"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية

الأربعاء 13/ديسمبر/2023 - 02:00 م
طباعة من يتصدى للمشروع إعداد أميرة الشريف
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات–  آراء) اليوم 13  ديسمبر 2023.

من الضالع إلى صعدة.. تصعيد حوثي ينكسر على صخرة الجاهزية القتالي


هجوم حوثي، مسيرة استطلاعية، انتهاكات متصاعدة، تعددت محاولات المليشيات الانقلابية للتصعيد من الضالع إلى صعدة، إلا أنها منيت بنتيجة كانت واحدة: خسائر قياسية جراء إصابات مباشرة.

فالقوات الجنوبية في اليمن، تصدت يوم الإثنين، لهجوم عسكري شنته مليشيات الحوثي الإرهابية على مواقع ومناطق شمال محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقالت القوات الجنوبية في بيان إن وحداتها القتالية «تمكنت من كسر هجوم مباغت شنته المليشيات الحوثية باتجاه عدد من القطاعات القتالية شمال الضالع، ما كبد المليشيات خسائر كبيرة وفادحة».


رد صارم
وأوضح البيان أن «الهجوم تركز باتجاه قطاع الجب وتوسعت دائرة الاشتباك باتجاه القطاعات المجاورة في بتار والحرّة قروض والسّاحِلة»، مشيرًا إلى أن «المليشيات الحوثية حاولت إحداث أي اختراق إلا أنها تلقت رداً صارماً أفقدها تناسقها الهجومي وأجبرها على الانكسار مثقلة بالخسائر».

وأضاف أن «المليشيات أسندت عناصرها المهاجمة بتغطية نارية مكثفة من مختلف أنواع الأسلحة إلى جانب استخدامها لصواريخ محلية الصنع، إلا أنها فشلت في تحقيق أي تقدم وعادت أدراجها تحت وطأة الضربات النارية».

وأشار إلى أن «المليشيات الحوثية حشدت عناصرها منذ أسبوعين، تمهيدًا لهذا الهجوم الخاسر والذي تلقت فيه ضربات قاسية، وتكبدت خسائر كبيرة تمثلت بسقوط عدد كبير من عناصرها بين قتيل وجريح».

وأكد «تمتع القوات الجنوبية والمشتركة المرابطة في مختلف القطاعات القتالية في الضالع بمعنويات مرتفعة وجاهزية قتالية عالية، وأنها مستعدة لصد وكسر كل المحاولات الهجومية».

إفشال هجمات
في السياق، أسقطت الدفاعات الجوية لقوات الجيش اليمني في محور الرزامات، في محافظة صعدة، الإثنين، طائرة مسيّرة لمليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال الجيش اليمني في بيان إن «الدفاعات الجوية أسقطت الطائرة المسيّرة الحوثية في أثناء محاولتها التحليق في الأجواء، لاستهداف مواقع قوات الجيش في المحور».

كما أجبرت الدفاعات الجوية عدداً آخر من الطائرات المسيّرة على مغادرة أجواء المنطقة، بينما كانت تحاول استهداف المواقع العسكرية في ذات المنطقة، وفقا للبيان.

ضربات دقيقة
وخلال الساعات الماضية، دمرت القوات المشتركة، في الساحل الغربي أهدافًا ثابتة لمليشيا الحوثي الإرهابية جنوب الحديدة، جراء انتهاكاتها المتصاعدة.

وذكرت القوات المشتركة في بيان أنها «وجّهت ضربات مركزة على أهداف مرصودة استخدمتها مليشيا الحوثي في تصعيدها العدواني»، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة وتكبيد المليشيات خسائر بشرية ومادية.

وصعدت مليشيات الحوثي الإرهابية مؤخرا هجماتها البرية والمدفعية والجوية بالطيران المسير ضد الأعيان المدنية وفي جبهات القتال بالتزامن مع حراك السلام في الملف اليمني، ما يعيد الأوضاع إلى المربع صفر، وفق مراقبين.

تفجير المنازل... سلوك حوثي يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب


رغم أن الجماعة الحوثية عدلت من سلوكها تجاه ممتلكات خصومها، وتحولت إلى نهبها بدلا من تدميرها؛ فإنها فجرت مئات المنازل وهجرت سكانها، وبلغ عدد الذين قضوا تحت الركام 27 ضحية، في سلوك يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب.

