طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والنشطاء وكافة الأحرار في العالم، ممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا لفك الحصار المميت عن محافظة تعز فورا دون قيد أو شرط، والشروع الفوري في تصنيفها "منظمة إرهابية"، وتعزيز قدرات الحكومة في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن "مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، التي تمارس القرصنة والارهاب الممنهج في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، بذريعة الحصار الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، هي من تواصل للعام التاسع على التوالي فرض حصار غاشم على محافظة تعز، مستهدفة أربعة ملايين من أبناء المحافظة الاكثر كثافة سكانية في اليمن، ومخلفة ازمة إنسانية ومعاناة هي الأكبر عالميا، في سياسة عقاب جماعي وجريمة حرب مكتملة الاركان".
وأضاف الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس"، أن "هذا التناقض الفاضح يسقط كل مزاعم وادعاءات مليشيا الحوثي، ويكشف أن ما تقوم به من عربدة لا علاقة لها بنصرة اخواننا في فلسطين، وانها مزايدة سياسية رخيصة، لتجميل وجهها القبيح، وتبييض تاريخها الاسود، والتغطية على جرائمها بحق اليمنيين، وفي المقدمة جريمة العصر "حصار تعز" والتي يدفع ثمنها ملايين المدنيين بينهم النساء والأطفال والمرضى والعجزه، كما يؤكد أنها مجرد اداة قذرة لايران واطماعها التوسعية في المنطقة".
وتابع الإرياني "لقد ترافق الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيا الحوثي على محافظة تعز، طيلة تسعة أعوام، مع عدوان بربري على المدن والقرى والاحياء السكنية ومنازل المدنيين التي تعرضت للقصف بشكل ممنهج بقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة -ايرانية الصنع- ونشر القناصة لقتل النساء والاطفال بصورة وحشية، وارتكاب عشرات المجازر، وزراعة الالغام التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء بين قتيل وجريح".
ولفت الإرياني إلى أنه نتيجة للحصار الغاشم على مدينة تعز أضطر سائقي المركبات من المدنيين وناقلات السلع الغذائية والاستهلاكية وقاطرات النفط والغاز لسلك طرق بديلة ترابية ووعرة وغير آمنه، والذي تسبب في مضاعفة معاناة المدنيين لاسيما المرضى والنساء والأطفال، ووقوع حوادث يومية راح ضحيتها آلاف المواطنين، وخلفت خسائر مادية كبيرة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتس طالبت جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا بإنهاء حصار مدينة تعز اليمنية التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015، وقالت المنظمة في تقرير لها أن الحوثيون يحاصرون تعز بينما يهاجمون السفن ردا على الحصار الإسرائيلي لغزة، ويواصل الحوثيون منع وصول المياه التي تشتد الحاجة إليها إلى سكان تعز.


وقالت الباحثة في هيومن رايتس ووتس "نيكو جعفرنيا" يتصدر الحوثيون في اليمن العناوين بسبب شنّهم هجمات صاروخية ضد السفن المدنية وأطقمها في البحر الأحمر، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب. كما يقولون إنهم سيستمرون بذلك حتى ترفع إسرائيل حصارها غير القانوني عن غزة. لكن يتم إيلاء اهتمام أقل لما يقوم به الحوثيون من منع وصول المياه إلى المدنيين في تعز، ثالث أكبر مدن اليمن.
وأضافت جعفرنيا اليمن هي إحدى أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم. وجدت الأمم المتحدة أن 15.3 مليون يمني، أكثر من نصف السكان، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة لأغراض تشمل الشرب، والطهي، والصرف الصحي.
وتابعت جعفرنيا الوضع مأساوي بشدة في محافظة تعز، المقسمة بين سيطرة الحوثيين والحكومة. في 2015، دخل الحوثيون محافظة تعز وحاصروا عاصمتها مدينة تعز. واليوم، ما تزال المدينة تحت سيطرة الحكومة اليمنية وأيضا تحت حصار الحوثيين.
كما وثّقت "هيومن رايتس ووتش"، تقع أربعة من خمسة أحواض مياه في تعز تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع، ما يجعل الوصول إليها في عسيرا لسكان تعز. يسيطر الحوثيون على حوضين منها، وقد أوقفوا تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه.
وأوضحت جعفرنيا يمنع الحوثيون المياه ويقيّدون الحصول عليها إلى كجزء من حصارهم للمدينة، ما يعيق دخول صهاريج المياه، التي يعتمد عليها سكان تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة.
ولفتت جعفرنيا إلى أنه بدون رفع الحصار الحوثي عن السكان المدنيين في تعز، فإن ادعاءات الحوثيين بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة - الذي يعرّض المدنيين الفلسطينيين لخطر جسيم ويشكل جريمة حرب – ستكون جوفاء بينما يحاصرون بشكل غير قانوني ثالث أكبر مدن اليمن.
وأشارت جعفرنيا إلى أن القوات العسكرية التابعة للحوثيين والجيش الإسرائيلي على حد سواء تنتهك قوانين الحرب عندما تمنع المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين. وينبغي للطرفين أن ينهيا فورا عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وإلى قطاع غزة. وينبغي للحكومات الأخرى أن تنتقد كل عمليات الحصار غير القانونية هذه، أيا كان المسؤول عنها.
ومنذ نحو 9 سنوات فرضت الميليشيات الحوثية حصاراً خانقاً على مدينة تعز، المدينة الأكثر كثافة سكانية في اليمن بعد أن أغلقت طريق "الحوبان – عدن"، وهي الطريق الرئيسية للإمدادات والسفر، ما جعل السكان والتجار يلجأون إلى طريق وعرة ومتهالكة، كما هو الحال مع طريق "هيجة العبد" من الناحية الجنوبية للمدينة.
ودفع حصار الميليشيات السكان والمسافرين من وسط مدينة تعز إلى سلوك طرق للوصول إلى ضواحي المدينة الشرقية تستغرق عدة ساعات بعد أن كان الوصول إليها لا يستغرق سوى بضع دقائق، فضلاً عن معاناة المسافرين القادمين من محافظات أخرى.
ويمنع الحصار الحوثي للمدينة الأكثر كثافة سكانية دخول البضائع والمشتقات النفطية وكل الاحتياجات الإنسانية للسكان، إلا عبر طرقات شديدة الانحدار يتعرض خلالها المواطنون للحوادث المتكررة.
ورفضت الميليشيات كل المساعي الأممية والمقترحات لفك الحصار عن المدينة خلال الأشهر الماضية، أخرها رفض تنفيذ اتفاق مع الأمم المتحدة على فتح الطرقات الرئيسية إلى تعز، مقابل منحها تسهيلات في ميناء الحديدة، وتشغيل رحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي، حيث استفادت الجماعة من بنود الاتفاق لصالحها، ولم تنفِّذ أياً من التزاماتها حتى اليوم.