أعلن العراق استعداده لاستلام الملف الأمني في البلاد بعد انسحاب قوات التحالف الدولي، وسط ترحيب باتفاق العراق والولايات المتحدة على إعلان بدء عمل اللجنة العسكرية العليا لجدولة هذا الانسحاب.  وأكد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، أن القوات المسلحة على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف الدولي ومسك الملف الأمني في البلاد بالكامل.
وأضاف في بيان: إن «اللجنة العسكرية العليا العراقية - الأميركية ستستأنف، في الأيام القادمة حوارها مع دول التحالف الدولي بعد إصدار الأوامر الخاصة بهذا الشأن من قبل القائد العام للقوات المسلحة».
وأضاف: «سيتم تحديد توقيت الانسحاب الخاص بقوات التحالف وبناء علاقات تعاون مشتركة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، تتوافق مع رؤية الحكومة العراقية».

أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الصادر أمس الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، لكنها لم تصدر أمراً بوقف إطلاق النار في القطاع.

 وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة: إن على إسرائيل أن تتخذ «كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية».

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وبموجب الحكم أيضاً يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريراً إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.

وأوضحت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية، مشيرة إلى أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها. وأكدت المحكمة أنها «لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل». وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقالت المحكمة إن على إسرائيل أن تتأكد فوراً من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقاً.

ولن تبت المحكمة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.

 ترحيب

ورحبت جنوب أفريقيا، صاحبة الدعوى، بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه «انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني».
وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، في مؤتمر صحافي أمام مقر المحكمة في لاهاي، إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

لكنها أضافت: «كنا نود من المحكمة أن تصدر قراراً بوقف إطلاق النار في غزة».

من جهته رحب مجلس التعاون الخليجي بقرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ، وقال انه يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واشاد  جاسم محمد البديوي الأمين العام  لمجلس التعاون الخليجي بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي  الصادر أمس، كما نوه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً في ضوء امتثال إسرائيل لقرار المحكمة.

غضب اسرائيلي

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار محكمة العدل الدولية قبول النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، لكنه تعهد بمواصلة الحرب على غزة، مشيرا إلى أن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار.واعرب   عن غضبه لقرار المحكمة رفض طلب إسرائيل بإسقاط الدعوى.

في الأثناء، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين حظيت بمتابعة وثيقة وبقدر من الجدل السياسي لم يسبق له مثيل في العالم.

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، أن بلاده لا تسعى «أبداً» لخوض حرب مع الصومال، من أجل الوصول إلى البحر والموانئ.

جاء ذلك، أمس، على هامش اجتماع أعضاء اللجنة المركزية للحزب الحاكم في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وقال أحمد، إنه «لا يمكن الشك فيما إذا كانت حكومته تؤمن بوحدة الصومال أم لا»، وأضاف: «أظهرنا التزام إثيوبيا بوحدة وسلام الصومال، بدماء وعرق أبنائنا وبناتنا».

ونوّه رئيس الوزراء الإثيوبي بأنه، خلال العقود الماضية، فقدت إثيوبيا آلاف الجنود في البحث عن السلام في الصومال، مشيراً إلى أنه لا توجد دول أخرى قدمت مثل هذه التضحيات.

وفي قرار أصدرته اللجنة المركزية للحزب الحاكم، بثته وسائل إعلام إثيوبية، أن لجنة «حزب الازدهار»، وافقت على تغيير الاتفاق بين الحكومة الإثيوبية وأرض الصومال، الذي أثار الكثير من الجدل، إلى اتفاق قابل للتنفيذ، قائم على أساس مبادئ التبادل مع الدول المجاورة.

ولم يوضح البيان الصادر عن اللجنة، ما إذا كانت إثيوبيا تتفاوض مع الحكومة الفيدرالية الصومالية أم لا، لكن مصادر قالت، إن الاتفاق كان بمثابة شهادة على موقف إثيوبيا في تنمية الاقتصاد الإقليمي، والعلاقات التكاملية والثقافية.

من ناحية أخرى، لم يتطرق أحمد إلى الاتفاقية التي أثارت غضب الحكومة الفيدرالية الصومالية، التي وقعتها إثيوبيا مع أرض الصومال، مطلع يناير الجاري، التي تمنح أديس أبابا 20 كيلومتراً من البحر في أرض الصومال، تحصل في المقابل الأخيرة على الاعتراف بها من قبل إثيوبيا.