وأفاد تقرير حقوقي حديث بسقوط 51 ضحية جراء تفجير 713 منزلا تملكها 1123 عائلة، خلال سنوات الحرب في مختلف المحافظات اليمنية التي شملتها، منهم 27 قتيلا، بينهم 11 طفلا وخمس نساء، بينما جرح 24 آخرون، بينهم تسعة أطفال وسبع نساء، وبلغت نسبة المهجرين من ملاك هذه المنازل 89 في المائة.

ووفقاً للتقرير الصادر عن «المركز الأميركي للعدالة»؛ فإن 65 في المائة من المهجرين نزحوا إلى مخيمات في محافظات مأرب وتعز والضالع وحجة أو إلى مساكن مهجورة، وتسببت أعمال تفجير المنازل في إجهاض 25 امرأة بسبب الخوف والاضطرار إلى الهروب، فيما تعرضت الأطفال للانتهاكات الستة الجسيمة للطفولة.

ويشمل ذلك الفترة التي يغطيها التقرير من مارس (آذار) 2011 وحتى سبتمبر (أيلول) 2023، وتعرض خلالها 513 منزلا، من إجمالي المنازل التي جرى تفجيرها لنهب جميع محتوياتها قبل تفجيرها من قبل الجماعة الحوثية.

ووفقاً للتقرير فإن أعمال تفجير المنازل شملت 15 محافظة يمنية، تصدرتها محافظة البيضاء بـ118 منزلا، تليها محافظة تعز بـ105، ثم الجوف بـ76، وصعدة بـ73، وإب بـ62، وصنعاء بـ57، ومأرب بـ53، وذمار بـ37، وحجة بـ31، والضالع بـ23، ولحج بـ22، وعمران بـ21، والحديدة بـ14، وشبوة بـ6 منازل، وأبين بـ5 منازل.

وذكر معدو التقرير أن ملاك هذه المنازل تعرضوا لعدد من الانتهاكات التي طالت حقوقهم في السكن والأمن والسلامة والحق في الاستقرار والحق في الملكية، والصحة الجسدية والنفسية، دون أن يتلقوا أي تعويضات من أي جهات حكومية أو دولية، خصوصاً الضحايا الذين أصبحوا يعيشون في مخيمات النزوح.

ودعا المركز الذي يعمل من ولاية ميتشيغان الأميركية في تقريره الحكومة الشرعية إلى توفير مأوى مناسب لضحايا تفجيرات المنازل بشكل عاجل، وتأمين الإغاثة الطارئة لتلك الأسر، وإدراج الضحايا على قائمة التعويض العادل وجبر الضرر الكامل في أي تسوية سياسية قادمة، وتقديم الدعم النفسي الكامل للضحايا، وخاصة فئات الأطفال والنساء.
انتقام وتنكيل

وينبه السياسيون والمتابعون للشأن اليمني إلى أن نسف المنازل، نهج تتبعه الجماعة الحوثية بوصفه تقليداً لمثيلاتها من الجماعات المتشددة سواء في اليمن أو العراق أو سوريا أو ليبيا أو أفغانستان وغيرها من دول الصراع، للتعبير عن التطرف والفجور في الخصومة.

ومنذ أسبوعين أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن الجماعة الحوثية فجرت خلال الفترة من بداية أغسطس (آب) 2022 وحتى نهاية يوليو (تموز) الماضي 20 منزلاً؛ انتقاماً من أصحابها المناوئين للجماعة، وهو ما ذهب إليه تقرير المركز الأميركي للعدالة، الذي وجد أن دافع الانتقام يقف خلف ممارسات الحوثيين في تفجير المنازل، دون أي ضرورة عسكرية.

وقالت اللجنة في تقريرها الدوري الحادي عشر إن تفجير المنازل هو أحد الانتهاكات التي تنفرد بها الجماعة الحوثية، واتهمتها بارتكابها في مختلف المناطق التي اجتاحتها منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

وسبق للجنة أن رصدت وتحقّقت في تقريرها الدوري العاشر من إقدام الجماعة على تفجير 36 منزلاً في محافظات مختلفة خلال العامين الماضيين.

وفي أبريل (نيسان) الماضي اتهمت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان الجماعة الحوثية بمواصلة تفجير منازل خصومها السياسيين والمعارضين لممارساتها القمعية والاستيلاء على ممتلكاتهم العينية، منددة بتفجير منازل 3 مواطنين في مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب شمال شرقي صنعاء.

وشددت على ضرورة وقف هذه الجريمة التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني فورا، مشيرة إلى أن المنازل التي فجرتها الجماعة في المديرية بلغ 13 منزلا خلال شهرين.
نهج متأصل

غير أن مراقبين ومثقفين يمنيين يرون أن سلوك الجماعة الحوثية في تفجير ونسف المنازل يطابق أفعال أسلافها الأئمة الذي حكموا البلاد على مدى مئات السنين، واتسمت سياساتهم تجاه المناوئين لهم من السكان بحرق منازلهم ومزارعهم وطردهم والتنكيل بهم.

ويعدّ أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة عدن، قاسم المحبشي، هدم المنازل على رؤوس أهلها أقصى أنواع العنف والقسوة في تاريخ الطغيان ولا تمارسه إلا القوى الشديدة الدموية والوحشية، مساويا «بين ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي والميليشيات الحوثية التي وصف ممارساتها بالإبادة الجماعية».

ويرى المحبشي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن جريمة تفجير المنازل من وجهة نظر سوسيولوجية ونفسية ذات معنى مزدوج؛ فمن جهة هي تعبير عن وحشية مرتكبها ونزعته السادية في الإمعان في تعذيب ضحاياه، ومن جهة أخرى تعني ضعف وخوف من يرتكبها واعترافه المضمر بعدم دوام سيطرته طويلا، فتفجير منازل الرعايا (المواطنين) من قبل من يدعي أحقيته بحكمهم ورعايتهم تضعه في موقف المغتصب والمستعمر والغازي الأجنبي.

وفي اليمن يمثل البيت والمنزل والدار، أقدس أقداس الحياة الاجتماعية، طبقا لرأي المحبشي، ولا يأتي إلى البيت إلا الموت، كما يقول المثل الشعبي اليمني، أما أن يأتي من يهدم البيوت على رؤوس أهلها فهذا جرح لن يندمل أبدا، وبالتالي فإن ما يرتكبه الحوثي سيظل وصمة عار أسود لن تُمحى أبداً.

وتطالب المنظمات والتقارير الحقوقية بتشديد العقوبات المجرمة للاعتداء على الممتلكات الخاصة في القانون اليمني، وتحريك الدعوى الجنائية لملف تفجيرات المنازل أمام القضاء الوطني، وإلزام الجماعة الحوثية باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما ما يتعلق باحترام وحماية الممتلكات الخاصة، وتطبيق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن.

واشنطن لا تستبعد عملاً عسكرياً لتأمين الملاحة في البحر الأحمر


وسط مخاوف من أن يؤدي تصعيد الحوثيين ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلى ردود فعل دولية، من شأنها أن تحوِّل المياه اليمنية إلى منطقة عسكرية، لم يستبعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في أحدث تصريحاته، اللجوء إلى الخيار العسكري.

في مقابل ذلك قلّل محمد علي الحوثي -وهو ابن عم زعيم الجماعة والمهيمن على مجلس حكمها السياسي في صنعاء- من هذه التهديدات الأميركية، ووصفها بأنها «لا قيمة لها» وفق ما صرح به خلال تجمع لأنصار الجماعة في صنعاء.

وتعليقاً على التصريحات الأميركية والمخاوف من عسكرة البحر الأحمر، قال مسؤول عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة تسعى إلى حشد دولي لمواجهة التهديدات في البحر الأحمر، مستبعداً أن تقوم واشنطن منفردة بأي عملية ردع ضد الجماعة الحوثية.

ورأى المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه لعدم تخويله بالتصريح لوسائل الإعلام، في جولة المبعوث الأميركي إلى اليمن في المنطقة، سعياً من أجل حشد التأييد لأي عملية عسكرية محتملة ضد الحوثيين.

وفي وقت سابق، الاثنين، قال وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك لـ«الشرق الأوسط» إنه ناقش مع المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ: «تنسيق الجهود مع جميع الدول التي تؤمن بمبدأ حرية الملاحة والمرور الآمن للشحن العالمي؛ لضمان تدفق البضائع والتجارة الدولية في البحر الأحمر».

وتؤكد الحكومة اليمنية أن تصعيد الحوثيين وتهديدهم للأمن الدولي والملاحة البحرية ناجم عن التهاون الدولي إزاء الجماعة، والتدخل لإعاقة القوات اليمنية عن تحرير الحديدة.

وفرضت واشنطن الأسبوع الماضي عقوبات على 13 فرداً وكياناً مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع السلع الإيرانية وشحنه للحوثيين، بدعم من «فيلق القدس»، التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأحد، إن العقوبات تستهدف أفراداً وكيانات في اليمن ودول أخرى، وأن بلاده ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية جنودها ومواطنيها، وكذلك النقل البحري، دون أن يستبعد خيار التحرك العسكري.

وأوضح بلينكن في مقابلة مع قناة «ABC News»، أن سفن دول عدة مُهددة بالهجمات في البحر الأحمر، معتبراً أن التهديد لا ينحصر في إسرائيل وأميركا.

ولا يستبعد مراقبون أن تشارك القوات اليمنية في الساحل الغربي للبلاد ضد أي عملية دولية ضد الحوثيين، لتأمين السواحل اليمنية.

ويوم الأحد، تفقَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح تشكيلاً من القوات المشتركة في الساحل الغربي، على خطوط التماس مع الحوثيين، وشدد على «أهمية الالتزام باليقظة والتأهب الدائم لأي معركة قادمة، في ظل تعنت ميليشيا الحوثي أمام الجهود الأممية والدولية والإقليمية، لإحلال السلام العادل والشامل والمستدام في اليمن».

ووجدت الجماعة الحوثية في حرب غزة فرصة للهروب من أزمتها الداخلية، والتشويش على مساعي السلام، ومحاولة تبييض جرائمها بحق اليمنيين، وصولاً إلى التصعيد الأخير؛ حيث هددت باستهداف السفن الدولية كافة في البحر الأحمر التي تذهب لإسرائيل، بعد أن كانت قد قصرت التهديد على السفن التي لها صلة بإسرائيل».

وتمكنت الجماعة التي تقول الحكومة اليمنية إنها أداة إيرانية، من قرصنة سفينة «غالاكسي ليدر» الشهر الماضي، وهي ناقلة شحن دولية تديرها شركة يابانية، بزعم أنها سفينة إسرائيلية، واقتادتها إلى سواحل الحديدة، وحولتها إلى مزار لأتباعها.

وبين المخاوف من أن يقود السلوك الحوثي إلى إجبار المجتمع الدولي على تغيير سياسته تجاه الأزمة اليمنية، يشكك سياسيون يمنيون في جدوى العقوبات الأميركية الأخيرة، ويستبعدون أن تخوض واشنطن مواجهة عسكرية حاسمة مع الجماعة، كما يستبعدون أن تقوم الجماعة نفسها بهجوم واسع من شأنه إحداث تهديد فعلي للقوات الأميركية أو الدولية المنتشرة في البحر الأحمر.

ذمار.. جماعة الحوثي تسهل فرار سجناء للالتحاق بمقاتليها


كشفت مصادر أمنية يمنية، عن فرار مجموعة جديدة من السجناء من أحد السجون الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في ذمار، وسط البلاد، ضمن عملية ممنهجة تتضمن موافقتهم على التحاقهم بالقتال في صفوف الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن قيادات حوثية ومن أجل التغطية على موضوع فرار السجناء العشرة وبعضهم متهم بجرائم جنائية جسيمة وإرهابية، قامت بالتحقيق مع قيادات أمنية بعد اتهامهم بتسهيل فرار متهمين، وإطلاق سراح بعضهم وقيادات أخرى مازالت قيد الاحتجاز .

