"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 10:49 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 12 ديسمبر 2023.
سكاي نيوز: الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن استهداف ناقلة نفط نرويجية
أعلنت جماعة الحوثي، الثلاثاء، مسؤوليتها عن تنفيذ هجوم استهدف ناقلة نفط التجارية "ستريندا"، التي ترفع علم النرويج، في البحر الأحمر.
وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن الجماعة استهدفت الناقلة بصاروخ بحري بعد أن رفض طاقمها الاستجابة للنداءات التحذيرية.
وأضاف أن الجماعة منعت، خلال اليومين الماضيين، مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات، و"لم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية".
وجددت الجماعة التعهد بأنها "ستواصل منع كافة السفن من كل الجنسيات من التوجه للموانئ الإسرائيلية، حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".
وقالت شركة "موينكل كيميكال تانكرز" المالكة للناقلة النرويجية التي أصيبت بصاروخ قبالة سواحل اليمن، الثلاثاء، لـ"رويترز"، إن الناقلة تتجه الآن إلى "ميناء آمن".
وأوضح رئيس الشركة أن طاقم الناقلة "ستريندا" المؤلف من 22 شخصا من الهند، ولم يصب أحد منهم بأذى.
أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.. صاروخ يصيب ناقلة نفط
أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" أن صاروخا أطلقه المتمردون الحوثيون أصاب ناقلة نفط ترفع علم النرويج أثناء إبحارها قبالة اليمن، مشيرة إلى أنه لم ترد في الحال أنباء عن وقوع ضحايا من جراء هذه الضربة.
وقالت "سنتكوم" في منشور على منصة إكس، إن ناقلة النفط "ستريندا" أصيبت بصاروخ مجنح أطلق من اليمن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.
وأشارت إلى أن السفينة أبلغت عن وقوع "أضرار تسبّبت في نشوب حريق على متنها".
وأكدت أن مدمّرة تابعة للبحرية الأميركية لبّت نداء استغاثة أطلقته السفينة ومدّت لها يد العون.
وتستهدف ميليشيا الحوثي الشحن الدولي وسط توتر إقليمي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
وأفاد الحوثيون يوم السبت بأنهم سيستهدفون جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، بغض النظر عن جنسياتها، وحذروا جميع شركات الشحن العالمية من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت "ستريندا" لها أي علاقات مع إسرائيل أو ما إذا كانت متجهة إلى ميناء إسرائيلي.
بريطانيا: جماعة تأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني
قال مكتب التجارة البحري البريطاني في منشور على "إكس" في وقت مبكر من يوم الثلاثاء إنه تلقى تقريرا عن حادث أثر على سفينة في محيط باب المندب، مما أدى إلى نشوب حريق عليها.
وأضاف المكتب أن جميع أفراد طاقم السفينة بخير.
وأفاد المكتب بأنه تلقى تقريرا عن كيان أعلن نفسه على أنه من البحرية اليمنية، وأمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني.
وأعلنت ميلشيا الحوثي، يوم السبت، حظر مرور جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، محذرة جميع شركات الشحن من التعاون مع الدولة العبرية.
وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين أنه: "بعد نجاح القوات في فرض قرارها منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين الأحمر والعربي، ونتيجة لاستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة، فإن القوات تعلن عن منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أي جنسية كانت، إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء وستصبح هدفا مشروعا لقواتنا المسلحة".
وتابع المتحدث في بيان "تؤكد القوات حرصها الكامل على استمرار حركة التجارة العالمية عبر البحرين الأحمر والعربي لكافة السفن ولكافة الدول عدا السفن المرتبطة بإسرائيل، أو التي سوف تقوم بنقل بضائع إلى الموانئ الإسرائيلية".
وجاء التحذير الحوثي في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة الأميركية لإنشاء قوة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح مسؤول في "البنتاغون" أن "واشنطن تسعى لانخراط 40 دولة في القوة الدولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر".
العين الإخبارية: من الضالع إلى صعدة.. تصعيد حوثي ينكسر على صخرة الجاهزية القتالي
هجوم حوثي، مسيرة استطلاعية، انتهاكات متصاعدة، تعددت محاولات المليشيات الانقلابية للتصعيد من الضالع إلى صعدة، إلا أنها منيت بنتيجة كانت واحدة: خسائر قياسية جراء إصابات مباشرة.
فالقوات الجنوبية في اليمن، تصدت يوم الإثنين، لهجوم عسكري شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع ومناطق شمال محافظة الضالع، جنوبي البلاد.
وقالت القوات الجنوبية في بيان إن وحداتها القتالية «تمكنت من كسر هجوم مباغت شنته المليشيات الحوثية باتجاه عدد من القطاعات القتالية شمال الضالع، ما كبد المليشيات خسائر كبيرة وفادحة».
رد صارم
وأوضح البيان أن «الهجوم تركز باتجاه قطاع الجب وتوسعت دائرة الاشتباك باتجاه القطاعات المجاورة في بتار والحرّة قروض والسّاحِلة»، مشيرًا إلى أن «المليشيات الحوثية حاولت إحداث أي اختراق إلا أنها تلقت رداً صارماً أفقدها تناسقها الهجومي وأجبرها على الانكسار مثقلة بالخسائر».
وأضاف أن «المليشيات أسندت عناصرها المهاجمة بتغطية نارية مكثفة من مختلف أنواع الأسلحة إلى جانب استخدامها لصواريخ محلية الصنع، إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم وعادت أدراجها تحت وطأة الضربات النارية».
وأشار إلى أن «المليشيات الحوثية حشدت عناصرها منذ أسبوعين، تمهيدًا لهذا الهجوم الخاسر والذي تلقت فيه ضربات قاسية، وتكبدت خسائر كبيرة تمثلت بسقوط عدد كبير من عناصرها بين قتيل وجريح».
وأكد «تمتع القوات الجنوبية والمشتركة المرابطة في مختلف القطاعات القتالية في الضالع بمعنويات مرتفعة وجاهزية قتالية عالية، وأنها مستعدة لصد وكسر كل المحاولات الهجومية».
إفشال هجمات
في السياق، أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش اليمني في محور الرزامات، في محافظة صعدة، الإثنين، طائرة مسيّرة لمليشيات الحوثي الإرهابية.
وقال الجيش اليمني في بيان إن «الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة المسيّرة الحوثية في أثناء محاولتها التحليق في الأجواء، لاستهداف مواقع قوات الجيش في المحور».
كما أجبرت الدفاعات الجوية عدداً آخر من الطائرات المسيّرة على مغادرة أجواء المنطقة، بينما كانت تحاول استهداف المواقع العسكرية في ذات المنطقة، وفقا للبيان.
ضربات دقيقة
وخلال الساعات الماضية، دمرت القوات المشتركة، في الساحل الغربي أهدافًا ثابتة لمليشيا الحوثي الإرهابية جنوب الحديدة، جراء انتهاكاتها المتصاعدة.
وذكرت القوات المشتركة في بيان أنها «وجّهت ضربات مركزة على أهداف مرصودة استخدمتها مليشيا الحوثي في تصعيدها العدواني»، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة وتكبيد المليشيات خسائر بشرية ومادية.
وصعدت مليشيات الحوثي الإرهابية مؤخرا هجماتها البرية والمدفعية والجوية بالطيران المسير ضد الأعيان المدنية وفي جبهات القتال بالتزامن مع حراك السلام في الملف اليمني، ما يعيد الأوضاع إلى المربع صفر، وفق مراقبين.
هجوم حوثي، مسيرة استطلاعية، انتهاكات متصاعدة، تعددت محاولات المليشيات الانقلابية
لم يكتفِ الحوثيون بحربهم العسكرية المدمرة على اليمنيين، ولكنهم شنوا حربا اقتصادية خلال 2023 على موانئ وموارد الحكومة اليمنية؛ بهدف الانقضاض عليها.
حرب مليشيات الحوثي الاقتصادية كانت مدروسة بعناية لإلحاق أكبر الأثر بالحكومة اليمنية ومواطنيها، خاصة بعد أن عزلت تهديدات وقصف المليشيات أهم موانئ وحرمت البلاد من موارده، حيث بات ميناء عدن المتضرر الأكبر والضحية الأساسية من وراء قيام مليشيات الحوثي بإجراءات وممارسات انعكست على الميناء الحكومي الهام.
الضرر الاقتصادي الذي اقترفه الحوثيون بالحكومة اليمنية خلال 2023 أكدته الحكومة اليمنية عبر تقرير اقتصادي موسع، صادر قبل أيام، أشارت فيه إلى أن التصعيد العسكري للميليشيا الحوثية منذ أواخر العام 2022 "باستهدافها الموانئ النفطية وحربها الاقتصادية على الواردات من المناطق المحررة، خلف ركودا في صادرات النفط وانخفاض العائدات الجمركية بسبب تراجع حركة الملاحة الدولية في ميناء عدن لصالح ميناء الحديدة.