حددت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم السبت، موعداً للتصويت على رئيس المجلس الجديد الذي سوف يخلف الرئيس السابق محمد ريكان الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته في المجلس العام الماضي بسبب اتهامه بتزوير أحد أعضاء البرلمان، فيما وجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الجمعة، بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم على حقل غاز كورمور في كردستان.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان: إن «الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة، اليوم السبت، تتمثل بقيام أعضاء المجلس بانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي الجديد».

وكان مجلس النواب قد عقد في 13 من الشهر الحالي، جلسة لاختيار رئيس جديد للمجلس بدلاً من السابق محمد الحلبوسي، وفي الجولة الأولى للتصويت على المرشحين فاز مرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم ب 152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة ب97 صوتاً، ومن ثم رفع مجلس النواب الجلسة بعد مشاجرة بين النواب.

إلا أن جلسة اليوم مهددة بالتأجيل أو حتى بنسف مخرجاتها وفقاً لما تنظر به المحكمة الاتحادية العليا يوم بعد غد الاثنين.

إذ من المؤمل أن تنظر المحكمة الاتحادية العليا ب 4 دعاوى وطلبات لإصدار أوامر ولائية تستهدف إيقاف استئناف جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.

وبحسب الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا، فإنها، بعد غد الاثنين، ستنظر المحكمة 4 قضايا وطلبات، الأول إلغاء جلسة الجولة الأولى وجميع المخرجات التي خرجت منها من بينها الترشيح والأسماء التي ترشحت وتم التصويت عليها، فضلاً عن طلب بإصدار أمر ولائي لإيقاف استئناف الجولة الثانية للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، كما تضمنت الطلبات إبطال ترشيح النائب شعلان الكريم، وكذلك إسقاط عضويته من البرلمان.

من جهة أخرى، وجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أمس الجمعة، بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الهجوم على حقل غاز كورمور في كردستان.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: إنه «في الوقت الذي تسعى الحكومة العراقية لتطوير البنى التحتية للبلاد وتوفير العيش الكريم للمواطنين وحفظ الاقتصاد الوطني، أقدمت عناصر تخريبية على استهداف حقل غاز كورمور جنوبي محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، بقصف بطائرة مسيّرة، وإصابة أحد خزانات حفظ السوائل (الغاز) ضمن مرافق هذه الشركة، مساء أمس الأول الخميس، من دون وقوع إصابات بشرية، إلا أنه أدى إلى توقف العمليات الإنتاجية بشكل مؤقت للسيطرة على النيران التي تم إطفاؤها لاحقاً بالكامل».

وأضافت، أنه «على إثر هذا الاعتداء الغاشم وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث على أن ينجز خلال 48 ساعة».

وشددت، على «اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كردستان العراق والمحافظات الأخرى».

وأكدت، أن«أعمال تخريبية كهذه متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل».

تضاربت الأنباء بشأن حصيلة القتلى، جرّاء المعارك الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، ونزح غالبية السكان إلى مناطق آمنة، في حين دعا نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، قواته للتقدم وتحرير مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بوسط البلاد.

وقالت نقابة أطباء السودان إن الإحصائيات الأولية للضحايا بلغت 10 قتلى، وأكثر من 16 مصاباً، كما تعرضت بعض الأحياء السكنية لقصف جوي خلّف ضحايا آخرين جارٍ حصرهم في ظل رداءة الاتصال والفشل في إسعافهم.

وأفادت النقابة بأن المستشفى الحكومي العام وجميع المرافق الصحية الخاصة خرجت عن الخدمة، وتُواجه الكوادر الطبية صعوبات في إسعاف المصابين إلى المدن المجاورة، ما يُعرّضهم لمخاطر الاعتداء والقصف.

ممرات إنسانية
وطالبت النقابة الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال الذي يُعرّض المدنيين للخطر، كما حثّت المنظمات الإنسانية بالضغط على الأطراف المتقاتلة لفتح ممرات إنسانية آمنة للمصابين والكوادر الطبية؛ لتقديم العلاج اللازم.