وبحسب المصادر فإن جماعة الحوثي قامت بالإفراج عن المئات من المتهمين في سجونها بعضهم تحت مظلة "العفو العام" وآخرين بتسهيل فرارهم، مقابل تعهد المتهمين بالقتال في صفوفها بينهم عناصر إرهابية خطيرة.

وكانت مصادر حقوقية يمنية في صنعاء، كشفت في وقت سابق، عن مساومة تقوم بها جماعة الحوثي مع السجناء مقابل إطلاق سراحهم ونيل حريتهم، موضحة أن لجانا حوثية تزور السجون والمعتقلات لعقد محاضرات "جهادية" تروج لأفكارها الطائفية والمتطرفة.

وأشارت المصادر إلى أن بين الاشتراطات التي قدمت للسجناء - خصوصا المعتقلين خلال حملات أمنية ونقاط تفتيشية تابعة للجماعة في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم - الولاء والطاعة والمشاركة في جبهات القتال لفترة زمنية، وأيضا إسناد ودعم أية حملات يجري تنفيذها في مناطق سكنهم، وغيرها من الاشتراطات التي وقع عليها الذين شملهم الإفراج المشروط.

وعلى مدى سنوات شهدت السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين عمليات حشد وتجنيد صوب الجبهات، وفقاً للمصادر الحقوقية. وأن من بين المفرج عنهم سجناء محكوما عليهم بقضايا جنائية وإرهابية.

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. جحيم الحوثي يسلب حياة اليمنيي


انتهاكات حوثية مستمرة، سلبت حياة اليمنيين، وأحالت دنياهم إلى جحيم، حتى بات اليوم العالمي لحقوق الإنسان ذكرى تنكأ جراحهم.

ويأتي اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق الـ10 من ديسمبر/ كانون الأول، وآلاف اليمنيين بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن عرضة لانتهاكات مفزعة لمليشيات الحوثي والتي طالت آلة بطشها الشجر والحجر، على ما يقول مراقبون.

ولم تكن هذه الانتهاكات بعيدة عن أنظار العالم، وإنما وثقتها تقارير أممية كان آخرها تقرير فريق الخبراء المعني باليمن والذي سجل آلاف الانتهاكات الحوثية من ديسمبر/ كانون الأول 2022 وحتى أغسطس/ آب 2023.


أرقام مفزعة
وفقا لتقرير الخبراء فإن ألغام مليشيات الحوثي أسفرت عن مقتل 140 مدنيا، و277 مصابا وكانت محافظات الحديدة والجوف ومأرب وتعز من بين المحافظات الأكثر تضررا.

وسجل التقرير سقوط 1436 ضحية بين المدنيين بينهم 253 طفلا، فيما وقع 341 هجوما على المباني المدنية لا سيما السكنية والمركبات خلال ذات الفترة.

وذكر التقرير أن مليشيات الحوثي كانت تخفي ألغاما وأجهزة متفجرة يدوية الصنع في قرى الريف لاستهداف السكان العائدين، مشيرا إلى أن المليشيات زرعت الألغام المضادة للأفراد في المدارس والمساجد والمنازل وحولها، بما في ذلك تحت الفرش وفي الآبار ومصادر المياه الأخرى.

وقال التقرير إن الحوثيين يعتقلون أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما، بعضهم في قضايا أخلاقية.

كما اعتقل أطفال آخرون في قضايا سياسية، تقام بحقهم في كثير من الأحيان بسبب عدم امتثالهم أو عدم امتثال أسرهم لتعليمات الحوثيين أو أنظمتهم، ويتقاسم هؤلاء الأطفال نفس الزنازين مع السجناء البالغين.

وأشار التقرير إلى تعرض "الصبية المعتقلين في مركز شرطة الشهيد الأحمر في صنعاء بانتظام للاغتصاب" وهو أحد المعتقلات التابعة لمليشيات الحوثي.

وتعد الانتهاكات الموثقة في تقرير الخبراء أحد أبرز الأدلة الدامغة التي تثبت تورط مليشيات الحوثي في جرائم حرب وسط تراخ دولي شجعها نحو مزيد من الانتهاكات، على ما يشير المراقبون.

جرائم حرب
وأطلقت رابطة أمهات المختطفين في اليمن، و48 منظمة دولية ومحلية بيانا مشتركا بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وإعلانه العالمي الأول الذي يجرم جميع الانتهاكات بحق المدنيين ووجوب حفظ كرامتهم واحترام حقوقهم.

وقال البيان إن "اليمن يشهد انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان، فقد أفقدت الحرب أكثر من 377 ألف شخص حياتهم منذ اندلاعها".

كما وثقت رابطة أمهات المختطفين "تعرض ما يقارب 10 آلاف مدني للاحتجاز التعسفي من قبل جميع الأطراف على رأسهم مليشيات الحوثي، وسط استمرار انتهاكها للحقوق السياسية والمدنية".

وأكد البيان أن "الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في اليمن قد ترقى إلى جرائم حرب، وأن المنتهكين ما زالوا بعيداً عن أيدي العدالة، آمنين من العقاب، بل وتسعى الأطراف إلى تعطيل كل آليات المساءلة والمحاسبة لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات".

ودعا المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع العاملين في حقوق الإنسان إلى وجوب الاهتمام وتكثيف العمل المشترك لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وفي كل دول العالم.

الجوف نموذجا
وفي محافظة الجوف (شرق) وثقت وزارة حقوق الإنسان اليمنية في تقرير حديث 15 ألفا و359 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيات الحوثي بحق المدنيين منذ شهر يناير / كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2023.

وسجل التقرير سقوط 20 حالة قتل و36 إصابة إثر الألغام الحوثية و7 حالات تدمير مركبات بفعل الألغام و15 حالة اختطاف واعتقال، و50 حالة تجنيد للأطفال ومنهم دون سن الـ15.

وأشار إلى حرمان 15 ألف طالب من التعليم وتجنيد للأطفال وصغار السن وطلاب المدارس ضمن الدورات الصيفية، وتسجيل 136 حالة تهجير ونزوح من المعارضين وأبناء القبائل.

كما وثق 10 حالات نهب وسرقة لمحلات تجارية وممتلكات عامة و25 حالة اعتداء على أراض وممتلكات لأبناء القبائل، و5 حالات تعطيل وتوقف مراكز صحية عن تقديم خدماتها للمواطنين وتوقف 30 من موظفي وكادر المراكز الصحية عن العمل وهو ما تسبب بحرمان المئات من أبناء المديريات من الخدمات الصحية والطبية.

وكشف التقرير عن استحداث المليشيات الحوثية 10 سجون ومعتقلات بمناطق متفرقة بالجوف، و15 حاجزاً ونقاط لإعاقة تنقل المواطنين في بعض المديريات.

وكان تقرير حقوقي لـ"الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" وثق ارتكاب الحوثيين 1969 انتهاكاً جسيماً خلال العام الماضي والنصف الأول من عام 2023.

وبحسب التقرير فقد بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون 486 حالة، في حين بلغت الإصابات الناجمة عن هذه الانتهاكات نحو 284 إصابة متنوعة لمدنيين، ووقوع 31421 جريمة جنائية مختلفة.

تهديد الحوثيين المتصاعد للملاحة ينذر بعسكرة البحر الأحمر


مع دخول البحرية الفرنسية إلى جانب البحرية الأميركية والبريطانية للتصدي للهجمات الحوثية في واحد من أهم ممرات التجارة العالمية، تتصاعد المخاوف في الأوساط اليمنية من عسكرة البحر الأحمر دوليا، ومن آثار الصراع المحتمل مع الجماعة الموالية لإيران على مساعي السلام اليمني.

وأعلنت هيئة الجيوش الفرنسية، الأحد، تدمير مسيرتين حوثيتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحو الفرقاطة المتعددة المهمات «لانغدوك» العاملة في البحر الأحمر، لتنضم باريس بذلك إلى القوات الأميركية والبريطانية التي تحاول الاكتفاء بالتصدي للتهديدات الحوثية دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الجماعة.

وفي حين وجدت الجماعة الحوثية في حرب غزة فرصة للهروب من أزمتها الداخلية والتشويش على مساعي السلام، ومحاولة تبييض جرائمها بحق اليمنيين، صعدت أخيرا من تهديداتها باستهداف السفن الدولية كافة في البحر الأحمر التي تذهب لإسرائيل، بعد أن كانت قصرت التهديد على السفن التي لها صلة بإسرائيل.

وتمكنت الجماعة التي تقول الحكومة اليمنية إنها أداة إيرانية، من قرصنة سفينة «غالاكسي ليدر» الشهر الماضي وهي ناقلة شحن دولية تديرها شركة يابانية، بمزاعم أنها سفينة إسرائيلية، واقتادتها إلى سواحل الحديدة وحولتها إلى مزار لأتباعها.

وبين المخاوف من أن يقود السلوك الحوثي إلى إجبار المجتمع الدولي على تغيير سياسته تجاه الأزمة اليمنية، يشكك سياسيون يمنيون في جدوى العقوبات الأميركية، الأخيرة، كما يستبعدون أن تخوض واشنطن مواجهة عسكرية حاسمة مع الجماعة، كما يستبعدون أن تقوم الجماعة نفسها بهجوم واسع من شأنه إحداث تهديد فعلي للقوات الأميركية أو الدولية المنتشرة في البحر الأحمر.

وكانت واشنطن أعلنت فرض عقوبات على 13 فرداً وكياناً مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من العملات الأجنبية الناتجة عن بيع السلع الإيرانية وشحنها لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية بدعم من (فيلق) القدس التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني».
التدخل يخدم الحوثيين

يعتقد الصحافي اليمني عبد الله السنامي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن دخول فرنسا على خط المواجهة العسكرية ضد الحوثيين في البحر الأحمر قد يصب في صالح الجماعة.

ويقول إن «الأعمال العسكرية الدفاعية في البحر الأحمر ستزيد من تأجيج الموقف، لأن أي عمل عسكري في الممر الملاحي العالمي، يؤثر عليه، وهذا ما يريده الحوثيون الذين يروجون أنهم ضد الغرب (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) الذي يعمل لدعم إسرائيل، وبالتالي وجدوا مبررا لما يقولونه في شعاراتهم، ولا أظن أن ذلك سيمنع الجماعة من استهداف السفن».

التصعيد الحوثي المتدرج والمتتالي بما في ذلك الإعلان عن استهداف أي سفينة من وإلى إسرائيل، يعتقد السنامي أنه سيقود إلى إدخال الصراع في المنطقة نحو مرحلة جديدة، ويرى أنها مرحلة كانت متوقعة وفق تاريخ الصراع الجيوسياسي على جغرافيا اليمن منذ القدم.

ويمكن القول - وفقا للسنامي - إن تعقيدات الأحداث العالمية، مثل الصراع في أوكرانيا، وملف الصين، وملف الديون الأميركية، والصراع في فلسطين، كلها تعيق أي تحرك فعّال ضد الحوثيين. ويقرأ الصحافي أن الوضع قد يبقى كما هو عليه (قصف بمسيرة وتهديد وردّ) وهذا - برأيه - لن يكون له تأثير كبير، ما دامت النقطة الأهم في البحر الأحمر (باب المندب) بعيدة نسبياً عن الحوثيين.

ولا يستبعد أن يكون هناك صراع عسكري على هذه النقطة، التي يتوقع أن الحوثيين ينظرون إليها بوصفها هدفا استراتيجيا، إذ يسعون إلى استثمار التعاطف الشعبي والقيام بعمل عسكري للسيطرة على معسكر العمري والمخا وجزيرة ميون.
ومع وصول الصراع في اليمن إلى مرحلة (المهم)، المتمثلة في السيطرة على الممر الملاحي في البحر الأحمر، يعتقد السنامي، أن جهود السلام ستتأثر كثيرا بالأحداث، وقد تنشط إرهاصات السلام، «لكنها غلاف زائف لما يريده كل طرف، نظرا لتشابك وتقاطع مصالح وأهداف الأطراف المحلية المتصارعة إقليمياً ودولياً» وفق تعبيره.
استشعار دولي للخطر

يرى المحلل السياسي والصحافي اليمني رماح الجُبري أن الحضور الفرنسي في البحر الأحمر إلى جانب بريطانيا وأميركا تأكيد على الإجماع الدولي في استشعار خطر الجماعة الحوثية التي قدمت نفسها بوصفها ذراعا إيرانية لاتهامها المصالح اليمنية.

ويقول الجبري: «خلال سنوات الحرب في اليمن لا سيما مع تولي الملف اليمني من قبل المبعوث مارتن غريفيث وبعدها إدارة الرئيس بايدن حصلت الجماعة الحوثية على حوافز كثيرة جعلتها تطمع بالحكم في اليمن بدءا من التعامل معها بوصفها طرفا سياسيا وسلطة، كما يسمونها، (أمر واقع) وكذا إلغاء تصنيفها بوصفها منظمة إرهابية».

ويرى أن الجماعة «حظيت بتدليل دولي مع استمرارها في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعبثها بالجهود الدولية لتحقيق السلام دون لغة رادعة تضعها في مكانها الحقيقي وتحد من طموحات مموليها في إيران».

وفي ظل التصعيد الأخير من قبل الحوثيين، يعلق الجبري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «يبدو أن المجتمع الدولي سيدفع ثمن سياسته الخاطئة في التعامل مع الجماعة الحوثية، وسيدفع اليمنيون أيضاً ثمنا إضافيا كون الشواطئ والمياه الإقليمية اليمنية ستتحول ربما إلى ساحة للصراع الدولي».
أما إذا بات التهديد الحوثي حقيقيا لدرجة تهديد مصالح الدول الكبرى، فيعتقد الجبري أن المجتمع الدولي سيكون مجبرا للدخول في عملية عسكرية في اليمن على الأقل لتحرير مدينة الحديدة والساحل الغربي وصولاً إلى ميناء ميدي بمحافظة حجة لضمان الحماية للملاحة البحرية والتجارة الدولية.

هذا السيناريو، وفق تقديره، قد لا يتوافق مع عدم الرغبة الإقليمية حالياً في العودة لمسار الحرب، حيث من الممكن أن تصل الأطراف اليمنية حاليا إلى اتفاق وهدنة مزمنة وهو ما سيستفيد منه الحوثيون بدرجة رئيسية.

ويعتقد الجُبري أن استفادة الحوثيين ستكمن في التغطي بغطاء الشرعية في حال أصبحت جزءا منها في اتفاق شامل، والهروب من ردة الفعل الدولية تجاه عملياتهم الإرهابية التي شملت عمليات القرصنة والقصف في البحر الأحمر.
تدابير رادعة

يشدد وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان على تدابير رادعة إزاء ما يسميه إرهاب الجماعة الحوثية، بحق اليمن والمنطقة والعالم وعدم السماح لتحويل الجغرافيا اليمنية لوكر إرهابي آخر للجماعات مثل «داعش» و«القاعدة».

ويدعو النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى «مغادرة التصريحات الإعلامية والتحركات الدبلوماسية والبدء في اتخاذ منظومة الإجراءات الرادعة للدول الفاعلة في المنطقة».

ويضيف «يجب ألا تقتصر التحركات على العقوبات بحق الشخصيات الحوثية والجهات الداعمة لها، بل يجب إيقافها وفق القانون الدولي وعدم السماح لتهديد الأمن القومي والملاحي في البحر الأحمر».

كما يدعو النعمان إلى تدخل من قبل الدول المعنية لمواجهة التهديد الحوثي، وأن تعزز التعاون الدولي والإقليمي لحماية الممرات البحرية الحيوية من الأعمال الإرهابية.

ويرى وكيل وزارة الإعلام فياض النعمان أن الأزمة اليمنية أصبحت ورقة مهمة في ملف المنطقة، وأن الممارسات الحوثية المدعومة من إيران سواء في الداخل اليمني أو العابر للجغرافيا اليمنية له تأثير كبير على الجهود المبذولة من أجل إنعاش عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وفيما كان الحوثيون منذ البداية شرارة إشعال الحرب في اليمن، يجزم النعمان أنهم لا يمكن أن يكونوا طرفا في تحقيق سلام شامل.

شارك


من نحن
جميع الحقوق محفوظة   بوابة الحركات الاسلامية
© 2015