بعدما أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدّي للهجمات التي يشنّها الحوثيون على سفن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، كشفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" تفاصيل جديدة.

20 دولة انضمّت إلى التحالف

فقد أعلن البنتاغون الخميس، أنّ أكثر من 20 دولة انضمّت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتّحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيّين في اليمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال بات رايدر للصحافيين، إن هناك أكثر من 20 دولة موقّعة للمشاركة في التحالف.

ورأى أنّ الحوثيين يهاجمون الرخاء الاقتصادي للدول وازدهارها في جميع أنحاء العالم، ووصفهم بأنهم تحوّلوا إلى "قطّاع طرق" على خط الشحن البحري في البحر الأحمر، وفق تعبيره.

كما أشار رايدر إلى أن قوات التحالف ستقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن للاستجابة وتأمين المساعدة عند الضرورة للسفن التجارية التي تعبر هذا الممرّ المائي الدولي الحيوي، داعياً الحوثيين لوقف هجماتهم.

خسائر بمليارات الدولارات لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر

وأوضح أن من بين الدول التي يضمّها التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنروج والسيشيل وإسبانيا.

سنهاجم سفنهم!

أتت هذه التطورات بعدما توعّد الحوثيون في أعقاب الإعلان عن ولادة هذا التحالف بأن يواصلوا عملياتهم، وحذّروا من أنّ أيّ دولة ستتحرّك ضدّهم سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر.

ومنذ بدء هجمات الحوثيين ومع ارتفاع تكاليف التأمين، علّقت شركات شحن بحري رئيسية مثل "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-ليود" الألمانية و"سي إم آيه سي جي إم" الفرنسية و"بريتيش بتروليوم" البريطانية مرور سفنها عبر مضيق باب المندب إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه.

يذكر أنه منذ 18 نوفمبر الماضي تعرضت نحو 15 سفينة على الأقل في المنطقة لهجمات نفذتها ميليشيات الحوثي تضامناً مع قطاع غزة ضد إسرائيل. ما دفع 4 من كبريات شركات الشحن العالمية إلى تعليق عملها في هذا الممر التجاري المهم عالمياً.

فيما تأمل الإدارة الأميركية في تعزيز هذا التحالف من خلال إضافة المزيد من الموارد والدول.

أجبر حصار مليشيات الحوثي للمدن اليمنيين في المناطق المحلية على تنفيذ مبادرات ذاتية، تهدف لشق وتعبيد طرقٍ بديلة تربط بين المحافظات.

المبادرات المنفذة أثبتت أن مواطني تلك المناطق، خاصة المناطق الرابطة بين محافظتي لحج وتعز (جنوب)، لم يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تداعيات الحصار الحوثي، بعد أن ألقى بظلال تأثيراته عميقا، وهذا ما دفعهم لتحطيم صخور الجبال لكسر ما فرضته المليشيات من معاناة إنسانية هي الأسوأ عالميا.

مديرية المقاطرة، غرب محافظة لحج، والمتاخمة للمديريات الجنوبية لمحافظة تعز، كانت مسرحا لمبادرات التحدي، التي نجحت في تحويل الجبال الوعرة إلى طرق منبسطة تخفف من وطأة الحصار.

وتنبع هذه الأعمال بشكل طوعي من قبل أهالي وسكان تلك المناطق، كونها الأكثر تأثرا بتبعات الحصار الحوثي، وبالتالي رغبتهم الكبيرة في التخلص من تلك التأثيرات السلبية وتطبيع حياتهم وربط مناطقهم بالعالم.

كما أن هذه المبادرات تأتي في ظل إغلاق عدد من الطرق التي كانت بديلة للطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي عدن وتعز، مرورا بمناطق محافظة لحج، مثل طريق هيجة العبد، والتخفيف من الازدحام على طريق الكربة - الصُحى.

كسر الحصار

المتطوعون المبادرون شقوا طريقا وسط سلسلة جبلية بمديرية المقاطرة، يربط بين محافظتي لحج وتعز في منطقة (شُوصن – نجد كربة)، في خطوة جاءت بمبادرة مجتمعية بحتة من الأهالي.

الشخصية الاجتماعية بعزلة النجيشة بمديرية المقاطرة في محافظة لحج، محمد طه النجاشي، قال لـ"العين الإخبارية" إن المبادرة تسعى لتخفيف الازدحام والاختناق الحاصل في طريق (كربة – الصُحىّ)، الشريان الوحيد الرابط بين تعز – عدن، نظرًا لإغلاق نقيل هيجة العبد للصيانة.

