تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 22 ديسمبر 2023.
الاتحاد: العراق يجدد الالتزام بحماية البعثات الدبلوماسية
جدد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أمس، موقف بلاده بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية والمستشارين الدوليين الذين يتولون تدريب القوات العراقية.
وأكد الأعرجي عبر دائرة تلفزيونية مع مساعد الأمين العام للعمليات بمقر حلف شمالي الأطلسي «الناتو» في بروكسل توماس كوفز حرص العراق على استمرار العلاقة والشراكة مع حلف الناتو، للاستفادة من الشراكة والخبرات في رفع قدرات القوات الأمنية العراقية، بحسب بيان مستشارية الأمن القومي العراقي. ودعا إلى تماسك المجتمع الدولي، من أجل ترسيخ وإحلال السلام في المنطقة والعالم.
من جانبه، أعرب كوفز عن «التزام الحلف بالدعم والشراكة مع العراق والتأكيد على تطوير العلاقة في مجال تحقيق الأهداف الطويلة الأمد».
وفي وقت سابق أمس، قالت القيادة المركزية الأميركية، إن صاروخاً أُطلق على قاعدة «عين الأسد» الجوية في العراق يوم 20 ديسمبر، لكن لم تقع إصابات أو أضرار.
القضاء التونسي يمدد توقيف قيادات «إخوانية» 4 أشهر
مدد القضاء التونسي أمس، توقيف قيادات بارزة بحركة «النهضة» الإخوانية وحلفائهم للمرة الثانية ولمدة 4 أشهر، وذلك لتورطهم في التآمر على أمن الدولة.
وقال قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنه جرى التمديد في التوقيف التحفظي بحق قادة حركة «النهضة» وحلفائهم المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وأبرزهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري.
وفي 14 فبراير الماضي، أحبطت السلطات التونسية مخططاً للتآمر على أمن الدولة الداخلي، بقيادة «الإخوان» وحلفائهم، حيث كان يهدف إلى تأجيج الشارع بغية بث الخوف وإحداث القلاقل العامة.
أمر إسرائيلي بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس
أمرت إسرائيل بإخلاء منطقة واسعة في كبرى مدن جنوب قطاع غزة خان يونس، بينما تتواصل الجهود للتوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة التي أفضت إلى سقوط عشرين ألف قتيل.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في تقرير، إنّ الجيش الإسرائيلي أمر «بالإخلاء الفوري» لمنطقة «تغطي حوالى عشرين في المئة» من مساحة مدينة خان يونس، مشيراً إلى أن «حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً».
وحرم قطاع غزة من الكهرباء بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل، ولا يملك عدد كبير من السكان سوى المذياع وتناقل الأنباء بينهم للحصول على معلومات.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إنّ المنطقة التي أمرت إسرائيل بإخلائها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ بدء النزاع حوالى 141 ألف فلسطيني يعيشون حالياً في 32 مخيّماً.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الاثنين تكثيف عملياته في خان يونس.
البيان: إسرائيل تكثّف الهجمات الجوية والبرية على غزة
في اليوم الـ76 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كثفت تل أبيب هجماتها براً، وجواً، في وقت تتواصل محاولات قواتها التوغل في جباليا (شمال)، حيث تشهد اشتباكات ضارية. وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 3 جنود، وإصابة 40، في المعارك الميدانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وتصاعد الاقتتال في القطاع، ووصفه السكان، بأنه من أعنف جولات القصف الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب، وأقوى رد من الفصائل الفلسطينية، فيما قتل أكثر من 45 فلسطينياً، وأصيب العشرات، خلال قصف إسرائيلي على مدينة رفح (جنوباً).
كما أفادت مصادر محلية بوصول 32 قتيلاً إلى مستشفى ناصر، بينهم أطفال، إثر غارة جوية على مدينة خانيونس، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأفاد سكان جباليا، بأن المنطقة باتت معزولة بالكامل، إذ يطلق قناصة إسرائيليون النار على أي شخص يحاول الفرار.
كما قتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي على معبر «كرم أبوسالم»، فيما قالت هيئة المعابر، ووزارة الصحة في غزة، إن مدير المعبر، بسام غبن، قتل مع 3 آخرين «في استهداف من طيران إسرائيلي لمرافق المعبر أثناء العمل».
وسمع هدير الطائرات المحلقة، ودوي قصف الضربات الجوية، والبرية، كل بضع ثوان يتخلله دوي إطلاق نار، في الوقت الذي يواصل الجيش الإسرائيلي القصف المكثف، والعنيف، على قطاع غزة، بينما أطلقت الفصائل الفلسطينية دفعة صاروخية كبيرة باتجاه تل أبيب الكبرى، وأفاد شهود بأن صفارات الإنذار دوت في الضواحي الجنوبية لتل أبيب، وفي أسدود.
قذائف مضادة
وقالت كتائب القسام، ذراع حماس العسكري، إنها استهدفت جنوداً إسرائيليين قرب دبابة إسرائيلية في منطقة المغراقة، وسط قطاع غزة، بقذيفة مضادة للأفراد. وتابعت أن عناصرها اشتبكت مع جنود إسرائيليين في المغراقة بالأسلحة الرشاشة، وأوقعت فيهم 3 قتلى، وعشرات الإصابات، مشيرة إلى أنها تمكنت من قنص جندي فوق دبابة ثم استهدفتها بقذيفة تاندوم.
خسائر مادية
وتسببت عمليات القصف الإسرائيلي، بخسائر مادية ضخمة في غزة، نتيجة استخدام حجم هائل من المتفجرات يقدر بـ53 ألف طن، وفق ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.
وبحسب الإحصاءات، التي تعتمد على بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن «القصف تسبب في تدمير أكثر من 52 ألف شقة سكنية بصورة كاملة، إضافة إلى تدمير جزئي لأكثر من 306 آلاف شقة».
كما تفيد البيانات المعلنة بأن «القصف تسبب في تدمير 282 مدرسة وجامعة، و200 مسجد، و3 كنائس، إضافة إلى منشآت تم إخراجها من الخدمة، تشمل: 90 مدرسة وجامعة، و22 مستشفى، و53 مركزاً صحياً».
في الغضون، أعلنت الأمم المتحدة، أن إسرائيل أمرت بإخلاء منطقة واسعة في خانيونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة التي لجأ إليها العديد من الفلسطينيين الذين شردتهم الحرب المستمرة على القطاع منذ 76 يوماً.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير، أن الجيش الإسرائيلي أمر بـ«الإخلاء الفوري» لمنطقة «تغطي نحو 20 في المئة» من مساحة مدينة خان يونس، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).وأوضح المكتب الأممي أن «حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً».
حماس: هدف إسرائيل المعلن بالقضاء علينا محكوم بالفشل
أكد الجناح العسكري لحركة حماس، الخميس، أن هدف إسرائيل المعلن في الحرب التي تخوضها ضد الحركة في قطاع غزة "محكوم عليه بالفشل".
وقال أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم الجناح العسكري لحركة حماس، في تسجيل صوتي إن "هدف العدو القضاء على المقاومة هو أمر محكوم عليه بالفشل"، مشددا على أن "استمرار العدوان لا يسمح" بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم الحركة منذ هجومها غير المسبوق على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
وشدد أبو عبيدة على أنه في ملف استعادة إسرائيل للرهائن "فقد أثبتت عمليات العدو الفاشلة والمرتبطة ما أعلناه منذ اليوم الأول للحرب أن مسار هذه القضية هو التبادل".
وشدد على أنه في ملف استعادة إسرائيل للرهائن "فقد أثبتت عمليات العدو الفاشلة والمرتبطة ما أعلناه منذ اليوم الأول للحرب أن مسار هذه القضية هو التبادل".
وأكد أن "استمرار العدوان لا يسمح أصلا بإطلاق سراح الأسرى مطلقا فضلا عن إمكانية تحريرهم بالعمليات العسكرية المباشرة، لذلك إذا أراد العدو وجمهوره أسراهم أحياء فليس أمامهم سوى وقف العدوان"، في إشارة الى القصف المكثّف والمتواصل على القطاع والعمليات البرية للجيش الإسرائيلي.
وكانت حكومة حماس، الأربعاء، أعلنت أن العمليات العسكرية الإسرائيلية خلفت 20 ألف قتيل في غزة، بينهم على الأقل 8 آلاف طفل و6200 امرأة.
