تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 فبراير 2024.
متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الأولوية لوقف التصعيد العسكري
أكد المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، أن الاتحاد الأوروبي ماضٍ في عقد جلسات مع مختلف الشركاء الإقليميين في المنطقة والعالم لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة ووضع حد لنزيف دماء المدنيين.
وأضاف لويس ميغيل بوينو، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أكدوا، خلال اجتماع في بروكسل الأسبوع الماضي، بمشاركة وزراء خارجية فلسطين والأردن ومصر وإسرائيل والأمين العام لجامعة الدول العربية، على أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشدداً على أن أي استراتيجية مبنية على الحل العسكري لن تنجح، وأن الحل الوحيد هو حل الدولتين والذي يتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل، مع التأكيد على العلاقة القوية للاتحاد الأوروبي مع الطرفين واستعداده لاستخدام هذه العلاقات للمساعدة في دفع عملية السلام قدماً.
وأوضح المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، بأن الاتحاد يخطط لتقديم حزمة من الحوافز الاقتصادية والأمنية والسياسية للمساعدة في تحقيق حل الدولتين.
وعن أهمية الاجتماعات المشتركة مع مسؤولين عرب، أشار لويس ميغيل بوينو إلى أن القضية الفلسطينية أصبحت أولوية حاسمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي سيواصل العمل من أجل تحقيق حل عادل ودائم للصراع خلال الفترة المقبلة.
وقال: إن «الاجتماع الأول عقد لمناقشة الأوضاع في فلسطين، وعقدت اجتماعات منفصلة مع كل من وزيري خارجية فلسطين وإسرائيل، ولم يتم اتخاذ أي قرار أو اتفاق حتى الآن ولكن سيتم تبادل وجهات النظر بين الأطراف المعنية بما في ذلك دول المنطقة، وأن الهدف الرئيسي من الاجتماع بدء المناقشات حيث أصبحت القضية الفلسطينية أولوية، وأن عقد الاجتماع في حد ذاته يمثل نقطة تقدم يعتبرها الاتحاد الأوروبي مهمة».
وكشف المتحدث عن خطة أوروبية، تتمثل في إقامة دولة فلسطينية، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط تتضمن تدابير وحوافز أمنية وسياسية ومالية للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما سيتم الإعلان عن تفاصيل أعمق للخطة خلال الفترة المقبلة بعد مناقشتها مع الأطراف المعنية، بما في ذلك دول المنطقة.
البيت الأبيض: سنواصل الضغط لإطلاق سراح الرهائن في غزة
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، إن اتفاقاً لإطلاق الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، سيكون أمراً أساسياً لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية يمكن من خلاله السماح بتدفق المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة في غزة. واعتبر في تصريحات صحفية أمس، أن «الكرة في ملعب الفلسطينيين»، قائلاً: إن عليهم أن «يوافقوا على ترتيب يسمح بعودة الرهائن لمنازلهم»، مشدداً على أن «واشنطن ستواصل الضغط، وأنها تتواصل مع الجانب الإسرائيلي، ومصر وقطر اللتين تتوسطان في المفاوضات».
وذكر أنه لا يمكنه الجزم بأن هناك اتفاقاً وشيكاً لتبادل الرهائن، مضيفاً: «هذه المفاوضات تتكشف بشكل بطيء بشكل ما، قبل أن تتسارع وتيرتها فجأة».
وقال إنه من الصعب وضع جدول زمني بشأن متى سيحدث الاتفاق، أو ما إذا كان سيتم التوصل إلى شيء، وتابع: «لا يمكنني أن أقول إن الاتفاق قريب».
وفي سياق آخر، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، دعوته إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام.
وقال عباس في بيان، إنه شدد أيضاً خلال استقباله مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على «أهمية تمكين دولة فلسطين سياسياً واقتصادياً من أجل قيامها بمسؤولياتها كاملة تجاه الشعب الفلسطيني».
نقص الطعام والوقود والأدوية يهدد بكارثة إنسانية في خان يونس
تصاعدت التحذيرات من حدوث كارثة إنسانية في مدينة خان يونس جراء نقص الطعام والوقود والمواد الطبية والأدوية في المستشفيات وانعدام الاحتياجات الرئيسة لبعض الفئات من المرضى، جاء ذلك فيما تتفاقم أزمة الجوع والمأساة الإنسانية في باقي أنحاء القطاع في ظل استمرار الهجمات والحصار.
وحذرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس، من كارثة إنسانية في «مستشفى الأمل» بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وقالت الجمعية في بيان صحفي، إن «مخزون الطعام للنازحين قد نفد وكمية الوقود المتوافرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى ما ينذر بكارثة إنسانية».
وأضافت أن «بعض المستهلكات الطبية والأدوية وصلت إلى الرصيد الصفري ومجموعة كبيرة قلت كأدوية الأمراض المزمنة، وذلك تزامنا مع انعدام الاحتياجات الرئيسة لبعض الفئات الخاصة كحليب وحفاضات الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة».
