وسط  استمرار الصراعات والخلافات والتي يعتبرها خبراء  "مناورات وحيل" للبقاء في المناصب وتعطيل الانتخابات الليبية، أعلن رئيسا حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، قبولهما دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لعقد حوار وطني بين الأطراف الرئيسية بالبلاد، يحلّ الخلافات العالقة ويمضي بليبيا نحو الانتخابات،وذلك في الوقت الذي شدد فيه رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، على أن أي محاولات لفتح حوارات واتفاقيات جديدة سيعيد البلاد إلى المربع الأول، مؤكداً أن ليبيا بحاجة لتشكيل حكومة موحدة تشرف على تنظيم الانتخابات.
وفي لقاء مشترك بين الدبيبة وتكالة، مساء 25 يناير 2024، أكدا فيه ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق وقوانين عادلة ونزيهة.
ويواصل باتيلي مساعيه الرامية لجمع القادة الليبيين على طاولة مفاوضات واحدة، للتوافق على خارطة طريق للعملية الانتخابية وعلى إنهاء حالة الانقسام السياسي، من خلال تكثيف لقاءاته مع المعنيين بالمبادرة ومع ممثلّي الدول الغربية في ليبيا، لكنّ مساعيه لا تزال تصطدم ببعض العقبات وبشروط الأطراف المعنية المتباينة والمتضاربة، ممّا قد يؤدي إلى إجهاضها.
ويشترط رئيس البرلمان الليبي بضرورة تشكيل حكومة جديدة واعتماد القوانين الانتخابية التي صادق عليها بعد إقرارها من لجنة 6+6 المشتركة، رغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة وترك كرسيه قبل إجراء انتخابات، وتحفظه على هذه القوانين، التي قال إنها "فصّلت على مقاس أشخاص بعينهم".
وتدخل عملية التوافق بشأن إجراء انتخابات خلال العام الجاري مرحلة صعبة قد تكون شبه مستحيلة، وفي وقت تزداد فيه الشكوك في إمكانية التوصل إلى تفاهمات بين الفرقاء الأساسيين وفي وجود نوايا حقيقة للوصول إلى الحلّ.
والعملية السياسية في ليبيا متوقفة، منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرّر إجراؤها في ديسمبر 2021، بسبب خلافات الساسة حول القواعد الانتخابية والنزاع على السلطة والثروة.
وتسبب الانقسام السياسي والخلافات حول الانتخابات بين الأطراف الرئيسية في ليبيا، في تعطيل الحلّ السياسي وفشل كافة المساعي الأممية والدولية الرامية إلى تقريب وجهات النظر، وكذلك تقويض حلم الانتخابات.
ومنتصف شهر نوفمبر الماضي، وجه باتيلي دعوة للأطراف السياسية الرئيسية للمشاركة في حوار أممي، من أجل حل الخلافات القانونية الانتخابية والوصول إلى توافق يؤدي إلى إجراء انتخابات، لكن القادة الفاعلين وضعوا عدّة شروط من أجل المشاركة في هذا الاجتماع.
ويرفض الدبيبة ترك منصبه قبل إجراء انتخابات، ويشترط وجود قوانين عادلة تسمح للجميع بالترشح، بينما يطالب رئيس البرلمان عقيلة صالح بتشكيل حكومة موحدة تتولى إدارة انتخابات وفق القوانين التي أقرتها لجنة 6+6 وصادق عليها، في وقت يتمسك فيه المجلس الرئاسي بخيار المصالحة الوطنية.
جدير بالذكر أن تجدد الخلاف حول صلاحية إصدار القوانين بين الأعلى للدولة والبرلمان، على خلفية إقرار الأخير قانون القضاء وانفراده بإصدار قانون لتنظيم الحج والعمرة، وهو ما اعتبره مجلس الدولة "مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، الذي يقضي بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين وتوسيع دائرة التشاور، والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام".