بعد المساعي والتنديدات العربية والدولية بضرورة تكثيف دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة الذي يشهد حربًا منذ 7 أكتوبر الماضي دخلت يومها الـ76، وانقطاع كافة الوسائل المعيشية منها الطعام والشراب والكهرباء والوقود بسبب قصف الكيان الصهيوني بلا رحمة داخل القطاع واستشهاد أكثر من 20 ألف شخص بينهم أطفال ونساء، نجح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، في اعتماد القرار 2720، الذي قدمته دولة الإمارات ويطالب باتخاذ خطوات جوهرية وملموسة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشدة في قطاع غزة، وحماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني على الأرض.
‎ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، والذي سيكون من ضمن مهامه رصد الشحنات التي يتم تسليمها إلى قطاع غزة والتحقق من الطبيعة الإنسانية لها وإنشاء آلية مساعدات تحت قيادة الأمم المتحدة لتيسير وتسريع عملية تسليم المساعدات إلى قطاع غزة.
كما طالب مجلس الأمن جميع أطراف النزاع بالتعاون مع المنسق لضمان اضطلاعه بولايته دون عوائق.
وسيعزز هذا القرار استجابة الأمم المتحدة للأوضاع وضمان حصولها على الدعم الكامل من قبل مجلس الأمن.
‎ويدعو القرار إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع، ولوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة بشكل مستدام.
‎وقالت السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة: "لقد شاهد العالم المعاناة في غزة ويسعى بجد لتقديم المساعدة".

كما أضافت "سيساعد هذا القرار على تقديم المساعدات بالكم المطلوب" واصفةً القرار بأنه "يُعتبر خطوة مهمة على هذا المسار الطويل، وأنه يتعين على مجلس الأمن أن يضطلع بمسؤوليته عبر ضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار".
‎ويطالب القرار أطراف النزاع بتيسير استخدام جميع الطرق المتاحة إلى قطاع غزة وفي أرجائها.
‎كما يطالب القرار أطراف النزاع بضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، في ضوء مقتل أكثر من 136 موظف من موظفي كالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
‎ويطالب القرار بإطلاق سراح جميع الرهائن فوراً دون أي قيد أو شرط وضمان حصولهم على المساعدات الإنسانية.
وخلال الأسبوع الماضي، قادت السفيرة نسيبة زيارة لأعضاء مجلس الأمن الحاليين والمقبلين إلى معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، حيث اطلع أعضاء مجلس الأمن بشكل مباشر على الحاجة الماسة لإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وعدم كفاية النظام الحالي.
كما التقى أعضاء المجلس بمسؤولين حكوميين وأمميين، ومسؤولين من المنظمات الإنسانية العاملة على الأرض. كما شاهدوا آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من حول العالم غير قادرة على الدخول إلى غزة لإغاثة المحتاجين، حيث جاء هذا القرار لمعالجة جميع هذه التحديات.
ومنذ بداية الحرب في غزة، تعرض المجلس لانتقادات شديدة لعدم تمكنه من تبني مشروع قرار يدعو إلى "تهدئة إنسانية" في منتصف نوفمبر، وفشلت خمسة مشاريع قرارات أخرى، بينها اثنان بسبب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان الصهيوني وصل إلى 20057 شهيدا والمصابين إلى 53320.
وأضافت أن الأغلبية العظمى من الشهداء، ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف فى عداد المفقودين.
وأشارت الوزراة إلى أن نحو 310 من العاملين فى القطاع الصحى استشهدوا، إضافة إلى 35 من طواقم الدفاع المدنى، و97 صحفيا، و136 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".
وأوضحت الوزراة إلى أن عدد النازحين فى قطاع غزة داخليا يقدر بنحو 1.9 مليون شخص، أى نحو 90% من السكان، وقد جرى تسجيل نحو 1.2 مليون من هؤلاء النازحين فى 154 منشأة تابعة لـ أونروا فى جميع أنحاء القطاع، بينهم مليون شخص مسجل فى 94 مركز إيواء فى الجنوب.