وأكد أبو عبيدة أنه "لا يمكن الإفراج عن الأسرى أحياء إلا بالدخول في التفاوض بمساراته المعروفة عبر الوسطاء وهذا موقف ثابت".
وكانت هدنة من 7 أيام في أواخر نوفمبر بين إسرائيل وحماس أبرمت بوساطة قطرية، أتاحت الإفراج عن 80 رهينة من الإسرائيليين مقابل 240 من المعتقلين الفلسطينيين. كما أطلقت حماس في حينه سراح عدد إضافي من الرهائن الأجانب.
وحذّر أبو عبيدة من أن استمرار القصف على القطاع لن يؤدي سوى إلى "استمرار تساقط أسرى العدو قتلى بنيران جيشه".
وبعيد نشر التسجيل الصوتي، نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام شريط فيديو يظهر ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين، قائلا إنهم قتلوا في وقت لاحق جراء عمليات قصف إسرائيلية.
الخليج: حكومة طرابلس مستعدة لدعم الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية
أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة دعم حكومته إجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية بشكل مباشر دون أي مسارات موازية تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي. فيما أكد وزير الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي استعداد الوزارة التام لتأمين وحماية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالتزامن مع بحث اجتماع أمني «الوضع الحساس»، لا سيما على الحدود مع تونس والجزائر.
وأكد الدبيبة، خلال لقائه أمس الخميس مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، أن مشاركة حكومة الوحدة في الاجتماعات التي يعمل على تنسيقها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة تمكن من إجراء الانتخابات.
وفي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، انتقد المبعوث الأممي مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزامًا قاطعًا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرًا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطًا للمشاركة».
في السياق، أكد وزير الداخلية في حكومة الوحدة عماد الطرابلسي استعداد الوزارة التام لتأمين وحماية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك خلال لقاء مع نورلاند.
وأبرز الطرابلسي جهود الوزارة في إعادة تطوير وتأمين منفذ رأس اجدير البري، واستعداداتها في إعادة فتح وتأمين معبر الدبداب وتشغيله من قبل الأجهزة الأمنية.
كما تطرق إلى ملف تأمين القاطع الحدودي الممتد من رأس اجدير إلي مشهد صالح، وأن العمل جارٍ لتأمين القاطع الحدودي مع الجزائر.
ومساء الأربعاء، عقد ممثلا المجلس الرئاسي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش موسى الكوني وعبدالله اللافي، اجتماعاً أمنياً موسعاً لمجلسي الدفاع والأمن، حضره رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ووزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن الداخلي.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي لبحث الوضع الأمني والعسكري في المناطق الحدودية التي تربط ليبيا وتونس والجزائر.
وتم خلال اللقاء تكليف ركن حرس الحدود بالجيش ووزارة الداخلية بالعمل على تأمين المنافذ الحدودية الغربية، وتم التأكيد على مواصلة مراقبة الوضع الأمني بالمنطقة الغربية والنقاط الحدودية بالتنسيق بين الأجهزة المختصة. ووضع الخطط الأمنية التي تساهم في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها وسيادتها.
نزوح واسع وسط السودان جراء قتال الجيش و«الدعم»
واصل الآلاف من سكان ولاية الجزيرة وسط السودان النزوح في أعقاب معارك بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»، وسط تعليق برنامج الأغذية العالمي المساعدات مؤقتاً في أجزاء من الولاية بسبب اتساع نطاق القتال. في حين حث مفوض حقوق الإنسان، طرفي القتال على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وفر نحو 300 ألف شخص من الجزيرة منذ 15 ديسمبر الجاري. وقال شهود عيان، أمس الخميس، إن موجة النزوح ما زالت مستمرة من محليات الولاية وعاصمتها ود مدني، وأضافوا أن عدداً من السكان باتوا في عداد المفقودين منذُ عدة أيام، وكشفوا أن العديد من الجثث لا تزال ملقاة على الطرقات، ما يفاقم الوضع الصحي والإنساني على الأرض.
