قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في زيارة لإسرائيل، أمس إن الحرب في غزة ستنتقل إلى مرحلة جديدة تركز على الاستهداف الدقيق لقيادة «حماس»، وعلى العمليات المدفوعة بالمعلومات الاستخباراتية فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف.

وعن الوقت المحدد لذلك التحول في مسار حرب إسرائيل على غزة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي: «لا يمكن تحديد الوقت والشروط؛ لأنها رهن النقاشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل»، مضيفاً: «واشنطن لا تملي شروطاً على إسرائيل، ولكن الشراكة الطريق الأفضل لتحقيق الأهداف، وكان لدينا نقاش بناء للانتقال إلى مراحل أخرى».

وأضاف سوليفان للصحافيين في تل أبيب: «لا نعد أن من المنطقي، أو من الصواب بالنسبة لإسرائيل، أن تحتل غزة، أو تعيد احتلال غزة على المدى الطويل».

وأكد سوليفان، أن الحكومة الإسرائيلية، «ليس لديها خطط طويلة الأجل لاحتلال غزة»، ولكنه أشار إلى أن السلطة الفلسطينية «بحاجة إلى التجديد».

في الأثناء، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن قطاع غزة «جزء لا يتجزأ» من الدولة الفلسطينية، رافضاً أي مخططات إسرائيلية محتملة لفصله، وذلك في استقباله في رام الله، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وقال عباس، في بيان، بعد اللقاء إن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن عباس أبلغ سوليفان بأن الهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، يجب أن يتوقف. إلى ذلك، توقع رئيس قسم الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، أهارون حاليفا، أن تستمر الحرب على قطاع غزة «عدة أشهر على الأقل» فيما شدد أن الحديث يدور عن «معركة متعددة الجبهات».

أقرت 26 من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، أمس، بالموافقة على بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل، في وقت هدد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بتعطيل طويل المدى لمنح مساعدات لكييف، إذا لم تفرج بروكسل عن الأموال المجمدة كافة المخصصة لبودابست.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن القرار بمنزلة «انتصار لأوكرانيا، ولأوروبا برمّتها، انتصار يحفّز، ويلهم، ويعزّز القوة»، فيما رحّب البيت الأبيض بـ«قرار تاريخي».

وأضاف، بعد ساعات من حضّه الأوروبيين على اتخاذ القرار، إن «التاريخ يكتبه أولئك الذين لا يتعبون من النضال من أجل الحرية».

وبعد ليلة طويلة من المفاوضات في بروكسل، التي لم تفض إلى رفع حق النقض الذي استخدمته المجر على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، طالب أوربان بأن تدفع للمجر «جميع الأموال الأوروبية» العائدة إليها، البالغة مليارات الدولارات، ولا تزال مجمّدة باليورو، قبل أن يدرس (أوربان) إمكان التراجع عن معارضته حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

«مشاكسة» مجرية

وقال الزعيم المجري في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لطالما قلت إننا إذا مضينا في تعديل ميزانية الاتحاد الأوروبي (...) ستغتنم المجر الفرصة للمطالبة بوضوح بما تستحقه. ليس نصف ذلك، ولا الربع، بل الكل».

وأرجئ هذا الاستحقاق إلى القمة الأوروبية، فبراير المقبل. وأضاف: «يفترض أن يكون لدينا فكرة أفضل عما يحدث للأموال».

وقرر القادة المجتمعون في بروكسل «فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا ومولدافيا»، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، مضيفاً «إنها إشارة أمل قوية لمواطني هذين البلدين ولقارتنا».

وأعلن ميشال أن دول التكتل ستستأنف «مطلع العام المقبل»، المفاوضات في تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا، بينما قال رئيس وزراء هولندا، مارك روته: «توصلنا لاتفاق ضمن 26 دولة. ليس هناك اتفاق من جانب المجر في الوقت الحالي، ولكنني واثق بأننا سنتوصل إلى اتفاق العام المقبل».

موقف روسي

في الغضون، عدّ الكرملين أن المجر «تدافع عن مصالحها» بتعطيل منح أوكرانيا المساعدات الأوروبية. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: «إن المجر دولة ذات سيادة ولديها مصالحها الخاصة. وعلى عكس الكثير من الدول الأوروبية، تدافع المجر بحزم عن مصالحها، وهو ما يثير إعجابنا». غير أن مسار التوصل إلى تسوية يبدو شاقّاً.

وعد الكرملين أن انضمام أوكرانيا ومولدافيا قد «يزعزع» الاتحاد الأوروبي لأن هذين البلدين «لا تتوافر فيهما المعايير».

ووافق الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا مساعدات بقيمة 50 مليار يورو (33 ملياراً على شكل قروض، و17 ملياراً على شكل هبات على 4 أعوام من سنة 2024).

وتعد هذه الشريحة الجديدة حاسمة بالنسبة لكييف التي لا تزال تنتظر إفراج الكونغرس الأمريكي عن 60 مليار دولار معطلة، بسبب معارضة مسؤولين جمهوريين.

وفي المقابل، آثر أوربان عدم تعطيل بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وغادر القاعة في التصويت على هذه المسألة. وقال مسؤول أوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«فرانس برس»، إن الزعيم المجري «لم يكن في القاعة حين تم تبني النص، وتم الاتفاق عليه معه». وأضاف: «إنه حل عملي (...) وأرسلت الإشارة السياسية».

إشارة دعم أوروبية

وبحسب مراقبين، ستكون المفاوضات طويلة، وإنما يحمل القرار الأوروبي «رمزية كبيرة» لأوكرانيا التي تخوض حرباً مع روسيا منذ فبراير من سنة 2022.

وتحدّث المستشار الألماني، أولاف شولتس عن «إشارة دعم قوية» لأوكرانيا تمنح «أفقاً» لهذا البلد، بينما حذر الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، من أنه «في حال انتصرت روسيا في أوكرانيا فثمة خطر فعلي ألا ينتهي (الأمر) هناك. دعمنا ليس صدقة بل استثمار في أمننا».

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن «استمرار وزيادة» المساعدات لأوكرانيا «مسألة وجودية» بالنسبة للتكتل.

وكذلك، منح الاتحاد الأوروبي جورجيا وضع المرشح وقرر فتح مفاوضات انضمام مع البوسنة الهرسك وفق شروط محددة.

توسّعت رقعة الحرب في السودان لتشمل مناطق جديدة بولاية الجزيرة وسط السودان، إذ دارت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة أبوحراز شرقي مدينة ود مدني، ثاني المدن السودانية بعد العاصمة الخرطوم، وسط حالة من القلق في أوساط المدنيين بالولايات القريبة، التي تؤوي ملايين النازحين الفارين من ويلات الحرب في الخرطوم ومدن إقليمي كردفان ودارفور.

وقال شهود عيان إن أرتالاً من السيارات المدججة بالسلاح، والآليات الحربية، التابعة لـ«الدعم السريع»، تحركت من منطقة شرق النيل بولاية الخرطوم جنوباً في اتجاه ولاية الجزيرة، وأكدوا أن الطيران الحربي طارد القوات المهاجمة، ونفذ غارات جوية كثيفة في منطقة شرقي ولاية الجزيرة، فيما شهدت منطقة أبوحراز (تبعد حوالي 15 كلم عن مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة على الضفة الشرقية للنيل الأزرق) معارك ضارية استخدمت فيها مختلف صنوف الأسلحة.

وأفاد شهود في مدينة ود مدني بأن سلطات الولاية أغلقت جسر «حنتوب» على النيل الأزرق، لقطع الطريق أمام دخول «الدعم السريع» المدينة، كما أغلقت جميع الطريق الرئيسة وسط انتشار واسع للقوات الأمنية، في ظل حركة نزوح واسعة للمدنيين.

ووفقاً لمصدر قيادي بالجيش السوداني، فإن سلاح الجو السوداني، والمسيّرات، وسلاح المدفعية، ألحقت خسائر فادحة في صفوف «الدعم السريع» التي هاجمت ولاية الجزيرة، وصدتها عن التوغل نحو مدينة ود مدني، وأكد المصدر العسكري أن القوات البرية، اشتبكت مع القوات المهاجمة، وتطارد عناصرها الذين لاذوا بالفرار، بينما أفادت مصادر بأن الوضع الأمني في مدينة ود مدني تحت السيطرة تماماً.

رسالة تطمينية

في المقابل، بعثت «الدعم السريع» برسالة تطمينية إلى سكان ولاية الجزيرة، لا سيما في مدينة ود مدني، ورد فيها أن الهدف من تحركات قواتها هو دك معاقل «قوات البرهان، وفلول النظام البائد» على حد وصفها، وأكدت أن تلك أهداف مشروعة لها، وأشارت إلى أن عمليات التضليل الممنهج بنشر الخوف والذعر وسط المواطنين لن تنطلي على لسان شعب ولاية الجزيرة.