وأضاف أن تنفيذ المشروع سيخدم قرابة 90 ألف نسمة من أبناء مديرية المقاطرة، ويختصر مسافة 15 كم من عبور الطريق المعتاد (كربة – الصُحى)، بعد أن يكون قد نجح في كسر حصار الحوثيين.

طرق بديلة

وأشار النجاشي إلى أن الطريق سيكون بمثابة بديل في حال توقفت حركة السير بين محافظتي لحج وتعز، في ظل الحوادث المرورية المتكررة بطريق كربة – الصُحى، لافتًا إلى أن عملية الشق تمت وسط سلسلة جبلية بمسافة تقدر بـ2 كم بجهود ذاتية وبمعاول بدائية.

ودعا النجاشي الجهات الحكومية والمنظمات الداعمة للتدخل في مؤازرة الأهالي في استكمال وإنجاز المشروع وبناء حواجز جانبية، وعمل تصريفات لمياه السيول حفاظا على الطريق من الخراب.

ويأتي تنفيذ المشروع بعد عدم استجابة الجهات الحكومية في محافظتي لحج وتعز لاستكمال صيانة طريق كربة وصولا إلى أعلى نقيل الصُحىَّ بمديرية المقاطرة، بحسب النجاشي.

يشار إلى أن معظم الطرق الرئيسية تعرضت للإهمال وعدم الصيانة بشكل دوري، مما جعل الأهالي يلجأون إلى تفعيل دور المبادرات المجتمعية لتأهيل وشق الطرقات، نظرا للإهمال الحكومي وتوقف صيانتها منذ 9 سنوات، وتعنت جماعة الحوثي من فتح الطرق الرئيسية الواصلة من وإلى مدينة تعز.

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس على أن الهجمات التي تنفّذها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر "تهديد غير مقبول".

وقال ماكرون، الخميس، أمام عسكريين فرنسيين منتشرين في الأردن، إنه في هذه المنطقة التي تعد أساسية للنقل البحري العالمي فإن "التهديد الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة أمر غير مقبول".

وأشاد بـ"الدور المحوري" الذي أدته البحرية الفرنسية في الأيام الأخيرة لمواجهته.

وبالآونة الأخيرة، نفذ الحوثي سلسلة هجمات طالت سفنا مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى الدولة العبرية بالبحر الأحمر في ظل الحرب المستعرة مع حركة حماس في قطاع غزة.

ودفعت هذه الهجمات العديد من شركات النقل البحري إلى تعليق حركة سفنها في الممر الحيوي للتجارة الدولية.

وأعلنت واشنطن الإثنين تشكيل تحالف لمواجهة "هجمات الحوثيين على الشحن البحري الدولي والتجارة العالمية" في البحر الأحمر والتي وصفها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأنها "غير مسبوقة وغير مقبولة وتهدد التدفق الحر للتجارة" في الممر المائي.

ويضم التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشيل وإسبانيا، ثم انضمت إليه الدنمارك لاحقا.

وفي أعقاب الإعلان عن التحالف، توعّد الحوثيون بأن عملياتهم لن تتوقف، وحذّروا بأن "أي دولة" ستتحرك ضدهم سيتمّ استهداف سفنها في البحر الأحمر.

اندلعت في محافظة مأرب اليمنية مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحين قبليين يعارضون قرار رفع أسعار الوقود إلى نصف قيمته في بقية المناطق، وسط اتهامات لأطراف نافذة مستفيدة من الأسعار المدعومة بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات.

مصادر محلية وسكان ذكروا لـ«الشرق الأوسط»، أن أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا خلال الاشتباكات التي أعقبت قرار فرع شركة النفط في المحافظة رفع سعر صفيحة البترول عبوة 20 لتراً إلى نحو عشرة آلاف ريال يمني بدلاً عن 3500، في حين أن سعرها في بقية مناطق سيطرة الحكومة هو 27 ألف ريال، والسعر ذاته معمول به في مناطق سيطرة الحوثيين (الدولار نحو 1400 ريال في مناطق سيطرة الحكومة ونحو 530 في مناطق سيطرة الحوثيين).

وذكرت المصادر أن أحد الضحايا سائق لإحدى ناقلات المشتقات النفطية، حيث أصيب بطلق ناري أثناء الاشتباكات قبل أن يفارق الحياة بعد ذلك متأثراً بإصابته، وأن ثلاثة من المسلحين القبليين قُتلوا أثناء الاشتباكات مع قوات الجيش بالقرب من منطقة الضمين على الطريق الدولية في مديرية الوادي.

وأوضحت المصادر، أن المسلحين أغلقوا الطريق التي تربط عاصمة المحافظة مع منطقة صافر، حيث توجد منشآت تكرير النفط؛ رفضاً لقرار تحريك أسعار الوقود ومنعوا مرور ناقلاته.

