"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
السبت 23/ديسمبر/2023 - 10:28 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 23 ديسمبر 2023.
الشرق الأوسط: بسبب هجمات الحوثي في البحر الأحمر.. تفاقم الغلاء باليمن
منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في اليمن تأزم وضع المواطن اليمني اقتصاديا، فأصبح مهددا بالجوع، لاسيما أن أكثر من 50% من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر.
إلا أن الحوثيين أضافوا خلال الأسابيع الماضية على ما يبدو أزمة جديدة على المشهد اليمني مع استهدافهم للسفن التجارية في البحر الأحمر.
فقد أدت تلك الهجمات إلى موجة غلاء في البلاد جراء عرقلة التجارة الدولية بسبب الهجمات على السفن".
ارتفاع الأسعار
وفي هذا السياق أوضح عبد الودود العديني، نائب مدير مكتب الصناع والتجارة في تعز، أن "الهجمات التي تتعرض لها السفن في مضيق باب المندب والبحر الأحمر تؤثر سلبا على النشاط التجاري في المنطقة عموما وخاصة اليمن". وأضاف أن أسعار التأمينات على هذه السفن ارتفعت، وغيرت بعض السفن مسارها إلى مناطق أخرى ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المواد الغذائية وغيرها، حسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.
بدوره قال جمال محفوظ، وهو تاجر مستورد:" طبعا عندما نتحدث عن أي استهداف وأي قلق في البحر الأحمر، فهذا يضيف أعباء كبيرة بنسبة للتاجر".
كما أردف: "إضافة للمعاناة التي سببتها الحرب الدائرة الآن ورفع التأمين على البواخر التي كانت تأتي إلى اليمن بشكل كبير، أثرت تلك الضربات سلبا على العملية التجارية التي ارتدت سلبا بدورها على المواطن بسبب عدم وصول المواد الغذائية والاستهلاكية عبر البواخر".
"مهدد بالجوع"
من جهته، أشار عبد الله حسن، رئيس حزب اتحاد القوة الشعبية اليمني إلى أن "ميليشيات الحوثي عملت على وقف الرواتب والاستحواذ على الموارد، وأدت إلى تأزيم حال المواطن اليمني اقتصاديا، فأصبح مهددا بالجوع". وأكد أن "الهجمات الحوثية أثرت على التجارة، وأضافت أزمة إلى الأزمات التي قامت بها، وهي موجة الغلاء نتيجة عرقلة التجارة الدولية".
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) عبروا سابقا عن إدانتهم "لتدخلات الحوثيين في حرية الملاحة في مياه المنطقة المحيطة بشبه الجزيرة العربية وخاصة البحر الأحمر".
كما أعلن وزير الدفاع الأميركي، الاثنين الماضي، تشكيل قوة بحرية جديدة متعددة الجنسيات تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وقيادة قوة المهام 153، مهمتها حفظ الأمن في البحر الأحمر.
يذكر أنه منذ 18 نوفمبر الماضي تعرضت عشرات السفن في المنطقة لهجمات نفذها الحوثيون تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ السابع من أكتوبر الماضي لغارات إسرائيلية عنيفة، ما دفع 4 من كبريات شركات الشحن العالمية إلى تعليق عملها في هذا الممر التجاري المهم عالمياً.
بسبب البحر الأحمر.. البيت الأبيض "نحن متأهبون"
بعدما أعلن البنتاغون أن أكثر من 20 دولة انضمّت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن، عادت واشنطن وشددت على أنها تراقب الوضع عن كثب.
الإدارة الأميركية بحالة تأهب
فقد قالت لايلبرينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، الجمعة، إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأميركي جو بايدن يراقب عن كثب الوضع في البحر الأحمر بسبب الاستهدافات الحوثية.
وأضافت أن الفريق لا يتوقع رغم ذلك أن يؤثر تحويل مسار السفن من قناة السويس على توافر المنتجات المخصصة للتسوق في أثناءالعطلات.
كما قالت للصحافيين إن الاقتصاد الأميركي أثبت صموده مع انخفاض التضخم بشكل أسرع حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلا، وإن النمو ظل قويا، لكنها أضافت أن الإدارة الأميركية ستظل في حالة تأهب لمخاطر تتضمن مسائل جيوسياسية مثل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، وإمكانية تعطل أسواق الحبوب والمستجدات في البحر الأحمر.
بدائل شركات الشحن في ظل تهديدات الحوثي بالبحر الأحمر
جاء ذلك بعدما كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تفاصيل جديدة عن التحالف الذي تقوده للتصدي للهجمات التي يشنّها الحوثيون على سفن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 20 دولة انضمّت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.
وقال المتحدث باسم الوزارة الجنرال بات رايدر للصحافيين، الخميس، إن هناك أكثر من 20 دولة موقّعة للمشاركة في التحالف.
ورأى أن الحوثيين يهاجمون الرخاء الاقتصادي للدول وازدهارها في جميع أنحاء العالم، ووصفهم بأنهم تحوّلوا إلى "قطّاع طرق" على خط الشحن البحري في البحر الأحمر، وفق تعبيره.
سنهاجم سفنهم!
أتت هذه التطورات بعدما توعّد الحوثيون في أعقاب الإعلان عن ولادة هذا التحالف بأن يواصلوا عملياتهم، وحذّروا من أن أي دولة ستتحرك ضدّهم سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر.
ومنذ بدء هجمات الحوثيين ومع ارتفاع تكاليف التأمين، علّقت شركات شحن بحري رئيسية مثل "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-ليود" الألمانية و"سي إم آيه سي جي إم" الفرنسية و"بريتيش بتروليوم" البريطانية، مرور سفنها عبر مضيق باب المندب إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه.
يذكر أنه منذ 18 نوفمبر الماضي تعرضت نحو 15 سفينة على الأقل في المنطقة لهجمات نفذتها ميليشيات الحوثي تضامناً مع قطاع غزة ضد إسرائيل. ما دفع 4 من كبريات شركات الشحن العالمية إلى تعليق عملها في هذا الممر التجاري المهم عالمياً.
فيما تأمل الإدارة الأميركية في تعزيز هذا التحالف من خلال إضافة المزيد من الموارد والدول.
كما أشار رايدر إلى أن قوات التحالف ستقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن للاستجابة وتأمين المساعدة عند الضرورة للسفن التجارية التي تعبر هذا الممرّ المائي الدولي الحيوي، داعياً الحوثيين لوقف هجماتهم.
زيادة 9 أيام.. مزيد من السفن تغير مسارها عن البحر الأحمر
في الوقت الذي يستعد فيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة للمساعدة في حماية السفن من هجمات الحوثيين في اليمن، أظهرت بيانات تتبع السفن أن سفينتين على الأقل تنقلان النفط أو المنتجات النفطية بين ساحل الخليج الأميركي والهند غيرتا مسارهما من البحر الأحمر الجمعة.
زيادة بـ9 أيام!
في التفاصيل، أظهرت بيانات تتبع السفن من شركة إل.إس.إي.جي، أن الناقلة إيجورجيس، التي تستأجرها شركة بي.بي البريطانية لنقل زيت الغاز الفراغي من جامناجار الهندية إلى تكساس الجمعة، كانت تبحر على طول الساحل الشرقي لأفريقيا نحو رأس الرجاء الصالح.
وكانت بي.بي تنقل شحنات زيت الغاز الفراغي في العادة عبر البحر الأحمر.
ويضيف المسار الجديد تسعة أيام إلى الرحلة بين الهند وساحل الخليج الأميركي.
كما امتنع متحدث باسم شركة بي.بي عن التعقيب. لكنه أشار إلى بيان سابق بشأن قرار الشركة بإعادة توجيه السفن. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها ستتجنب البحر الأحمر وستوجه السفن حول رأس الرجاء الصالح.
بدائل شركات الشحن في ظل تهديدات الحوثي بالبحر الأحمر
وأظهرت بيانات شركة إل.إس.إي.جي إلى أن الناقلة سونانجول كابيندا التي تستأجرها شركة إكوينور وتنقل النفط الخام من تكساس إلى الهند، استدارت 180 درجة في عرض البحر الأحمر أمس الخميس وكانت تبحر عبر قناة السويس باتجاه البحر المتوسط.
20 دولة
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قالت إن التحالف البحري الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي يضم 20 دولة.
ومع ذلك، لم يؤكد البعض مشاركتهم، بينما قال آخرون إن عمليات حماية الملاحة في البحر الأحمر ستكون جزءا من الاتفاقيات البحرية القائمة.
وقد تسبب الافتقار إلى التفاصيل العملية لشركات الشحن في حدوث ارتباك لأولئك الذين ما زالوا يتجنبون المنطقة.
ودفعت هجمات الحوثيين شركات الشحن إلى تغيير مساراتها، ما تسبب في اكتظاظ العديد من الموانئ الأفريقية بعدد السفن التي تدخل مياهها.
وهاجم الحوثيون السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على الحرب الإسرائيلية على غزة، ما أجبر شركات الشحن على تغيير مسارها واتخاذ مسارات أطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.
العين الإخبارية: السلام في اليمن بـ2023.. جولات مكوكية تصطدم بتعنت الحوثي
جولات مكوكية عدة شهدها عام 2023 طرقت أبواب السلام لليمن لكن مليشيات الحوثي أوصدتها جميعا متمسكة بتعنتها، باستثناء انفراجة محدودة في ملف تبادل الأسرى والمعتقلين.
وترصد "العين الإخبارية" أبرز محطات السلام في اليمن والجولات المكوكية للوسطاء التي انفتحت عليها حكومة اليمن فيما قابلها الحوثيون بمزيد من التعنت.
خرق جهود السلام
وفي أبريل/نيسان 2023, أجرى وفد برئاسة السفير السعودي إلى اليمن محمد آل جابر محادثات مع مليشيات الحوثي في صنعاء، في زيارة نادرة فتحت الآمال لدى اليمنيين بقرب انفراجة وشيكة ومثلت أبرز تقدم منذ 9 أعوام مضت.
وبعد نحو 5 أشهر من زيارة الوفد السعودي إلى صنعاء لبحث عملية السلام الشامل في اليمن، قدم وفد للحوثيين في سبتمبر/أيلول الماضي إلى الرياض، لاستكمال جهود المملكة في إحلال السلام باليمن.
لكن الحوثيين ما لبثوا أن انقلبوا على تلك الجهود من خلال القيام بأعمال عسكرية عدائية على الحدود السعودية، كان أبرزها هجوماً بالمسيرات على قوة بحرينية ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على الحدود السعودية في خرق وتعنت صارخ لمشاورات السلام.
وجاء الهجوم عقب مغادرة وفد تابع للحوثيين العاصمة السعودية الرياض في 19 سبتمبر/أيلول، بعد محادثات استمرت 5 أيام مع مسؤولين سعوديين، في أعقاب دعوة رسمية وجهتها المملكة بغية استكمال جهود مسار السلام في اليمن.
وأثار الهجوم الحوثي إدانات إقليمية ودولية واسعة، باعتباره خرقا واسعا لجهود السلام في اليمن.
وفي سبتمبر/أيلول 2023 كثفت مليشيات الحوثي من هجماتها لتقصف بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة عرضاً عسكرياً نظمه محور علب التابع للجيش اليمني في مديرية باقم شمالي صعدة بمناسبة الذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر/أيلول، والذي أوقع سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش.
هجمات بكل الجبهات
وبالتزامن مع حراك السلام قادت مليشيات الحوثي الإرهابية تصعيدا عسكريا واسعا في عدد من جبهات القتال الداخلية، ما تسبب بتقويض السلام وعرقلة الجهود الأممية لتثبت وقف إطلاق النار، ووصول المشاورات إلى طريق مسدود نتيجة الأفعال الحوثية غير المسؤولة.
تعنت مستمر للمليشيات تجاه أي عملية تقود لسلام دائم في اليمن، وإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين في سجونها، وشنها معارك وهجمات عسكرية، لتظهر لليمنيين خاصة وللمجتمع الدولي عامة، أنها منغلقة عن أي جولات سلام قادمة.
وفي يوليو/تمّوز ، كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، عن تعنت مليشيات الحوثي تجاه الحل السلمي والإفراج عن المختطفين، وأن جهود السلام لم تحقق أي تقدم على مختلف المسارات، رغم الجهود الكبيرة للتحالف العربي بقيادة السعودية والمبعوثين الأممي والأمريكي.
