تواصل جماعة الحوثي انتهاكاتها في عمليات تجنيد الأطفال قسراً، وإرسالهم إلى جبهات القتال في تحدٍ سافر للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي تجرم الزج بالأطفال بالصراعات العسكرية.
ومؤخراً، وثقت 43 منظمة محلية ودولية بعض الانتهاكات الحوثية بحق آلاف الأطفال، من بينها استمرار الجماعة في عمليات تجنيدهم، والدفع بهم إلى جبهات القتال، رغم خطة العمل التي وقعتها «الجماعة» مع الأمم المتحدة في أبريل 2022، وتعهدت فيها بإنهاء تجنيد الأطفال، والتوقف عن قتلهم، واستهداف المدارس.
وذكرت المنظمات في بيان مشترك، أن صواريخ الحوثي، والهجمات المدفعية العشوائية، واستخدام الألغام الأرضية تسببت في سقوط آلاف الضحايا من الأطفال، حيث هاجم مسلحو الجماعة عشرات المدارس والمستشفيات، واستخدموا المدارس لأغراض عسكرية، وقاموا بتجنيد آلاف الأطفال وإرسالهم إلى جبهات القتال.
وحذر المحلل السياسي اليمني، صالح أبو عوذل، من خطورة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد أطفال اليمن، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها، إذ إن الجماعة الانقلابية منذ اجتياحها للعاصمة وبعض المحافظات في سبتمبر 2014 تتعمد استقطاب آلاف الأطفال من خلال عمليات تجنيد مشبوهة وطائفية، والزج بهم إلى ساحات القتال، في مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين الإنسانية.
وذكر أبو عوذل في تصريح لـ«الاتحاد» أن جماعة الحوثي لا تلتزم بأي تعهد أو اتفاق، وتمارس انتهاكاً ممنهجاً لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن أمن وسلامة الأطفال في مناطق الصراعات والنزاعات، والمؤسف أنها لا تجد رادعاً، وبالتالي تستمر في ممارساتها العدائية، إضافة إلى إصرارها على خرق الاتفاقيات والالتزامات التي تعهدت بها.
وشدد المحلل السياسي على حاجة اليمن إلى مشروع إنساني يُعيد آلاف الأطفال إلى المدارس ومسيرة التعليم والتطور الرقمي بدلاً من التجريف الحاصل للمستقبل.
بدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني، الدكتور حمزة الكمالي، أن «جماعة الحوثي تعمل على تفخيخ عقول آلاف الأطفال بالأفكار الطائفية المسمومة، حتى يسهل عليها تجنيدهم لصالح مشروعها الطائفي، والدفع بهم إلى جبهات المعركة للقتال في صفوف مقاتليها».
وقدرت الحكومة اليمنية أعداد الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل جماعة الحوثي في الفترة من سبتمبر 2014 إلى سبتمبر 2021 بنحو 35 ألف طفل، وسبق أن كشف «التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» عن قيام الحوثيين بتأسيس 83 مركزاً لاستقطاب وتجنيد الأطفال.
وقال الكمالي في تصريح لـ«الاتحاد»: إن جماعة الحوثي تلجأ إلى وسائل ضغط غير إنسانية لإجبار الأطفال على الانضمام إلى صفوف مقاتليها، من بينها استغلال حاجة بعض الأسر إلى الأموال، حيث يمنح الحوثيون هذه الأسر بعض المساعدات مقابل الموافقة على مشاركة أطفالها في القتال.

أعلن الجيش الأمريكي، أمس، أن قوات القيادة المركزية الأمريكية، نفذت ضربتين، دفاعاً عن النفس، استهدفتا صاروخي «كروز» مضادين للسفن تابعين للحوثيين في اليمن.

كانا جاهزين للإطلاق على سفينتين في منطقة البحر الأحمر. وأعلنت القيادة الأمريكية المركزية «سنتكوم»، في بيان: «في السابع من فبراير، نفذت قوات القيادة الأمريكية المركزية ضربات دفاعية ضد صاروخي «كروز» متحركين مضادين للسفن تابعين للحوثيين ومعدين للإطلاق على سفن في البحر الأحمر».

وأضافت: «شنّت قوات القيادة الأمريكية المركزية ضربة ثانية ضد صاروخ «كروز» هجومي أرضي متحرك تابع للحوثيين كان معداً للإطلاق». وأوضح البيان: «القيادة المركزية الأمريكية حددت أن هذه الصواريخ تقع في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة».

إلى ذلك، غادرت فرقاطة للبحرية الألمانية، أمس، في اتجاه البحر الأحمر، بهدف تأمين الملاحة البحرية مع استمرار هجمات الحوثيين، وللمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية التي لا تزال قيد الإعداد.

فيما صرح مفتش البحرية الألمانية، كريستيان كاك، لصحافيين في برلين، أنه «الالتزام الأكثر جدية لوحدة تابعة للبحرية الألمانية منذ عقود عدة». وأوضح كاك أن الفرقاطة «هيسن»، التي أبحرت من ميناء «فيلهلمسهافن» في ولاية ساكسونيا السفلى (شمالاً)، يتألف طاقمها من 240 شخصاً، ستكون في حال تأهب دائم.

تسببت الألغام والعبوات الناسفة التي خلفتها الميليشيات الحوثية في مقتل وإصابة نحو 17 مدنياً بينهم أطفال ونساء خلال الخمسة أسابيع الماضية.

وبحسب توثيق المرصد اليمني للألغام، أسفرت حوادث انفجارات الألغام ومخلفات الحرب عن مقتل 11 مدنياً بينهم 3 أطفال وامرأة، في حين بلغ عدد الجرحى نحو 6 مدنيين.

وأشار المركز إلى أن الحوادث التي تم رصدها منذ مطلع يناير الماضي تم تسجيلها في 3 محافظات فقط هي: الجوف والحديدة والبيضاء.

واتهمت الكثير من التقارير الرسمية والحقوقية ميليشيا الحوثي بزرع أكثر من مليوني لغم وعبوة متفجرة في الكثير من المناطق السكنية والطرقات الرئيسية والفرعية وقرب الخدمات الأساسية.

وأودت هذه المتفجرات الخطيرة بحياة الكثير من المدنيين خصوصا النازحين الذين عادوا إلى ديارهم بعد تحريرها من قبل القوات الحكومية.

من جهته قال المركز الأميركي للعدالة (ACJ) إن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة جراء الضحايا المدنيين الذين يسقطون نتيجة الألغام والعبوات المتفجرة التي تم زراعتها في البلد منذ بداية الحرب في العام 2015.

وأشار بيان حقوقي صادر عن المركز إلى أن جماعة الحوثي ترفض بشكل مستمر تسليم خارطة الألغام التي زرعتها في المناطق التي تحت سيطرتها أو خاضت بها معارك، موضحاً أن رفض تسليم الخرائط يعني مزيداً من الضحايا الأبرياء لا سيما الأطفال.
وحذر المركز من خطورة إغفال هذا الملف الهام على حياة المدنيين الأبرياء، لافتاً إلى أن المركز الأميركي للعدالة يرصد وبشكل مستمر حوادث إصابات وقتل لمدنيين أغلبهم من الأطفال نتيجة للألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في المناطق التي سيطرت عليها أو شهدت معارك عسكرية في الأشهر والسنوات السابقة.

وأضاف البيان أن "خطر تلك الألغام يكمن في فاعليتها والتي قد تصل لنحو 90 عاماً، وبالتالي فإن عدم تسليم خرائط تلك الألغام يضع المدنيين لا سيما الأطفال أمام خطر فقدانهم لحياتهم وأطرافهم"، لافتاً إلى أن زراعة الألغام تمت بطريقة عشوائية، ودونما ضرورة عسكرية في أغلب الأحيان.

ويؤكد المركز على أن جماعة الحوثي ارتكبت هذه الممارسات بمنهجية في كافة المواقع العسكرية التي تسيطر عليها، وفي المناطق والطرق التي تنسحب منها، وعملت على صناعة الألغام الفردية بخبرات محلية في مصانع أنشأتها مستخدمة معدات الجيش في المناطق التي سيطرت عليها، ووزعت تلك الألغام وخزنتها في كافة المناطق بالمخالفة للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها اليمن.

وجدد المركز الأميركي للعدالة (ACJ) مطالبته للمجتمع الدولي بضرورة فتح تحقيق مستقل بشان استخدام جماعة الحوثيين للألغام بشكل مفرط وعشوائي، دونما ضرورة عسكرية تستوجب ذلك في غالبية الأحيان وبالمخالفة الصارخة لنصوص اتفاقية أوتاوا 1997، وتقديم كافة المتورطين بزراعة الألغام للمحاكمة العادلة.

الفرقاطة الألمانية "هيسن" غادرت، الخميس، في اتجاه البحر الأحمر بهدف تأمين الملاحة البحرية مع استمرار هجمات مليشيات الحوثي.

والفرقاطة التابعة للبحرية الألمانية تتجه إلى البحر الأحمر للمشاركة أيضا في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لا تزال قيد الإعداد.

وفي تصريحات إعلامية، قال مفتش البحرية كريستيان في برلين إنه "الالتزام الأكثر جدية لوحدة تابعة للبحرية الألمانية منذ عقود عدة".

وأوضح كاك أن الفرقاطة "هيسن" التي أبحرت من ميناء فيلهلمسهافن في ولاية ساكسونيا السفلى (شمال)، يتألف طاقمها من 240 شخصا وستكون في حال تأهب دائم.

وتستطيع الفرقاطة التعامل مع هجمات محتملة بصواريخ ومسيرات و"زوارق انتحارية" يتم التحكم فيها من بعد، وحتى الآن تستمر مهمتها حتى أبريل/نيسان المقبل.

وبناء على تفويض من الاتحاد الأوروبي والبرلمان الألماني ستكلف الفرقاطة بمواكبة السفن التجارية واعتراض أي صواريخ تدنو منها.

مهمة أوروبية
ويعمل تكتل القارة العجوز على إطلاق مهمة حماية للسفن التجارية في البحر الأحمر، ومن الممكن إعلان قرار في هذا الشأن قبل الاجتماع المقبل لوزراء خارجية التكتل في 19 فبراير/شباط الجاري.

وأبدت دول عدة بينها إيطاليا وفرنسا وبلجيكا نيتها المشاركة في المهمة.

ونفذ الحوثيون منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

وشنّت القوات الأمريكية والبريطانية ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة للمليشيات، منذ 12 يناير/كانون الثاني المنقضي.

وينفّذ الجيش الأمريكي وحده، بين حين وآخر، ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق، وتقول واشنطن ولندن إن الضربات هدفها تقليص قدرات الحوثيين على تهديد حركة الملاحة.

وإثر الضربات الغربية بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".

وأضرّت هذه التوترات بالتجارة العالمية بشكل كبير، إذ تراجع النقل البحري للحاويات عبر البحر الأحمر، حسب مسؤول في صندوق النقد الدولي في المنطقة.

رسائل يمنية وجهتها الحكومة الشرعية إلى الأمم المتحدة، الخميس، طالبت فيها بضرورة تقديم الدعم لها لبسط سيطرتها واستعادة موانئ الحديدة.

مطالب قالت الحكومة اليمنية إنها من شأن تحقيقها وقف تهديدات وهجمات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر، بحسب مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، والذي أكد أن «تقديم الدعم للحكومة اليمنية لاستعادة مؤسسات الدولة وحماية مياهها الإقليمية هو الحل لمواجهة تصعيد الحوثي في البحر الأحمر».

جاء ذلك خلال لقائه وكيلة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، الخميس، مؤكدا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بخيار السلام والترحيب بالمبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الصراع واستئناف العملية السياسية وتحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على المرجعيات الدولية المتفق عليها.

وأشار إلى أن «الهجمات الحوثية في البحر الأحمر هي سياسة ممنهجة لهذه المليشيات، والتي بدأت قبل سنوات من بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة»، محذراً من أن «تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الحرب».

وبحث اللقاء التطورات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وهجمات الحوثيين ضد ممرات الملاحة الدولية وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي ومفاقمة الأزمة الإنسانية، والهروب من استحقاق العملية السياسية وتقويض كل الجهود الرامية إلى إنهاء هذا الصراع.

وأكد المندوب اليمني الدائم في اللقاء أهمية «صرف أموال المنظمات الدولية الخاصة بالمساعدات الانسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة إلى البنك المركزي في عدن، بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والمساعدة في استقرار العملة الوطنية».

بدورها، أعربت ديكارلو عن دعمها الجهود السلمية لحل الأزمة في اليمن، وتخفيف المعاناة الإنسانية لليمنيين، ودعم جهود المبعوث الأممي، كما أعربت عن قلقها إزاء التطورات في البحر الأحمر، وخطورة التصعيد من قبل الحوثيين، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

ومنذ أكثر من شهرين، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها.

ولمحاولة ردع الحوثيين وحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية، شنّت القوّات الأمريكية والبريطانية منذ نحو 12 يناير/كانون الثاني الماضي سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن.

وعلى إثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافا مشروعة".