مع نهاية 2007 اعتمد تنظيم "القاعدة " الذي  فرض سطوته على مناطق واسعة من العراق وتحديدا  محافظة ديالى خاصة منطقة  بعقوبة، على النساء الانتحاريات في استهداف مواقع أمنية وحكومية واسواق وقيادات، في تكتيك كان الاخطر حينها، خاصة وانه يعطي مرونة الوصول الى الاهداف بسبب استغلال البعد الاجتماعي الذي يمنع تفتيش النساء ما ادى الى سقوط العشرات من الضحايا بعد تنفيذ اكثر من 20 عملية خلال اشهر.

في حينها لجأت القوات الأمنية المشتركة الى تشكيل اول وحدة نسائية اطلق عليها فرقة "بنات العراق" للعمل كمفتشات وعناصر دعم لعمليات الاقتحام من اجل تفتيش النساء اللاتي يشتبه بهن، بالاضافة الى دعم نقاط الحراسة في الدوائر لامنية والحكومية الحساسة التي اصبحت اهدافا للقاعدة، لكن رغم خطورة الواجبات وتعرض اغلبهن الى التهديد والبعض الاخر الى الاستهداف المباشر الا انهن استمرن في عملهن لاكثر من 15 سنة بصفة عقود موقتة دون اي تثبيت.
وكالة بغداد اليوم نشرت تقرير حول موقف وزارة الداخلية منهن بعد مرور 15 عاما أكد فيه
 مدير اعلام شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري  ان "لجنة عليا من وزارة الداخلية وصلت الى مقر القيادة وسط بعقوبة واجرت لقاء موسعا مع اكثر من 200 من بنات العراق من اجل المضي باجراءات تثبيتهن وفق التعليمات على الموازنة الجديدة وانهاء هذا الملف".

واضاف، ان "وزارة الداخلية ومن خلال تعليمات الوزير جادة في حسم ملف هذه الشريحة التي كان لها دور فعال في الواجبات الامنية سواء ضمن الدوائر الحكومية او الامنية".
وقال فؤاد الزيدي مراقب امني  ان "بنات العراق كانت ظاهرة غير مسبوقة في ديالى خاصة في ظروف لم يكن هناك امان في بعقوبة الا في شارع بطول 1كم بين عامي 2006-2007 لكن تصدت عشرات النسوة للعمل الامني في ظروف عصيبة جدا".

وبين، ان "حسم ملف بنات العراق تأخر لسنوات طويلة رغم ان اغلبهن ارامل ومن اسر مضحية وبعضهن دفعن ثمنا باهظا بسبب الانتماء لهذا التشكيل الامني". فهل يحصلن علي حقوقهن بعد كل هذه السنوات ؟!