وأكدت أن «جميع محاولات التنسيق لتأمين تحويل مرضى وجرحى من المستشفى لتلقي العلاج خارج المستشفى فشلت، إضافة إلى فشل تأمين الأكسجين الخاص بغرف العناية المركزة والعمليات وتأمين الوقود اللازم لتشغيل المستشفى».
وأشارت الجمعية إلى أن «المستشفى لا يزال يتعرض لإطلاق رصاص كثيف وتمركز الآليات في جميع الاتجاهات حوله التي تمنع حركة سيارات الإسعاف والأطقم الطبية وحركة النازحين من الدخول والخروج منه».
وفي سياق متصل، حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من أن سكان قطاع غزة «يموتون أمام أعين العالم في كارثة فريدة من نوعها».
وأشارت «الأونروا»، في تغريدة على حسابها عبر منصة «إكس»، إلى أزمة الجوع والمأساة الإنسانية اللتين تتفاقمان يوماً بعد يوم بقطاع غزة، في ظل الهجمات المستمرة والحصار. وقالت: «كارثة غير مسبوقة تحدث أمام أعيننا في غزة»، مشددةً على أن «الناس يموتون أمام أعين العالم».
وحتى 30 يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ«الأونروا»، بناء على مزاعم بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.
كما حذّرت وكالة «الأونروا»، من أن محدودية الحصول على مياه نظيفة والصرف الصحي في قطاع غزة. وأضافت الوكالة الأممية، أن «الماء هو الحياة، فيما تعيش غزة بلا ماء». وأوضحت أن «الأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب محدودية عمليات تسليم المساعدات وتدمير البنية التحتية، تعرض آلاف الأشخاص الضعفاء لخطر الإصابة بالأمراض».
وتأسست «الأونروا»، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
إلى ذلك، كشفت بيانات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أن حوالي 570 ألف شخص في غزة يعانون الجوع الكارثي، ومن الصعب على الوكالات الإنسانية تقديم مساعدات فعالة، مطالبة بزيادة المساعدات بشكل كبير مع تزايد خطر المجاعة.
وقال خبراء وسياسيون فلسطينيون، إن هناك آلاف الأسر غير القادرة على توفير غذائها اليومي والكثيرين فقدوا حياتهم، خاصة الأطفال والنساء وأصحاب الأمراض المزمنة لعدم توافر الطعام والاحتياجات الأساسية.
وذكر المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الدحدوح لـ«الاتحاد»، أن الوضع الإنساني في غزة فوق الكارثي، وهناك شح في المواد الغذائية اللازمة بشكل كبير يعاني الآلاف من قلة المواد الغذائية التي تعد عنصراً أساسياً بالحياة، مع دخول الحرب شهرها الرابع فإن المشهد يزداد سوءاً، مع عجلة المساعدات البطيئة في الحركة ويدخل القطاع بحدث أقصى 150 شاحنة يومياً، في حين كان ما قبل الحرب يدخل القطاع ما لا يقل عن 500 شاحنة.
بدوره، ذكر متحدث الصليب الأحمر في قطاع غزة لـ«الاتحاد» أن هناك مخاطر مجاعة تلوح في شمال القطاع؛ لأن ما يصل من مساعدات لا يذكر مقارنة بالاحتياجات، مطالبا بالسماح بزيادة الدعم الإنساني بشكل مستمر وبشكل آمن.
وام: عبدالله بن زايد: دعم «أونروا» ركيزة لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية أن دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا» يشكل ركيزة أساسية لترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده سموه أمس، في أبوظبي مع فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، وجرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الإنسانية.
واستعرض اللقاء سبل الوفاء بالاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق لا سيما في قطاع غزة، وجهود إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين بشكل مكثف ومستدام ودون معوقات.
وجدد سموه خلال لقائه لازاريني التأكيد على دعم دولة الإمارات الراسخ لـ«أونروا»، مشيراً إلى أن الوكالة وفي ظل التحديات الحالية بات تحقيق الاستدامة لأعمالها الإنسانية أولوية ملحة، وهو ما يتطلب تكاتف جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، لدعم الوكالة وكافة الجهود الأممية المبذولة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق.
كما أعرب سموه عن تقديره لتحرك الأمم المتحدة و«أونروا» العاجل للتحقيق في المزاعم، التي صدرت بحق عدد من الأفراد، مؤكدًا أن هذه الخطوة عكست التزام الوكالة الراسخ بقيم الأمم المتحدة وأهدافها الإنسانية النبيلة منذ إنشائها.
وجدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الدعوة للدول المانحة، التي قامت بتعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى بإعادة النظر في هذا القرار.
وأكد سموه أن «أونروا» تؤدي أدواراً حيوية كبيرة ومهمة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة في قطاع غزة، مضيفاً سموه «إن دولة الإمارات حريصة على الوقوف إلى جوارها ومساندتها في مهامها الإنسانية».
كما أكد سموه أن إنهاء التطرف والتوتر والعنف في المنطقة والتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار هو السبيل لتوفير الحماية لكافة المدنيين، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتقديم الدعم الإنساني اللازم للشعب الفلسطيني.
حرب الإخوة الأعداء.. المجاعة تهدد ملايين السودانيين
بعد أكثر من 10 أشهر من الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، كشفت تقارير أممية عن وفاة أشخاص بسبب «الجوع»، بينما يتبادل مسؤولون ومختصون الاتهامات حول المتسبب في ذلك، وسط مخاوف من انجرار السودان إلى مأساة غير مسبوقة.
في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة لـ«الأمم المتحدة»، إنها تلقت تقارير عن وفاة أشخاص بسبب الجوع في السودان، حيث يعيق القتال توزيع المساعدات والإمدادات الغذائية على الأشخاص الأكثر جوعاً.
ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من «الجوع الحاد»، كما يواجه أكثر من خمسة ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضرراً من الصراع.
ويعاني حوالي 3.6 ملايين طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، وفق برنامج الأغذية العالمي بالسودان.
وتوقف عمل المنظمات الإنسانية على الأرض، بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها، وتعرض منسوبيها للموت في بعض الأحداث، بينما تشهد البلاد انهيار الموسم الزراعي السابق والحالي، حسبما يوضح محللون سودانيون. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه تمكن من إيصال المساعدات إلى واحد فقط من كل عشرة أشخاص في تلك المناطق، والتي تشمل العاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور بالغرب وولاية الجزيرة.
السيناريو الأسوأ
وأظهر تحليل للأمن الغذائي في السودان الذي كان يوصف بأنه «سلة الخبز المستقبلية لشرق إفريقيا»، تسجيل «أعلى مستويات الجوع على الإطلاق» خلال موسم الحصاد في الفترة الممتدة من أكتوبر إلى فبراير.
ويرى خبراء أن السودان دولة «زراعية غنية بها مناطق خصبة» وتلك المناطق ما زالت «مستقرة وآمنة» بعيداً عن الحرب وتمد باقي المناطق بالاحتياجات الزراعية.
وستكون هناك «فترة قاسية» إذا لم ينجح الموسم الزراعي الشتوي، الذي يشهد زراعة محاصيل مهمة للمواطنين، حسبما يحذر اللواء السابق بالجيش السوداني.
وإذا تصاعد القتال وامتد للولايات الزراعية سوف تحدث «فجوة غذائية» تصل لمرحلة «المجاعة»، وفق مؤسسات إنسانية.
انتقادات دولية متواصلة لتعليق تمويل «الأونروا»
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أمس، إن تعليق التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، في ظل مجاعة وشيكة في غزة، يصل إلى حد «التآمر والاشتراك» في جريمة الإبادة الجماعية.
وحذر المرصد، في بيان، من «التبعات الخطيرة لقيام كثير من الدول المانحة بتعليق تمويلها للأونروا، في ظل الأوضاع الراهنة الكارثية»، واصفاً القرار بـ«الانتهاك الخطير للالتزامات الدولية لهذه الدول، خصوصاً فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني من جريمة الإبادة الجماعية».
وأضاف «إن ذلك يأتي تنفيذاً للسياسات والمشاريع الإسرائيلية الأزلية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتجريد الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه اللاجئون، من حقوقهم المكفولة بموجب القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة».
وأشار المرصد إلى أن «الجيش الإسرائيلي واصل بالوتيرة نفسها قتل المدنيين على نحو جماعي وفردي، وتجويعهم في غزة منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة».
انقسام أوروبي
وأعلن الاتحاد الأوروبي، وهو جهة مانحة رئيسية لـ«الأونروا»، إعادة النظر في التمويل، الذي يقدمه للوكالة في أعقاب مزاعم إسرائيلية بتورط عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر.
وعلق التكتل التمويل للأونروا حتى نهاية فبراير الجاري، وترى دول أعضاء الأمر عاجلاً، في حين تحذر أخرى من أن ذلك يمثل عقاباً جماعياً للفلسطينيين.
وطالب الاتحاد الأوربي بإجراء «تدقيق عاجل» في أعقاب مزاعم السلطات الإسرائيلية بمشاركة موظفي أونروا في هجوم حماس.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامير: «الأمر الواضح بجلاء هو أن هذه التحركات عاجلة. إنها مهمة، ويتعين الشروع فيها دون تأخير».
وذكرت المفوضية في بيان أنه يتعين أن يقود عملية التدقيق خبراء يعينهم الاتحاد الأوروبي، وأن تجرى العملية جنباً إلى جنب مع التحقيق، الذي تجريه الأمم المتحدة في الأمر. وفي الوقت نفسه أكد البيان أن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية «سوف تتواصل دون توقف، من خلال المنظمات الشريكة».
ووصف المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني تعليق التمويل للوكالة بأنه «صادم»، وشدد على أن أكثر من مليوني نسمة في غزة «يعتمدون على الأونروا من أجل البقاء على قيد الحياة».
ودعا لازاريني الدول، التي علقت التمويل إلى «إعادة النظر في قرارتها»، وقالت الأونروا إنها مجبرة على إنهاء عملياتها خلال شهر ما لم يتم إعادة التمويل. ووصف منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث الأونروا بأنها «حجر الزاوية» في تقديم الرعاية الإنسانية لسكان غزة.
وفي سيدني قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أمس، إن حكومته تحقق في الاتهامات لبعض موظفي الوكالة.
بعد خان يونس وتلميح نتانياهو.. رفح تنتظر السيناريو الكارثي
لمح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى إمكانية اجتياح رفح قريباً ما سبب مخاوف كبيرة لمئات الآلاف الفلسطينيين اللاجئين إلى المدينة.
وقال نتنياهو في مستهل اجتماع حكومي، الأحد، إن "المطلوب تقليص عدد كتائب حماس".
وأضاف: "قمنا حتى الآن بتسوية 17 من أصل 24 كتيبة لحماس"، مؤكدا أن "أغلب الكتائب المتبقية موجودة جنوبي قطاع غزة وفي رفح، وسنتولى أمرها أيضا".
ووفق "سكاي نيوز عربية" فإن مدينة رفح تشهد منذ 3 أيام غارات غير مسبوقة، و"هناك تخوف فلسطيني من أن تكون هذه الغارات مقدمة لتنفيذ الوعود الإسرائيلية بدخول رفح".
وأوضح أن وتيرة القصف الإسرائيلي على رفح ترتفع شيئاً فشيئاً، وأن "خوف الفلسطينيين من دفعهم إلى مناطق الحدود مع مصر، وهذا مرفوض فلسطينياً ومصرياً وحتى إقليمياً، أو ربما إعادتهم إلى الشمال حيث يخضعون للتفتيش في نقاط إسرائيلية".
وبعد مرور ما يقرب من 4 أشهر على الحرب في القطاع، لا يزال القتال مستمراً في مدينة غزة شمالا، وفي خانيونس جنوبا.
والأسبوع الماضي، قالت إسرائيل إن تركيزها الرئيسي ينصب الآن على رفح، مما يزيد الضغط على مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين فروا من منازلهم ولجأوا إليها.
ويثير التقدم صوب رفح أيضا قلق مصر، التي تقول إنها لن تسمح بأي تدفق للاجئين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.
لكن مسؤولا إسرائيليا قال لـ"رويترز"، إن الجيش سينسق مع مصر ويبحث عن سبل لإجلاء معظم النازحين باتجاه الشمال قبل أي عملية عسكرية برية في رفح.
الخليج: وزير الخارجية السوداني يزور طهران اليوم وانقطاع الاتصالات عن 14 ولاية
كشفت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية، أمس الأحد، أن وزير خارجية السودان علي الصادق علي، سيصل إلى العاصمة طهران اليوم الاثنين، فيما انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات في مناطق واسعة بالعاصمة الخرطوم، إضافة إلى 13 ولاية أخرى.
وستكون هذه أول زيارة لمسؤول سوداني رفيع إلى طهران بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد قطيعة استمرت 8 سنوات.
وأضافت الوكالة أن «وزير خارجية السودان سيلتقي نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، كما سيجتمع مع كبار المسؤولين في طهران».
وفي أكتوبر الماضي،أعلنت إيران والسودان، في بيان مشترك، أنهما ستستأنفان علاقاتهما السياسية.
وكانت وكالة (بلومبيرغ )الأمريكية نقلت في تقرير لها عن مسؤولين غربيين إن إيران زودت الجيش السوداني بطائرات دون طيار من نوع «مهاجر 6» مؤهلة لمهام الرصد ونقل المتفجرات.
من جهة أخرى،انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات في مناطق واسعة بالخرطوم، إضافة إلى 13 ولاية أخرى.
واتهمت حسابات مساندة للدعم السريع على منصة «إكس»الجيش بقصف برج الاتصالات شرق الخرطوم ومواقع السيرفرات بالبرج الرئيسي، وقطع الاتصالات عن كردفان ودارفور.
وفي المقابل، اتهم ناشطون مقربون من الجيش الدعم بضرب الموزع الرئيسي للاتصالات في الخرطوم.
تونس تحدد الخريف المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس الأحد، أن الانتخابات الرئاسية القادمة ستُجرى في خريف هذا العام، فيما بلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية 10.27 في المئة، بعد 8 ساعات من انطلاق الاقتراع.
وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، في مؤتمر صحفي أمس: «إن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون إما في شهر سبتمبر أوأكتوبر المقبل، وإن الهيئة ستصادق على رزنامة الانتخابات وستبدأ الاستعداد لهذا الحدث الانتخابي بعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم».
ورداً على المعارضة التي شكّكت في إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، قال المنصري: «إن القانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية، ولم يتم تنقيحه أوتعديله أوإلغاؤه، وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة»، مشيراً إلى أن «الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها، أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية».
ومن المرجح أن تنتهي ولاية الرئيس قيس سعيد الذي تم انتخابه منذ أكتوبر 2019، خلال الخريف المقبل. ووفقاً للدستور التونسي، يتم انتخاب الرئيس لمدة 5 سنوات بالاقتراع العام، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من فترة الرئاسة، وذلك بأغلبية مطلقة من الأصوات.
وحتى الآن، لا يوجد أي مرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية، حيث لم تعلن أي أسماء ذات وزن سياسي عن نيتها المنافسة في سباق الرئاسة.
وفي المقابل، كانت عدة أحزاب سياسية مناصرة للمسار السياسي لسعيد، قد دعته منذ أشهر، إلى إعلان نيته الترشح لعهدة رئاسية ثانية ليستكمل المسار السياسي الذي بدأه سنة 2021.
من جهة أخرى،أغلقت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها،أمس الأحد، على الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17.00 ت.غ)، مع انتهاء عملية التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،أن نسبة المشاركة في الدور الثاني بلغت 10.27 في المئة، بعد 8 ساعات من انطلاق الاقتراع.
جاء ذلك وفق تصريحات لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.
وكان بوعسكر قال في مؤتمر سابق: إن جميع مراكز الاقتراع فتحت في وقتها دون تأخير.
وأضاف، أن «الانتخابات تدور في 779 دائرة انتخابية من أصل 2129 دائرة معنية بانتخاب المجالس المحلية».
وأردف أن «1558 مترشحاً يتنافسون في الانتخابات، فيما يشارك في هذا الدور الثاني 4 ملايين و181 ألفاً و871 ناخباً، سيقصدون 2037 مركز اقتراع».
العراق: نرفض أن تكون أراضينا ساحة لتصفية الحسابات الدولية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأحد، رفض حكومة بلاده مجدداً أن تكون أراضي العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة، مشدداً على أن العراق ليس المكان المخصص لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين، فيما طالب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بانسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في العراق في إطار التحالف الدولي المناهض للإرهاب، في حين أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة إلى مستشفى الحسين العسكري ببغداد، تفقد فيها الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين في الهجوم الأمريكي الأخير على منطقتي عكاشات والقائم في محافظة الأنبار.
وقال حسين، خلال اجتماع عقده أمس مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي وكندا والبرازيل وأستراليا، في مقر وزارة الخارجية ببغداد، إن الحكومة العراقية هي المسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية والمستشارين الأجانب في العراق، فالمساس بهم، هو أيضاً، اعتداء على سيادة العراق وخارج إطار سياسة العمل الحكومي.
وأشار إلى أنه من الضروري العودة إلى طاولة المفاوضات بين اللجنة العسكرية المشتركة، من أجل الوصول إلى تفاهمات حول الوجود العسكري الاستشاري للولايات المتحدة الأمريكية ودول التحالف.
وأكد حسين ضرورة إنهاء الصراع في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، والتخلي عن الخيارات العسكرية، لتفادي التصعيد في المنطقة.
بدوره عبر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد السفير توماس سايلر عن خالص تعازيه ومواساته إلى العراق حكومة وشعباً، مبدياً استعداد الاتحاد لدعم استقرار العراق والعمل من أجل السلم والأمن في المنطقة، كما عبر عدد من سفراء البعثات الدبلوماسية الأوروبية العاملة لدى العراق عن دعمهم للحكومة العراقية.
وجرت أمس الأحد، في بغداد مراسم تشييع لعدد من قتلى الغارات الأمريكية في حضور رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير الصحة العراقي صالح الحسناوي وقادة آخرين.
وقال الفياض في كلمة ألقاها: «استهدفوا مقرات إدارية ومستشفى للحشد واستهدفوا قوات تقوم بواجب حماية الحدود».
واعتبر أن «استهداف الحشد الشعبي لعب بالنار»، مضيفاً: «أحذر كل من له بصيرة أن لا يكرر هذه العملية». وتابع الفياض: «نشد على يد رئيس الوزراء بأن يقوم بكل ما عليه من أجل الدفاع عن سيادة وكرامة العراق ولن يكون ذلك إلا بمغادرة هذه القوات لأرض العراق وتطهير أرض العراق من كل وجود أجنبي».
وأعلنت مديرية كتيبة الدروع الثالثة في الحشد الشعبي مقتل آمرها حسن عباس البلداوي، المكني ب«أبو الحسن البلداوي» متأثراً بجروحه الناجمة عن الضربات الأمريكية.
إلى ذلك، أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس، زيارة إلى مستشفى الحسين العسكري ببغداد، تفقد فيها الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين في الاعتداء الأمريكي الأخير على منطقتي عكاشات والقائم في محافظة الأنبار. وتابع السوداني الخدمة الطبية والإجراءات العلاجية المقدمة للمصابين، ووجه بإيلاء العناية التامة وتوفير كل مستلزمات العلاج.
