أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أمس، إغراق 3 زوارق تابعة لجماعة الحوثي وقتل طواقمها بعدما هاجمت سفينة تجارية ومروحيات أميركية في جنوب البحر الأحمر. 

وقالت «سنتكوم» في بيان، إن «طائرات هليكوبتر أميركية استجابت لنداء استغاثة أطلقته سفينة تجارية تابعة لـ«ميرسك» بعد أن أطلقت أربعة زوارق حوثية النار تجاهها في جنوب البحر الأحمر»، مضيفة أن «أربعة زوارق حوثية اقتربت على مسافة 20 متراً من السفينة في محاولة للصعود على متنها، وتم تبادل إطلاق النار بين طواقم الزوارق وأفراد الأمن التابعين للسفينة». 

وأوضحت «سنتكوم» أن الزوارق الحوثية لم تستجب لتحذيرات أطلقتها المروحيات الأميركية وأطلقت النار تجاهها ما استدعى رد إطلاق النار دفاعاً عن النفس، ما أدى إلى إغراق 3 من الزوارق الـ4 وقتل طواقمها وفرار الزورق الرابع من المنطقة. 

من جانبها، أكدت شركة «ميرسك» للشحن في بيان تناقلته وسائل الإعلام وقوع حادث يتعلق بسفينتها «ميرسك هانغتشو» بعد مرورها بمضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء «السويس». 

كما أكدت الشركة سلامة أفراد طاقم السفينة وعدم وجود ما يشير إلى نشوب حريق على متنها. يأتي ذلك بعد حوالي أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لوقف هجمات الحوثيين على السفن أطلق عليها اسم «تحالف الازدهار».

يأتي ذلك فيما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن ونظيره البريطاني غرانت شابس أن «الهجمات الحوثية على سفن الشحن الدولي في البحر الأحمر تنتهك حرية الملاحة التي يحميها القانون الدولي وتهدد مواطني بلدان مختلفة». وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، بات رايدر في تصريح صحفي مساء أمس الأول: إن ذلك جاء خلال مباحثات هاتفية بين اوستن وشابس تناولت تصاعد وتيرة الهجمات الحوثية على سفن الشحن الدولي في البحر الأحمر، مضيفاً أن الجانبين شددا على أن «تلك الهجمات غير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القواعد وتؤثر بشكل مستمر على التجارة العالمية وتعرضها للخطر». ونقل رايدر عن الوزير اوستن قوله: إن «الهجمات الصاروخية الحوثية تهدد حركة المواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم وتشكل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملاً جماعياً».

وسط التوترات المتصاعدة بشكل كبير في البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية، تستعد بريطانيا على ما يبدو لشن ضربات جوية ضد الحوثيين.

فقد أكد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، أن الحكومة لن تتردد في اتخاذ "إجراءات مباشرة" لمنع تلك الهجمات وردعها.

كما أضاف في بيان مساء أمس الأحد أن المملكة المتحدة "لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لردع التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر"، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقال" لا ينبغي أن يكون هناك أي سوء فهم لدى الحوثيين.. فنحن ملتزمون بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تلك الهجمات غير الشرعية".

رد كبير

أتى ذلك، فيما كشف مصدر مطلع أن خططاً وضعت من أجل ضرب الحوثيين، مضيفا أنه من المتوقع استخدام طائرات سلاح الجو البريطاني للمرة الأولى أو المدمرة HMS Diamond، وهي مدمرة من النوع 45 نجحت في تدمير طائرة بدون طيار هجومية بصاروخ Sea Viper في البحر الأحمر في وقت سابق من هذا الشهر خلال تنفيذ تلك الضربات.

كما رأى أنه "إذا لم يوقف الحوثيون هجماتهم، فمن المرجح أن يكون الرد محدوداً ولكن كبيرا"، بمعنى مؤلماً ربما.

إلا أن المصدر لم يتمكن من الجزم بنوع الطائرات التي يمكن استخدامها بموجب هذا المخطط، علماً أن لبريطانيا طائرات من نوع "تايفون "متمركزة في قاعدة سلاح الجو البريطاني في أكروتيري بقبرص، تقوم حاليًا بمهام فوق العراق وسوريا، لملاحقة فلول داعش، ومراقبة بعض الميليشيات المدعومة إيرانياً والتي يعتقد أنها تهرب الأسلحة إلى لبنان.

كما جاء التلميح البريطاني بعد إسقاط القوات الأميركية أمس صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون على سفينة حاويات بالبحر الأحمر، بعد ساعات من محاولة أربعة زوارق مهاجمة نفس السفينة.

ما دفع القوات الأميركية إلى إطلاق النار، وإغراق ثلاثة من القوارب، ما أدى إلى مقتل 10 من عناصر الميليشيات.

فيما أعلن الجيش الأميركي أن هذا الحادث الأخير يمثل الهجوم الحوثي الثالث والعشرين على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر الماضي (2023).

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، شن الحوثيون عشرات الهجمات ضد سفن تجارية متجهة نحو إسرائيل أو تعود ملكيتها لإسرائيل، بحسب زعمهم. فيما كانت 8 من أصل 20 سفينة تعرضت لهجمات في الثلاثين يومًا التي سبقت 25 ديسمبر الماضي، إما مسجلة في المملكة المتحدة، أو كان طاقمها يحمل مواطنين بريطانيين أو بضائع متجهة إلى بريطانيا.

في المقابل أرسلت واشنطن مدمرات وأعلنت إطلاق عملية "حماية الازدهار" لتأمين سلامة الملاحة الدولية في هذا الممر المائي المهم عالمياً، وسط ارتفاع منسوب القلق الدولي من توسع الصراع مع استمرار الأعمال العدائية.

اعترفت جماعة الحوثي، مساء الأحد، بمقتل 10 من عناصرها، في استهداف القوات الأميركية لثلاثة زوارق تابعة لها جنوبي البحر الأحمر.

فقد أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع، الأحد، مقتل وفقدان عشرة أفراد إثر هجوم قوات أميركية على ثلاثة زوارق حوثية.

وقال سريع في بيان نشره على منصة "إكس" إن الولايات المتحدة تتحمل تبعات هذا الهجوم وتداعياته.

وتبنت جماعة الحوثي تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة حاويات "ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou" كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وفق البيان.

وزعم البيان أن عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة للنداءات التحذيرية.

زوارق تابعة للحوثيين

وكان مصدران ملاحيان في ميناء الحديدة اليمني، أفادا بمقتل عشرة حوثيين وإصابة اثنين آخرين جراء قصف أميركي على زوارق هاجمت سفينة حاويات في البحر الأحمر، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن زوارق تابعة للحوثيين هاجمت سفينة تجارية وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت القيادة في بيان، اليوم الأحد، أن سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك العالمية أطلقت نداء استغاثة ثانيا في أقل من 24 ساعة بتعرضها لهجوم من أربعة زوارق تابعة للحوثيين.

وأوضحت أن طائرات هليكوبتر أميركية استجابت لنداء الاستغاثة وأطلقت الزوارق النار تجاهها، مشيرة إلى أن طائرات الهليكوبتر الأميركية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس، وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة، وقتلت طواقمها، وفر الزورق الرابع من المنطقة.

دفع الإصرار الحوثي الولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى إلى الاستنفار لحماية الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر، إذ تعكف لندن على الدخول في توجيه ضربات ضد الجماعة المدعومة من إيران وفقاً لما نقلته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية.

ويتزامن الاستنفار الغربي مع هجومين حوثيين في جنوب البحر الأحمر ضد سفينة الحاويات العملاقة «ميرسك هانغشتو» عشية وصباح أمس (الأحد)، انتهى المسائي بقصف أميركي بصاروخين موجهين، في حين كان الثاني إحباطاً لعملية قرصنة للناقلة، وقتل على أثره 10 حوثيين كانوا على متن ثلاثة زوارق هاجمتها مروحيات أميركية وأغرقتها، في حين هرب الزورق الرابع.

واعترفت الجماعة لاحقاً بمقتل عناصرها العشرة في بيان، لكنها رفضت الاعتراف بهرب الزورق الرابع، الذي يبدو أن على متنه مصابين.

وتعليقاً على تكرار الهجمات الحوثية في جنوب البحر الأحمر، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «هذه نتيجة طبيعية لتراخي المجتمع الدولي وتغاضيه عن عدم تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي أتى أساساً كبديل سياسي بعد إيقاف عملية تحرير الحديدة من قبل الحكومة (اليمنية) الشرعية».

