أعلنت الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات استهدفت أربعة زوارق مسيرة مفخخة وسبعة صواريخ كروز كانت «جاهزة للإطلاق ضد سفن بالبحر الأحمر» من جانب الحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط «سنتكوم» على منصة إكس، إن هذه الزوارق والصواريخ رصدت «في مناطق باليمن يسيطر عليها الحوثيون»، وكانت تمثل «تهديداً وشيكاً».

وكان الجيش الأمريكي أعلن في وقت سابق الخميس أنه شن ضربات ليل الأربعاء على مواقع للحوثيين، مؤكداً أنهم كانوا يعدون لإطلاق صواريخ غداة اتهام الحوثيين واشنطن ولندن بقصف محافظة الحديدة في غرب البلاد.

وقد شنت القوات الأمريكية والبريطانية ثلاث موجات ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير. وينفذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدة للإطلاق. وتقول واشنطن ولندن إن الضربات هدفها تقليص قدرات الحوثيين على تهديد حركة الملاحة.

وتؤثر هجمات الحوثيين على حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية، التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل.

شنت القوات الأمريكية – البريطانية، أمس الجمعة، هجمات صاروخية جديدة على مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي بمحافظة الحديدة، المطلّة على ساحل البحر الأحمر، غربي اليمن،وذلك لليوم الثالث على التوالي، فيما كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن الخسائر العسكرية التي تعرضت لها الحوثيون حيث قال بلاغ البنتاغون أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وقالت مصادر محلية إن الضربات الأمريكية البريطانية التي شملت أيضاً قصفاً من البوارج الحربية استهدفت معسكر الجبانة أو ما يعرف بمعسكر «الدفاع الساحلي» شمالي الحديدة، بالتزامن مع شن ضربات على أهداف ساحلية في مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام يمنية أن القوات الأمريكية البريطانية، شنت 3 غارات استهدفت اثنتان منها منطقة «الجبانة» بمديرية الصليف، والأخرى استهدفت منطقة «الطائف» بمديرية الدريهمي، في الجنوب الغربي لمدينة الحديدة، مركز المحافظة، دون أن تشير إلى طبيعة الأهداف.

وقبل ذلك، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) أن قواتها شنت، مساء أمس الأول الخميس، سبع ضربات «للدفاع عن النفس» ضد أربعة زوارق مسيرة تابعة للحوثيين، وسبعة صواريخ كروز مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها على سفن في البحر الأحمر.

في السياق،كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن الخسائر العسكرية التي تعرضت لها الحوثيون حيث قال بلاغ البنتاغون أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم «البنتاغون» بات رايدر، في مؤتمر صحفي إن الضربات على الحوثيين المدعومين من إيران، والتي بدأت في يناير دمرت أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق.

وأضاف أنه منذ الضربات الأولى للتحالف الدولي في 11 يناير، قام بتدمير أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق، بالإضافة إلى العديد من الطائرات بدون طيار، والرادارات ومناطق تخزين الأسلحة.

وتابع أن الضربات التي وقعت في 3 فبراير الجاري دمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة ب 35 هدفاً من أصل 36، بما في ذلك أماكن تخزين الأسلحة والرادارات و3 مروحيات ومراكز القيادة والسيطرة وأنظمة الصواريخ.

إلى ذلك، قال محللون في قطاع الشحن البحري أمس الجمعة إن مزيداً من السفن المحملة بالحبوب تحولت بعيداً عن قناة السويس لتسلك طريق رأس الرجاء الصالح هذا الأسبوع مع استمرار المخاوف من الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

وقال إيشان بهانو، محلل السلع الزراعية البارز في شركة كبلر الاستشارية «جرى تحويل مسار 13 سفينة أخرى هذا الأسبوع، ما رفع إجمالي الشحنات التي تحولت بعيداً عن طريق البحر الأحمر إلى نحو 5.2 مليون طن حبوب في نحو 90 سفينة منذ بدء الهجمات أواخر العام الماضي».

