أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أمس، أن كوريا الشمالية اختبرت صواريخ «كروز»، أطلقت عدداً منها باتجاه المياه قبالة ساحلها الغربي، في أحدث حلقة من اختبارات لأسلحة، يحذر خبراء من أن بيونغيانغ تعتزم إرسالها إلى موسكو لتستخدمها في حربها ضد كييف.

وأفادت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، في بيان، بأن سيئول «رصدت صواريخ «كروز» عدة، غير محددة، أطلقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية».

وذكرت الهيئة أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية، والأمريكية، تعمل على تحليل عملية الإطلاق هذه بعمق، مضيفة: «جيشنا يتعاون على نحو وثيق مع الولايات المتحدة، ويعزز في الوقت نفسه المراقبة واليقظة ويراقب كذلك أنشطة كوريا الشمالية من كثب».

جيل جديد

وذكرت وسائل إعلام رسمية، أول من أمس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف على اختبار إطلاق صاروخي «كروز» من غواصة. والأسبوع الماضي، أطلقت بيونغيانغ صواريخ «كروز» باتجاه البحر الأصفر، منوّهة بأن الأمر «يتعلق بجيل جديد من المقذوفات».

جدير بالذكر، أن العلاقات بين الكوريتين، تدهورت بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، حيث تخلّى الجانبان عن اتفاقات أساسية للحد من التوتر، وعززا الأمن عند الحدود، كما أجريا تدريبات بالذخيرة الحية على طول الحدود.

ووفقاً لمتابعين، سرّعت بيونغيانغ تجارب الأسلحة في العام الجديد، بما في ذلك اختبارات ما أسمته «نظام الأسلحة النووية تحت الماء»، بالإضافة إلى صاروخ باليستي «فرط صوتي» يعمل بالوقود الصلب. كما لا تخضع اختبارات صواريخ «كروز»، التي تحلّق في الغلاف الجوي، للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية. هذا خلافاً للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

إنتاج كبير

ويصرح مدير المعهد الدولي للدراسات الكورية الشمالية، الباحث: آهن تشان إيل، لـ«فرانس برس»: «يعتقد أن كوريا الشمالية بدأت إنتاج كميات كبيرة من صواريخ «كروز» طلبتها روسيا».

ويضيف آهن: «يبدو أنهم يجرون تجارب للصواريخ في البحر، ما يخلق ارتباكاً لدى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن كل الصواريخ الموجهة تحتاج إلى الخضوع لخمسة اختبارات -على الأقل- قبل نشرها في ساحة المعركة.

ويرى المحلل بالمعهد الكوري للوحدة الوطنية في سيئول، هونغ مين، أنه لا يمكن «استبعاد احتمال» قيام كوريا الشمالية بإجراء تجارب إطلاق صواريخ «كروز» مخصصة للتصدير إلى روسيا.

ويقول: «لعبت صواريخ «كروز» خلال الحرب الأوكرانية دوراً أساسياً بالنسبة لروسيا في استهداف منشآت استراتيجية». فيما يفيد العميد المتقاعد من الجيش الكوري الجنوبي، تشون إين بوم، بأن «الأسلحة الكورية الشمالية تبقى معروضة للبيع طالما أن السعر مناسب».

يشار إلى أن وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية، أصدرت بياناً، توقعت فيه أن تقوم جارتها الشمالية باستفزازات عسكرية ومعلوماتية خلال العام الجاري، تشمل: استهداف الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية.

وذكرت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن كيم أصدر تعليمات لمساعديه «للتوصل إلى إجراءات، لإحداث ضجة كبيرة في كوريا الجنوبية، مطلع العام المقبل».

أعلنت كوريا الشمالية الأربعاء أنها أطلقت بنجاح صاروخا استراتيجيا من نوع كروز، يعد جزءا من مجموعة أسلحة اختبرتها الدولة النووية مؤخرا ويحذر محللون من أنها قد تجد طريقها للاستخدام في ساحة المعركة في أوكرانيا.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية إن صاروخ "هواسال-2" أُطلق باتجاه بحر الغرب الثلاثاء.

وكانت سول قد أعلنت في بيان أنها "رصدت صواريخ كروز عدة غير محددة أطلِقت نحو البحر الغربي لكوريا الشمالية نحو الساعة 7,00" بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ الاثنين).

واضافت وكالة الأنباء المركزية أن المناورة هدفت إلى التحقق من "وضعية الهجوم المضاد السريع" للجيش بالإضافة إلى تحسين "قدرته الضاربة الاستراتيجية".

وأشارت إلى أن الإطلاق "لم يكن له أي تأثير سلبي على أمن" الدول المجاورة.

وهذا الشهر، أجرت بيونغ يانغ اختبارات لما أسمته "نظام أسلحة نووية تحت الماء"، إضافة إلى صاروخ بالستي فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب وجيلا جديدا من صواريخ كروز الاستراتيجية.

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلّق في الغلاف الجوي للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، خلافا للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

وتعمل صواريخ كروز بالدفع النفاث وتحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.