في الغضون، حذرت نقابة «أطباء السودان» من مغبّة نقل الحرب إلى مناطق خارج نطاقها، التي فرّ إليها المدنيون من أتون الحرب، طلباً للأمان، وقالت في بيان، إن ولاية الجزيرة كانت من الولايات الآمنة لدرجة كبيرة، حيث انتقلت إليها الخدمات الصحية، وعدد كبير من الكوادر الطبية والصحية وصارت هي الملاذ الأول لتخفيف آلام الشعب السودان، ونوّهت بأن ما يحدث الآن سيفاقم انهيار الخدمات الصحية في البلاد بشكل عام.

حرب شاملة

كما حذرت نقابة «أطباء السودان» من أن امتداد مساحة الصراع، واتساع رقعته، سيحوله بلا شك إلى «حرب شاملة»، تزيد في احتمالاتها، وسيناريوهاتها، على الحرب الأهلية.

فيما تتوالى الانهيارات تحت أقدام اللبنانيين، وتتلاشى الآمال في اتخاذ السلطات خطوات جدية للإصلاح ووقف الانهيار، يصارع عشرات آلاف الأطفال، الحياة، ويتحضّرون لقادم أسوأ، لا سيما أن إحصاءات «يونيسيف»، أظهرت واقع حرمان الأطفال، بشكل متزايد، من التعليم، وإجبار كثير منهم على العمل، في محاولات يائسة من أهاليهم للصمود وسط التحديات الشديدة، والتناقص المستمر للموارد والأساسيات، نتيجة تفاقم الأزمات المعقّدة في لبنان منذ نحو 4 سنوات.

تدهور متزايد

ويكشف تقرير حديث أجرته «يونيسيف»، خلال نوفمبر الماضي، عن تدهور متزايد في معظم جوانب حياة أطفال لبنان، في ظل عدم وجود أي انحسار يلوح في الأفق، بالإضافة إلى تفاقم الأعباء النفسية المتراكمة لديهم، لا سيما في الجنوب اللبناني، مع ما يعنيه الأمر، وفق ممثل «يونيسيف» في لبنان، إدوارد بيغبيدر، من كون الأزمة القائمة في البلاد «تدمر أحلام آلاف الأطفال، وتنتهك طفولتهم، وتسلبهم سعادتهم، ومستقبلهم، وحقهم في التعليم».

بلغة الأرقام، بيّن التقرير أن أكثر من ربع الأسر اللبنانية (26 %)، أكدت عدم ذهاب أطفالها، ممن هم في عمر الدراسة، إلى المدارس، علماً بأن هذه النسبة ارتفعت عن آخر تقييم أجرته «يونيسيف»، أبريل الماضي (18 %).

ذلك، بالتوازي مع ارتفاع عدد الأسر التي ترسل أطفالها (دون 18 عاماً)، إلى العمل، إلى نسبة صادمة تخطّت 16 %، مقارنة عمّا كان عليه الأمر في أبريل ذاته (11 %). وينوّه التقرير بأن أكثر من 8 من 10 أسر لبنانية (84 %)، اضطرت إلى اقتراض المال، أو الشراء بالدين، لتأمين المواد الغذائية الأساسية، بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية على مدى 6 أشهر. أما الإنفاق على العلاج الصحي لدى 8 من كل 10 أسر (81 % منها)، فانخفض، بعدما كانت النسبة لا تتعدّى 75 % قبل 6 أشهر.

وخلص التقرير إلى تأكيد تأثير الحرمان، وعدم اليقين، بشكل كبير، على الصحة النفسية للأطفال، إذ تفيد 4 من كل 10 أسر تقريباً (38 %) بمعاناة أطفالها من القلق، فيما تتحدث 24 % من الأسر عن معاناة أطفالها من الاكتئاب بشكل يومي.

قلق واكتئاب

وأضاءت «يونيسيف» على أن الأرقام الإجمالية في بعض المناطق، تشي بأن الواقع أكثر سوءاً، بدءاً من جنوب لبنان، إذ تفيد 46 % من الأسر، بأن أطفالها يشعرون بالقلق، و29 % منهم يعانون من الاكتئاب، وصولاً إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حيث تظهر الأرقام أن نحو نصف الأطفال يعانون من القلق، ونحو 30 % من الاكتئاب، نتيجة «الظروف المعيشية السيئة، والاشتباكات بين الفصائل في مخيمات اللاجئين، وحالة عدم اليقين في شأن ما يخبئه المستقبل»، وفقاً للتقرير.

وحضّت «يونيسيف»، الحكومة اللبنانية على «إظهار التزام واضح ببنود اتفاقية حقوق الطفل، واتخاذ إجراءات حازمة، لدعم، وحماية جميع الأطفال في لبنان، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية»، معتبرة أن «إهمال الأطفال اليوم، سوف يتجلّى حتماً في مستقبل ضعيف ومتعثر للبنان».