وقال بهانو «ما زالت الشحنات الأمريكية والأوروبية تتجنب البحر الأحمر. ولا تتجه سفينة واحدة في المحيط الأطلسي تحمل الحبوب إلى آسيا نحو قناة السويس».

وتشمل الشحنات القادمة عبر الأطلسي صادرات كبيرة من الحبوب الأمريكية إلى آسيا.

وقال بهانو «تقريباً جميع الشحنات القادمة من البحر الأسود، ومعظمها صادرات من روسيا ورومانيا، تواصل السفر عبر السويس والبحر الأحمر... تحول من هذه السفن ثلاث فقط لتسلك الطريق الأطول بين عشرات السفن المبحرة».

وأضاف أن السفن في البحر الأحمر تبث رسائل على نظام التعرف الآلي للبحث عن ممر آمن لإظهار أنها غير ضالعة في صراع الشرق الأوسط، بما في ذلك السفن المملوكة للصين.

وقال تجار سلع أولية إنه ما زال من الممكن العثور على ناقلات بضائع سائبة لشحنات الحبوب العابرة للبحر الأحمر.

شنت ميليشيا الحوثي حملة اختطافات واسعة طالت عشرات المواطنين والنساء في محافظة إب، وسط اليمن، بالتزامن مع تفجير منازل على خلفية مقتل قيادي حوثي و3 من مرافقيه، في اشتباكات مع مواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا الحوثي اختطفت نحو 60 مواطنا بينهم 5 نساء في مديرية المشنة، كما فجرت منازل لمواطنين في المنطقة.

وأكدت المصادر، استمرار الحصار الحوثي الخانق لليوم الرابع على التوالي، على سكان قريتين "المشَاعِبة" و"الواسطة" بمنطقة ميتم، جنوب غربي مدينة إب، وقطعت مشروع المياه عن الأهالي كعقاب جماعي عليهم.

وتأتي هذه الانتهاكات بعد مقتل قيادي حوثي وثلاثة عناصر، في اشتباكات مع مسلحين قبليين تصدوا لحملة حاولت اختطافهم من منازلهم في منطقة ميتم.
وكان قائد ما يسمى قوات التدخل السريع التابعة للميليشيا الحوثية المكنى "أبو طارق النهمي"، قد لقي مصرعه مع ثلاثة من مرافقيه في اشتباكات بمديرية المشنة.

ولاحقا نفذت الميليشيات حملة انتقامات واسعة بعد قتل المواطن قاسم الطويل وشقيقه وتفجير منزله.

ودانت منظمةُ رصدٍ للحقوق والحرياتِ الجرائمَ التي ترتكبُها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في إب، ووصفتها بجرائمِ حربٍ تستوجبُ المحاسبة.

وقالت المنظمة في بيان، إن هذه الجرائم جزء لا يتجزأ من جرائم ممنهجة تطال أبناء المحافظة منذ سيطرة ميليشيا الحوثي عليها في خريف 2014م.

وأشارت المنظمة إلى أن موقف المجتمع الدولي السلبي وتجاهله للنداءات الحقوقية التي تطالبه بالتدخل لإنقاذ المدنيين من بطش الميليشيا، شكل غطاءً ضمنيًا لقيادات الميليشيا للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين، داعية المجتمع الدولي والمبعوث الأممي ومفوضية حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها بحق السكان في محافظة إب.

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، مساء الجمعة، أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل.

وقال السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، في بيان مقتضب على صفحة السفارة في منصة إكس، إن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير الجاري.

وأكد السفير الأميركي، أنه يمكن إعادة النظر في القرار إذا أوقف الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت إعادة تصنيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران منظمة إرهابية عالمية، في 17 من الشهر الماضي، في ظل تصاعد وتيرة الهجمات التي تشنها الجماعة في البحر الأحمر وتهديدها للملاحة الدولية، وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من قيام إدارة الرئيس جو بايدن بإزالتهم من هذا التصنيف الذي اتخذته إدارة دونالد ترامب في أيامها الأخيرة.

قفزت هجمات مليشيات الحوثي على السفن التجارية في البحر الأحمر بأسعار السلع الأساسية في اليمن إلى مستويات قياسية.

كذلك ضرب الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية مثل السكر والأرز والسمن وزيت الطباخة في ظل تناقص المخزونات الموجودة بالفعل وانتهائها، إثر الهجمات الحوثية البحرية ما يهدد بدخول اليمن في مجاعة وشيكة.

وأثرت الهجمات الحوثية المباشرة في البحر الأحمر على ارتفاع تأمينات السفن التجارية وتكاليف شحنها، إلى حد كبير، وبشكل غير مسبوق في تاريخ الشحن البحري.

أسعار مرتفعة
انعكس زيادة أسعار ارتفاع المواد الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية على معاناة المواطنين، ليفاقم معاناتهم المعيشية، حيث شكا عدد من سكان مدينتي تعز وعدن في أحاديث منفصلة لـ"العين الإخبارية"، من الارتفاع الذي وصفوه بالجنوني بأسعار المواد الغذائية.

وقال بائع متجول يدعى "أحمد علي" إن هناك ارتفاعا ملحوظا في الأسعار مقارنة عما كانت عليه في الشهر الماضي، خاصة الدقيق والسكر، والأرز، والزيت، والفاصوليا.

وأجرت "العين الإخبارية" جولة خاطفة في أسواق مدينتي تعز وعدن، حيث وجدت أن سعر قيمة كيس الدقيق عبوة (50كم) وصل إلى 43 و44 ألف ريال يمني (سعر بيع الدولار الواحد 1647 ريالا يمنيا) بعد أن كان سعره خلال الفترة الماضية 34 ألفا، أي بفارق زيادة 10 آلاف ريال يمني.

أسواق اليمن

فيما سجل سعر كيس بُر السعيد الأكثر شهرة عبوة (50كم)، 41 ألفا، وسعر كيس السكر عبوة (50 كم) 70 ألف ريال، والزيت عبوة (20 لتر) سعرها 41 ألف ريال يمني.

تعميق الأزمة الاقتصادية
الهجمات الحوثية في البحر الأحمر عمّقت من أزمات الاقتصاد اليمني، لأن عرقلة حركة الملاحة البحرية، ووضع صعوبات وعوائق أمام حركة تدفق الواردات إلى اليمن، زادت من معاناة الاقتصاد اليمني.

ووفقا للخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح فإن هجمات مليشيات الحوثي ضد السفن التجارية في بحري العرب والأحمر وباب المندب، فاقم من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد اليمني خاصة القطاع الخاص، وقطاع الاستيراد التجاري.

وأضاف صالح لـ"العين الإخبارية" أن "الارتفاع الحاصل مؤخراً في السوق المحلية مُتأثر بعدّة أسباب، أبرزها ارتفاع أقساط التأمين على السفن الواصلة إلى الموانئ اليمنية بعد الهجمات الحوثية، وارتفاع تكلفة النقل البحري".

أسواق اليمن

وإضافة إلى جملة الأسباب السابقة، أشار صالح إلى أن من العوامل الأخرى التي أدت إلى الارتفاع الحاصل تتعلق بتدهور قيمة الريال اليمني، وارتفاع مستوى التضخم في الاقتصاد الوطني.

جميع هذه الأسباب عملت -بحسب وفيق- على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، وزادت من تدهور الوضع المعيشي الذي يعيشه اليمنيون منذ 9 سنوات بسبب الحرب الحوثية.

تداعيات الهجمات الحوثية
من جهته، يقول الخبير الاقتصادي اليمني فارس النجار، لـ"العين الإخبارية"، إن أبرز تداعيات الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر، ارتفاع نسبي ومتفاوت بين قائمة كبيرة من السلع الأساسية، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الشحن البحري.

وأضاف أن تكلفة شحن السفينة 40 قدما إلى ميناء عدن تضاعف بنسبة 100%، حيث وصل إلى 7000 دولار أمريكي، بعد أن كان تكلفة شحنها لا تتجاوز 3500 دولار أمريكي.

بينما السعر ارتفع أكثر من الضعف في ميناء الحديدة، والذي بلغ 9000 دولار، فقط على الحاويات الـ40 قدما، بالإضافة إلى تكلفة التأمين والتي ارتفعت فعليا 200%، خلال الفترة الماضية. كما يقول النجار.

أسواق اليمن

وأشار إلى أن ذلك سوف يتسبب بارتفاع السلع والخدمات، في ظل وجود تضخم كبير في قيمة صرف العملة الوطنية، وفي ظل وجود عجز في موازنة الدولة، نتيجة توقف صادرات النفط بفعل الهجمات الحوثية.

وأكد أن الأسعار في السلع بدأت تزيد خلال الشهر الجاري بنحو 8-10%، منوها أن بعض السلع وصل الارتفاع إلى 25% للسلعة الواحدة في ظل تناقض المخزون السلعي.

وكانت الحكومة اليمنية قالت إن المخزون السلعي خاصة المواد الأساسية يتناقص بصورة كبيرة؛ لعدم وصول الكثير من السفن التي أحجمت عن السير في البحر الأحمر وخليج عدن إثر الهجمات التي تقوم بها المليشيات الحوثية، وهو ما سيؤثر تأثيرا كبيرا على السلع.

وقال برنامج الغذاء العالمي في تقرير صدر الأسبوع الحالي إنه "مع استمرار تدهور الوضع الأمني في البحر الأحمر، يواجه زيادة في تكاليف الشحن بالإضافة إلى تأخيرات محتملة في التسليم".

كشفت مصادر قانونية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عن أن الجماعة الحوثية تخطط لمحاكمة القاضي عبد الوهاب قطران المعتقل منذ شهر على خلفية انتقاده قرار زعيم الجماعة مهاجمة الملاحة في جنوب البحر الأحمر، يأتي هذا في حين اشترطت الجماعة وقف نشاط نادي المعلمين بشكل نهائي بوصفه شرطاً لإطلاق رئيسه المعتقل منذ 4 أشهر.

وبحسب ما ذكرته مصادر قانونية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخابرات الحوثيين وبعد فشلها في إثبات تهمة صناعة المشروبات الكحولية للقاضي قطران، تتجه إلى إحالته إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف الداعم لها، وهي التهمة التي وجهت للعشرات من المعارضين وصدرت بحقهم بعد ذلك أحكام بالإعدام.

وأكدت المصادر أن الجماعة ومنذ شهر أخضعت القاضي لجلسات تحقيق وتعذيب نفسي مطولة بعد أن قامت بمصادرة هاتفه الشخصي واستخراج جميع محتوياته وكذلك حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى حاسوب نجله وهواتف أسرته بغرض تكييف تهمة تغطي على مداهمة منزله واعتقاله.

‏مخاطبة الأمم المتحدة
‏بدوره، وجه نادي قضاة اليمن خطاباً إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن‏ بشأن اختطاف القاضي قطران وانتهاك حرمة مسكنه، وإرهاب أسرته وأطفاله وأخذه إلى مكان مجهول حتى الآن، على خلفية كتابته ومواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان.

وأكد النادي في رسالة وقعتها القاضية رواء عبد الله مجاهد، ‏القائمة بأعمال رئيس نادي القضاة، أن ما حدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاكه الحصانة القضائية التي يتمتع بها قطران، وطالبت المفوضية بأن تأخذ سلامة القاضي بعين الاعتبار، وإدانة وتسجيل هذه الجريمة بحق القضاة، ومطالبة الجهات المختصة وذات الصلة داخلياً وخارجياً بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.

وفي السياق، أكد محمد نجل القاضي قطران أن أخاه ذهب لزيارة والده في سجن الأمن والمخابرات، حيث لاحظ عليه من خلف الزجاج شحوب وجهه وقتامة لونه، وتدهور صحته التي تكشف عنها تعابير وجهه غير المعتادة، وذكر أن والده كرر على أخيه مقولة «إنه ميت» وطلب من أسرته وأصدقائه التحرك وتصعيد الاحتجاجات وحشد القبائل.