ومنذ شهر يناير/ كانون الثاني 2023، تواصلت هجمات مليشيات الحوثي الواسعة في جبهات محافظات كل من (تعز، ومأرب، ولحج، والضالع، والحديدة، وأبين، وشبوة) بالإضافة إلى المناطق الحدودية جنوب السعودية، والتي توضح تلك الهجمات على تقويض جهود إحلال السلام في البلاد.
ولم تحرز المليشيات الحوثية أي تقدم ميداني، بعد أن حاولت القيام بعدة هجمات واستهداف بالطيران المسير لمواقع قوات الحكومة اليمنية.
وفي أغسطس/آب، هددت مليشيات الحوثي على لسان زعيمها عبدالملك الحوثي، بتصعيد عملياتهم العسكرية ضد الموانئ اليمنية والجزر، والزحف تجاه المحافظات الجنوبية، ما أثار مخاوف أممية من نسف جهود السلام، وهو ما حدث بعد تلك التصريحات بنحو شهر واحد فقط، من قصفها الحدود السعودية وتجمعات احتفالات الجيش اليمني أثناء المناسبات الوطنية.
مراقبون يمنيون أرجعوا جمود مساعي عملية السلام خلال 2023 إلى ما وصفوه بـ"الفشل الدولي" في إيجاد آليات ضغط وردع فعالة على مليشيات الحوثي لدفعها نحو الانصياع لجهود السلام سلما أو حربا
جولات الأسرى
أُطلقت في أبريل/نيسان الماضي، عملية تبادل أسرى كبرى شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة 3 أيام، تمت عبر 6 مطارات يمنية وسعودية.
جاءت صفقة التبادل بعد توصل الحكومة اليمنية، والحوثيين، خلال مفاوضات عقدت في سويسرا في مارس/آذار 2023 إلى اتّفاق على تبادل نحو 900 أسير ومختطف.
وشملت الصفقة إطلاق 2 من الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن، وهما وزير الدفاع اليمني الأسبق محمود الصبيحي وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، قبل أن تفرج الجماعة الحوثية عن المشمول الثالث فيصل رجب بشكل أحادي، لكنها لا تزال تخفي مصير المشمول الرابع بالقرار وهو محمد قحطان.
كما شملت العملية إطلاق سراح الـ4 الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام، من قبل مليشيات الحوثي، بالإضافة إلى إطلاق سراح عفاش نجل عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، وشقيقه محمد.
وفي يونيو/حزيران، انطلقت جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أملاً في التوصل إلى صفقة جديدة لتبادل المزيد من الأسرى والمحتجزين، لكنها باءت بالفشل إثر تعنت المليشيات.
وكان من المقرر الخوض في مشاورات جديدة أواخر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، حول ملف الأسرى والمعتقلين والتي كانت من المفترض إقامتها في الأردن، لمواصلة التفاوض بمبدأ الكل مقابل الكل، لكن تعنت الحوثيين كالعادة حال دون إتمام هذه المشاورات.
وتضاعف المليشيات بتعنتها، من معاناة الأسرى والمختطفين والمعتقلين اليمنيين في سجونها خاصة السرية، والتي تمارس بحقهم أبشع الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.
ويترقب الشارع اليمني من حين إلى آخر، ما ستقدمه المشاورات التي ترعاها السعودية والأمم المتحدة، والتي تصطدم مع أفعال المليشيات اللامسؤولة تجاه أبناء الشعب اليمني، الذي ما زال يتمسك بآمال الهدنة وتحقيق السلام الشامل.
الحوثي يعيد قراصنة الصومال للواجهة.. وجهان لإرهاب واحد
أعادت هجمات مليشيات الحوثي البحرية للأذهان عمليات قرصنة الصوماليين للسفن التجارية في باب المندب قبل تدخل تحالف دولي متعدد الجنسيات لردعها.
فرغم اختلاف الأوضاع والأهداف فهناك اشتراك في الوسائل، حيث يسعى الحوثيون لتهديد حركة التجارة العالمية وتهديد الملاحة مثلما كان يفعل القراصنة الصوماليون بين 2007 و2010، لكن بهدف جمع المال، وفق خبراء.
وقال خبراء، في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، إن "العالم اليوم يدفع ثمن إخراج الحوثيين من قوائم الإرهاب، رغم أن هذه المليشيات ليست سوى عصابة مسلحة لا تختلف عن عصابات القرصنة في خليج عدن وباب المندب".
وحذر الخبراء الغرب والمجتمع الدولي من "استمرارهم بعدم تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية"، قائلين إن "ما يقوم به الحوثيون اليوم في البحر الأحمر، هو نتيجة التقاعس عن رفض تصنيفهم كمنظمات إرهابية تستوجب الردع".
وسائل واحدة
وكشفت الوقائع التي نفذها الحوثيون في البحر الأحمر وباب المندب لا سيما قرصنة السفينة غلاكسي ليدر الشهر الماضي، عن تفوق مليشيات الحوثي على القراصنة الصوماليين بحجم الوسائل المستخدمة في القرصنة.
وفيما تركزت أعمال القراصنة الصوماليون على اختطاف السفن أو الصعود على متنها والهجوم عليها، فإن مليشيات الحوثي وصلت إلى استخدام طائرات هيلكوبتر وصواريخ كروز المضادة للسفن وطائرات مسيرة برؤوس متفجرة.
كما أن هدف قراصنة الصوماليين اقتصر على إجبار مالكي السفن أو الدول على دفع الأموال، فيما استهدفت أعمال الحوثيين "حصد مكاسب سياسية" وتكريس نفوذهم ونفوذ داعميهم في البحر الأحمر وباب المندب والمنطقة.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحتى الشهر الجاري، نفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ضد 10 سفن تجارية تتبع أكثر من 35 دولة مختلفة، بما فيها اختطاف السفينة التجارية غلاكسي ليدر وطاقمها الدولي المكون من 25 فردا كرهائن.
وجوبهت العمليات الحوثية بتدخلات دولية وصلت إلى مرحلة التحالفات لضمان سريان الحركة الملاحية والتجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن بسلاسة وأمان، وهو ما تمثل بإعلان واشنطن مبادرة حارس الازدهار الإثنين الماضي، والذي ألجمت هجمات الحوثيين.
تنسيق مع عصابات صومالية
واستبقت مليشيات الحوثي تشكيل واشنطن تحالفا بحريا متعدد الجنسيات، بالتنسيق مع زعماء عصابات صومالية وفي القرن الأفريقي بهدف تكثيف أعمال القرصنة.
وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر أمنية أن "3 من كبار زعماء عصابات التهريب، وهم صوماليان وثالث من جيبوتي، وصلوا إلى مدينة الحديدة الخاضعة للحوثيين في (5 ديسمبر/كانون الأول الجاري)".
وذكرت المصادر أن "زعماء عصابات التهريب عقدوا لقاءات مع قيادات حوثية لتنسيق عمل مشترك بينهم وبين المليشيات خلال المرحلة المقبلة، حيث تضمنت "أجندة اللقاءات تجنيد قراصنة أفارقة للعمل مع المليشيات الحوثية في البحر الأحمر وتدريب القراصنة على استخدام أسلحة بحرية وأنظمة خرائط وتعقب حديثة".
وأكدت المصادر أن "المليشيات الحوثية كثفت من استعداداتها من أجل موجة تصعيد في البحر الأحمر من خلال قواتها البحرية وكذلك مجاميع فرختها لتنفيذ عمليات في البحر الأحمر، إضافة الى القراصنة الأفارقة الذين تنسق معهم لتنفيذ أجندتها في البحر الأحمر وباب المندب".
ابتزاز العالم
ووفق مراقبين فإن الفوارق الكبيرة في الإمكانيات بين الحوثيين والقراصنة الصوماليين لاستهداف السفن لن تغير من طبيعة القرصنة، وهو ما دفع المجتمع الدولي لتشكيل تحالف بحري دولي للتعاطي مع الاعتداءات الحوثية الأخيرة على السفن مثلما تمت مواجهة هجمات القراصنة الصوماليين سابقا.
ويرى وكيل وزارة الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية عبداللطيف الفجير أن كل تهديدات الحوثي هي عبارة عن ابتزاز للمجتمع الدولي سياسيا بحثا عن مكاسب ونفوذ دولة إقليمية فقط، في إشارة إلى اختلاف هدف المليشيات مع القراصنة الصوماليين الذين يسعون للمال فقط.
وأضاف، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن "كل ما تقوم به هذه المليشيات من قرصنة فهي محاولة لاستعطاف الشارع اليمني والذي قد وصل حد الاحتقان من تصرفاتها بذريعة نصرة غزة، وأن الحل الناجع يكون بإعادة تصنيفها منظمة إرهابية وردعها كما تم ردع القراصنة الصوماليين".
وفيما يتعلق برفض المجتمع الدولي تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، يقول: "وأما بالنسبة للولايات المتحدة فلن تصنف الحوثي كإرهابية؛ لأن الإدارة الأمريكية هي من أخرجتها من القائمة وشجعتها على أعمالها الإرهابية".
تأمين المياه الإقليمية
من جهته، اقترح الخبير العسكري العميد صالح بلال أن عالم اليوم يحتكم إلى المصالح والترابط التجاري بين الدول، وهذه المصالح تفرض نفسها على القوى الدولية حتى تتعاون فيما بينها لتأمين المياه التي تقع في إطارها الجغرافي.
وأكد الخبير العسكري لـ"العين الإخبارية" أن القوات الجنوبية والمقاومة الوطنية على استعداد تام لتأمين الممر الدولي في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن عملية التأمين هذه لن تتم إلا عبر القوات الموجودة على الأرض.
وقال الخبير العسكري إن ذلك يتم من خلال دعم دولي وإقليمي لاستعادة جاهزية هذه القوات المحلية لضبط سيطرتها على المياه الدولية، حيث تستمر الملاحة التجارية والدولية بشكل طبيعي، يضمن استمرار المصالح التجارية العالمية ويعم السلام في هذه المنطقة.
مهام دفاعية
من جهته، قال الباحث السياسي اليمني أحمد شوقي إن التحالف الدولي المشكل لمجابهة الحوثيين سيضطلع بمهام دفاعية، وليس الردع كما فعل مع القراصنة الصوماليين، مشيرا إلى أهداف متعددة حملتها هجمات الحوثي.
وأكد، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، أن "ردع الحوثيين هو ما يفترض أن يكون؛ لأن التحالف الدولي لن ينجح في تأمين الملاحة البحرية ما لم يتم توجيه ضربة تشل قدرات الحوثيين العسكرية، وهو ما يتطلب عمليا تخطيطا دقيقا وجهودا مركزة وحسابات سياسية وعسكرية معقدة والمزيد من الوقت".
وقال إن "هناك حالات يمكن لهجمات المليشيات أن تتوقف فيها بعد إطلاق حارس الازدهار، ولكن لن يكون الإعلان عنها السبب في توقفها، من هذه الحالات دفع إيران إلى إيقاف الحوثيين، وقد نجحت الولايات المتحدة في تحييد إيران وإلزامها بعدم التدخل، لكنها لم تلزمها حتى الآن بمنع عمليات الحوثي في البحر الأحمر".
وأضاف أن "عمليات الحوثي في البحر الأحمر لا علاقة لها بحرب غزة، بل لها علاقة بعدة أمور، أولها: الاحتقان الداخلي اليمني، ورغبة الحوثيين في إخراس الأصوات الناقدة لهم بعيد الهدنة التي تم توقيعها قبل نحو عامين، والثاني رغبة الحوثيين في الحصول على شرعية شعبية ما تعوضهم عن افتقارهم للشرعية الدستورية".
كما ترغب "المليشيات بتحسين شروط التفاوض في التسوية المقبلة، وذلك من خلال هذه الأعمال العدائية والتي يعرفون جيداً أنه لن يتم الرد عليها لأسباب تتعلق بانشغال أمريكا بمشاكل أكبر لا تريد أن تصرف الانتباه عنها".
كذلك تستهدف، وفقا لشوقي، "الضغط على الأمريكيين لسحب حاملة الطائرات أيزنهاور والأسطول البحري المرافق لها والتي فرض ما يشبه الحصار البحري على إيران في مياه الخليج العربي بعد اجتيازها مضيق هرمز وسيطرتها نارياً عليه، وهو ما يعني تهديدا لطهران".
الشرق الأوسط: واشنطن: إيران «متورطة بشكل كبير»في العمليات ضد السفن بالبحر الأحمر
قال البيت الأبيض، الجمعة، إن إيران «متورطة بشكل كبير» في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر، وإن المعلومات الاستخباراتية التي لديها أساسية لمساعدة الحوثيين في استهداف السفن. وذكرت أدريان واتسون المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان «ليس لدينا ما يبرر الاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور».
وفي وقت سابق اليوم، قالت لايل برينارد، مديرة المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، إن فريق الأمن القومي، التابع للرئيس الأميركي جو بايدن، يراقب من كثب الوضع في البحر الأحمر؛ حيث يهاجم الحوثيون سفناً تجارية.
وأضافت، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن الفريق لا يتوقع، رغم ذلك، أن يؤثر تحويل مسار السفن من قناة السويس على توافر المنتجات المخصصة للتسوق في أثناء عطلات نهاية العام.
وقالت للصحافيين إن الاقتصاد الأميركي أثبت صموده مع انخفاض التضخم بشكل أسرع، حتى من التوقعات الأكثر تفاؤلاً، وإن النمو ظلّ قوياً.
لكنها أضافت أن الإدارة الأميركية ستظل في حالة تأهب لمخاطر تتضمن مسائل جيوسياسية مثل الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا، وإمكانية تعطل أسواق الحبوب، ومتابعة المستجدّات في البحر الأحمر.
ويشنُّ الحوثيون، المتحالفون مع إيران والذين يسيطرون على مناطق يمنية، هجمات، منذ أسابيع، على سفن تعبر مضيق باب المندب في جنوب البحر الأحمر، في تحرك يقولون إنه يأتي ردّاً على حرب إسرائيل في غزة.
وشكّلت واشنطن، يوم الثلاثاء، قوة عمل، لحماية التجارة في البحر الأحمر، بعدما أجبرت هجمات جماعة الحوثي اليمنية التي تستهدف سفناً تمر عبر البحر الأحمر، شركات الشحن الكبرى على تغيير مساراتها، ما أثار مخاوف من اضطرابات مستمرة في التجارة العالمية.
وتعهدت جماعة الحوثي بتحدّي المهمة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة، ومواصلة استهداف السفن في البحر الأحمر، معلِّلة تصرفاتها بأنها تأتي دعماً لحركة «حماس» التي تحكم قطاع غزة في حربها مع إسرائيل.
الحوثيون يستولون على ثلثي الحوالات المالية من السكان
في حين تعيش البنوك التجارية اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل شبه تام بعد قرار منع الأرباح التجارية، والاستيلاء على أرباح الودائع، ذكرت مصادر تجارية أن السكان يخسرون ثلثي الحوالات المالية التي تصلهم من أقاربهم المغتربين في الخليج والولايات المتحدة، أو المساعدات النقدية التي يحصلون عليها من المنظمات الإغاثية.
وذكر 3 من العاملين في البنوك التجارية في صنعاء، المختطفة من الحوثيين، لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك تعيش حالة شلل تمام منذ أن قررت الجماعة منع الأرباح على الودائع، بحجة «مكافحة الربا»، والاستيلاء على أرباح تلك الودائع والدين الداخلي.
المصادر قالت إن مجموعة من البنوك بدأت العمل على تشكيل إدارات إقليمية منفصلة في مناطق سيطرة الحكومة حتى تتمكّن من ممارسة أنشطتها البنكية المتعارف عليها عالمياً، ووفقاً للقوانين اليمنية النافذة.
وأفادت المصادر بأن الإدارات الإقليمية سيكون مقرها العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وبأن هذه البنوك فتحت الباب أمام الودائع والقروض، وتمويل المشروعات للسكان جميعاً، حتى أولئك الذين يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين.
بدوره، أكد مصدر في «جمعية البنوك اليمنية» أن المودعين، خصوصاً الشركات والقطاع الخاص وحتى بعض الأفراد، توجهوا لإيداع أموالهم في فروع البنوك بالمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، وأن العمل مع الاقتصاد الخارجي سيجبر البنوك على نقل جزء من إدارة المعاملات والاستثمارات البنكية إلى فروعها في تلك المحافظات.
ورأى المصدر أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزل النظام المصرفي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن التعاملات المصرفية؛ لأن القانون لا يسمح لها بالعمل. وتوقّع أن يقوم فرع البنك المركزي بصنعاء بفرض سياسات إجبار البنوك في مناطق سيطرتهم على إجراء بعض العمليات المصرفية من هناك، وذلك سيعقّد العلاقة بين البنوك التجارية والبنك المركزي.
وسينخفض حجم الأنشطة المصرفية بشكل كبير في مناطق سيطرة الحوثيين - بحسب المصدر- وسيبدأ الانهيار في النظام المصرفي، وهو ما يمكن أن يضطر معه الحوثيون لإعادة النظر في (القانون غير الشرعي) أو تجميد تنفيذه لحين وضع معالجات بديلة تسمح بالاستثمار وتعزز البدائل في المعاملات البنكية.
تضرر مليوني شخص
وفق ما ذكرته المصادر المصرفية، فإن نحو مليوني شخص تضرروا من قرار الحوثيين لأنهم كانوا يعتمدون على أرباح ودائعهم لدى البنوك التجارية في تغطية نفقاتهم المعيشية بعد قطع المرتبات منذ نهاية عام 2016، وإن أعداداً أخرى من السكان يفقدون نحو ثلثي التحويلات المالية التي تُرسل لهم من أقاربهم المغتربين في دول الخليج والولايات المتحدة الأميركية.
المصادر بيّنت أن فرع البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، يحتسب سعر الدولار في معاملاته بمبلغ 1350 ريالاً يمنياً. في حين يفرض سعراً آخر في السوق بقيمة 530 ريالاً، وأن هذا جعل آلاف الأسر تخسر ثلثي ما يصلها من حوالات، وأن الأمر امتد إلى المساعدات النقدية التي توزع لعشرات الآلاف من السكان، حيث تلتزم المنظمات الإغاثية بسعر الدولار الذي فرضه الحوثيون.
وطبقاً لهذه المصادر، فإن معاناة الأسر التي تعيش في مناطق سيطرة الحوثيين تمتد إلى تلك التي يعمل أقاربها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث فرضت الجماعة الانقلابية، وبالاتفاق مع كبرى شركات الصرافة، الدولار الأميركي عملةً للتحويل بدلاً عن الريال اليمني، وتطبق عليها النظام نفسه المتبع مع الحوالات الخارجية والمساعدات النقدية.
وأكدت المصادر أن شركات الصرافة، وبالتواطؤ مع فرع البنك المركزي في صنعاء، ترفض إعطاء المستفيد مبلغ الحوالة بالدولار الأميركي أو الريال السعودي، وتقوم بإعطائه قيمتها بالعملة المحلية ووفقاً للسعر المفروض من قبل ما تُسمى «اللجنة الاقتصادية»، التي شكّلها الحوثيون وتتولى الإشراف على عمل البنوك وتحصيل العائدات، وتحدد كيفية إنفاق الأموال.
تعطيل الأحكام
كشفت مصادر بنكية في صنعاء أن مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي الانقلابي، أحمد حامد (أبو محفوظ)، أمر فرع البنك المركزي هناك بوقف تنفيذ أحكام القضاء ضد الجهات الحكومية بشكل كامل، وإلى ما بعد انتهاء الحرب. وحدد الرجل الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي لحكومة الانقلاب، ما على فرع البنك المركزي فعله بشأن التوقف عن تنفيذ أي أحكام قضائية بالحجز على أموال الجهات الحكومية لصالح أي طرف.
البرلماني المعارض أحمد سيف حاشد، ذكر أن رفض ما يُسمى «مجلس نواب صنعاء» تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ، التي تصدر ضد الدولة، لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، كان وراء صدور مثل هذه الأوامر، وأكد أن تعطيل الأحكام جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن وفقاً للقانون النافذ.
وأكد حاشد أن الحوثيين يرتكبون الجرائم كل يوم «بخفة واستخفاف» بحق المواطن، وتساءل عمّن يمكنه محاكمتهم، أو معاقبتهم، ويوقف ارتكابهم الجرائم، وجزم بأنهم لن يكونوا دولة، ولن يستطيعوا فعل ذلك حتى بعد ألف سنة.
من جهته، وصف المحامي عبد الرقيب الحيدري التوجيهات الحوثية بأنها «تصرفات عصابة»؛ لأن عدم تنفيذ أحكام القضاء جريمة يعاقب عليها القانون، وانتهاك للدستور واستغلال للسلطة.
