أكد يحيى إبراهيمي، ممثل مدينة دلفان في البرلمان الإيراني، أن ما يتراوح بين 1000 إلى 2000 شخص تم إدانتهم بتهمة بيع المخدرات في مدينة دلفان بمحافظة لورستان.

وأفاد بأن هؤلاء الأشخاص قد حكم عليهم بالإعدام، وذلك وفقًا لتصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيرانية.

وأوضح إبراهيمي أن الوقت قد حان للانتقال من زمن الصفقات المبنية على هدنة مؤقتة إلى “الكل مقابل الكل”.

وأضاف أنه كتب رسالة إلى رئيس السلطة القضائية، طالب فيها بوقف تنفيذ هذه الأحكام، مشيرًا إلى أن الأهالي قدموا إحصائيات تظهر أن هذا العدد الكبير من المواطنين تم حكم عليهم بالإعدام، معبرًا عن استغرابه من هذا القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الناس.

تجدر الإشارة إلى أن دلفان تقع شمال غرب محافظة لورستان في إيران، ويعيش فيها أكثر من 150 ألف نسمة.

وتأتي هذه التصريحات في سياق متزايد للقلق حول حكم الإعدام في إيران، خاصة فيما يتعلق بقضايا المخدرات.

وفي السياق نفسه، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار لها، الثلاثاء، الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في إيران. كما أدان هذا القرار العديد من حالات الإعدام التي نفذتها طهران، وقال إن مثل هذه الإعدامات تتعارض مع التزامات إيران الدولية.

وجاء في هذا القرار أن عمليات الإعدام هذه تمت بناءً على اعترافات قسرية ودون إجراء محاكمة عادلة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في وقت سابق أن عدد عمليات الإعدام المرتبطة بجرائم المخدرات في إيران هذا العام تضاعف ثلاث مرات مقارنة بعام 2022.

وأضافت منظمة العفو الدولية أن عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات في إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023 تعادل ثلثي إجمالي عدد عمليات الإعدام في هذا البلد، وأن المحكوم عليهم بهذه العقوبة هم من المهمشين ذوي الأوضاع الاقتصادية السيئة.