زيادة مبررة

أصدر فرع شركة النفط اليمنية في المحافظة بياناً أكد فيه، أن تحريك سعر الوقود جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (3) لعام 2023 بشأن المصادقة على قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.

وبيّنت الشركة، أنه ونظراً للظروف الاستثنائية التي تمرّ بها المحافظة في حينه؛ فقد تواصل نائب رئيس المجلس الرئاسي محافظ المحافظة مع القيادة العليا والحكومة وتأجل تطبيق هذا القرار.

وبحسب شركة النفط، فإن الوضع الاقتصادي وحاجة الحكومة إلى الإيرادات لتغطية النفقات ومنها المرتبات؛ ولأن سعر تكلفة اللتر البنزين في مأرب منخفضة بحيث لا تغطي تكلفه إنتاجه، فقد قررت الحكومة تحريك سعر اللتر من مادة البنزين إلى 487.50 ريال للتر الواحد بحيث يصبح سعر عبوة 20 لتراً 9750 ريالاً.

وذكرت المصادر، أن عضو مجلس القيادة الرئاسي يبذل جهوداً كبيرة من خلال تواصله بشكل مكثف مع الرئاسة والحكومة لتخفيض السعر إلى 400 ريال للتر الواحد ليكون سعر العبوة ثمانية آلاف ريال.

وأكدت الشركة، أن السعر المقترح مناسب جداً إذا ما قورن بالأسعار خارج المحافظة، وأنه سوف يحد من الأزمة بشكل كبير؛ كون السعر السابق ساهم في ازدهار السوق السوداء وانعدام المادة نتيجة للسحب المكثف.

تأييد للخطوة

الكاتب والمحلل اليمني عبد الناصر المودع، أيّد الخطوة الحكومية وأعاد أسباب الاعتراض إلى ما سماه الفساد الذي قال إن قيمته تزيد على نصف مليون دولار يومياً في أسوأ الأحوال.

وبيّن أنه إذا كان ‏متوسط إنتاج مصفاة مأرب بحدود 10 آلاف برميل يومياً (1.5 مليون لتر) يباع اللتر للمستهلك من البنزين بـ175 ريالاً، بينما متوسط سعر اللتر غير المدعوم في المحافظة وغيرها هو 1200 ريال.

ووفق ما ذهب إليه المودع في تعليق له على «إكس»، فإن السعر غير المدعوم يزيد 7 أضعاف على السعر المدعوم، ومع أنه من المفترض منتجات المصفاة لمحطات البيع في مأرب وبعض القطاعات الخدمية والقطاعات الحكومية في المحافظة بالسعر المدعوم، إلا أن جزءاً كبيراً منه يتسرب إلى السوق ويباع بسعره في بقية المناطق.

وبحسب الكاتب والمحلل اليمني، فإنه إذا تم بيع نصف الكمية بالسعر المدعوم، فإن ما يتبقى «يذهب لمنظومة الفساد الكبيرة والمعقدة والمستفيدة من الدعم».

وقدّر المودع قيمة تلك الكمية بأكثر من 500 ألف دولار يومياً على الأقل ‏تتقاسمها أطراف عدّة في المحافظة وخارجها، وقال: إن هؤلاء يبيعون جزءاً من حصصهم بالسعر المعمول به في بقية المناطق مباشرة أو من خلال بيع جزء من الحصص لسماسرة.

واتهم المستفيدين من هذا الفساد بمقاومة ‏أي محاولة لرفع الأسعار، تحت حجة الآثار السيئة على المواطنين في المحافظة، وقال: إن هذه الحجة نفسها التي يسوّقها الفاسدون من سياسات الدعم في كل زمان ومكان.

وذكر المودع، ‏أن الدعم لم يُلغَ وما زالت الأسعار المقترحة تقل عن ثلث الأسعار الفعلية؛ إلا أن الفاسدين لا يريدون أن يخسروا جزءاً من مكاسبهم الكبيرة، والتي يرونها حقاً من حقوقهم، وفق تعبيره.

شكا سكان في محافظة إب اليمنية من حرمانهم من قبل جماعة الحوثي من الحصول على مساعدات غذائية مقدمة لهم من منظمات دولية إنسانية، وجاء ذلك عقب إعلان برنامج الأغذية العالمي مطلع الشهر الحالي إيقاف مساعداته في المناطق الخاضعة للجماعة.

