طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بإعادة النظر في طريقة تعاطيه مع مليشيا الحوثي، والشروع الفوري في تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ومواجهة الإرهاب الممنهج والتهديد الذي تشكله هذه المليشيا وبات العالم اجمع يدفع ثمنه، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني  "تمكن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ الانقلاب وحتى الهدنة الأممية (2015- 2022) من إحباط مئات الهجمات التي نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، واستهدفت السفن التجارية وناقلات النفط في الممرات الدولية، حيث تم تدمير قرابة (100) زورق مسير مفخخ، وتفكيك (247) لغما بحريا، وتدمير عدد من المعامل والورش التي استخدمتها المليشيا وخبراء الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني لصناعة الألغام البحرية وتجميع وتفخيخ الطائرات المسيرة والزوارق المفخخة".

وأضاف الإرياني في تغريدة له على موقع "إكس" "هذا النجاح الكبير لتحالف دعم الشرعية طيلة ثمانية اعوام، في تحييد تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية للسفن التجارية وناقلات النفط، وتأمين الممر الملاحي في البحر الاحمر وباب المندب، جاء بعد انقلاب المليشيا الغاشم على الدولة وسيطرتها على مخازن المؤسسة العسكرية اليمنية وما تحتويه من أسلحة برية وبحرية وجوية".

وأوضح الإرياني أنه "وبدعم واسناد من التحالف تمكن الجيش الوطني من تحرير 80% من الاراضي اليمنية، وقرابة 90% من الشريط الساحلي البالغ قرابة (2200) كيلو متر على طول بحر العرب وخليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر، وكان على وشك تحرير كامل الشريط الساحلي، لولا الضغوط الدولية لوقف العملية العسكرية التي انطلقت لتحرير مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة".

ولفت الإرياني إلى أنه "بدلاً من تقدير هذه الجهود الكبيرة في حماية هذا الممر الدولي الهام، مارس المجتمع الدولي طيلة سنوات الحرب ضغوطا قاسية على التحالف والحكومة الشرعية للحيلولة دون حسم معركة استعادة الدولة واسقاط الانقلاب، وفرض فيتو على الجيش الوطني الذي كان على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء ومدينة الحديدة، بحجة الكلفة الإنسانية للحرب، كما تم الغاء تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووقف تصدير الأسلحة الهجومية للمملكة".

وأشار الإرياني إلى أنه "بعد قرابة عامين من الهدنة في 2 ابريل 2022، بات العالم في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الحوثي الذي كشر عن انيابه مع موجة الهجمات واعمال القرصنة البحرية التي طالت سفن مدنية، ومثلت تهديدا غير مسبوق للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، كنتيجة مباشرة للتقديرات والحسابات الخاطئة، وتجاهل التحذيرات التي أطلقناها منذ الانقلاب من خطورة تدليل المليشيا واستمرار تواجدها ك "ذراع إيراني" على الشريط الساحلي".

تصريحات وزير الإعلام اليمني جاءت بعد أيام من تأكيد ناطق مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن البيت الأبيض يراجع حاليًا وضع الحوثيين، كتنظيم إرهابي، موضحاً بأنهم لم يتخذوا القرار بعد.

وصرح كيربي في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن عملية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة للتصدي لهجمات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر.

واضاف جون كيربي، أن "الولايات المتحدة وشركاؤها سيقومون بكل ما يلزم لحماية السفن في البحر الأحمر".

وأوضح أن "قوة المهام البحرية هي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات ستقوم بالمراقبة البحرية والدفاع عن السفن".

وتابع تصريحات الناطق كيربي بالقول : "سفن وطائرات الدول المنضمة إلى قوة المهام تستمر في الانضمام إلى قواتنا في البحر الأحمر".

وأشار إلى أن "الانضمام إلى قوة المهام البحرية طوعي وكل دولة تحدد مستوى مشاركتها".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن الاثنين عن تشكيل تحالف دولي لحماية التجارة في البحر الأحمر.

وبحسب الإعلان الأمريكي، فإن التحالف الدولي يتألف إلى جانب الولايات المتحدة، من بريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا والبحرين وهولندا والنرويج وسيشل وإسبانيا.