يقف اليمن اليوم على أعتاب فرصة للسلام غير مسبوقة بعد تسعة أعوام على انقلاب الحوثيين على الشرعية والسيطرة على العاصمة صنعاء.

وفيما توافقت أطراف الصراع على مضامين خارطة الطريق للسلام التي أعلنها مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن هانس غروندبررغ، فإن الوسطاء والدول الراعية للسلام في اليمن، شددت على ضرورة أن تكون هذه الخارطة مرتبطة بآليات واضحة لتنفيذ مضامينها ومواعيد زمنية محددة لتجنب أي مراوغات أو محاولة من الحوثيين للتنصل من التزاماتهم.

مصادر حكومية ذكرت لـ«البيان» أن عدم استكمال وضع الآلية التنفيذية لخارطة طريق السلام والجدول الزمني لذلك، هو الذي أخر التوقيع على هذا الاتفاق الذي كان حصيلة عمل متواصل منذ نحو عام وضع خلالها الوسطاء مقاربات للقضايا التي ستكون أساس تحقيق سلام شامل ومستدام.

ووفق هذه المصادر، فإنه ولضمان عدم تكرار الحوثيين التنصل من الاتفاقات السابقة وإفشال كل جهود السلام في السنوات السابقة، فإن الآلية التنفيذية والجدول الزمني سيحدد الكيفية التي سيتم من خلالها صرف رواتب الموظفين العمومين وبما يحول دون استخدامها من قبل الحوثيين لتصفية مواقف سياسية مع الموظفين، أو مصادرة تلك المستحقات ومنحها لعناصرهم.

المصادر تحدثت عن تفاصيل دقيقة يجري استكمال العمل عليها بشأن فتح الطرق بين المحافظات وبما يضمن إنهاء الحصار الذي يفرضه الحوثيون على محافظة تعز منذ تسعة أعوام، وكذلك في ما يتعلق بمعالجة القضايا الاقتصادية من الموارد إلى توحيد إدارة البنك المركزي وصولاً إلى توحيد العملة، مروراً بآلية تثبيت وقف إطلاق النار.

وحسب هذه المصادر، فإن الفريق الأممي سيعقد حواراً مع الأطراف حول عناصر خريطة الطريق الأممية في الأيام المقبلة تفعيلاً لما التزموا به.

والتوافق على آليات التنفيذ، من أجل استئناف العملية السياسية حيث سيتم خلال هذه العملية مناقشة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وستعمل على المدى القصير على تنفيذ إجراءات تحسين الظروف المعيشية للسكان، وعلى المدى الطويل تمهد للوصول إلى تسوية سياسية جامعة.