بدوره، زار رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أمس، موقع الاعتداء الأمريكي على القوات الأمنية والمدنية في منطقة عكاشات «غرب».
وأكد المندلاوي، أن المجلس لن يتسامح مع من سفك دم الشعب ويصر على سرعة تنفيذ القرار رقم (18) لسنة (2020) القاضي بإخراج القوات الأجنبية كافة من العراق.
الشرق الأوسط: السودان: تحذير من تكرار صناعة الدولة ميليشيات مسلحة
في الوقت الذي يواصل فيه الجيش السوداني تسليح المدنيين «المستنفرين» للاستعانة بهم في حربه ضد «قوات الدعم السريع»، وهم غير مدربين تدريباً كافياً للقتال، وفق ما أفاد به بعضهم، يرى محللون سياسيون أنه مهما كان حجم الأعداد التي استجابت للدعوة فهي لن تكون بديلاً للقوات المحترفة، كما أنها لن تحدث تغييراً في موازين القوى عسكرياً لصالح الجيش على الأرض.
والمعروف والمعلن هو أن الجيش السوداني في أمسّ الحاجة إلى الجنود... لدرجة أن قائده، عبد الفتاح البرهان، كرر في أكثر من مناسبة، استعداده لتسليح المدنيين، وتقنين ما يمتلكونه من أسلحة، مهما كان حجمها.
وفي ضوء ذلك، تصاعدت حملات الجيش لتحشيد المواطنين للمشاركة في الحرب، مع تمدد «قوات الدعم السريع» ميدانياً، وتحقيقها انتصارات عسكرية حاسمة بالسيطرة على 6 ولايات في البلاد، وهي العاصمة الخرطوم، و4 ولايات في دارفور وولاية الجزيرة (وسط البلاد)، بينما لا تزال تهدد مناطق أخرى في غرب البلاد.
ويقول المحلل السياسي، عبد الله رزق، إن المتطوعين المدنيين الذين يطلق عليهم «المستنفرون» أشبه بالهواة، لن يستطيعوا تغيير مجرى المعارك وتوازن القوى على الأرض، بالقياس مع قوات الجيش المحترفة التي تلقت دورات تدريبية عالية، ولها خبرات قتالية طويلة من الحروب التي خاضتها.
ويضيف «أن الغلبة في الحرب غير متعلقة بالكم العددي... لو بلغت أعداد المستنفرين الملايين، فلن يحدثوا التغيير النوعي المبني على الخبرات القتالية والتدريب ونوعية الأسلحة المستخدمة».
ويشير رزق إلى أنه على الرغم من مقدرات الجيش السوداني العسكرية والقتالية الكبيرة وتفوقه بسلاح الجو والمدرعات والمدفعية الثقيلة على خصمه، فإنه لم يستطع تغيير مجرى الحرب لصالحه، لأن طبيعة «حرب المدن» التي فرضتها «قوات الدعم السريع»، أدت إلى أن هذه الأسلحة لا يمكن أن يكون لها دور كبير في الحرب، وحدّت من استخدامها خشية وقوع خسائر كبيرة للمدنيين.
ويرى المحلل السياسي أن ما دفع الجيش لتجنيد المدنيين هو فقدانه قوات المشاة على الأرض لمواجهة «قوات الدعم السريع» في المعارك البرية، وتحقيق مكاسب عسكرية، مشيراً إلى أن الجيش كان يعتمد في خوض الحروب على «المقاتلين المشاة» بتجنيد الميليشيات، بما في ذلك «قوات الدعم السريع» التي تقاتله حالياً.
وكشف رزق أن الاستراتيجية التي يستخدمها الجيش هي الدفاع عن مواقعه العسكرية، وأن الوضع العسكري في الميدان لن يتغير لصالحه إلا بالانتقال للهجوم، وفي هذه الحالة يمكن أن يسهم «المستنفرون» في الحرب.
لكنه يعود ويذكر، أن دعوة «استنفار المدنيين أطلقها الإسلاميون الذين أشعلوا الحرب في البلاد، وعملوا على استمرارها، بهدف أن يكونوا طرفاً رئيسياً في المعادلة السياسية»، مضيفاً: «الغريب في الأمر أن عناصر كل الكتائب والمجموعات الجهادية للإسلاميين المدربة على القتال هربوا خارج البلاد».
ويقول رزق، إن الدعوة لتعبئة المدنيين للمشاركة في الحرب «لم تجد قبولاً واسعاً، وهي دعوة معزولة تماماً عن المواطنين، حيث إن الرأي العام الغالب مع وقف الحرب».
وبدوره، يقول المحلل السياسي، ماهر أبو الجوخ، إن «المستنفرين» بالكاد يتدربون على حمل السلاح واستخدامه، لكنهم في الوقت نفسه يفتقدون أبسط تكتيكات خوض العمليات العسكرية، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في أوساطهم.
ويرى «أن فكرة إنشاء ميليشيات خارج نظام ونسق المؤسسات الرسمية، ومنحها استقلالية نتيجة الحرب الحالية، يعيدان تجربة (الدعم السريع) التي كونتها الدولة، ودعمتها، وأصبحت الآن عدوتها».