إلى ذلك، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه علق تقديم المساعدات في بعض أجزاء ولاية الجزيرة، حيث كان يدعم أكثر من 800 ألف شخص، وقال في بيان «اضطر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى تعليق مساعداته الغذائية مؤقتاً في بعض أجزاء ولاية الجزيرة، مع انتشار القتال جنوب وشرق العاصمة السودانية الخرطوم»، وأضاف «تعد هذه انتكاسة كبيرة للجهود الإنسانية في البلاد.
وقال ممثل البرنامج في السودان إيدي رو إن البرنامج «ملتزم بدعم السودانيين في أوقات حاجتهم، ولكن يجب ضمان سلامة موظفينا وشركائنا».
وأضاف «فرقنا تعمل على تقديم المساعدات في المواقع التي لا يزال من الممكن تقديمها فيها وسنستأنفها في مواقع أخرى عندما يكون ذلك آمناً».
بدورها، حذرت منظمة اليونيسف من أن حوالي 3 ملايين طفل في ولاية الجزيرة معرضون للخطر مع تصاعد العنف، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقالت المنظمة، إن «أكثر من نصف ولايات السودان تشهد نزاعاً نشطاً».
وكانت الأمم المتحدة حذرت الأربعاء، من وقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان وسط المعارك قرب ود مدني التي كانت تعد ملاذاً آمناً في البلاد، بعد ورود معلومات عن مقتل عشرات المدنيين في هجمات بعضها بدوافع عرقية.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك في بيان «أشعر بقلق بالغ إزاء تقارير متكررة عن تجاوزات واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان في الأيام القليلة الماضية في المعارك بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في ود مدني».
كما أعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني المزري في ولاية الجزيرة التي تستقبل قرابة نصف مليون نازح، وقال «إن الوضع الإنساني الذي يتكشف في ولاية الجزيرة بأسرها، صعب للغاية».
وأشار إلى تقارير تفيد بمقتل عشرات المدنيين، من بينهم عاملون في المجال الطبي، وإصابة كثيرين آخرين في ود مدني بين يومي 15 و19 من الشهر الحالي، وقال إن بعض الهجمات، يُزعم أنها مدفوعة بأسباب عرقية.
وذكر المسؤول الأممي أن التقارير تفيد أيضاً بوقوع أعمال تشويه ونهب بالإضافة إلى هجوم على مستشفى، وأفيد بأن الطرفين اعتقلا عشرات الأشخاص، منهم أفراد احتجزوا على أساس عرقي وانتماءات قبلية، فيما شُرد ما لا يقل عن 250 ألف شخص.
وحث المسؤول الأممي كلاً من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وقال إن على جانبي الصراع، حماية المدنيين والأعيان المدنية.
الشرق الأوسط: السودان:البرهان يرى ضرورة وقف القتال لكن دون توقيع اتفاق سلام مُذل
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إنه لا بد من وقف القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، لكنه أشار إلى أن الجيش لن يوقّع اتفاق سلام «فيه ذل ومهانة للقوات المسلّحة والشعب».
وأضاف البرهان، في تصريحات نقلتها الوكالة السودانية، أن القوات المسلّحة «ستظلّ متماسكة وقوية وصمام أمان السودان»، وأنها ستقضي على قوات «الدعم السريع».
وعن الأحداث الأخيرة في منطقة ود مدني في ولاية الجزيرة بوسط السودان، وسيطرة قوات «الدعم السريع» عليها، قال البرهان: «إن ما حدث فى مدني بولاية الجزيرة ستجري محاسبة كل متخاذل ومتهاون، ولا مجاملة في ذلك»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
وتابع البرهان: «نُطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لآخِر جندي، حتى ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلّحة»، وهدَّد بأن كل من تعاون مع قوات «الدعم السريع» «سيدفع ثمن تعاونه».
وقال سكان في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، إن خدمات الاتصالات بدأت العودة تدريجياً.
وقالت أفنان محمد، التي تقيم بالمدينة، إن شبكة «زين سودان» فقط عادت بشكل تدريجي. وأضافت، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «الأوضاع في المدينة هادئة نوعاً ما، لكن نسمع أصوات إطلاق نار من حين إلى آخر».
وتشكو أفنان من انقطاع المياه والكهرباء منذ يومين، إضافة إلى شُح في السلع الغذائية بسبب إغلاق الأسواق والمتاجر.
كانت أجزاء واسعة من مدينة ود مدني ومدن أخرى في البلاد قد شهدت، منذ أمس الأربعاء، انقطاعاً كاملاً لخدمات الاتصالات والإنترنت.
وبالتزامن مع انقطاع الاتصالات، ترددت أنباء عن عودة الجيش إلى المدينة، واندلاع اشتباكات مع «الدعم السريع» في شوارع المدينة، بالقرب من مقر قيادة الجيش.
كان الجيش قد قال، يوم الثلاثاء، إن قواته انسحبت من مقر رئاسة الفرقة الأولى بمدينة ود مدني، بعد ساعات من إعلان قوات «الدعم السريع» السيطرة على المدينة، بما فيها مقر قيادة الجيش، وأمانة الحكومة، وذكر الجيش أنه سيُجري تحقيقاً؛ لمعرفة ملابسات الانسحاب.
وفرض انقطاع الاتصال والإنترنت تعتيماً كثيفاً على الأحداث، ولا سيما في مناطق الصراع بالعاصمة الخرطوم وإقليمي كردفان ودارفور.
ومنذ ما يزيد عن الشهر، تعيش مدن إقليم دارفور غرب البلاد في عزلة عن العالم، بسبب انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت، واستعاض السكان بشبكات الإنترنت الفضائي التي تتوفر بشكل محدود في بعض المقاهي والأسواق.
وتغطي خدمات الاتصالات والإنترنت في السودان ثلاث شبكات هي «إم تي إن سودان»، و«زين سودان»، و«سوداني»، بالإضافة إلى شبكة «كنار» التي توفر خدمات الإنترنت فقط.
«المقاومة الإسلامية» في العراق تقصف هدفاً في إيلات
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الجمعة أنها قصفت هدفاً في «إيلات».
وذكر بيان «للمقاومة الإسلامية» في العراق أنه «استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً في أم الرشراش/ إيلات/ المحتلة بالأسلحة المناسبة».
ليبيا في 2023... عام آخر ينقضي والقادة يتنازعون كراسي السلطة
انقضى عام 2023 ولم يتمكّن قادة ليبيا من تحقيق أهم طموحات الشعب؛ المتمثلة في إنهاء الانقسام، وإجراء الانتخابات العامة، والقضاء على الفساد. ورغم ذلك فإن هناك مَن يراه عاماً أفضل من سابقيه، لكنهم في كل الأحوال يحمّلون ساستهم مسؤولية «تعقّد الأزمة السياسية، وتقويض حلم الاستحقاق المُنتظر».
يعزو المتفائلون مبرراتهم إلى تراجع الجرائم وإراقة الدماء، مقارنة بما شهدته ليبيا في فترات سابقة، إلى جانب الحد من العمليات الإرهابية، ووقف التصعيد العسكري بين جبهتَي شرق البلاد وغربها إثر توقيع هدنة، يُنظر إليها على أنها لا تزال متماسكة.
وما بين التفاؤل والإخفاق، يرى سياسيون ومتابعون للأوضاع في ليبيا أن العام انقضى في سجالات وحروب سياسية، حول معضلة المسار القانوني للاستحقاق المؤجل، وبحث معالجة الآثار الدامية للإعصار الذي ضرب درنة ومدناً بشرق ليبيا، دون التوصُل إلى توافق بشأن الانتخابات... لينتهي العام من حيث بدأ، محطة تلي أخرى.
وهنا، يلخص رئيس «تكتل إحياء ليبيا» عارف النايض، المشهد العام في بلده، بأن «الشعب لم ينتخب رئيساً له قط منذ 2011، والطبقة السياسية المتنفذة تحرم الليبيين من هذا الاستحقاق».
رغبات متعارضة
انفتح عام 2023 على موجة تفاؤل واسعة بين عموم الليبيين الذين كانوا يأملون في كسر حالة الجمود السياسي وتحقيق ما فاتهم من فرصة إجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة. في تلك الأثناء كان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، يستمع لوجهات نظر «الأطراف الفاعلة» محلياً، حول شكل القوانين اللازمة للاستحقاق.
هناك كان المشهد «الفسيفسائي» المتشظي تتقاسمه رغبات متعارضة، يرى متابعون أنها تستهدف «كراسي السلطة»، فرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، يبدي استعداده لإجراء الانتخابات، مشترطاً «وجود قوانين عادلة قابلة للتنفيذ»، بينما يطالب القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، بحكومة «تكنوقراط» لإدارة الانتخابات المنتظرة، في وقت يتمسك فيه المجلس الرئاسي، بقيادة محمد المنفي، بخيار «المصالحة الوطنية».
على أثر ذلك، وبعد مرور شهرين ونصف الشهر على تسلمه مهامه، انتهى باتيلي في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي في 27 فبراير (شباط) 2023 إلى أن «النخبة السياسية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية»، وأنه «إلى اليوم لم ينجح مجلسا النواب و(الدولة)، في التوافق حول القوانين اللازمة».
في هذه الأثناء أطلق باتيلي مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات خلال عام 2023، من خلال تشكيل لجنة «رفيعة المستوى»، لكن «النواب» و«الدولة» رفضا هذا التوجه، وسارعا إلى تشكيل ما عرف بلجنة «6 زائد 6» المشتركة.
وبعد لقاءات ومداولات احتضنها المغرب، توصّلت اللجنة إلى مخرجات بشأن قانونَي الانتخابات، وبعد أن تسلمها مجلس النواب أجرى تعديلات عليها، غير أنها قوبلت باعتراض من «الأعلى للدولة» الذي تمسك بما انتهت إليه اللجنة بمدينة بوزنيقة المغربية. وعليه لا تزال ليبيا - حتى الآن - رهن سجالات المجلسين، لتدخل البلاد عاماً جديداً محمّلة بملفات الماضي وتعقيداته، فضلاً عن أحلامه المُجهضة.
وأبدى النايض، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أسفه لـ«استمرار مجلسي النواب والدولة في ممارسة أعمالهما، رغم مرور 9 أعوام على انتخاب الأول، و11 على الثاني»، معرباً عن أمله في أن «تتشكل حكومة (تكنوقراط) مصغرة بشكل عاجل، تقود البلاد فعلياً إلى إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي طال انتظارها».
العسكريون والسياسيون
وبموازاة مناكفات السياسيين، قطع المسار العسكري في ليبيا، ممثلاً في اللجنة المشتركة «5 زائد 5»، خطوة على طريق العمل على تأمين الحدود، وتثبيت «هدنة وقف إطلاق النار»، والاستعداد لدعم العملية السياسية التي تنتهي بعقد الانتخابات.
ولم تمر اجتماعات القادة العسكريين الممثلين لجبهتَي شرق ليبيا وغربها من دون إشادات باتيلي، الذي أعيته «ملاعيب السياسيين»، إذا قال: «هؤلاء الرجال الذين يرتدون الزي العسكري يقومون بدور بطولي، ولو توفر لدى السياسيين مثل هذا العزم، والالتزام والحسم في اتخاذ القرارات، فسوف تنتهي أزمة ليبيا».
وإذا كان البعض يرى أن عام 2023 انقضى دون إحداث اختراق حقيقي لجهة توحيد مؤسسات الدولة، ومن بينها الجيش المنقسم بين شرق البلاد وغربها، فإن هناك آخرين يعدّون الاجتماعات النادرة التي يعقدها قادة المؤسسة العسكرية في طرابلس وسرت وبنغازي، «نجاحاً، قد يسفر في قادم الأيام عن التئام المؤسسة العسكرية».
وسبق للبعثة الأممية تيسير اجتماع ببنغازي في بدايات فبراير 2023 ضم رئيس الأركان العامة بالمنطقة الغربية الفريق محمد الحداد، ونظيره رئيس الأركان العامة لـ«الجيش الوطني»، الفريق عبد الرازق الناظوري.
وبعد شهرين تكررت مباحثات «الحداد - الناظوري» في بنغازي، وهو الاجتماع الذي عدّه مراقبون تقارباً مهماً لاستكمال المناقشات بشأن ملف توحيد المؤسسة التي تعاني الانقسام منذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
ومهّد لهذين الاجتماعين، لقاءان سابقان لقيادات عسكرية رفيعة احتضنتهما العاصمة طرابلس، ومدينة سرت، لكن بدا أن «حروب» القادة السياسيين ألقت بظلالها على المسار العسكري هو الآخر، بالنظر إلى أن اجتماعات قادته لم تترجم إلى خطوات ملموسة على الأرض مع قرب نهاية العام.
غير أن أحد مشايخ ليبيا المهتمين بالمصالحة الوطنية، يقلل من وقع ذلك، معتقداً في حديث إلى «الشرق الأوسط» بأن عام 2024 «ربما يمثل انفراجة» لبلده، الذي قال إنه «يسير نحو الأفضل، باستثناء توجهات بعض ساسته المتصارعين على كراسي السلطة، الذين بددوا أحلام الشعب، وثرواته».
الخمسة الكبار
وأمام تمسك كل من مجلسي النواب و«الدولة» بما يريانه صواباً لجهة إعداد قانونَي الانتخابات، اضطر باتيلي إلى تفعيل مبادرته المُعطلة، بدعوة «الخمسة الكبار» في ليبيا للمشاركة في اجتماع يهدف إلى مناقشة القضايا الخلافية المرتبطة بقانونَي الاستحقاق.
ولم يتحدد موعد الاجتماع الذي دعا إليه المبعوث الأممي، المدعوم دولياً، لكن الدعوة وُجهت إلى «الخمسة الكبار»، وهم حفتر، وصالح، بالإضافة إلى المنفي والدبيبة، إلى جانب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، بالإضافة إلى باتيلي.
وإذ يوشك العام أن ينتهي بما بدأ به... فصراع النفوذ مستعر، والتنازع على كرسي السلطة قائم، وسط رهان على أن يطوي النسيان كارثة إعصار درنة التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين، وفق ما يراه محللون، لذا حذّر النايض، من أنه «إذا ما خالفت الطبقة الحاكمة وعودها مرة أخرى في تشكيل حكومة بشكل عاجل، فلا نعتقد بأن الشعب الليبي سيصبر عليها طويلاً؛ ولن تكون العواقب سليمة على بلد مزقته الحروب والخلافات قرابة ثلاثة عشر عاماً».
وانتهى النايض، عادّاً أن «أكبر خيبة أمل مُني بها الليبيون في 2023، هي عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي وُعدوا بها».
كارثة الإعصار
وكارثة الإعصار الذي ضرب مدناً بشرق ليبيا، في 10 سبتمبر (أيلول) 2023، لا تزال تلقي بظلالها على البلاد والعباد؛ فالسيول الهادرة أتت على ربع مدينة درنة، المطلة على ساحل البحر المتوسط، وقتلت وشردت عشرات الآلاف، وسط اتهامات بأن «الفساد» هو الذي أدى إلى تعاظم الخسائر.
ولم تصدر حكومة شرق ليبيا إحصائية نهائية بعدد قتلى الإعصار، لكن وزارة الداخلية التابعة لها أفادت في منتصف سبتمبر بوقوع 5300 قتيل جراء السيول. ومنذ وقوع الكارثة عملت فرق الإنقاذ على استخراج كثير من الجثث يومياً من تحت ركام البنايات، أو من البحر، بينما صعدت توقعات المسؤولين عن عدد القتلى إلى أكثر من 20 ألف ضحية.
وأدت الأمطار المنهمرة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافاً، وجرفت معها أجزاءً من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، مما تسبب في نزوح أكثر من 43 ألف شخص؛ وفق الأمم المتحدة حينها.
وأمام تبادل الاتهامات عن المتسبب في ازدياد آثار الكارثة، فتحت النيابة العام الليبية تحقيقاً، وتبين لها أن السدّين اللذين انهارا ظهرت فيهما تشقّقات منذ عام 1998 ولم يجر إصلاحها؛ علماً بأن المخصصات المالية المطلوبة تم صرفها. وقال الدبيبة، عقب وقوع الكارثة، إنه عند مراجعة الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة: «أبو منصور» و«وادي درنة»، اكتُشف أن «العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لهذا الغرض».
ومع رحيل فرق الإنقاذ العربية والدولية، التي ساهمت في تخفيف تأثيرات الأزمة، لا تزال مدينة درنة المنكوبة على حالها، فكثير من المواطنين يعانون أزمات نفسية عميقة، جراء الأهوال التي شاهدوها وأدت لفقد أسرهم، بينما يتصاعد التجاذب بين حكومتي شرق ليبيا وغربها حول ملف إعادة الإعمار الذي يراوح في مكانه.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