الأمر الذي تسبب في تدهور متسارع للأوضاع الاقتصادية وفرض مزيدا من التحديات على الحكومة الشرعية التي حاولت تجاوزها بتقليل أوجه الإنفاق، وفرضت تحديات أكبر على الحكومة اليمنية بشأن استمرار وتعزيز الخدمات العامة الأساسية.
•• تصاعد الأزمة
ومع حلول العام 2023، تصاعدت حدة الحرب الاقتصادية الحوثية على الحكومة الشرعية، مستفيدة من تخفيف القيود على ميناء الحديدة في إطار الجهود الدولية لإحلال السلام.
وبالتالي تفاقمت الصعوبات المالية للحكومة المعترف بها والتي باتت عاجزة عن الإيفاء بأبسط التزاماتها المتمثلة في دفع مرتبات موظفي القطاع العام، قبل أن تتدخل المملكة العربية السعودية وتقدم لها دعماً ماليا بـ 1.2 مليار دولار لتغطية عجز الموازنة ودفع مرتبات الموظفين، حسب ما ذكره التقرير الاقتصادي الموسع.
ففي شهر فبراير/شباط 2023 تعرض القطاع الاقتصادي في اليمن لأوجه مختلفة من الابتزاز الحوثي والنهب والممارسات غير القانونية، فإلى جانب الازدواج الجمركي، رفعت مليشيا الحوثي سعر الدولار الجمركي في منافذها الجمركية من 500 ريال بالطبعة القديمة إلى 750 ريالا.
وسعت مليشيا الحوثي حينها إلى إلزام التجار الاستيراد عبر ميناء الحديدة، ومنع البضائع المستوردة عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الشرعية، وهي إجراءات عززت الانقسام المالي، وضاعفت معاناة المواطن المتضرر من ارتفاع الأسعار الذي لا يحصل على أدنى حقوقه وخدماته التي تنهبها المليشيات.
خبراء اقتصاديون يمنيون أشاروا إلى أن مليشيات الحوثي دائما ما تضاعف الرسوم الجمركية في مراكزها المستحدثة بشكل متكرر على البضائع القادمة من ميناء عدن، وكافة الإجراءات تأتي بقرارات حوثية غير معلنة.
وقال الخبراء: "عقب قيام الحكومة اليمنية بتحريك الدولار الجمركي في الموانئ، التي تسيطر عليها، اتخذت مليشيات الحوثي خطوة مماثلة، وهي تحريك السعر الجمركي، ورفع الرسوم الجمركية بأرقام مضاعفة على البضائع القادمة من ميناء عدن، لكنها كانت بقرارات غير معلنة".
ورفعت لمليشيات الأعباء الجمركية والرسوم غير القانونية بشكل متزايد، لكنه بشكل سري، دون أن يكون هناك أية قرارات معلنة من هذا النوع، وهناك عشرات الشاحنات إن لم يكن المئات في المراكز الجمركية المستحدثة لمليشيات الحوثي، وهي أكثر من 8 مراكز، ما يضطر التجار إلى صرف النظر عن استيراد بضائعهم عبر ميناء عدن، أو في المنافذ التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية.
الخبراء الاقتصاديون أكدوا أن "هذه الرسوم الجمركية وغير القانونية تزيد الأعباء على المستهلك، وتفاقم من مشكلة الأمن الغذائي، وتدهور الوضع المعيشي لليمنيين".
وأوضحوا أن "أكثر من 50% من نسبة ارتفاع أسعار السلع في الوقت الحالي تعود إلى هذه الجبايات، وما تفرضه المليشيات من رسوم متعددة غير قانونية، وجبايات على كافة السلع التي تصل إلى مناطق سيطرتها".
أما في شهر يونيو/حزيران، طالبت اليمن المجتمع الدولي بإلزام الانقلابيين الحوثيين برفع القيود التي فرضوها على وصول السلع الأساسية بين المحافظات المحررة وتلك الواقعة تحت سيطرتهم، وذلك بعد احتجازهم شاحنات نقل البضائع في منطقة الراهدة (وسط اليمن).
دعوات الحكومة جاءت على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، الذي طالب الأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الانقلابيين الحوثيين لرفع كافة القيود على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات.