وحمل نجل القاضي قطران، زعيم جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة والده وصحته، وقال إنه يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، إذ إنه مصاب بالسكر واضطرابات القولون العصبي وارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وصداع مزمن. وأكد أنه يعاني من التعذيب النفسي، والضغوط التي تمارس عليه ولا يحتمل مزيداً من الضغط والعذاب.

شروط معقدة
ذكرت مصادر قبلية وأخرى عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين ردوا على مطالب قبائل ذمار وإب بإطلاق سراح رئيس نادي المعلمين والمعلمات عبد القوي الكميم، واشترطوا توقيعه على تعهد بعدم العودة لممارسة نشاطه في قيادة النادي الذي قاد احتجاجات المعلمين المطالبين برواتبهم المقطوعة منذ 8 أعوام، وعدم ممارسته أي نشاط نقابي أو حزبي أو دستوري أو قانوني.

وبحسب المصادر، فإن الكميم المعتقل منذ 4 أشهر رفض العرض، وأكد أن ما يقوم به لا يتعارض مع الدستور أو القانون، وأن المطالبة برواتب المعلمين حق مشروع، وأن قطعها يخالف القانون والتزام الطرف الذي يحكم المناطق التي يعيشون فيها.

من جهتها، استنكرت نقابة المعلمين اليمنيين بشدة، إصرار الحوثيين على استمرار اعتقال رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين، وعدّت شروط إطلاق سراحه تأكيداً على أن الجماعة تعيش خارج العصر، وامتداداً لممارسة سطوتها على مؤسسات الدولة منذ عام 2014.

وطالبت النقابة من جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والأجنبية الضغط على الحوثيين لإطلاق المحتجزين وإيقاف تعسفاتها ضد المعلمين في مناطق سيطرتها وفي سجونها، كما دعت جميع النقابات التربوية بشكل خاص والنقابات المهنية والعمالية بشكل عام إلى توحيد صفوفها وتنسيق مواقفها، والتمسك الحازم بحقوقها الدستورية والقانونية في الحريات النقابية والمدنية والسعي الجاد لرفع الظلم عن الشرائح المهنية والعمالية جراء حرمانهم من حقوقهم المشروعة.

منع توزيع الزكاة
ذكر سكان في محافظة تعز أن قوات تتبع الحوثيين منعت مندوبي مجموعة شركات هائل سعيد أنعم من توزيع الزكاة على الفقراء في منطقة الراهدة، كما اعتادت ذلك سنوياً في مختلف مناطق المحافظة، وقامت بمصادرة المبالغ واحتجاز العاملين.

ووفق ما ذكره السكان، كان مندوبو مجموعة هائل سعيد يقومون بصرف مبالغ الزكاة السنوية في منطقة الراهدة، بحسب ما درجت عليه العادة منذ سنوات طويلة، قبل أن يُفاجأ المستفيدون باقتحام مجموعة من سيارات الأمن المدججة بالأسلحة المدرسة التي يوجدون بها، وتفريق طوابير المستفيدين وبينهم كبار في السن وإيقاف الصرف، وأخذ المندوبين مع الوثائق والمبالغ المالية إلى مركز الشرطة، حيث أبلغوهم أن على المجموعة تسليمهم نسبة من مبالغ الزكاة ليتم التصرف بها وفق ما تراه الجماعة.

وذكر ثلاثة من السكان لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوة كانت قد منعت ممثلين عن إحدى المنظمات الأممية من صرف المساعدات للمستحقين في المنطقة مشترطين تسليمهم 40 في المائة من تلك المساعدات للتصرف بها، وهو ما قوبل بالرفض وتم حرمان مئات الأسر من هذه المساعدات.

وكان الحوثيون، وفق عاملين في قطاع الإغاثة وإقرار مسؤولين في الأمم المتحدة، يستولون على جزء كبير من المساعدات الغذائية ويقومون بتحويلها لصالح قادتهم ومشرفيهم ومن يناصرونهم وحتى مقاتليهم وأسرهم، ويحرمون من لا يؤيدهم من تلك المساعدات.