وقالت «محامو الطوارئ»؛ وهي منظمة حقوقية مستقلة تقوم برصد الانتهاكات وإحصاء الضحايا المدنيين، إن المعارك التي جَرَت بين الجيش و«الدعم السريع» بالأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، أسفرت عن مقتل أكثر من 23 مدنياً، وأُصيب نحو 30 آخرين، ونزوح أعداد كبيرة من المدنيين إلى مناطق أخرى أكثر أماناً.

وأدان النشطاء القانونيون، في بيان على موقع «فيسبوك»، مواصلة «قوات الدعم السريع» توسيع نطاق الحرب بالهجوم على المدن الآمنة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها ضد المدنيين.

ونوّه البيان بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وترتقي للمساءلة الجنائية وفق القانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

انقطاع الاتصالات
وقالت مصادر محلية، لــ«الشرق الأوسط»، إنه حدث انقطاع كامل للاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت عن المدينة. وأضافت أن أعداداً كبيرة من السكان الفارّين وصلوا إلى عاصمة الولاية المجاورة، يجرى الترتيب لإيواء النازحين في مقرّات المدارس وتوفير المعونات الإنسانية الضرورية لهم.

ولم تصدر إحصائيات رسمية من طرفي الصراع؛ الجيش و«الدعم السريع» عن أعداد الضحايا، على الرغم من المعارك المستمرة بينهما، لليوم الخامس على التوالي. ووفق المصادر نفسها، هناك أعداد كبيرة من المفقودين، من بينهم أُسرٌ بالكامل تعثّر التواصل معهم بسبب انقطاع الاتصالات.

وقال سكان في المدينة، لــ«الشرق الأوسط»، إن الطيران الحربي شنّ هجمات عنيفة ومتتالية مستهدفاً «قوات الدعم السريع» التي تتحصن في الأحياء السكنية. وتشهد مدينة بابنوسة، التي تضم أكبر الحاميات العسكرية للجيش السوداني في غرب البلاد، خلال الأيام الماضية معارك طاحنة مع «الدعم السريع» التي توعّد قادتها بالاستيلاء عليها.

وفي موازاة ذلك وجه نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، قواته بولاية النيل الأزرق في جنوب شرقي البلاد، بالتقدم وتحرير مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ودعا عقار، لدى مخاطبته قوات الفرقة الرابعة بمدينة الدمازين، قائد القوات بالتقدم إلى ود مدني باعتبارها خط الدفاع الأول عن المنطقة، مؤكداً التزامه بتوفير كل ما يحتاجون إليه.

قالت المجموعة المسلحة التي تسمي نفسها «المقاومة الإسلامية في العراق»، إنها ستواصل عملياتها ضد الوجود الأجنبي، رغم إعلان الحكومة «نجاح مفاوضات مع واشنطن لإطلاق لجنة عسكرية بهدف صياغة جدول زمني خاص بوجود مستشاري التحالف الدولي في البلاد»، بينما وصف مسؤول حكومي بارز هذه المفاوضات بـ«العمل الشاق».

ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع الضغط على حكومة محمد شياع السوداني الذي يحاول التفاوض مع الأميركيين على إنهاء الوجود العسكري، لكن في ظروف آمنة كما يشترط الأميركيون.

وقالت المجموعة المسلحة، في بيان، «إن دعوات المقاومة الإسلامية وقرار مجلس النواب والتأييد الشعبي لإخراج القوات الأجنبية، هذه كلها لم تجد طريقاً إلى التنفيذ منذ سنوات بسبب التحايل الأميركي لتنفيذ أجندته في العراق والمنطقة».

لكن الرسالة التي بعثتها الإدارة الأميركية إلى بغداد، الأربعاء الماضي، أكدت استمرار «ردع الفصائل المسلحة حتى لو حدث الانسحاب»، وفقاً لما كشفته مصادر موثوق بها لـ«الشرق الأوسط».

وتابع بيان المجموعة: «أما الإذعان الأميركي لطلب الحكومة العراقية تشكيل لجنة لترتيب وضع قواتهم، فما كان ليكون لولا ضربات المقاومة، وهذا يثبت أن الأميركي لا يفهم غير لغة القوة».

وأكدت الفصائل أن ردها سيكون «الاستمرار بالعمليات ضد الوجود الأجنبي».

وقبل ذلك، أعلنت المجموعة نفسها قصف قاعدة الجيش الأميركي في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار غرب العراق بالطيران المسير مرتين، الجمعة.

وكانت وزارة الخارجية العراقية قد أعلنت الليلة الماضية أنها تخوض مفاوضات ناجحة مع الجانب الأميركي لصياغة جدول زمني محدد وواضح لتحديد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق، ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد «داعش» في العراق.

وبعد هذا الإعلان النادر، أعلن مسؤولون عراقيون أن هجوماً بطائرة مسيّرة على أحد أكبر حقول الغاز في العراق أدى إلى تعليق مؤقت للإنتاج، ما تسبب في انقطاع كبير في التيار الكهربائي في أنحاء من إقليم كردستان (شمال).

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الطائرة المسيّرة التي قصفت حقل خور مور للغاز في منطقة السليمانية بشمال العراق ليلاً.

وقالت شركة «دانة غاز» الإماراتية للطاقة التي تشغل الحقل إن الهجوم ألحق أضراراً بخزان للغاز المسال، لكنه لم يتسبب في إصابات بشرية، وإن الإنتاج توقف مؤقتاً حتى أُخْمِد الحريق، ويتوقع استئناف العمل قريباً.

وقالت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان إن الهجوم أدى إلى تقليص إنتاج الكهرباء بنحو 2800 ميغاواط.

وبعد الهجوم، وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات قصف الحقل الغازي، على أن ينجز خلال 48 ساعة، وفقاً لبيان صحافي.

وأدانت السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوفسكي الهجوم قائلة إنه «يعرض ملايين لانقطاع الكهرباء في فصل الشتاء».

من جانبه، أكد رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، أن الهجمات المتكررة «محاولات تهدف إلى تقويض كيان الإقليم»، داعياً الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لوضع حد لتهديدات الخارجين عن القانون.

وقال، في بيان صحافي: «نحث الدول الصديقة على اتخاذ إجراءات جادة والتعاون الميداني لضمان أمن شعبنا وحماية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الإقليم (...) كذلك أهيب بشعب كردستان أن يقف ضد هذه المؤامرات بصمود وبسالة عالية».

مفاوضات شاقة
في السياق نفسه، قال فادي الشمري، وهو أحد مستشاري السوداني، إن المفاوضات مع الأميركيين حول الانسحاب «عمل شاق»، مشدداً على أنه من الصعب «الإفصاح عن كل شيء الآن».

وأضاف الشمري، في تصريح لتلفزيون محلي: «الحوار سيبدأ، وستطرح الأشياء على طاولة التفاهم، وأعتقد أن الأجواء ستكون إيجابية بيننا وبين الأطراف الأخرى».

وشرح الشمري مبررات الحكومة في الذهاب بهذا الاتجاه مع القوات الأميركية، بأن «هناك من ينظر إليها بوصفها جزءاً من زعزعة الاستقرار في البلد، لذلك نحن نغلق الحجج والثغرات التي يتذرع بها هذا أو ذاك، للتخلص من الإحراج الذي قد تتسبب به هذه القوات».

صعّد حراك سياسي وشعبي في ليبيا من موقفه تجاه الانقسام الحاصل بين شرق البلاد وغربها، و«تفشي حالة الفساد»، مطالباً بضرورة وجود «حكومة موحدة» تشرف على الانتخابات المؤجلة. وفي غضون ذلك، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، موافقتهما على المشاركة في الحوار الخماسي، الذي يدعو إليه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي.

وضمّ الاجتماع، الذي احتضنته مدينة مصراتة (غرب) مساء (الخميس)، «حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون، وكتلة الـ50» بالمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى خالد المشري الرئيس السابق بالمجلس، وغالبيتهم يوصفون بأنهم من المعارضين لسياسة الدبيبة.

وبعد مناقشات مطولة، اتفق الحاضرون على «ضرورة وجود حكومة موحدة تشرف على الانتخابات؛ خصوصاً بعد الجمود السياسي الذي تعيشه ليبيا»، متحدثين عن «وجود فساد تجب محاربته، لكونه ينخر في مؤسسات الدولة، في ظل عدم وجود رؤية وآلية شفافة للإفصاح عن الإنفاق الحكومي».

وشهدت مصراتة، مسقط رأس الدبيبة، على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ساخنة، يتقدمها خصوم الدبيبة المطالبين بتشكل حكومة جديدة، وسط رفض لما وصفوه بـ«انتهاكات» ترتكبها «القوة المشتركة» العسكرية، التابعة لحكومة «الوحدة».

وخلال الاجتماع، شدد المجتمعون من أتباع الحراك الشعبي، وأعضاء مجلس الدولة على أهمية «استمرار التنسيق والتشاور في المستجدات السياسية، والدفع بالعملية السياسية لتحقيق طموحات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات».

في شأن متصل، ما زال المبعوث الأممي، والبعثة الدبلوماسية الأميركية يسارعان الزمن لإقناع أطراف الصراع في ليبيا بالجلوس على طاولة الحوار، بقصد بحث معوقات إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد. وفي هذا السياق، اتفق الدبيبة وتكالة بشكل مفاجئ على ضرورة دعم جهود المبعوث الأممي، وقبول دعوته لعقد حوار وطني بين الأطراف الليبية، ينطلق من «ثوابت وطنية واضحة»، وصولاً إلى عقد الانتخابات، بـ«قوانين عادلة ونزيهة».

وكان تكالة قد استقبل الدبيبة في مكتبه بالمجلس الأعلى بطرابلس، لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد، بينما عدّ البعض اللقاء، إلقاء بالكرة في ملعب جبهة شرق ليبيا، المتمثلة في عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».

وعقب جولاته على بعض أطراف الصراع في ليبيا، أكد وفد أميركي خلال مباحثاته مع رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة»، محمد الحداد، مساء (الخميس)، دعم واشنطن للسيادة الليبية، مشيراً إلى أن البلاد «تسعى لتأمين حدودها وتحقيق تقدم في إعادة توحيد مؤسساتها العسكرية».

ووصف ريتشارد نورلاند، مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، اللقاء مع الحداد بـ«الجيد»، كما ضم الوفد نائب مساعد وزير الخارجية جوشوا هاريس، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جريمي برنت.

وكان الوفد الأميركي قد التقى على مدار الأيام الماضية، محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ونائبه موسى الكوني، كما التقى أيضاً الدبيبة، وبحث معهم الجهود المبذولة لإنهاء الانسداد السياسي، وسبل توحيد الجهود لدعم مبادرة المبعوث الأممي لإنهاء المراحل الانتقالية، والذهاب للانتخابات.

ويستهدف الاجتماع الأممي جمع ما يطلق عليهم «الخمسة الكبار» على طاولة للحوار، لمناقشة معوقات الانتخابات الليبية، وهم؛ القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وصالح، بالإضافة إلى المنفي والدبيبة وتكالة.

في سياق ذلك، ولمزيد من الدفع باتجاه دعم الجهود الأممية، التقى الدكتور عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، المبعوث الأميركي إلى ليبيا، والقائم بالأعمال الأميركي، والفريق المرافق. وقال النايض، في تصريح صحافي، إن اللقاء الذي تم (الجمعة)، تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والمجتمعية الحالية بليبيا، و«سبل تعاون الأحزاب السياسية والنسيج الاجتماعي والمجتمع المدني مع البعثة الأممية، ورئيسها لتحقيق الاستحقاقات الانتخابية، وهي البلدي، والبرلماني، والرئاسي»، مبرزاً أن اللقاء تطرق أيضاً إلى «تنفيذ هذه الاستحقاقات عاجلاً تحت إشراف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من خلال حكومة تكنوقراط مصغرة، وتحت مراقبة وطنية وإقليمية ودولية».

في شأن مختلف، تفقد حفتر رفقة أسامة حمّاد؛ رئيس حكومة الاستقرار الموازية، المشروعات التي يتم تدشينها في مدينة درنة التي ضربها إعصار «دانيال»، ويشرف عليها «صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة».

وشملت الجولة؛ وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة حمّاد، زيارة مواقع العمل داخل جامعة الفتايح والعمارات الصينية، وموقع إنشاء العمارات السكنية الجديدة. وأكد حفتر ضرورة حلحلة مشاكل طلبة الجامعة، وإعادة العملية التعليمية إلى طبيعتها، والعمل على رفع وتيرة الإنجاز في عمليات البناء والصيانة والإعمار، لإتمامها في وقتها المحدد، «طبقاً للمواصفات الحديثة، حتى تعود الحياة إلى درنة وينعم أهلها بالاستقرار».