كما طالب بإدانة هذه الممارسات التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وذكر الإرياني أن الانقلابيين الحوثيين يحتجزون مئات الشاحنات القادمة من ميناء عدن محملة بالدقيق، في منفذ الراهدة، ومنعوها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتهم، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة؛ مما تسبب بخسائر فادحة للتجار، وارتفاع أسعار هذه السلعة الأساسية في الأسواق المحلية في مناطق سيطرتهم.
واتهم الوزير اليمني الانقلابيين الحوثيين بالسعي إلى تحقيق مكاسب مادية من خلال هذه الإجراءات، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الأساسية عبر شركات استيراد وتجار تابعين لها، والاستمرار في سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد مسؤوليتها عن تردي الأوضاع الإنسانية.
مصادر تجارية في العاصمة صنعاء أفادت بأن المليشيات الحوثية تسعى إلى إجبار مجموعة شركات هائل سعيد التجارية، وهي أكبر مجموعة تجارية يمنية؛ على إيقاف عمليات طحن الحبوب في عدن والمحافظات المحررة، وتحويل عمليات الطحن إلى مطاحن في مدينة الحديدة تحت سيطرة المليشيات.
ووفق المصادر، فإن المليشيات حددت أسعار الدقيق عبر مكاتب القطاع التجاري، الذي تسيطر عليه، وأبلغت بها الشركات التجارية، وعلى رأسها مجموعة هائل سعيد، غير أن هذه الشركات ردت بأن ما تطلبه المليشيات مجحف ويتسبب لها بخسائر كبيرة، خصوصاً مع تكلفة النقل عبر البحر إلى ميناء الحديدة، وأن الأسعار المحددة ستعود عليها بالخسائر.
إلا أن المليشيات أصرت على موقفها، وضاعفت من الجبايات التي تفرضها على الشركات التجارية التي تنقل بضائعها من ميناء عدن برا، ووعدت الشركات والتجار الذين يستوردون عبر ميناء الحديدة بتخفيض الجبايات المفروضة عليهم.
وخلال تلك الفترة احتجزت ميليشيات الحوثي أكثر من 300 شاحنة القمح القادمة من ميناء العاصمة المؤقتة عدن في منطقة الراهدة (224 كلم جنوب العاصمة صنعاء)، حيث استحدث الحوثيين منفذا جمركيا غير قانوني للحصول على جبايات من التجار والشركات على البضائع والسلع التي تعبر البلدة قادمة من المناطق والمحافظات المحررة.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تؤدي إلى نقص المعروض من الدقيق والقمح في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، وبالتالي ارتفاع أسعاره، نظرا لاحتجاز هذه الكميات الكبيرة في منفذ الراهدة، واحتمالية تعرضها للتلف وارتفاع أجور نقلها بسبب زيادة المصاريف الشخصية للسائقين مع مكوثهم في المنفذ لوقت طويل.
•• استهداف ميناء عدن
لم تتوقف ممارسات المليشيات الاقتصادية المضرة بالاقتصاد اليمني، ففي شهر أغسطس/آب اتخذت مليشيات الحوثي إجراء جديدا مستهدفة من خلاله نشاط الاستيراد عبر ميناء عدن.
وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي رفعت جمارك البضائع القادمة من ميناء عدن إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100%.
وذكرت المصادر أن الحوثيين ضاعفوا الجمارك بالإضافة إلى الجبايات بشكل كبير وغير مسبوق ضد الشاحنات القادمة من ميناء عدن، فيما رفضوا السماح للعديد من الشاحنات المحملة بالبضائع إلا بمضاعفة الجمارك عكس ما كانت عليه سابقًا.
وبينت المصادر أن الحوثيين اشترطوا على التجار وسائقي الشاحنات التجارية دفع الجمارك المضاعفة أو العودة والدخول عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم، وبحسب مراقبين فإن مليشيات الحوثي تسعى من خلال رفع الجمارك واستمرار الجبايات ضد الشاحنات القادمة من ميناء عدن دفع التجار نحو التحول إلى ميناء الحديدة التابع لهم.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات الحوثية شكلت خطرًا كبيرًا على نشاط الاستيراد في ميناء عدن الذي بات يشهد تراجعًا كبيرًا وقد أظهرت الأسابيع الماضية أنه بات خاليا بالفعل من السفن.
وبحسب آخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المعني باليمن فقد أدى "تحويل الواردات من عدن إلى الحديدة إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637,36 مليار ريال يمني لحكومة اليمن خلال الفترة من نيسان/أبريل 2022 إلى حزيران/يونيو 2023 مع تحقيق الحوثيين لمكسب كبير".
وفي قطاع النفط تخسر اليمن نحو 1,2 مليار دولار من الإيرادات كل عام، ومع تكلفة اصلاح واستبدال المرافق في ميناء الضبي النفطي الذي قصفه الحوثيون سترتفع خسارة الحكومة اليمنية إلى حوالي ملياري دولار أمريكي، وفقا للتقرير.
الشرق الأوسط: واشنطن لا تستبعد عملاً عسكرياً لتأمين الملاحة في البحر الأحمر
وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد الحوثيين ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلى ردود فعل دولية، من شأنها أن تحوِّل المياه اليمنية إلى منطقة عسكرية، لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في أحدث تصريحاته، اللجوء إلى الخيار العسكري.
في مقابل ذلك قلّل محمد علي الحوثي -وهو ابن عم زعيم الجماعة والمهيمن على مجلس حكمها السياسي في صنعاء- من هذه التهديدات الأميركية، ووصفها بأنها «لا قيمة لها» وفق ما صرح به خلال تجمع لأنصار الجماعة في صنعاء.
وتعليقاً على التصريحات الأميركية والمخاوف من عسكرة البحر الأحمر، قال مسؤول عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة تسعى إلى حشد دولي لمواجهة التهديدات في البحر الأحمر، مستبعداً أن تقوم واشنطن منفردة بأي عملية ردع ضد الجماعة الحوثية.
ورأى المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الإعلام، في جولة المبعوث الأميركي إلى اليمن في المنطقة، سعياً من أجل حشد التأييد لأي عملية عسكرية محتملة ضد الحوثيين.
وفي وقت سابق، الاثنين، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك لـ«الشرق الأوسط» إنه ناقش مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ: «تنسيق الجهود مع جميع الدول التي تؤمن بمبدأ حرية الملاحة والمرور الآمن للشحن العالمي؛ لضمان تدفق البضائع والتجارة الدولية في البحر الأحمر».
وتؤكد الحكومة اليمنية أن تصعيد الحوثيين وتهديدهم للأمن الدولي والملاحة البحرية ناجم عن التهاون الدولي إزاء الجماعة، والتدخل لإعاقة القوات اليمنية عن تحرير الحديدة.
وفرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على 13 فرداً وكياناً مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع السلع الإيرانية وشحنه للحوثيين، بدعم من «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات في اليمن ودول أخرى، وأن بلاده ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية جنودها ومواطنيها، وكذلك النقل البحري، دون أن يستبعد خيار التحرك العسكري.
وأوضح بلينكن في مقابلة مع قناة «ABC News»، أن سفن دول عدة مُهددة بالهجمات في البحر الأحمر، معتبراً أن التهديد لا ينحصر في إسرائيل وأميركا.
ولا يستبعد مراقبون أن تشارك القوات اليمنية في الساحل الغربي للبلاد ضد أي عملية دولية ضد الحوثيين، لتأمين السواحل اليمنية.
ويوم الأحد، تفقَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح تشكيلاً من القوات المشتركة في الساحل الغربي، على خطوط التماس مع الحوثيين، وشدد على «أهمية الالتزام باليقظة والتأهب الدائم لأي معركة قادمة، في ظل تعنت ميليشيا الحوثي أمام الجهود الأممية والدولية والإقليمية، لإحلال السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن».
ووجدت الجماعة الحوثية في حرب غزة فرصة للهروب من أزمتها الداخلية، والتشويش على مساعي السلام، ومحاولة تبييض جرائمها بحق اليمنيين، وصولاً إلى التصعيد الأخير؛ حيث هددت باستهداف السفن الدولية كافة في البحر الأحمر التي تذهب لإسرائيل، بعد أن كانت قد قصرت التهديد على السفن التي لها صلة بإسرائيل».
وتمكنت الجماعة التي تقول الحكومة اليمنية إنها أداة إيرانية، من قرصنة سفينة «غالاكسي ليدر» الشهر الماضي، وهي ناقلة شحن دولية تديرها شركة يابانية، بزعم أنها سفينة إسرائيلية، واقتادتها إلى سواحل الحديدة، وحولتها إلى مزار لأتباعها.
وبين المخاوف من أن يقود السلوك الحوثي إلى إجبار المجتمع الدولي على تغيير سياسته تجاه الأزمة اليمنية، يشكك سياسيون يمنيون في جدوى العقوبات الأميركية الأخيرة، ويستبعدون أن تخوض واشنطن مواجهة عسكرية حاسمة مع الجماعة، كما يستبعدون أن تقوم الجماعة نفسها بهجوم واسع من شأنه إحداث تهديد فعلي للقوات الأميركية أو الدولية المنتشرة في البحر الأحمر.
تفجير المنازل... سلوك حوثي يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب
رغم أن الجماعة الحوثية عدلت من سلوكها تجاه ممتلكات خصومها، وتحولت إلى نهبها بدلا من تدميرها؛ فإنها فجرت مئات المنازل وهجرت سكانها، وبلغ عدد الذين قضوا تحت الركام 27 ضحية، في سلوك يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.
وأفاد تقرير حقوقي حديث بسقوط 51 ضحية جراء تفجير 713 منزلا تملكها 1123 عائلة، خلال سنوات الحرب في مختلف المحافظات اليمنية التي شملتها، منهم 27 قتيلا، بينهم 11 طفلا وخمس نساء، بينما جرح 24 آخرون، بينهم تسعة أطفال وسبع نساء، وبلغت نسبة المهجرين من ملاك هذه المنازل 89 في المائة.
ووفقاً للتقرير الصادر عن «المركز الأميركي للعدالة»؛ فإن 65 في المائة من المهجرين نزحوا إلى مخيمات في محافظات مأرب وتعز والضالع وحجة أو إلى مساكن مهجورة، وتسببت أعمال تفجير المنازل في إجهاض 25 امرأة بسبب الخوف والاضطرار إلى الهروب، فيما تعرضت الأطفال للانتهاكات الستة الجسيمة للطفولة.
ويشمل ذلك الفترة التي يغطيها التقرير من مارس (آذار) 2011 وحتى سبتمبر (أيلول) 2023، وتعرض خلالها 513 منزلا، من إجمالي المنازل التي جرى تفجيرها لنهب جميع محتوياتها قبل تفجيرها من قبل الجماعة الحوثية.
ووفقاً للتقرير فإن أعمال تفجير المنازل شملت 15 محافظة يمنية، تصدرتها محافظة البيضاء بـ118 منزلا، تليها محافظة تعز بـ105، ثم الجوف بـ76، وصعدة بـ73، وإب بـ62، وصنعاء بـ57، ومأرب بـ53، وذمار بـ37، وحجة بـ31، والضالع بـ23، ولحج بـ22، وعمران بـ21، والحديدة بـ14، وشبوة بـ6 منازل، وأبين بـ5 منازل.
وذكر معدو التقرير أن ملاك هذه المنازل تعرضوا لعدد من الانتهاكات التي طالت حقوقهم في السكن والأمن والسلامة والحق في الاستقرار والحق في الملكية، والصحة الجسدية والنفسية، دون أن يتلقوا أي تعويضات من أي جهات حكومية أو دولية، خصوصاً الضحايا الذين أصبحوا يعيشون في مخيمات النزوح.
ودعا المركز الذي يعمل من ولاية ميتشيغان الأميركية في تقريره الحكومة الشرعية إلى توفير مأوى مناسب لضحايا تفجيرات المنازل بشكل عاجل، وتأمين الإغاثة الطارئة لتلك الأسر، وإدراج الضحايا على قائمة التعويض العادل وجبر الضرر الكامل في أي تسوية سياسية قادمة، وتقديم الدعم النفسي الكامل للضحايا، وخاصة فئات الأطفال والنساء.
انتقام وتنكيل
وينبه السياسيون والمتابعون للشأن اليمني إلى أن نسف المنازل، نهج تتبعه الجماعة الحوثية بوصفه تقليداً لمثيلاتها من الجماعات المتشددة سواء في اليمن أو العراق أو سوريا أو ليبيا أو أفغانستان وغيرها من دول الصراع، للتعبير عن التطرف والفجور في الخصومة.
ومنذ أسبوعين أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن الجماعة الحوثية فجرت خلال الفترة من بداية أغسطس (آب) 2022 وحتى نهاية يوليو (تموز) الماضي 20 منزلاً؛ انتقاماً من أصحابها المناوئين للجماعة، وهو ما ذهب إليه تقرير المركز الأميركي للعدالة، الذي وجد أن دافع الانتقام يقف خلف ممارسات الحوثيين في تفجير المنازل، دون أي ضرورة عسكرية.
وقالت اللجنة في تقريرها الدوري الحادي عشر إن تفجير المنازل هو أحد الانتهاكات التي تنفرد بها الجماعة الحوثية، واتهمتها بارتكابها في مختلف المناطق التي اجتاحتها منذ سبتمبر (أيلول) 2014.
وسبق للجنة أن رصدت وتحقّقت في تقريرها الدوري العاشر من إقدام الجماعة على تفجير 36 منزلاً في محافظات مختلفة خلال العامين الماضيين.
وفي أبريل (نيسان) الماضي اتهمت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان الجماعة الحوثية بمواصلة تفجير منازل خصومها السياسيين والمعارضين لممارساتها القمعية والاستيلاء على ممتلكاتهم العينية، منددة بتفجير منازل 3 مواطنين في مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.
وشددت على ضرورة وقف هذه الجريمة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني فورا، مشيرة إلى أن المنازل التي فجرتها الجماعة في المديرية بلغ 13 منزلا خلال شهرين.
نهج متأصل
غير أن مراقبين ومثقفين يمنيين يرون أن سلوك الجماعة الحوثية في تفجير ونسف المنازل يطابق أفعال أسلافها الأئمة الذي حكموا البلاد على مدى مئات السنين، واتسمت سياساتهم تجاه المناوئين لهم من السكان بحرق منازلهم ومزارعهم وطردهم والتنكيل بهم.
ويعدّ أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة عدن، قاسم المحبشي، هدم المنازل على رؤوس أهلها أقصى أنواع العنف والقسوة في تاريخ الطغيان ولا تمارسه إلا القوى الشديدة الدموية والوحشية، مساويا «بين ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات الحوثية التي وصف ممارساتها بالإبادة الجماعية».
ويرى المحبشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن جريمة تفجير المنازل من وجهة نظر سوسيولوجية ونفسية ذات معنى مزدوج؛ فمن جهة هي تعبير عن وحشية مرتكبها ونزعته السادية في الإمعان في تعذيب ضحاياه، ومن جهة أخرى تعني ضعف وخوف من يرتكبها واعترافه المضمر بعدم دوام سيطرته طويلا، فتفجير منازل الرعايا (المواطنين) من قبل من يدعي أحقيته بحكمهم ورعايتهم تضعه في موقف المغتصب والمستعمر والغازي الأجنبي.
وفي اليمن يمثل البيت والمنزل والدار، أقدس أقداس الحياة الاجتماعية، طبقا لرأي المحبشي، ولا يأتي إلى البيت إلا الموت، كما يقول المثل الشعبي اليمني، أما أن يأتي من يهدم البيوت على رؤوس أهلها فهذا جرح لن يندمل أبدا، وبالتالي فإن ما يرتكبه الحوثي سيظل وصمة عار أسود لن تُمحى أبداً.
وتطالب المنظمات والتقارير الحقوقية بتشديد العقوبات المجرمة للاعتداء على الممتلكات الخاصة في القانون اليمني، وتحريك الدعوى الجنائية لملف تفجيرات المنازل أمام القضاء الوطني، وإلزام الجماعة الحوثية باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما ما يتعلق باحترام وحماية الممتلكات الخاصة، وتطبيق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن.
بن مبارك لـ«الشرق الأوسط»: الحوثيون يستخدمون أمن البحر الأحمر لأغراض دعائية
قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، إن جماعة الحوثي تستخدم أمن البحر الأحمر للدعاية الإعلامية لأغراض داخلية، مشيراً إلى أن حقيقة الأعمال التي تقوم بها الجماعة لا تمتُّ بصلة لنصرة الأشقاء في فلسطين، على حد قوله.
وأكد بن مبارك، في تصريحات خاصة، لـ«الشرق الأوسط»، انخراط الحكومة اليمنية بشكل كامل في جهود السلام التي تقودها السعودية، وملتزمة بالتهدئة ووقف إطلاق النار، رغم التحشيد والتصعيد الحوثي في كل الجبهات، على حد تعبيره.
وأعلنت «هيئة الجيوش الفرنسية»، أمس الأحد، تدمير مسيَّرتين حوثيتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحو الفرقاطة المتعددة المهمات «لانغدوك» العاملة في البحر الأحمر، لتنضمّ باريس بذلك إلى القوات الأميركية والبريطانية التي تحاول الاكتفاء بالتصدي للتهديدات الحوثية، دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الجماعة.
