وفي عام 2022، أدين حكم محكمة منطقة ستوكهولم حمد نوري بارتكاب جرائم قتل وجرائم خطيرة ضد القانون الدولي.

نوري هو الشخص الوحيد الذي يواجه حتى الآن المحاكمة بشأن عملية التطهير التي جرت في سجن جوهردشت في كرج بإيران عام 1988 والتي استهدفت أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية بالإضافة إلى معارضين سياسيين آخرين.

وبموجب القانون السويدي، يمكن للمحاكم محاكمة المواطنين السويديين وغيرهم من المواطنين بتهمة ارتكاب جرائم ضد القانون الدولي في الخارج.

وفي صيف عام 1988 أعدم نظام الملالي و بأمر مباشر من خميني أكثر من 30000 من السجناء السياسيين معظمهم من مجاهدي خلق والذين كانوا في السجون في مختلف المدن الايرانية.

والجلاد حميد نوري كان احد الجلاوزة الذي يعمل في سجن جوهر دشت قريب من طهران.

وأصدر المجلس الوطني للمقاومة الايرانية اليوم 19 ديسمبر 2023 بيانا بهذا الشان جاء فيه: ترحب اللجنة القضائية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بحكم محكمة الاستئناف السويدية في قضية حميد نوري، وتثمن جهود القضاة والمحامين ووقوفهم ضد احتجاز الرهائن والابتزاز والضغوط السياسية لنظام الملالي.

وأضافت وتأكيدًا لنواقص الحكم وعيوبه، وهو موضوع مناقشة منفصلة، فإنها تؤكد على الضرورة الملحة لمحاكمة علي خامنئي وإبراهيم رئيسي وغيرهما من المسؤولين والقادة للنظام ومرتكبي مذبحة عام 1988 في المحاكم الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية على مدى أربعة عقود.

إن فتوى خميني بالإعدام الجماعي لجميع المجاهدين الصامدين تظل مؤشرا واضحا على تصرفات النظام ضد مجاهدي خلق والمقاومة، وفقا للبيان.

 وقالت إن إعدام أعضاء مجاهدي خلق وأنصارهم، والعمليات الإرهابية ضد المقاومة خارج البلاد، والجهود المبذولة لتدميرهم جسديًا وشيطنتهم، كلها جزء من جهود النظام لتنفيذ تلك الفتوى وكانت دائمًا على رأس أولويات النظام.