نتيجة استمرار ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا في إطلاق العديد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة بحجة التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة العديد من السفن التجارية وإلحاق أضرار جسيمة بها، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، الخميس 25 يناير، عقوبات على 4 من القيادات الحوثية البارزة، بسبب دعمهم للهجمات الأخيرة التي تنفذتها ميليشيا الحوثي ضد السفن التجارية وتهديد ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وفرض البلدان عقوبات على وزير الدفاع في حكومة الحوثيين محمد ناصر العاطفي، وقائد القوات البحرية للحركة محمد فضل عبد النبي، وقائد قوات الدفاع الساحلي محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي الذي وصفته الحكومتان بأنه مدير المشتريات في قوات الحوثيين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها "فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على مسؤولين رئيسيين في ميليشيا الحوثي، لدعمهم أعمال إرهابية تستهدف الشحن التجاري، يستهدف إجراء اليوم أربعة أفراد دعموا هجمات الحوثيين الأخيرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك احتجاز أطقم مدنية كرهائن، بالتزامن مع تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية"، وأضاف البيان "فرضت المملكة المتحدة أيضًا عقوبات على هذه الشخصيات الرئيسية في قوات الحوثيين".

وأوضح البيان "إن الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن بشكل قانوني تهدد بتعطيل سلاسل التوريد الدولية وحرية الملاحة، وهو أمر بالغ الأهمية للأمن والاستقرار والازدهار العالمي". وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون. "إن الإجراء المشترك اليوم مع المملكة المتحدة يوضح عملنا الجماعي للاستفادة من جميع السلطات لوقف هذه الهجمات."
وبحسب البيان القيادات العسكرية الحوثية المشمولة بالعقوبات هم:
- محمد العطيفي  ويشغل منصب "وزير دفاع" الحوثيين، والذي صرح علناً أن الحوثيين "سيحولون البحر الأحمر إلى مقبرة" رداً على أي عمل متصور ضد اليمن من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عملية "حارس الازدهار"، وهي تحالف من عشر دول منتشرة في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية المدنية من هجمات الحوثيين.
- محمد فضل عبد النبي  ويشغل منصب قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين، وزار النبي، برفقة محمد العطيفي،  سفينة جالاكسي ليدر التي اختطفها الحوثيون في 19 نوفمبر 2023. وقد هدد النبي علناً بمواصلة الهجمات ضد السفن التي تعبر البحر الأحمر.
- محمد علي القادري  ويشغل منصب "قائد قوات الدفاع الساحلي" و"مدير الكلية البحرية للحوثيين"، وهو مكلف بتنفيذ هجمات ضد السفن في البحر الأحمر. وهدد القادري علناً بمهاجمة حركة الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر باستخدام أسلحة متطورة، وتوسيع الحملة التي يشنها الحوثيين ضد السفن المبحرة على طول الساحل الغربي لليمن بأكمله.
- محمد أحمد الطالبي، الذي يشغل منصب ما يسمى "مدير المشتريات" لقوات الحوثيين، ويقود جهود الحوثيين لتهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار المقدمة من إيران والمكونات اللازمة لتصنيع أنظمة هذه الأسلحة في اليمن، ومن خلال منصبه يقوم الطالبي بتنسيق شحنات الأسلحة عبر شبكات التهريب التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني ويستجيب مباشرة لصانعي القرار الرئيسيين في قوات الحوثيين.
وأوضح البيان أنه تم إدراج محمد علي القادري، ومحمد أحمد الطالبي، ومحمد العطيفي، ومحمد فضل عبد النبي وفقًا للأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة، لقيامهم بالمساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الموارد المالية أو المادية أو التكنولوجية، أو دعم عمل إرهابي، على النحو المحدد في المادة 3 (د) من الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة.
ولفت البيان إلى أنه نتيجة للإجراء المتخذ، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين على للائحة العقوبات والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مسموحًا به بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، وتحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي تتم بواسطة أشخاص أمريكيين أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية غير الأمريكية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم لمخاطر العقوبات أو يخضعون لإجراءات الإنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.
ومن جانبها علقت الحكومة اليمنية على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، فرض عقوبات على أربعة من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، وقالت على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ذلك يعد "مؤشر إضافي على تزايد مستوى الوعي والإدراك الدولي بمخاطر المليشيا، واتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة انشطتها الإرهابية التي تشكل تهديدا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وهو تهديد ظل العالم يتجاهله ويقلل من التحذيرات بشأنه طيلة السنوات الماضية".
وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" إن "هذه الخطوة يجب أن يتبعها مزيد من الإجراءات لتصنيف مليشيا الحوثي بشكل كامل "منظمة إرهابية"، وتبني استراتيجية شاملة لتحييد الخطر الذي تمثله على الأمن والاستقرار في اليمن والاقليم والعالم، وشل قدراتها، ومواجهة الإرهاب الممنهج والتهديد الذي تشكله وتدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة، وارسال رسائل واضحة بعدم السماح لسلوكها الضار ان يمر دون رادع".
وتابع الإرياني "كما لا ينبغي ان ترتبط هذه الاجراءات بموجة الهجمات الأخيرة التي شنتها مليشيا الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، فقط، بمعزل عن الفضائع وجرائم الحرب والابادة التي ارتكبتها بحق المدنيين، وتورطها في سلسلة من الأنشطة التي تتناسب مع تعريف الإرهاب، واستمرارها في تقويض جهود التهدئة واحلال السلام، وانتهاكها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، واطلاقها عمليات إرهابية خارج الحدود".
ودعا الإرياني الشركاء الدوليين ومختلف دول العالم لان تحذو حذو الإدارة الأمريكية والبريطانية، والعمل على الاستجابة المنسقة للتصدي لأنشطة المليشيا الحوثية، وتشديد الضغوط عليها لإجبارها على التخلي عن نهجها الإرهابي والرضوخ لمتطلبات السلام وفق المرجعيات المحلية والإقليمية والدولية وفي مقدمتها القرار 2216، عبر الشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وفرض القيود على التجارة والعلاقات الدولية معها، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها وتجميد اصولهم ومنع سفرهم
كما طالب الإرياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الادارة الأمريكية للتحرك في مسار موازي بتكريس الجهود لتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتعزيز قدرات الحكومة الشرعية في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.