في اليوم الـ70 من الهجوم على غزة، واصل الجيش الإسرائيلي التصعيد العسكري باستهداف المدنيين، فيما لا تظهر أي بادرة لوقف وشيك لإطلاق النار في القطاع، إذ قصف مدرسة في خان يونس تؤوي نازحين، كما قصف أنحاء متفرقة من قطاع غزة، بينما تستمر معارك طاحنة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية.

وتركز القصف الإسرائيلي صباح أمس على مدينة غزة، التي شهدت العدد الأكبر من القتلى، حيث أكدت مصادر محلية مقتل 48 شخصاً وإصابة العشرات بينهم من عدد من الصحافيين في قصف طائرات الاحتلال المسيرة لمدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بقصف طائرة مسيرة مدرسة خان يونس الثانوية للبنات (فرحانة)، التي تؤوي نازحين ما أدى إلى مقتل العشرات أغلبيتهم أطفال، فيما قتل 25 شخصاً على الأقل وعشرات الإصابات، في حي الزيتون شرق المدينة، إثر إطلاق الطائرات المسيرة الإسرائيلية النار صوب الفلسطينيين في الشوارع.

كما قصفت مدفعية ستة منازل مأهولة في حي الزيتون، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً، كما أطلقت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف على منازل في الزيتون قرب شارع صلاح الدين، خلفت عشرات الإصابات.

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، دمرت الطائرات الإسرائيلية، سوق البسطات الشعبي، إضافة إلى عشرة منازل مأهولة، ما أدى لمقتل 9 أشخاص، وشهدت أمس غزة معارك طاحنة، حيث قالت الفصائل الفلسطينية إنها استهدفت بقذيفة «تي بي جي» مبنى في جحر الديك تحصن فيه جنود إسرائيليون وأوقعوهم بين قتيل وجريح. وأعلنت اشتباكها مع 10 جنود في خيمة قرب جحر الديك وسط القطاع واستولوا على بندقية «إم 16»، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد دبابة إسرائيلي بالمعارك البرية، جنوبي قطاع غزة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: إن الرائد (احتياط) شاي أورئيل بيزم (23 عاماً) وهو قائد دبابة في الكتيبة التاسعة «قتل في معركة بجنوب قطاع غزة». كما أعلن الجيش مقتل أحد جنوده وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة في معارك مع الفصائل الفلسطينية جنوبي وشمالي قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي على موقعه الإلكتروني إلى أنه بذلك يرتفع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 449، بينهم 118 منذ بداية المعارك البرية في 27 من الشهر ذاته.

إلى ذلك، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس إن إسرائيل قتلت نحو 25 ألف فلسطيني في غزة، بينهم حوالي 10 آلاف طفل، منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المرصد الأورومتوسطي، وهو منظمة حقوقية مستقلة غير ربحية مقرها جنيف، إن إحصاءاته الأولية تفيد بمقتل 24.711 فلسطينياً حتى مساء الخميس.

ذكرت تقارير إخبارية أن مئات الإسرائيليين خرجوا إلى الشوارع في تل أبيب احتجاجا على مقتل ثلاثة محتجزين اسرائيليين قتلوا عن طريق الخطأ على يد جنود إسرائيليين في قطاع غزة.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الإسرائيلي حشودا كبيرة تتجمع في وسط المدينة الساحلية مساء الجمعة وتغلق طريقا رئيسيا، مطالبين الحكومة بالعمل على الإفراج الفوري عن المحتجزين في قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات تحمل أسماء وصور العديد من المحتجزين الآخرين، وتحركوا صوب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب وهتفوا "نريد صفقة الآن".

ووجه المتظاهرون انتقادات لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لعدم اضطلاعها بما يكفي لإطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

ويؤكد المحتجون أن التوصل إلى صفقة تبادل جديدة مثل تلك التي تم التوصل إليها في نهاية شهر نوفمبر، يمكن أن تحول دون وقوع حوادث مشابهة لتلك التي وقعت في وقت سابق من يوم أمس الجمعة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، إن ثلاثة محتجزين إسرائيليين قتلوا عن طريق الخطأ على يد جنود اسرائيليين أثناء القتال في شمال قطاع غزة. وتردد إن عناصر الجيش الإسرائيلي حددتهم بالخطأ على أنهم يشكلون تهديدا وأطلقت النار عليهم خلال عملية في منطقة الشجاعية بشمالي قطاع غزة.