وذكّر الوزير اليمني بأن حكومته حذرت «مراراً وتكراراً (...) من خطورة السماح لمجموعة عقائدية مسلحة بتقويض الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وتهديد الملاحة الدولية»، مؤكداً أن «الحل الدائم والمستدام يتمثل في تنفيذ القرارات الدولية وتمكين الحكومة وقواتها من ممارسة واجبها السيادي في حماية سواحلها ومياهها الإقليمية».

في الأثناء، نقلت «رويترز» عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه أبلغ نظيره الإيراني أمير حسين عبداللهيان بأن طهران تتحمل مسؤولية منع الهجمات بالبحر الأحمر.

هاجم برلمانيون وناشطون سياسيون وإعلاميون وأطباء يمنيون، خلال الأيام الماضية، قادة الجماعة الحوثية التي يصفونها بسلطة الأمر الواقع، متهمين إياهم بالإغراق في الفساد والتنصل من الاستجابة لسد جوع الناس رغم السبل المتاحة.

ورصدت «الشرق الأوسط» على مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل غاضبة على ما خلفه الانقلاب والحرب وما لحقه من عبث وفساد منظم ومستشر في قطاعات الدولة اليمنية المغتصبة، تنوعت بين الاستنكار والتنديد والأسف على ما وصلت إليه حال البلد والسكان على حد سواء خلال أكثر من تسعة أعوام.

يؤكد ناشط سياسي يمني أن مشاهد الفساد في حكومة جماعة الحوثي باتت واضحة على مواكب سيارات المسؤولين وارتيادهم المطاعم الفخمة وشراء أغلى أنواع نبتة «القات».

ونشر الناشط طه حسن صورة تُظهِر موكب رئيس ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» للجماعة مهدي المشاط، مطالباً بالبحث عن الفاسدين من أتباع الجماعة في أفخم المطاعم وعند شراء أغلى أنواع «القات»، وعدّ وجودهم في تلك المطاعم والأسواق مشاهد فساد واضحة لا تحتاج لتحقيق أو تنقيب ودفع تكاليف باهظة.

وقال النائب في برلمان صنعاء غير الشرعي، أحمد سيف حاشد، إن ملايين اليمنيين لا يزالون يتضورون جوعاً بلا مرتبات وبلا وظائف ومن دون عمل يبحثون عن المواطنة والعدالة والإنصاف، محذراً الجماعة من أن هذا الوضع لن يستمر، وستتحقق للناس المواطنة المتساوية ودولة تحمي كل الشعب.

وأضاف حاشد مخاطباً سلطة الحوثيين، والله ما دامت «لكم وما زالت في عروقنا قطرة دم واحدة»، و«شعبنا بات بين فقير ومعدم ومنكوب ويصارع من أجل لقمة العيش، وأنتم تتعاملون معنا بوصفنا غنيمة حرب».

وتوالت ردود الفعل المنددة والرافضة للفساد والنهب، إذ سخر الإعلامي اليمني خليل العمري مما أسماها نصائح التقشف التي يطلقها مسؤولو سلطة جماعة الحوثي في صنعاء، مشبهاً إياهم بمدربي التنمية البشرية.

وذكر العمري أن قادة الجماعة عندما يرى الواحد منهم أي مواطن يمني جائع، يقول له: «ابتسم»، داعيا القادة الحوثيين إلى التنازل عن تناول الطعام في المطاعم الفخمة والغالية والاتحاد المطلق مع الجوعى من الناس.

وينفي الصحافي مجلي الصمدي أن تتحول الجماعة إلى دولة، مشيراً إلى تنصلها لكونها تتنصل عن مسؤولياتها وترميها على الآخرين.

ويوضح الصمدي أن جماعة الحوثي لا تريد أن تتحمل شيئاً من المسؤولية، لا رواتب الموظفين ولا الخدمات ولا غير ذلك، بل تريد أن تظل سلطة بتلك الهلامية والبطولية، وينبه إلى أن قادة الجماعة يعيشون في مواقع التواصل ومعاركهم هناك، ولم يجربوا يوماً أن يعيشوا في الواقع مع الناس.

يشكك اليمنيون في صنعاء ومدن أخرى بمزاعم الجماعة بمكافحة الفساد وتشكيل حكومة تلبي التطلعات في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر والجوع والبطالة.

ويبدي طبيب يمني في صنعاء عدم اكتراثه بتشكيل الجماعة لما تسميه الحكومة الجديدة، ما دام أنها ستأخذ كل شيء ولن تقدم للمواطن أي شيء.

ويذهب الطبيب عبد الملك الحماطي إلى أنه يمكن الاكتفاء بالحكومة السابقة التي حرمت اليمنيين من رواتبهم وأجبرتهم على العمل ثماني سنوات متتالية مجاناً، متمنياً من قادتها وأتباعها كف أيديهم عن الناس وتركهم يحاولون الاستمتاع بحياتهم في هذا الوضع السيئ.

وتصاعدت خلال السنوات الماضية شكاوى اليمنيين من ممارسات القادة الحوثيين في ابتزاز اليمنيين من مختلف الفئات وقمعهم وإذلالهم حتى وإن كانوا من الموالين للجماعة، دون أن تطالهم أي عقوبة، وذلك ضمن التوجه لإرهاب السكان ومنعهم من انتقاد ممارسات الفساد.

ويأتي تصاعد الأصوات المنددة بالفساد الحوثي بالتوازي مع تأكيدات أممية جديدة باستمرار تفاقم الوضع الإنساني في اليمن نتيجة نقص المساعدات الإنسانية، حيث أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن نحو 21.6 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية.

حذرت الحكومة اليمنية من استمرار اعتداءات الجماعة الحوثية على المعالم التاريخية لمدينة صنعاء القديمة، وقالت إن ذلك قد يدفع باتجاه إخراجها من قائمة التراث العالمي.

وذكرت الحكومة اليمنية على لسان سفيرها لدى «اليونيسكو» محمد جميح، أنها ستبلغ المنظمة الأممية بمخطط جديد للجماعة الحوثية الجديد، يستهدف تغيير الطابع التاريخيّ لمدخل المدينة الموضوعة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1986، قبل أن تُنقل إلى قائمة التراث المهدد بالخطر نتيجة استمرار تلك المخالفات.

وجاء التحذير الحكومي رداً على إعلان الجماعة الحوثية الشروع في تغيير ملامح المدخل الرئيسي للمدينة والمشهور باسم «باب اليمن» وساحتيه الداخلية والخارجية ضمن ما زعمت أنه مشروع سياحي واستثماري، وهو المخطط الذي يصفه مهتمون بالآثار بأنه يشوه معالم المدينة وطابعها التاريخيّ.

ويتضمن المشروع إضافة لمسات وتصاميم «إيرانية» الطابع، واستخدام مواد بناء لا علاقة لها بالمواد المستخدمة في تشييد المدينة وبوابتها.

وأكد السفير اليمني أن المشروع الحوثي الجديد سيؤثر في الطابع الأثري لصنعاء القديمة، حيث تعمل الجماعة على مشروع سياحي جديد في باب اليمن، دون استشارة «اليونيسكو»، وأن أحد خبراء التراث العالمي بعث إليه رسالة يشدد فيها على وجوب «إيقاف هذا الجنون» حد وصفه.

وذكر السفير اليمني لدى «اليونسكو» أن الجماعة الحوثية أقدمت قبل ذلك على هدم «جامع النهرين» التاريخي، وهو جزء من محمية صنعاء التاريخية، وتعمل حالياً على إعادة بنائه بمواد حديثة مخالفة، وقبل ما يقارب عاماً ونصفاً حاولت بناء ساحة دينية لتكون مزاراً وسط المدينة التاريخية.

تغييرات شاملة لطابع المدينة

تشترط «اليونيسكو» أن تحظى أي مشاريع أو استحداثات في المواقع المصنفة على قائمتها للتراث العالمي بموافقتها أو تخضع لإشرافها، وفي 2015 أعلنت لجنة التراث العالمي لـ«اليونيسكو» أن مدينة صنعاء القديمة ومدينة شبام وسورها في اليمن على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.

يجزم السفير اليمني لدى المنظمة الأممية أن المشاريع الحوثية «مخالفة لمعايير الحفاظ على التراث العالمي»، محملاً الجماعة الحوثية المسؤولية عن خروج مدينة صنعاء القديمة، المحتمل، من تصنيف قائمة «اليونيسكو» للتراث العالمي.

ووفقاً لجميح، فإن صنعاء القديمة موضوعة على قائمة التراث المعرَّض للخطر، «ما يعني أن المخالفات عندما تحدث، فإنها قد تعرِّض المدينة للإزالة النهائية» من قائمة التراث العالمي.

وطالب السفير اليمني لدى المنظمة المعنية بالتربية والعلوم والثقافة أصحاب «المناقصات» الذين يسعون للتكسب بمشاريع مقاولات وغيرها، بالبحث عن مجالات أخرى، غير تلك التي تمس القيمة التاريخية لمدينة صنعاء القديمة، والتي تتطلب موافقة الجهات الدولية المعنية بالتراث.

ومنذ أيام نشرت «الوحدة التنفيذية في أمانة العاصمة» التي يديرها قادة حوثيون إعلاناً عن الشروع في إزالة البسطات العشوائية من الساحات الداخلية لباب اليمن والبدء بتنفيذ التصاميم الجديدة للساحات «ضمن مشروع المحافظة على المعالم التاريخية لصنعاء القديمة وباب اليمن.

لكن التصاميم المرفقة بالإعلان كشفت عن تغيير شامل لواجهة المدينة القديمة وبوابتها الشهيرة وطرازها المعماري، مع اختلاف المواد المستخدمة عن المواد التي بنيت منها المدينة وبوابتها، كما أظهرت التصاميم طغيان الطابع الإيراني عليها، واستحياء تصاميم الحوزات والمزارات الدينية في إيران.

تطييف المدينة

يستهدف المخطط الذي أعلن الحوثيون العمل به تغيير الساحتين الداخلية والخارجية لـ«باب اليمن»، أشهر أبواب المدينة القديمة والوحيد المتبقي من أصل 7 أبواب هُدمت طوال سنوات حكم أسلاف الحوثيين.

‏وأكد مهتمون بقضايا التراث أن الزخارف الواضحة في التصميم تنتمي للثقافة الإيرانية، ولا تمت بصلة لطبيعة الزخرفة والطراز المعماري اليمني والصنعائي على وجه الخصوص، ‏خصوصاً في الساحة الخلفية لـ«باب اليمن».

ورأوا أن ما وصفوها بالمخالفات والأهداف المبطنة لهذه الأعمال قد تفضي إلى إزالة صنعاء القديمة بشكل نهائي من قائمة التراث العالمي، حيث تشترط «اليونيسكو» موافقتها المسبقة على أي استحداثات أو ترميم في المواقع التاريخية المُدرجة في قائمتها قبل الشروع في تنفيذها لضمان تطابقها مع الهوية التاريخية للموقع.

ويقول المهندس أحمد الحاج إن هذا التصميم لا ينسجم مع قدم صنعاء، ولا يتناسب مع الطراز المعماري، فأي رؤية هندسية يجب أن تنسجم مع النمط المعماري، ولا تشوه أو تتعدى على قِدم وجمال المدينة».

ويستنكر زميله عمر ناصر التعامل مع التراث الحضاري بهذا الأسلوب، ويرى في ذلك «جريمة»، لأن استخدام عناصر ومواد مخالفة للطابع المعماري للمدينة يشوه الموقع الأثري، في حين لا يمثل استخدام الحزام أو المثلثين الطابع المعماري اليمني، داعياً إلى عدم السكوت على هذا الأمر.

وكانت لجنة التراث العالمي قد أعلنت في يوليو (تموز) 2015 إدراج مدينة صنعاء القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، نتيجة استمرار المخالفات التي تتعرض لها من خلال السماح بهدم المباني التاريخية، وإنشاء بنايات جديدة مكانها باستخدام مواد بناء حديثة.

وأقدم الحوثيون في فبراير (شباط) من عام 2021، على هدم جامع النهرين الذي ينتمي لمحمية صنعاء التاريخية، ويعود بناؤه إلى القرن الأول الهجري، بزعم انحراف القبلة، ليتبين لاحقاً أن الغرض من الهدم إنشاء «قباب حُسينية» لأبعاد طائفية، وبعد عملية الهدم وإعادة التشييد لم يراعِ الحوثيون الهوية التاريخية للمدينة، واستخدموا الخرسانة في البناء الجديد.

وفي مارس (آذار) الماضي أقرت الجماعة الحوثية مخططاً لإزالة 4 أسواق تاريخية في صنعاء القديمة وهدمها، لبناء مزارات شيعية وأضرحة مكانها، الأمر الذي أثار حفيظة السكان في المدينة وفي أرجاء اليمن.