أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، موقف البرلمان العربي الداعم لوحدة ليبيا ووحدة أراضيها وعدم التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية.
 وشدّد العسومي على أن التوافق الليبي حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون له دورا حاسما في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد. جاء ذلك خلال لقائه مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد المطلب إدريس ثابت.
وأعرب العسومي، عن ثقته في إعلاء الفرقاء الليبيين المصلحة العليا للبلاد بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.
من جانبه، ثمن مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية الدور الهام الذي يقوم به البرلمان العربي برئاسة العسومي لدعم الاستقرار في ليبيا على الأصعدة كافة العربية والإقليمية والدولية.
يأتي ذلك بعد قرار البرلمان التركي حول تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهراً، والذي قوبل برفض داخلي وأممي لتواجد القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا التي تواجه منذ سنوات انقساما سياسيا حادا.
من جانبها توافق حكومة الوحدة الوطنية على بقاء القوات التركية، فيما يرفض البرلمان، وينقسم أعضاء المجلس الأعلى للدولة بين التأييد والرفض لبقاء القوات.
وترى تركيا أن بقاء القوات بهدف حماية مصالحها، وتعزيز استراتيجيتها وتعمل على الاستفادة القصوى من وجودها في الغرب الليبي ودعم حكومة الوفاق عسكريا في مواجهة الجيش الوطني الليبي ثم دعم حكومة الوحدة الوطنية في مواجهة الحكومة الموازية المدعومة من البرلمان.
وتستثمر أنقرة وجودها في ليبيا لتعزيز ما يسمى "استراتيجية الوطن الأزرق"، التي تعقد بشأنها اتفاقيات مع الحكومة في طرابلس، دون موافقة البرلمان الشرعي.
و"الوطن الأزرق"، استراتيجية تركية تستهدف السيطرة على بحر إيجة وشرق البحر المتوسط والبحر الأسود.
وكانت أحالت الرئاسة التركية أول ديسمبر الجاري مذكرة إلى رئاسة البرلمان، تقضي بتمديد مهام قواتها في ليبيا 24 شهرا إضافيا ابتداء من 2 يناير 2024. وجاءت موافقة البرلمان التركي بعد عملية تصويت، حظيت بموافقة أغلبية أعضائه.
وذكرت وكالة الأناضول التركية أن المذكرة الرئاسية التي تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أكدت أن "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة، التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد".
وبررت الوكالة الوجود العسكري التركي في ليبيا بالقول أن حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية في البلاد، وتوفير بيئة مناسبة للمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة، فضلا عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وكان قال عبدالحميد الدبيبة في بداية ترأسه لحكومة الوحدة الوطنية أن القوات الأجنبية هي "خنجر" في ظهر ليبيا، ورغم ذلك عقد اتفاقيات فيما بعد خولت لتركيا جلب قواتها للأراضي الليبية.
وشددت على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا "هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".
وترفض تركيا الالتزام بالقرارات الأممية المتعلقة بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وذلك لدفع مسار التسوية السياسية للوصول إلى الانتخابات.
وتسعى تركيا للتواجد بقوة في ليبيا للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية لكنها تواجه رفض قوي من بعض الدول التي تدعم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.
ومنذ نهاية 2019، أرسلت تركيا قوات عسكرية إلى مناطق غرب ليبيا، إلى جانب آلاف المرتزقة، بناء على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري، وقعها أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية السابق، فائز السراج، أنشأت بمقتضاها قواعد عسكرية.

ومن المتوقع أن يثير تمسّك تركيا ببقائها العسكري، تساؤلات بشأن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار الليبي الموقع بمدينة جينيف السويسرية في أكتوبر 2020، والذي من أهمّ بنوده إخراج القوات الأجنبية من ليبيا.