ويشير أبو الجوخ إلى أن تحشيد المدنيين تحت شعار «المقاومة الشعبية» والاستنفار، هو بمثابة تشكيل ميليشيا أهلية مسلحة خارج إمرة القوات المسلحة، وتظهر خطورتها في رد الفعل، حال اتخاذ قرار سياسي بإنهاء الحرب، خصوصاً أن غالبية هؤلاء «المستنفرين» ينتمون للنظام البائد، وقد يتمردون على الجيش.
ويحذر المحلل السياسي من «نتائج وخيمة، إذا لم يجرِ استيعاب المجموعات المسلحة مباشرة في القوات النظامية، وأن تكون جزءاً من هيكلية الجيش وليس خارجها، وأن يجري توجيهها والسيطرة عليها من المؤسسة الهرمية، للحيلولة دون ارتكاب أخطاء الماضي، مثلما حدث مع (قوات الدعم السريع)».
ويقول أبو الجوخ: «إن الجيش يتحمل مسؤولية الدفع بهؤلاء المستنفرين بتدريب قليل، وبسلاح محدود، وإمكانات بسيطة في أتون حرب، باتوا فيها أكبر الضحايا».
مقتل 6 من «قسد» في هجوم على حقل العمر بدير الزور
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الاثنين، مقتل ستة من عناصرها في هجوم بطائرة مسيرة مفخخة استهدف أكاديمية للتدريب بحقل العمر النفطي في شرق دير الزور.
وذكر المركز الإعلامي لـ «قسد»، في بيان، أن الهجوم مصدره مناطق خاضعة لسيطرة مسلحين موالين للنظام السوري، مؤكدة على حقها في «الرد العسكري المناسب» على مصدر الهجوم.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في وقا سابق اليوم، بأن خمسة قتلى سقطوا من قوات سوريا الديمقراطية بقصف فصائل عراقية مسلّحة لما وصفها بأنها «أكبر القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية».
ولم يذكر «المرصد» اسم القاعدة التي جرى قصفها، لكن فصائل مسلَّحة في العراق قالت، في بيان، يوم الأحد، إنها قصفت ما قالت إنها قاعدة عسكرية أميركية داخل سوريا.
ولم تُشِر الفصائل العراقية، في البيان، إلى وقوع أي أضرار في قاعدة حقل العمر النفطي، لكنها أضافت أنها مستمرة في «دكّ معاقل الأعداء»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وخلال الأشهر الماضية، دأبت فصائل عراقية مسلَّحة على قصف مواقع أميركية في المنطقة، كان آخِرها قصف منطقة قريبة من قاعدة التنف على الحدود السورية الأردنية قُتل فيه ثلاثة جنود أميركيون.
وليل الجمعة الماضي، ردّت الولايات المتحدة بقصف ما وصفتها بأنها مواقع ذات صلة بإيران داخل العراق وسوريا.
وقال مسؤولان عسكريان أميركيان، لشبكة «سي.إن.إن» الإخبارية، إن الولايات المتحدة دمّرت أو تسببت بأضرار في 84، من أصل 85 هدفاً في غاراتها، يوم الجمعة، في سوريا والعراق.
ونسبت الشبكة للمسؤولين، اللذين تحدّثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما، أن جميع الأهداف وعددها 85 إلا واحداً «دُمّرت أو لحقتها أضرار». واستند المسؤولان، في التقييم، إلى «تقييم أضرار أوليّ من أرض المعركة».
ولا يزال يجري الآن تقييم كامل لآثار الغارات الأميركية، لكن أحد المسؤولين قال إنه لا مؤشرات في الوقت الحالي على أن الضربات تسببت في مقتل أي من عناصر الحرس الثوري الإيراني.
هل تؤثر اتصالات «حماس» وتركيا على جهود الوساطة المصرية - القطرية؟
للمرة الثانية في غضون أسبوعين، أجرت حركة «حماس» مباحثات مع مسؤولين أتراك بارزين، مما طرح تساؤلات بشأن إمكانية أن تلعب أنقرة دوراً في جهود الوساطة الإقليمية الجارية حالياً بشأن الأزمة في قطاع غزة، التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، ومدى ما يمكن أن يحدثه انخراط تركيا في مسار البحث عن تسوية في قطاع غزة بعد أكثر من أربعة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية بالقطاع.
وأعلنت «حماس»، السبت، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بحث مع رئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن تفاصيل صفقة متوقعة لتبادل الأسرى والمحتجزين مع إسرائيل. وقالت الحركة، في بيان، إن الجانبين ناقشا تطورات الأوضاع في قطاع غزة وسبل وقف إطلاق النار وإنهاء الحصار، وإدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». كما ناقش الجانبان وسائل إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني المحاصر، وأكدا أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هو أساس الاستقرار في المنطقة، وفق ما ذكرته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي آر تي).
اللقاء بين هنية وقالن، الذي استضافته العاصمة القطرية؛ الدوحة، هو الثاني لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» مع مسؤول تركي بارز، في أقل من أسبوعين، إذ سبق أن التقى الأخير، في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث جرى بحث الموقف في قطاع غزة.
وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة للقيام بوساطة لكن مساعيه تبددت مع تشديد مواقفه، إذ اتهم إسرائيل بأنها «دولة إرهابية» وعدَّ «حماس» مجموعة «مقاتلين من أجل الحرية» وليست منظمة «إرهابية» كما تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأكد إردوغان في اتصال هاتفي مع إسماعيل هنية في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سعي أنقرة جاهدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإمكانية علاج الجرحى في تركيا عند الضرورة.
من جانبه، استبعد الباحث المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كرم سعيد أن يكون لتركيا دور في الأزمة الراهنة في قطاع غزة، على الأقل في المدى القصير، مشيراً إلى أن العلاقات التركية الإسرائيلية لا تؤهل أنقرة في الوقت الراهن للعب دور الوسيط، في ظل حالة التوتر الحالية.
وأضاف سعيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن حرص حركة «حماس» على التواصل مع المسؤولين الأتراك قد يرتبط بالرغبة في السعي لتعزيز حضور حلفاء الحركة، في ظل تأزم الموقف في قطاع غزة، وربما البحث عن قنوات جديدة للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة، إلا أنه رجح ألا يحقق هذا المسعى نجاحاً كبيراً في ظل المعطيات الراهنة، التي تشير إلى أن إسرائيل ستكون عائقاً كبيراً أمام أي دور تركي.
وأعرب الباحث المتخصص في الشؤون التركية عن اعتقاده بألا يكون هناك أي تأثير لمحاولات الانخراط التركية الراهنة في الأزمة، سواء بسبب عدم توفر القبول الإقليمي لهذا الدور، وحرص أنقرة على عدم تعكير صفو العلاقات مع مصر وقطر، خاصة في ظل حالة التحسن الملموسة التي جرت خلال الشهور الماضية.
وقررت إسرائيل استدعاء سفيرها لدى تركيا في أكتوبر الماضي، وبعد أسابيع من سحب تل أبيب دبلوماسييها من أنقرة «خوفاً على سلامتهم»، قامت تركيا باستدعاء سفيرها للتشاور، رداً على رفض إسرائيل وقف الحرب على غزة.
ورغم توتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، فإنها لم تخرج حتى الآن عن المسار الذي سلكته في حالات سابقة، وهي العودة عند التأزيم إلى مستوى الدرجة الدنيا من التمثيل الدبلوماسي دون أن تصل إلى مستوى القطع والتجميد.
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر الماضي، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده على خلفية تفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط، تطرح صيغة الضامنين لفلسطين وإسرائيل في حال تحقيق السلام، مشيراً إلى أن أنقرة مستعدة لأن تصبح ضامناً لفلسطين، ولم تعلق الدول الإقليمية والغربية على الاقتراح التركي.
بدوره رأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور جهاد الحرازين، أن الاتصالات بين قيادة حركة «حماس» وبين الدولة التركية يأتي في سياق الدعم الذي تقدمه أنقرة للحركة منذ سنوات، مشيراً إلى حرص «حماس» على إطلاع السلطات التركية على مستجدات الموقف، سعياً لأن يكون هناك دور لتركيا في المنطقة، وبخاصة في الملف الفلسطيني، ولفت إلى أن هذه المساعي تزايدت خلال الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
وأشار الحرزاين لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هناك تسريبات خرجت من أوساط حركة «حماس» حول وجود توجه داخل الحركة لتعزيز الحضور التركي في المرحلة المقبلة، وبخاصة فيما يتعلق بترتيبات «اليوم التالي» عقب انتهاء الحرب، أو فيما يتعلق بإعادة إعمار القطاع.
وأضاف أن «الارتهانات الخارجية» لحركة حماس، ومن بينها العلاقات مع تركيا كانت من بين أولويات الحركة على مدى سنوات، محذراً من خطورة أن تؤثر تلك «الارتهانات» على الجهود الجارية حالياً من أجل وقف إطلاق النار.
ولفت الأكاديمي والسياسي الفلسطيني إلى أن الارتباطات الإقليمية لبعض الفصائل الفلسطينية عرقلت في مراحل سابقة التوصل إلى تفاهمات بشأن المصالحة الفلسطينية، وشدد على أن هذا الأمر «لم يعد مقبولاً فلسطينياً» بعدما وصلت القضية الفلسطينية إلى «مفترق طرق حقيقي».
يُشار إلى أن مصر وقطر تقودان بالتنسيق مع الولايات المتحدة، جهود الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، بهدف التوصل إلى وقف للقتال في قطاع غزة وتبادل للأسرى، ونجحت الوساطة في وقف القتال لمدة أسبوع في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما لا تزال الجهود من أجل التوصل لهدنة جديدة متواصلة.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