الوزير اليمني شدَّد على إدانة مجلس القيادة الرئاسي استخدام المليشيات الحوثية أمن البحر الأحمر للدعاية الإعلامية لأغراض داخلية، مبيناً أن «حقيقة تلك الأعمال لا تمتُّ بصلة لنصرة الأشقاء في فلسطين»، معبراً، في الوقت نفسه، عن «وقوف الحكومة والشعب اليمني مع القضية الفلسطينية، وإدانتهما العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية، ودعوتها للوقف الفوري لإطلاق النار، ومعاقبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم والانتهاكات والفظائع التي يرتكبها في فلسطين».
وتتهم الولايات المتحدة إيران بالوقوف بشكل كامل خلف الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن، وهو ما يُعدّ «أمراً غير مقبول»، وفق «الخارجية» الأميركية. في حين قال مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان: «لدينا كل الأسباب لاعتقاد أن هذه الهجمات، رغم أن الحوثيين في اليمن يقفون وراءها، جرى تمكينها بالكامل من قِبل إيران».
ووفقاً لمراقبين، وجدت الجماعة الحوثية في حرب غزة فرصة للهروب من أزمتها الداخلية والتشويش على مساعي السلام، ومحاولة تبييض جرائمها بحق اليمنيين، حيث صعَّدت أخيراً تهديداتها باستهداف السفن الدولية على امتداد البحرين الأحمر والعربي، بعد أن كانت قد قصرت التهديد على السفن التي لها صلة بإسرائيل.
في حين قال متحدث باسم «الخارجية» الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، قبل أيام، إن هجمات المسلَّحين الحوثيين المستمرة على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً للتجارة الدولية، فضلاً عن الاستقرار الإقليمي.
وبشأن جهود السلام وآخِر تطوراتها، أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة اليمنية تستند في رؤيتها للسلام إلى ضرورة معالجة جوهر الصراع، وليس تداعياته فحسب، والتمسك بالمرجعيات الثلاث المتفَق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومُخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216.
وحول لقائه الأخير المبعوث الأميركي لليمن، تيم ليندركينغ، أشار بن مبارك إلى أنه جرى «استعراض المستجدّات المتعلقة بالعملية السياسية الهادفة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، ودعم مجلس القيادة الرئاسي للجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، والجهود التي يقودها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة».
وتابع: «الحكومة اليمنية منخرطة بشكل كامل في جهود السلام، وملتزمة بالتهدئة ووقف إطلاق النار، رغم التحشيد والتصعيد اللذين تقودهما ميليشيا الحوثي في كل جبهات القتال».
وفي ردّه على سؤال عما إذا كان ليندركينغ يحمل أي جديد في زيارته للمنطقة، ولا سيما في ظل التصعيد الحوثي، واستهداف الملاحة والتجارة الدولية بالبحرين الأحمر والعربي، أكد وزير الخارجية اليمني أن اللقاء ناقش كذلك «تطورات الوضع اليمني، بما في ذلك مستجدّات الوساطة السعودية، وإحياء مسار السلام في اليمن»، مشدداً على أن الحكومة مستعدّة للانخراط في عملية سياسية جادة لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفقاً للمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية.
واستطرد بن مبارك بقوله: «المبعوث الأميركي أكد موقف الإدارة الأميركية المرحِّب والداعم لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتحقيق اتفاق سلام دائم في اليمن، وأهمية العمل لاستغلال الفرص المتاحة للمُضي قُدماً نحو إنهاء الصراع ومنع العودة للاقتتال وما يعنيه ذلك من مفاقمة الوضع الإنساني في اليمن».
كما جرت مناقشة جهود الولايات المتحدة والعمل على تنسيق الجهود مع جميع الدول التي تؤمن بمبدأ حرية الملاحة والمرور الآمن للشحن العالمي؛ لضمان تدفق البضائع والتجارة الدولية في البحر الأحمر، وفق وزير الخارجية اليمني.
وكانت واشنطن قد أعلنت فرض عقوبات على 13 فرداً وكياناً مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع السلع الإيرانية وشحنها لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية، بدعم من «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني».
وكانت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، قد قرصنت، الشهر الماضي، سفينة «غالاكسي ليدر»، وهي سفينة شحن دولية تديرها شركة يابانية، كما تبنّت إطلاق الصواريخ والطائرات المسيَّرة باتجاه إسرائيل.
كما تمكنت «البحرية» الأميركية من تحرير السفينة «سنترال بارك» في خليج عدن، بعد سيطرة مسلَّحين عليها، قالت إن عددهم 5 أشخاص، بالتزامن مع إطلاق الحوثيين صاروخين على مدمرة أميركية كانت تتولى عملية إنقاذ السفينة.
