وفي جديد تطورات هذا الملف، قامت الجماعة بنقل عدة صواريخ إلى مراكز إطلاق في محافظات مختلفة شمالي اليمن، في إطار استعدادها على ما يبدو لـ "حرب طويلة" مع القوات الغربية في البحر الأحمر، وفقاً لمنصة"Sheba Intelligence" الاستخباراتية المعنية بتقدم تحقيقات وتقارير دقيقة.

فقد تتبعت خطوات نقل صاروخي من مستودع استراتيجي بصنعاء إلى مراكز الإطلاق بالحديدة.

وأضافت أنه تم نقل 6 صواريخ تسمى "صواريخ سعير" من مستودع في جبل النهدين المطل على صنعاء، لافتة إلى أنها صواريخ باليستية أرض-أرض متوسطة المدى، يصفها الحوثيون بأنها دقيقة، وقد أثبتت هذه الصواريخ قدرتها على مراوغة أنظمة الدفاع الجوي الأميركية والبريطانية.

إلى ذلك، أشارت إلى أن الصواريخ تحركت من النهدين بصنعاء على طريقين مختلفين، حيث توجهت الشاحنة الأولى إلى منطقة صرف شمال صنعاء ثم عادت غرباً عبر طريق الحيمة - الحديدة، إلى أن وصلت الشاحنة إلى المستودع التكتيكي في باجل بمحافظة الحديدة.

فيما تحركت الشاحنة الثانية من النهدين بصنعاء باتجاه ذمار، وواصلت الشاحنة رحلتها حتى وصلت إلى مستودع تكتيكي في معسكر كيلو 16 بالحديدة.

كما تم بعد ذلك توزيع الصواريخ الستة على مراكز الإطلاق في الساحل بين مينائي الحديدة والصليف، حيث تم تركيب أنظمة دفاع جوي على ساحل الأعرج الواقع بين الميناءين.

تأتي هذه التطورات وسط مخاوف عالمية من احتمال توسيع الصراع في البحر الأحمر خصوصا مع استمرار الهجمات على السفن هناك، خصوصا وأن الولايات المتحدة ضربات جديدة في رابع جولة خلال أسبوع واحد من الضربات الغربية التي تستهدف جماعة الحوثي في اليمن.

فقد أعلن الجيش الأميركي اليوم الخميس أنّه قصف فجراً 14 منصّة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهّزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس: إنّ هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق مثّلت خطراً داهماً على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة".

أتى ذلك، بعد تبنّي الحوثيين مساء أمس هجوماً استهدف سفينة أميركية قبالة ساحل اليمن.

فيما أعلنت القيادة الأميركية المركزية أن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينة ترفع علم جزر المارشال وتملكها وتديرها الولايات المتحدة في خليج عدن

كما جاءت تلك الضربات بعد إعادة واشنطن إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحر في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.

كما تعهد الحوثيون باستكمال استهدافاتهم للسفن المتجهة إلى إسرائيل أو المملوكة لها، وحتى الأميركية، في حال استمرت الحرب والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وفق زعمهم.

في حين عمدت الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة.

أعلنت مصادر في هيئة العمل الخارجي الأوروبية أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تعتزم إرسال ما لا يقل عن ثلاث مدمرات أو فرقاطات مزودة بأنظمة دفاع جوي إلى البحر الأحمر في إطار البعثة البحرية لضمان أمن الملاحة، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو".

ووفقاً للمصادر، من المفترض أن تقوم مجموعة العمل التابعة لهيئة العمل الخارجي الأوروبية، والتي من المقرر أن تكتمل في الأيام المقبلة، بالتعاون مع قوات من دول أخرى على حماية السفن التجارية من الهجمات المتزايدة التي تشنها ميليشيا الحوثيون في اليمن.

يأتي هذا بينما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم أمس الثلاثاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعماً مبدئياً لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين، وذلك بعد إطلاق مهمة بقيادة الولايات المتحدة في المنطقة.

وحوّل العديد من شركات الشحن مسارات سفنها بعيداً عن البحر الأحمر في أعقاب هجمات الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق كبيرة من اليمن.

وقال الدبلوماسيون إن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للتكتل قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.

والهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير على أن تبدأ العمل سريعاً. وقال العديد من الدبلوماسيين إنهم يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة. وسيناقش وزراء الخارجية الأمر يوم 22 يناير.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ودولاً أخرى ستسير دوريات في البحر الأحمر في مهمة جديدة أُطلق عليها اسم "حارس الازدهار" لتهدئة مخاوف تأثير الاضطرابات بأحد أهم الشرايين التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي.

لكن بعض حلفاء الولايات المتحدة، خاصة الدول الأوروبية، أبدوا تحفظات على الخطة واعترضوا على فكرة أن تكون تحت قيادة واشنطن.

وقال أحد الدبلوماسيين لوكالة "رويترز": "المسألة تتعلق دائماً بالقيادة والسيطرة، وفي إطار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، تحتفظ كل دولة بالسيطرة السياسية على قراراتها.. أما في إطار "تحالف الراغبين"، تكون الدولة الأساسية هي المسيطرة".

لعل الجواب أتى على لسان أحد المسؤولين الأميركيين خلال إحاطة للخارجية الأميركية مساء أمس.

فقد أكد أن فترة التنفيذ البالغة 30 يومًا "ليست نوعًا من التنبؤ بما قد يحدث في تلك الأيام الثلاثين". بل هي فترة لازمة للقيام ببعض العمل والتأكد من أن هذا التصنيف سيؤثر على الحوثيين، ويضغط عليهم، مع تقليل تأثيره المحتمل على الشعب اليمني.

كما أن تأخير التنفيذ يعتبر بمثابة أداة ضمن برامج العقوبات الأميركية. إذ تميل واشنطن لاستخدام هذا الإجراء بغية السماح للتواصل مع الشاحنين التجاريين الذين يقومون بشحن المواد الغذائية إلى اليمن على سبيل المثال، فضلا عن السماح للمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات حيوية إلى اليمنيين، للتأكد من فهم تأثير القيود وماهيتها.
إعادة النظر

بالإضافة إلى كل ذلك، تبدو وكأنها أقرب إلى مهلة أخيرة للحوثيين لإعادة النظر في تصرفاتهم، فضلاً عن إمكانية التواصل الأميركي معهم، في إطار محادثات أو مفاوضات ما في حال حصلت.

فقد أوضح المسؤول الأميركي أنه في حال توقفت هجمات الحوثيين على السفن، فقد تبدي الإدارة الأميركية استعدادها لإعادة النظر في هذا التصنيف. وقال: "نحن مستعدون للنظر في عدم دخول القرار حيز التنفيذ، إذا توقف الحوثيون غدًا عن تهديد الملاحة الدولية".

كما أردف قائلاً إن "مهلة الثلاثين يومًا ليست موعدا نهائيا؛ بل مجرد فترة تنفيذ اعتقدنا أنها ضرورية للتأكد من أننا نستطيع الوفاء بما تعهدنا به، مع محاولة تقليل أي تأثير سلبي على الشعب اليمني قدر الإمكان."

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعلن أمس أن "وزارة الخارجية صنفت أنصار الله المعروفين باسم الحوثيين ككيان إرهابي عالمي مصنف تصنيفًا خاصًا، اعتبارًا من 30 يومًا من اليوم". وأضاف "يجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين".

كما أوضح أنه "خلال فترة الـ30 يومًا، ستجري الحكومة الأميركية تواصلًا قويًا مع أصحاب المصلحة ومقدمي المساعدات والشركاء الذين يلعبون دورًا حاسمًا في تسهيل المساعدات الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الحيوية في اليمن".
عرقلة تمويل الحوثيين

من جهته أوضح مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان أن التصنيف "أداة مهمة لعرقلة التمويل الإرهابي للحوثيين وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية ومحاسبتهم على أفعالهم". وقال في بيان "إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، ستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف على الفور".

يذكر أن هذا القرار الأميركي أتى بالتزامن مع تصاعد الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر. فمنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحر في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.

ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى.

وأوضحت سفينة تابعة للبحرية الهندية، اليوم الخميس أنها استجابت لنداء استغاثة من سفينة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، في خليج عدن.

كما أشارت إلى أن نداء الاستغاثة صدر من السفينة إم.في جينكو بيكاردي في وقت متأخر من أمس الأربعاء، وفق ما نقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) الهندية.

إلا أنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل، ولم يعرف ما إذا كانت تلك السفينة هي نفسها التي طالتها في اليوم عينه درون حوثية.

لاسيما أن القيادة الأميركية المركزية كانت أعلنت بوقت سابق اليوم أن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينة ترفع علم جزر المارشال وتملكها وتديرها الولايات المتحدة في خليج عدن.

فقد كشف الرائد فتحي معلم قائد قوات خفر السواحل بمدينة الخوخة، أن مهمة قواته تكمن برصد تحركات الحوثيين ومنع دورياتهم من التقدم نحو الممرات الدولية.

وأضاف أنه يتهم تجهيز قوة ضاربة للتصدي لأي تحرك عبر تكثيف دوريات الزوارق في البحر الأحمر.

بدوره، أوضح أحمد ياسين، مسؤول المراقبة في خفر السواحل اليمنية بالبحر الأحمر، أن قواته جاهزة وبإمكانياتها مواجهة أي أعمال عدائية داخل الساحل ومجابهة القرصنة ومكافحة التهريب والحفاظ على المياه الإقليمية من أي اعتداء، وكذلك حماية السفن.

ووجه رسالة بأن المياه الإقليمية والمياه الاقتصادية والمياه الدولية آمنة.

جاء ذلك بعدما أعلن الجيش الأميركي اليوم الخميس، أنّه قصف فجراً 14 منصّة صواريخ مُذخّرة كان الحوثيون قد جهّزوها لإطلاقها على خطوط الملاحة في البحر الأحمر.

قالت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان نشرته على حسابها في منصة إكس: إنّ هذه الصواريخ التي كانت على منصّات الإطلاق مثّلت خطراً داهماً على السفن التجارية والمدمّرات التابعة لسلاح البحرية الأميركية في المنطقة، وكان يمكن إطلاقها في أيّ لحظة".

فيما أوضح مسؤولان عسكريان أميركيان لشبكة (إن.بي.سي) أن سفن البحرية التابعة للولايات المتحدة أطلقت صواريخ توماهوك لتدمير صواريخ ومنصات إطلاق تابعة للحوثيين.
ضرب سفينة أميركية

أتى ذلك، بعد تبنّي الحوثيين مساء أمس هجوماً استهدف سفينة أميركية قبالة ساحل اليمن.

فيما أعلنت القيادة الأميركية المركزية أن طائرة مسيرة انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون أصابت سفينة ترفع علم جزر المارشال وتملكها وتديرها الولايات المتحدة في خليج عدن.
الحوثيون: هجماتنا في البحر الأحمر ستستمر.

كما جاءت تلك الضربات بعد إعادة واشنطن إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب.

ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحر في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً.

ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى.

كما تعهد الحوثيون باستكمال استهدافاتهم للسفن المتجهة إلى إسرائيل أو المملوكة لها، وحتى الأميركية، في حال استمرت الحرب والحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، وفق زعمهم.

في حين عمدت الولايات المتحدة إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ونفذ هذا التحالف في 12 و13 يناير الحالي عدة ضربات على على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة.

مع تزايد التوترات في البحر الأحمر إثر الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجارية، أكد وزير الخارجية اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن جماعة الحوثي لن تتراجع عن سلوكها إلا بضغط دولي

وقال في مقابلة مع العربية.نت، اليوم الخميس، إن "تصنيف واشنطن للحوثيين كياناً إرهابياً عالمياً يمثل أداة ضغط مناسبة تفرض علىيهم إعادة النظر في سلوكها الإرهابي، ونبذ العنف، فضلاً عن القبول بالحلول السياسية لإحلال السلام في اليمن"

وأردف أن "الجماعة لن تقبل بحلول سلمية إلا حين تتعرض لضغوطات متزايدة تحجّم قوتها العسكرية، وتحد تمويلها الذي تتلقاه من النظام الإيراني".

كما اعتبر القرار الأميركي الأخير خطوة جادة لمساءلة مقاتلي الحوثي عن جرائمهم وانتهاكاتهم التي ما تزال تُرتكب بحق اليمنيين، مضيفاً أنه "يُعرّف العالم بخطورة وتهديد المليشيات على أمن اليمن والمنطقة، والعالم."
تأثر اليمنيين

إلى ذلك، شدد على أن بلاده تدرك أهمية العمل بشكل وثيق مع واشنطن، والمجتمع الدولي لضمان عدم تأثر الشعب اليمني بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

هذا ورأى أن "استمرار ارتهان الحوثيين لطهران، وتنفيذ عمليات تزعزع الأمن والاستقرار العالمي وتهديد الملاحة في ممر دولي مهم مثل البحر الأحمر، فرض تغيير الأولويات الدولية للتعامل مع هذه المليشيات المنفلتة"، حسب وصفه.

ودعا المجتمع الدولي لدعم الحكومة اليمنية من أجل بسط سيطرتها على الأراضي اليمنية كافة
تغيير سلوكهم

في الوقت ذاته، لم يستبعد الوزير اليمني تغيير الحوثيين سلوكهم سواء داخل البلاد، أو فيما يتعلق بهجماتهم التي تزعزع الأمن والاستقرار في ممرات الملاحة الدولية

وفسّر بن مبارك فترة الثلاثين يوماً لدخول القرار الأميركي حيز التنفيذ برغبة واشنطن التواصل مع المنظمات الدولية في اليمن، ومقدمي المساعدات الإنسانية، لضمان تخفيف الآثار السلبية على اليمنيين.

كما أكد وزير الدبلوماسية اليمنية، أن حكومة بلاده تعمل مع واشنطن، وشركائها الدوليين من أجل تجنيب الشعب اليمني الآثار السلبية التي ربما ترافق القرار الأميركي في إعادة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية عالمية.