واتهمت مصادر محلية في المحافظة، قيادات في الجماعة الحوثية بمصادرة كميات كبيرة من المعونات الإنسانية منذ نحو أربعة أشهر سابقة كانت مخصصة للنازحين والفئات الأكثر ضعفاً، وبيعها في الأسواق؛ بغية مضاعفة معاناة السكان والنازحين في إب التي تعاني كثافة سكانية عالية.

وفي حين تتحكم الجماعة في عملية التوزيع وتشرف على إعداد كشوف المستفيدين، تحرم مئات الأسر المحتاجة والنازحة من الحصول على مخصصاتهم الغذائية التي يتحصلون عليها كل فترة.

وسعت الجماعة على مدى الأشهر القليلة المنصرمة إلى استقطاع أكثر من نصف تلك المساعدات وتخصيص جزء منها للأتباع، بينما لجأت إلى بيع ما تبقى منها في السوق السوداء؛ بغية جني المزيد من الأموال التي تذهب لمصلحة كبار قادتها ودعما للمجهود الحربي.

شكاوى من الحرمان

يؤكد فقراء ونازحون مستفيدون من المعونات الأممية في مديريات الظهار، والمشنة، وذي السفال، والعدين، ومذيخرة، وجبلة وريف إب، لـ«الشرق الأوسط»، مصادرة حوثية سرية وأخرى علنية لأكثر من نصف كميات المعونات الإنسانية المقدمة لهم من منظمات دولية.

وأوضح عدد منهم، أنهم حُرموا بشكل نهائي أكثر من مرة في أثناء عمليات توزيع سابق للمساعدات المخصصة لهم، في حين لم يتحصل آخرون أثناء عمليات التوزيع الأخيرة سوى على جزء بسيط من تلك المعونات التي تخصص لهم في كل مرة.

ويبدي محمود العديني شعوره بالأسى لحظة تسلمه قبل فترة حصته من المعونات التي تقدمها إحدى المنظمات الدولية، بعد أن تم استقطاع جزء منها لأسباب قال إنها غير معلومة.

ويعبر محمود - وهو عامل بالأجر اليومي بمدينة إب ورب أسرة مكونة من 8 أفراد - في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، عن حزنه البالغ حيال الاستقطاع الذي طال حصة أطفاله من الغذاء، لافتاً إلى أنه وعائلته في أمَس الحاجة إليها؛ نظراً لتدهور أوضاعهم المعيشية، في ظل استمرار انحسار فرص العمل واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة مع انعدام لأبسط الخدمات الضرورية.

من جهته، شكا إبراهيم، وهو اسم مستعار لأحد سكان مدينة جبلة جنوب غرب إب، لـ«الشرق الأوسط»، من إسقاط اسمه في سبتمبر (أيلول) الماضي، من كشوف صرف المعونات الغذائية التي تخصصها منظمة دولية لمصلحة الأسر المعدمة والفقيرة.

وتحدث إبراهيم، وهو أب لثلاثة أطفال، عن أن العاملين بلجان الصرف التابعين للجماعة الحوثية تحججوا له أثناء محاولته مراجعتهم لإيجاد حل لمشكلة إسقاط اسمه من كشوف الصرف بأنه تم الاستبعاد العشوائي لاسمه، إلى جانب أسماء فقراء ونازحين آخرين من عملية الصرف الحالي بزعم وجود قلة في كميات المساعدات.

واتهم إبراهيم ومعه آخرون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» قادة الجماعة ولجان التوزيع التابعين لهم بمواصلة التلاعب بكشوف المعونات والوقوف وراء نهب وسرقة أطنان منها بصورة شهرية.

تحكم بالمساعدات

تأتي سرقة الجماعة الحوثية - التي تتحكم بجميع مفاصل العمل الإنساني والإغاثي بمناطق سيطرتها - لطعام المعدمين والفقراء، لغرض المتاجرة غير المشروعة بكميات منها، في حين توزع البقية لمصلحة الأتباع وأسر القتلى والجرحى والمفقودين، ولعائلات مقاتليها.

ويتهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية بسرقة المساعدات الإغاثية من أفواه الجائعين، واستغلال مختلف المعونات للترويج لأفكارها، بما فيها تلك المقدمة من المنظمات الدولية للنازحين والفقراء والمعدمين، والتبرعات التي يقدمها التجار وفاعلو الخير.

وكان برنامج الأغذية العالمي أعلن مطلع الشهر الحالي إيقاف مساعداته الغذائية العامة في المناطق الخاضعة للجماعة الحوثية؛ بسبب ما قال: إنه محدودية التمويل وعدم التوصل إلى اتفاق مع الجماعة من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً واحتياجاً.

وأكد البرنامج، أن هذا القرار الذي وصفه بـ«الصعب» يأتي بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، والتي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص».