات البحرية الحيوية من الأعمال الإرهابية.
ويرى وكيل وزارة الإعلام فياض النعمان أن الأزمة اليمنية أصبحت ورقة مهمة في ملف المنطقة، وأن الممارسات الحوثية المدعومة من إيران سواء في الداخل اليمني أو العابر للجغرافيا اليمنية له تأثير كبير على الجهود المبذولة من أجل إنعاش عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وفيما كان الحوثيون منذ البداية شرارة إشعال الحرب في اليمن، يجزم النعمان أنهم لا يمكن أن يكونوا طرفا في تحقيق سلام شامل.
