بعد 15 شهرًا من اختطافها وإخفائها قسرًا.. الحوثي تحدد موعد إعدام الناشطة فاطمة العرولي
الجمعة 19/يناير/2024 - 12:59 م
طباعة
فاطمة عبدالغني
حذرت الحكومة اليمنية من إقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على تصفية القيادية فاطمه صالح العرولي الخبيرة في حقوق الانسان.. ورئيس مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية.. وإحدى رائدات العمل النسوي، في 21 فبراير القادم، بعد (15) شهراً من اختطافها واخفائها قسرا، واخضاعها لمحاكمة صورية واصدار أوامر باعدامها، على خلفية نشاطها الحقوقي والانساني
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "الأوامر التي اصدرتها مليشيا الحوثي باعدام فاطمه العرولي ليست الأولى، فقد سبق واصدرت حكما باعدام أسماء ماطر العميسي (32) عام، وأم لطفلين، المحتجزة تعسفيا منذ 7 اكتوبر 2016، تعزيرا، كما اصدرت اوامر بالإعدام رمياً بالرصاص مع التعزير بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد رئيس منظمة تمكين، وحنان الشاحذي والطاف المطري، على خلفية نشاطهن الحقوقي ومواقفهن وارائهن السياسية المناهضة لها.
وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس"" تفيد الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة أن عدد النساء المحتجزات قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي بلغ نحو (1800) امرأة، بينهن حقوقيات واعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، حيث تم توزيعهن في السجن المركزي ومعتقلات سرية (فلل، عمارات، شقق)، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في احتجاجات او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي"
وكان تقرير صادر عن "تحالف من أجل السلام في اليمن" كشف عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من (1893) واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022، بينها اختطاف (504) في السجن المركزي بصنعاء، و(204) فتيات قاصرات، و(283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و(193) حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة، كما سجلت (4) حالات انتحار وقتل تحت التعذيب بينهن (أسماء الجربي، فاطمة المطري)، ومحاولات انتحار فاشلة لعشرات المعتقلات (نجوين العدوفي، امة العظيم العصيمي)
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء وكل الشرفاء والاحرار في العالم، بتحرك عاجل لإنقاذ حياة فاطمة العرولي، وممارسة ضغط حقيقي لاجبار مليشيا الحوثي على إطلاقها وكافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.
ومن جانبها علقت منظمة "سام" للحقوق والحريات، على حكم إعدام العرولي، وأكدت في بيان لها على أن سجل جماعة الحوثي مليء بالملاحقات غير القانونية والأحكام الجائرة من قبل المحاكم التابعة للجماعة حيث أُحيل المئات من الأشخاص للمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيين، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية، حيث تم اخضاعهم لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة أمام هذه المحكمة، كما حوكم معظمهم بتهم التجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.
وقال مدير "سام" توفيق الحميدي حٌوكمت الناشطة " العرولي " دون أن يكون لها محام يتولى الدفاع عنها، وفي محكمة تحولت إلى أداة من أدوات العقاب والانتقام، حيث أصدرت المحكمة منذ استيلاء جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء أكثر من ٥٠٠ حكم، ضد الخصوم السياسيين، بعض هذه المحاكمات لم يستمر أكثر من سبع دقائق ، ما يجعل إجراءات هذه المحكم نوعاً من احتقار العدالة، وتأكيد على حرص جماعة الحوثي على تحويل المحاكم إلى ثكنات عسكرية بلباس قضائي للقمع، وترهيب الخصوم، ومصادرة ممتلكاتهم .
وشددت المنظمة على أن المعايير الدولية للعدالة، كفلت لكل شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز ولكل من يواجه تهمًا جنائية توكيل محامٍ من اختياره لتمكينه من حماية حقوقه، وإعداد دفاعه، والطعن في قانونية احتجازه، مشيرة إلى أن هذا الحق يشكل ضمانة أساسية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلا أن الواضح من سلوك جماعة الحوثي يعكس نيتها الضرب بعرض الحائط بتلك الحقوق والاستمرار بملاحقة خصومها من نشطاء وصحفيين.
وفي نهاية بيانها طالبت "سام" جماعة الحوثي بإطلاق سراح الناشطة "العرولي" وكافة المعتقلين والتوقف الفوري عن سياسة الملاحقة ضد الخصوم السياسيين واستخدام القضاء كغطاء لإضفاء الشرعية على ملاحقاتها غير القانونية، مجددة دعوتها إلى أهمية ضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم السياسية دون تهديد أو ملاحقة.
وكانت مليشيا الحوثي أبلغت أسرة الناشطة الحقوقية فاطمة صالح العرولي، المعتقلة لديهم منذ عام ونصف، بموعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها من إحدى محاكمهم.
وقال شقيق الناشطة طارق العرولي، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مليشيا الحوثي يؤكد أن موعد الإعدام سيكون صباح يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 في ميدان التحرير بوسط صنعاء.
وتعد فاطمة العرولي إحدى رائدات العمل النسوي الاقتصادي والفكري والتنموي البشري على مستوى الوطن العربي، ورئيس مكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن وحصلت على تكريمات واسعة عربيا.
وخلال عودتها إلى اليمن، اختطفتها مليشيات الحوثي الإرهابية من حاجز أمني في الحوبان شرقي محافظة تعز، بينما كانت في طريقها إلى عدن في أغسطس 2022.
وعقب عام من اعتقالها، وتحديدا في أغسطس 2023، أحالت مليشيات الحوثي العرولي للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بتهمة "التخابر" وهي تهمة لفقتها المليشيات لآلاف المعتقلين بسجونها.
وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء حكما في قضية العرولي يقضي بإدانتها بالتهمة المنسوبة إليها ومعاقبتها بالإعدام تعزيرا، وفق قرار الاتهام.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني "الأوامر التي اصدرتها مليشيا الحوثي باعدام فاطمه العرولي ليست الأولى، فقد سبق واصدرت حكما باعدام أسماء ماطر العميسي (32) عام، وأم لطفلين، المحتجزة تعسفيا منذ 7 اكتوبر 2016، تعزيرا، كما اصدرت اوامر بالإعدام رمياً بالرصاص مع التعزير بحق الناشطة الحقوقية زعفران زايد رئيس منظمة تمكين، وحنان الشاحذي والطاف المطري، على خلفية نشاطهن الحقوقي ومواقفهن وارائهن السياسية المناهضة لها.
وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس"" تفيد الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة أن عدد النساء المحتجزات قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي بلغ نحو (1800) امرأة، بينهن حقوقيات واعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، حيث تم توزيعهن في السجن المركزي ومعتقلات سرية (فلل، عمارات، شقق)، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في احتجاجات او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي"
وكان تقرير صادر عن "تحالف من أجل السلام في اليمن" كشف عن ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من (1893) واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022، بينها اختطاف (504) في السجن المركزي بصنعاء، و(204) فتيات قاصرات، و(283) حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و(193) حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة، كما سجلت (4) حالات انتحار وقتل تحت التعذيب بينهن (أسماء الجربي، فاطمة المطري)، ومحاولات انتحار فاشلة لعشرات المعتقلات (نجوين العدوفي، امة العظيم العصيمي)
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء وكل الشرفاء والاحرار في العالم، بتحرك عاجل لإنقاذ حياة فاطمة العرولي، وممارسة ضغط حقيقي لاجبار مليشيا الحوثي على إطلاقها وكافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتها، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات، والعمل على ادراج المليشيا وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.
ومن جانبها علقت منظمة "سام" للحقوق والحريات، على حكم إعدام العرولي، وأكدت في بيان لها على أن سجل جماعة الحوثي مليء بالملاحقات غير القانونية والأحكام الجائرة من قبل المحاكم التابعة للجماعة حيث أُحيل المئات من الأشخاص للمحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، من ضمنهم صحفيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وخصوم سياسيين، وأفراد ينتمون إلى أقليات دينية، حيث تم اخضاعهم لمحاكمات جائرة بتهم زائفة أو ملفّقة أمام هذه المحكمة، كما حوكم معظمهم بتهم التجسس التي يُعاقب عليها بالإعدام بموجب القانون اليمني.
وقال مدير "سام" توفيق الحميدي حٌوكمت الناشطة " العرولي " دون أن يكون لها محام يتولى الدفاع عنها، وفي محكمة تحولت إلى أداة من أدوات العقاب والانتقام، حيث أصدرت المحكمة منذ استيلاء جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء أكثر من ٥٠٠ حكم، ضد الخصوم السياسيين، بعض هذه المحاكمات لم يستمر أكثر من سبع دقائق ، ما يجعل إجراءات هذه المحكم نوعاً من احتقار العدالة، وتأكيد على حرص جماعة الحوثي على تحويل المحاكم إلى ثكنات عسكرية بلباس قضائي للقمع، وترهيب الخصوم، ومصادرة ممتلكاتهم .
وشددت المنظمة على أن المعايير الدولية للعدالة، كفلت لكل شخص يُلقى القبض عليه أو يُحتجز ولكل من يواجه تهمًا جنائية توكيل محامٍ من اختياره لتمكينه من حماية حقوقه، وإعداد دفاعه، والطعن في قانونية احتجازه، مشيرة إلى أن هذا الحق يشكل ضمانة أساسية ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، إلا أن الواضح من سلوك جماعة الحوثي يعكس نيتها الضرب بعرض الحائط بتلك الحقوق والاستمرار بملاحقة خصومها من نشطاء وصحفيين.
وفي نهاية بيانها طالبت "سام" جماعة الحوثي بإطلاق سراح الناشطة "العرولي" وكافة المعتقلين والتوقف الفوري عن سياسة الملاحقة ضد الخصوم السياسيين واستخدام القضاء كغطاء لإضفاء الشرعية على ملاحقاتها غير القانونية، مجددة دعوتها إلى أهمية ضمان تمتع جميع الأفراد بحقوقهم السياسية دون تهديد أو ملاحقة.
وكانت مليشيا الحوثي أبلغت أسرة الناشطة الحقوقية فاطمة صالح العرولي، المعتقلة لديهم منذ عام ونصف، بموعد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقها من إحدى محاكمهم.
وقال شقيق الناشطة طارق العرولي، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من مليشيا الحوثي يؤكد أن موعد الإعدام سيكون صباح يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2024 في ميدان التحرير بوسط صنعاء.
وتعد فاطمة العرولي إحدى رائدات العمل النسوي الاقتصادي والفكري والتنموي البشري على مستوى الوطن العربي، ورئيس مكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن وحصلت على تكريمات واسعة عربيا.
وخلال عودتها إلى اليمن، اختطفتها مليشيات الحوثي الإرهابية من حاجز أمني في الحوبان شرقي محافظة تعز، بينما كانت في طريقها إلى عدن في أغسطس 2022.
وعقب عام من اعتقالها، وتحديدا في أغسطس 2023، أحالت مليشيات الحوثي العرولي للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بتهمة "التخابر" وهي تهمة لفقتها المليشيات لآلاف المعتقلين بسجونها.
وأصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء حكما في قضية العرولي يقضي بإدانتها بالتهمة المنسوبة إليها ومعاقبتها بالإعدام تعزيرا، وفق قرار الاتهام.