وعلى الرغم من العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة، تتهم سول وواشنطن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمد روسيا بالأسلحة، مرجحة أن ذلك يتم مقابل الحصول على مساعدة فنية من موسكو لبرنامج بيونغ يانغ الناشئ لإطلاق أقمار اصطناعية مخصصة للتجسس.

ويأتي اختبار بيونغ يانغ للأسلحة في خضم تدهور حاد للعلاقات بين الكوريتين بعد إعلان كيم أن "الجنوب" هو العدو الرئيسي لبلاده.

حضّ وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي الثلاثاء ألمانيا على تسديد "تعويض مالي" عن الخسائر التي تكبدتها بلاده على أيدي القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وجاءت دعوة وزير الخارجية البولندي خلال زيارته الأولى لبرلين بعدما تولت حكومة جديدة مؤيدة للاتحاد الأوروبي السلطة في وارسو في ديسمبر.

ودعوة سيكورسكي مماثلة لما نادى به في سبتمبر 2020 زعيم حزب القانون والعدالة الشعبوي البولندي الذي تفيد تقديراته بأنه يتعين على ألمانيا تسديد 1,3 تريليون يورو (1,4 تريليون دولار) "كتعويض عن مقتل أكثر من 5,2 ملايين من المواطنين البولنديين".

وفي تصريح لمحطة "فيلت تي في" عقب محادثات أجراها مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، قال سيكورسكي إن "ما فعلته ألمانيا لبولندا خلال الحرب العالمية الثانية كان فظيعا وقاسيا".

وقال إنه سيكون من المفيد أن "تجد ألمانيا حلا مبتكرا للتعبير عن هذه المعاناة، والتعبير عن الأسف والقيام بأمر خيّر للأشخاص الذين نجوا من هذه الفترة".

وأشار إلى أن "هذه المراجعة الفكرية الأخلاقية للماضي يجب أن تفضي تاليا إلى تعويض مالي"، دون الخوض في أي أرقام.

كانت قضية التعويض عن أضرار الحرب العالمية الثانية قد وتّرت العلاقات بين برلين والحكومة البولندية السابقة التي ترأسها ماتيوش مورافيتسكي المنتمي لحزب القانون والعدالة والتي أصرت على "واجب أخلاقي" يقع على عاتق ألمانيا في هذه المسألة.

ورفضت ألمانيا مرارا المطالب بتسديد تعويض مالي، مشيرة إلى قرار اتّخذته بولندا في العام 1953 بالتخلي عن أي مطالبة من هذا النوع.

نصبت ماليزيا السلطان إبراهيم من ولاية جوهور الجنوبية ملكا جديدا للبلاد بعد أدائه أداء اليمين اليوم الأربعاء.

ويخلف السلطان إبراهيم (65 عاما) السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه الذي يعود لقيادة ولاية باهانج مسقط رأسه بعد أن أكمل فترة حكمه التي استمرت خمس سنوات.

وتمارس ماليزيا شكلا فريدا من أشكال الملكية، حيث يتناوب سلاطين البلاد التسعة على تولي منصب الملك كل خمس سنوات.

أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن إيران سترد بشكل "حاسم وقوي" على أي هجوم على أراضيها ومصالحها ورعاياها.

ونقلت الوكالة عن بعثة إيران في الأمم المتحدة نفيها الأنباء عن تلقي طهران رسائل من الولايات المتحدة عبر وسطاء خلال اليومين الماضيين.

وأضافت "إرنا" أن طهران تعتبر أن وقوع أي هجوم على أراضيها "خط أحمر" سيواجه بالرد المناسب.

وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمس في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي إن بلاده "ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة".

ونسبت له الوكالة القول في رسالة بعث بها إلى نظيره الفرنسي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن إن الادعاءات بضلوع إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا "تتضمن إشارات غير مبررة ولا أساس لها من الصحة".

ويأتي تعليق المبعوث غداة إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن أنه قرر كيفية الرد على هجوم بطائرة مسيرة شنته مجموعات عراقية متحالفة مع إيران وأدى إلى مقتل جنود أميركيين في الأردن، من دون الخوض في التفاصيل.
وقف أنشطة الفصائل في سوريا

وفي السياق، وجه الحرس الثوري الإيراني الفصائل الموالية له في سوريا بإيقاف أنشطتها العسكرية ضد القواعد الأميركية في البلاد.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن هناك حالة استنفار مستمرة منذ يومين في جميع مواقع الفصائل الموالية لإيران في البادية السورية ودير الزور، وتحديدا في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر، التي قال إنها تضم مسلحين من الحشد الشعبي العراقي.

وكانت كتائب حزب الله العراقي أعلنت، أمس الثلاثاء، تعليق العمليات العسكرية والأمنية على القوات الأميركية رفعا للحرج عن الحكومة العراقية، داعية مقاتليها إلى "الدفاع السلبي مؤقتا إن حصل أي عمل أميركي عدائي تجاههم".

وشنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي غارات جوية ضد كتائب حزب الله، وقالت إن الهجمات استهدفت ثلاث منشآت تستخدمها الكتائب وجماعات مسلحة أخرى وصفتها بأنها تابعة لإيران في العراق، فيما ذكرت القيادة المركزية الأميركية أن الغارات كانت ردا على هجمات شنتها الكتائب على أهداف أميركية.

وعادة ما تستهدف فصائل عراقية مسلحة قواعد عسكرية أميركية في العراق وسوريا، فيما تقول إنه رد على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن مقتل ثلاثة من قواتها في هجوم استهدف مبنى تابعا لقاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية.

وقُتل العديد من أفراد الحرس الثوري الإيراني في ضربات إسرائيلية في سوريا، حيث لقي خمسة من أفراده حتفهم في 20 يناير واثنان آخران في 25 ديسمبر.

وأصابت غارة إسرائيلية أخرى يوم الاثنين ما وصفته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بأنه "مركز استشاري عسكري إيراني" فيسوريا، مما أدى إلى مقتل اثنين، لكن مبعوث إيران لدى سوريا نفى التفاصيل المتعلقة بالهدف وقال إن الضحايا ليسوا إيرانيين.

وكانت إيران هاجمت في 15 يناير ما قالت إنه "مقر تجسس" إسرائيلي في إقليم كردستان العراق شبه المستقل.

ودعا الجانبان في بيان مشترك، صدر في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للسعودية، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

كما أكد البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، حرص المملكة والكويت على تعزيز التعاون الدفاعي وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي باليمن، والتي تقول إن الهجمات تأتي ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن البيان الذي جاء في ختام زيارة أجراها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للمملكة استقبله خلالها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وأجرى خلالها مباحثات رسمية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في البيان المشترك:

"في الجانب الدفاعي والأمني، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الدفاعي في جميع المجالات، وتطوير العلاقات والشراكات الاستراتيجية لحماية أمن واستقرار البلدين والمنطقة، وأشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، وأكدا رغبتهما في تعزيز التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها: مكافحة الجرائم بكافة أشكالها، ومكافحة المخدرات، وأمن الحدود، ومحاربة التطرف والغلو، وخطاب الكراهية والإرهاب، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار في البلدين الشقيقين".

وأضاف: "ورحب الجانبان بالتعاون القائم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة العامة للصناعة بدولة الكويت في مجالات التقييس المختلفة من خلال برنامج التعاون الفني الموقع بينهما وتحت مظلة هيئة التقييس الخليجية".

"وشدد الجانبان على أهمية التزام جمهورية العراق بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) الذي تم بموجبه تخطيط الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162".

كما دعا الجانبان العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت وجمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012م، والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5 ديسمبر 2013م بعد مصادقتها من قبل كلا البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013م، ورفض إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة بين الجانبين بتاريخ 28 ديسمبر 2014م، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وأضاف البيان: "كما جدد الجانبان دعم قرار مجلس الامن رقم 2107 (2013) الذي يطلب من الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) تعزيز ودعم وتسهيل الجهود المتعلقة بالبحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وتحديد مصيرهم أو إعادة رفاتهم ضمن اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عنها تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، وأهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملف المتعلق بقضية المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وملف الممتلكات الكويتية المفقودة بما في ذلك الأرشيف الوطني، من خلال استمرار إعداد تقارير دورية يقدمها الأمين العام للأمم المتحدة حول آخر مستجدات هذين الملفين، والجهود التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) في هذا الشأن، عملاً بالفقرة الرابعة من قرار مجلس الأمن 2017 (2013)، ودعوة العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لجميع هذه القضايا والملفات غير المنتهية".

وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 / 1 / 1445هـ المتضمن تأكيد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة، وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في فلسطين، وأعربا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشددا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأكدا على أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية. وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة. وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيداً بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة. كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير 2024م الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية والإقليمية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وأشاد الجانب الكويتي بجهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار والوفاق بين الأطراف اليمنية، ودور البلدين في تقديم المساعدات الإنسانية وتسهيل المملكة إيصال تلك المساعدات لمختلف مناطق اليمن.

وفيما يخص الملاحة في البحر الأحمر، أكد الجانبان على أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م حفاظاً على مصالح العالم أجمع، ودعوَا إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.

وفي الشأن السوداني، أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال السودان ورفض التدخل بشؤونه الداخلية، وأهميه التزام طرفي الصراع بالسودان بإنهاء الصراع الحالي بينهما، في ضوء ما اُتفق عليه في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، والاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان الموقع بتاريخ 20 مايو 2023م، ورحب الجانبان بما تم التوصل إليه بين طرفي الصراع في محادثات جدة (2) بتاريخ 7 نوفمبر 2023م، من التزام باتخاذ خطوات لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية وتنفيذ إجراءات بناء الثقة تمهيداً للتوصل إلى وقف دائم للعدائيات مما يسهم في تخفيف معاناة الشعب السوداني.