في سياق التخادم الحوثي الإيراني وعلاقة طهران بالهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية المارة في المياه الدولية بالبحر الأحمر، جددت الحكومة اليمنية اتهامها لإيران بالوقوف خلف عمليات القرصنة وتهديد الأمن البحري، وقالت الحكومة أن "إعلان البحرية الأمريكية اعتراض قارب على متنه شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، مكونة من (200) قطعة من (صواريخ باليستية، معدات اتصالات، منصات إطلاق صواريخ مضاده للدروع، غواصات مسيرة عند بعد)، تأكيد جديد على وقوف نظام طهران خلف أعمال القرصنة البحرية والهجمات التي تطال السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر وباب المندب وخليج عدن، واتخاذه المليشيا الحوثية غطاء لتنفيذ انشطتها الإرهابية وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية".
وأضافت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني أن "هذه الحادثة تعيد تسليط الضوء من جديد على الدور الإيراني في زعزعة الامن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية، واستمراره في تقديم الدعم المالي والسياسي والعسكري والاعلامي للمليشيا الحوثية، الدور الذي يلعبه المستشارين والخبراء والمقاتلين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، لإدارة غرف العمليات ووضع الخطط العسكرية وتقديم الدعم الاستخباراتي واللوجستي، وإعادة تجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المُهربة من ايران".
وأشار الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس" إلى أن "المجتمع الدولي ادار ظهره طيلة سنوات الانقلاب للنداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستمرارها في تهريب الأسلحة والخبراء للمليشيا الحوثية، والتي دفع اليمنيون ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحا، ليجد العالم نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني واداته الحوثية وجها لوجه في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن".
وأكد الإرياني أن "الشعب اليمني دفع منذ العام 2014 ثمنا فادحا للسياسات الإيرانية واطماعها التوسعية وتدخلاتها السافرة في شئونه الداخلية، والتي بلغت ذروتها مع انقلاب مليشيا الحوثي على الدولة بدعم وتمويل وتخطيط ايراني، ولا زالت طهران تلعب حتى اللحظة دوراً رئيسياً في تصعيد الاوضاع، وتعطيل المبادرات والجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة، وتقف حجر عثرة أمام جهود انهاء الحرب واحلال السلام الشامل والعادل والمستدام، دون اكتراث بفاتورة الحرب الباهظة والاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة في اليمن".
وطالب الإرياني بتوحيد الجهود الدولية والتحرك بحزم لصون السلم والامن الدوليين، ومواجهة التهديد الذي يمثله نظام طهران ومليشياته، والإرهاب الممنهج الذي يمارسه والذي تدفع ثمنه دول وشعوب المنطقة، والعالم، وإجباره على الالتزام بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والتوقف عن رعاية المليشيات الطائفية واستخدامها أدوات لتنفيذ سياساته التدميرية، والتخلي عن اوهامه في استعادة الامبراطورية الفارسية
كما طالب الإرياني المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بعدم الوقوف موقف المتفرج من سلوك نظام الايراني، واستمراره في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية "منظمة إرهابية" وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت الخميس، إنها اعترضت شحنة أسلحة إيرانية في بحر العرب كانت متجهة للحوثيين، وذلك بعد نحو ثلاثة أسابيع من العملية.
وذكرت المركزية الأمريكية في تغريدة لها على منصة "إكس" أن قوات خفر السواحل الأمريكي قامت "بمصادرة شحنة من الأسلحة التقليدية المتطورة وغيرها من المساعدات الفتاكة مصدرها إيران ومتجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن من على سفينة في بحر العرب يوم 28 يناير".
وشملت الشحنة "أكثر من 200 حزمة تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، ومتفجرات، ومكونات لمسيرات بحرية غير مأهولة، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية، ومجموعات قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى". وفق ما أورده البيان.
وأوضح البيان أن "التوريد أو البيع أو النقل المباشر أو غير المباشر لمثل هذه المساعدات ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216"
كما نقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل إريك كوريلا، قوله، إن "هذا مثال آخر على نشاط إيران الخبيث في المنطقة".
وأضاف: "نلتزم بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة بجميع الوسائل المشروعة، بما في ذلك العقوبات الأمريكية وعقوبات الأمم المتحدة، ومن خلال عمليات الاعتراض".
فيما أشار إلى أن استمرار إيران "في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يعد انتهاكا مباشرا للقانون الدولي، ويستمر في تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة".