قالت وزارة الخزانة الأميركية، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي، بسبب علاقتها بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر دخلت حيز التنفيذ، أمس.
وكانت الحكومة الأميركية قالت الشهر الماضي، إنها ستعيد إدراج جماعة الحوثي على قائمة الجماعات الإرهابية في مسعى لوقف الهجمات على حركة الشحن الدولي.
إلى ذلك، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أمس، إن سفينة تعرضت لهجوم بصاروخ في البحر الأحمر على بعد 72 ميلاً بحرياً شمال غربي ميناء المخا قبالة سواحل اليمن.
وأفادت «أمبري» بأن «ناقلة ترفع علم بنما استهدفت بصاروخ، وقع انفجار في محيطها أسفر عن أضرار طفيفة، تلقينا تقريراً أفاد بأن طاقمها لم يصب بأذى».
وأضافت «أمبري»، أن سفينة أخرى شوهدت على بعد ثلاثة أميال بحرية إلى الشمال الشرقي من الناقلة وهي تغير مسارها إلى الميناء وبعيداً عن الناقلة.
في غضون ذلك، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، اجتماعاً في بروكسل لإطلاق قوّة بحرية رسمياً تساعد على حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وفق ما أعلن مسؤولون. وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أمس، بأن التكتل يهدف إلى إطلاق المهمة الذي أطلقت عليها تسمية «أسبيديس» في غضون بضعة أسابيع، مستخدماً 4 سفن على الأقل.

بعد يومين على استهداف سفينة بريطانية أخرى في البحر الأحمر، أعلنت جماعة الحوثي ضرب واحدة ثانية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، اليوم السبت، إنهم استهدفوا سفينة نفط بريطانية في البحر الأحمر بالصواريخ .

"إصابة مباشرة"
ولفت في بيان إلى أن الاستهداف طال سفينة النفط (بولوكس) بعدد كبير من الصواريخ البحرية، مشيرا إلى تحقيق "إصابة دقيقة ومباشرة"، حسب تعبيره.

إلى ذلك، جدد التأكيد على أن الجماعة سوف تستمر في عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيلية لحين وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، حسب قوله.

أتى هذا الهجوم بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أمس، إصابة سفينة بضائع بريطانية ترفع علم بربادوس بأضرار طفيفة نتيجة استهدافها بصاروخ انطلق من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن يوم الخميس الماضي.
ما لا يقل عن 45 هجوماً
ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 45 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة.

كما واجهت القوات الأميركية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاغون سابقا.

وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.

في المقابل، نفذت طائرات حربية أميركية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن.

"الدعم الإيراني للحوثيين خلال هجماتهم في البحر الأحمر كان حاسماً".. هذا ما أكده مسؤول أمني أميركي رفيع.

فقد شدد الأدميرال براد كوبر، نائب قائد القيادة المركزية الأميركية على أن الدعم الإيراني كان حاسماً بالنسبة للحوثيين أثناء قصفهم للسفن التجارية في البحر الأحمر.

معلومات عن الأهداف
كما أوضح أن "عناصر الحرس الثوري الإيراني متواجدون داخل اليمن، ويعملون جنباً إلى جنب مع الحوثيين، ويقدمون لهم المشورة والمعلومات الوافية عن الأهداف"، وفق تعبيره.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي أس" إن هذا الدعم الإيراني ليس بجديد بل يعود إلى عقد من الزمن، حيث قدمت طهران الإمدادات لجماعة الحوثي على مدى سنوات.

إلى ذلك، أردف قائلا: "إنهم يعيدون إمدادهم فيما نجلس نحن هنا الآن في البحر نراقب". وكرر قائلاً: "نعلم أن الإيرانيين يقدمون لهم النصح، والمعلومات فهذا واضح تمامًا".

وكانت العديد من التساؤلات دارت مؤخرا حول دور سفينة بهشاد الإيرانية في إمداد الحوثييين بالمعلومات الاستخباراتية من أجل ضرب السفن في عرض البحر، قبل أن تتراجع نحو جيبوتي.
يذكر أنه منذ تفجر الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، هاجم الحوثيون ما لا يقل عن 45 سفينة بالصواريخ والمسيرات المتفجرة.

كما واجهت القوات الأميركية نفسها هجمات مباشرة مرات عديدة، بعضها أصاب سفنها، وفق ما أكد البنتاغون سابقا.

وعطلت تلك الهجمات الحوثية حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. وأجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 4 أشهر، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط، وتوسيع الصراع.

في المقابل، نفذت طائرات حربية أميركية وبريطانية ضربات انتقامية في مناطق متفرقة باليمن.

وجهت مقاتلات أمريكية، الجمعة، 7 ضربات على أهداف حوثية في الحديدة اليمنية في أعلى معدل للغارات الجوية على مواقع المليشيات خلال يوم واحد.

وقالت مصادر محلية لـ"العين الإخبارية"، إن طائرات أمريكية حلقت بكثافة في سماء الحديدة (غرب) على مدار اليوم، وشنت سلسلة من الغارات استهدفت مواقع لمليشيات الحوثي في 5 مديريات تتبع المحافظة الساحلية.

وأوضحت المصادر، أن الضربات استهدفت 3 مواقع عسكرية للحوثيين بـ4 غارات، وتركزت على شمال مديرية الزهرة، وبلدة "الجرباني" في مديرية اللحية، ومعسكر "الجبانة" في مديرية الصليف، وتقع جميعها شمال محافظة الحديدة.

وجنوب الحديدة، شنّت المقاتلات الحربية ضربات استهدفت 3 مواقع عسكرية أيضا، وتركزت على بلدة "الجاح" بمديرية بيت الفقيه، وبلدتي "الطائف" و"الكويزي" في مديرية الدريهمي وسط تحليق مكثف للطائرات.

وضربات اليوم هي أعلى معدل من الغارات الذي تتعرّض له المحافظة خلال يوم واحد، والرابع على التوالي التي تتعرض فيه الحديدة للضربات بشكل متواصل.

وخلال أيام الخميس والأربعاء والثلاثاء، استهدفت مقاتلات أمريكية بنحو 10 ضربات دقيقة أهدافا عسكرية متحركة لمليشيات الحوثي في "الجبانة" و"رأس عيسى" شمالي المحافظة وبلدة "الجاح الأسفل" الواقعة غربي مديرية الفقيه، جنوبي الحديدة.

وبحسب بيانات منفصلة للقوات الأمريكية فإن هذه الضربات تستهدف في الغالب صواريخ حوثية مضادة للسفن قبيل إطلاقها باتجاه السفن في البحر الأحمر.

وكانت مليشيات الحوثي نقلت صواريخ باليستية وصواريخ بحرية من مرتفعات تعز والضالع والبيضاء إلى محافظة الحديدة التي تحولت إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

وتشن القوات الأميركية والبريطانية منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي ضربات جوية ضمن تحالف عسكري يهدف إلى تحجيم قدرات الحوثيين والحد من هجماتهم ضد خطوط الملاحة الدولية المارة في البحر الأحمر وخليج عدن.

يسابق اليمنيون الزمن لشراء احتياجاتهم لشهر رمضان قبل ارتفاع الأسعار، في وقت بدأت فيه موجة غلاء جديدة خصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، مدفوعة بعوامل عديدة على رأسها حملات جباية وإجراءات تعسفية ضد التجار، وسط توقعات دولية، بارتفاع الأسعار على المدى القصير في تلك المناطق.

وتزعم الجماعة أن الأسواق في مناطق سيطرتها تشهد استقراراً تموينياً وسعرياً، كما تزعم أنها في مواجهة التوقعات الدولية بحدوث تأثيرات عميقة للتوترات في البحر الأحمر على الأمن الغذائي؛ ستمارس رقابة مستمرة على حركة الأسواق والأسعار ومخزون السلع.

وعلى الرغم من ذلك، فإن السكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء أبدوا استياءهم من الأسعار الجديدة للخضراوات والفواكه التي أعلنت عنها الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية التابعة للجماعة الحوثية، في حين يشكو التجار والباعة من إجراءات تعسفية وحملات للجباية وفرض الإتاوات تارة، وتارة أخرى لفرض الغرامات بحجة مخالفة القوائم السعرية.

وتفيد مصادر تجارية في صنعاء بأن حالة من التذمر الواسع تسيطر على ملاك وعاملي المخابز والأفران وباعة الخبز بسبب إجراءات المصادرة والابتزاز المفروضة عليهم بحجة مخالفتهم الأسعار المقرة من طرف الجماعة الحوثية، وهي الإجراءات التي لا تراعي ارتفاع أسعار الدقيق والقمح المطحون والوقود.

ويشتكي هؤلاء، بحسب المصادر، من ارتفاع أسعار المواد الأولية والمواد الداخلة في صناعة وإعداد الخبز، وهو ما يجعل الأسعار المفروضة عليهم غير عادلة؛ إذ تجبرهم لجان التفتيش التابعة للجماعة الحوثية على بيع الكيلوغرام الواحد من الخبز بمبلغ 400 ريال يمني، في حين يصل سعر كيس الدقيق الذي يزن 50 كيلوغراماً إلى 16 ألف ريال (الدولار يساوي 530 ريالاً يمنياً).

ووفقاً للمصادر؛ فإن ملاك المخابز وقعوا بين خيارين كلاهما أصعب من الآخر، فإجراءات اللجان التابعة للجماعة تزيد من تكاليف صناعة الخبز، وتتسبب بتراجع أرباحهم وإلحاق الخسائر بهم، وبدأ بعضهم يفكرون بإيقاف نشاطهم والتحول إلى أنشطة أخرى، إلا أنهم يواجهون تهديدات بمصادرة معداتهم وفرض غرامات كبيرة عليهم، بحجة الإضرار بالمصالح العامة.

رقابة وجبايات
زادت أسعار الخضراوات والفواكه أخيراً بفوارق ملحوظة عن تلك التي كانت عليها خلال الأيام الماضية، رغم أن الأسعار التي تباع بها لدى التجار والمحلات وحتى الباعة المتجولين أعلى بكثير من الأسعار التي تعلنها الجماعة الحوثية عبر إدارة التسويق والتجارة الزراعية.

ويبين باحث يمني مختص بالشأن الاقتصادي أن تلك الزيادات بسبب الإتاوات المتجددة المفروضة على المزارعين وتجار المنتجات الزراعية على عدة مستويات، بدءاً من المزارع، مروراً بنقاط التفتيش في الطرقات ومداخل المدن، ووصولاً إلى الأسواق ذاتها، وإلى جانب ذلك فإن الجماعة الحوثية لا تمارس رقابة صارمة على أسعار الخضراوات والفواكه، مثلما تفعل مع تجار المواد الأساسية الأخرى كالخبز والدقيق والقمح.

ويفيد الباحث الذي طلب التحفظ على بياناته، بأن الكثير من السلع الأساسية يبقى بعيداً عن رقابة اللجان الحوثية؛ وذلك لأن الشكوى من ارتفاع أسعارها لا تقارن بالشكوى من ارتفاع أسعار الخبز الذي تمارس الجماعة الرقابة على أوزانه وأسعاره للإيحاء باهتمامها باحتياجات السكان الضرورية.

وينبه الباحث إلى أن الكثير من السلع مثل الفواكه والخضراوات يخضع أسعارها لحجم الإقبال عليها، فهي ضرورية لبعض المستهلكين وغير ضرورية لمستهلكين آخرين، كما أنها قد تباع من قبل باعة متجولين أو في الطرقات العامة، وقد يتسبب قرب تلفها في خفض أسعارها بشدة وبيعها بأسعار زهيدة.
وفي غضون ذلك، تتوقع شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة، ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والوقود على المدى القصير، في عموم اليمن، ولا سيما المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب تأثيرات أحداث المواجهات المتعلقة بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر.

وذكرت الشبكة في تحليل لها صدر أخيراً أن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين جراء الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر، سيفرض ضغوطاً تصاعدية على أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود والسلع المستوردة الأخرى، مبينة أن الأسعار لم ترتفع بشكل خطير خلال الفترة الماضية بسبب وجود مخزون كافٍ.

وحذّرت من أن الأسعار ستبدأ في الارتفاع على المدى القصير ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر، خصوصاً مع زيادة الطلب على المواد الغذائية التي يسببها اقتراب شهر رمضان، والذي من المرجح أن يدفع بسرعة إلى نفاد المخزون، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

رسوم مضاعفة
فرضت الجماعة الحوثية أخيراً زيادة على رسوم الصرف الصحي بنسبة تتجاوز 300 في المائة، في خطوة وصفها مراقبون محليون بأنها خطوة جبائية جديدة من شأنها جعل خدمة الصرف الصحي في مناطق سيطرة الجماعة من أغلى الخدمات على مستوى العالم، في حين أفاد سكان بأنه جرى تهديدهم بإيقاف الخدمة عنهم إذا امتنعوا عن السداد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لفواتير المياه الجديدة في العاصمة المختطفة صنعاء تحتوي على الرسوم الجديدة للاشتراك في خدمة الصرف الصحي، والتي لم تكن تتجاوز 300 ريال (نحو نصف دولار) عن كل منزل مكون من طابقين قبل الانقلاب الحوثي؛ إذ أصبحت بعد الزيادة الأخيرة بآلاف الريالات عن كل شقة سكنية تحتوي على مطبخ وحمام.

وأوضح عدد من السكان أنه جرى إبلاغهم بأن رسوم خدمة الصرف الصحي تتفاوت حسب استهلاك المياه في المنازل، إلا أن غالبية الأهالي لا يعتمدون على شبكة المياه العمومية نظراً لشحة وندرة وصول المياه إلى منازلهم، ويلجأون إلى شراء المياه من صهاريج مياه متنقلة تسمى «الوايتات»، ويتم تعبئتها في خزانات على الأسطح دون أن تمر بالعدادات.

ورغم ذلك وصلت إليهم فواتير المياه متضمنة مبالغ كبيرة في خانة خدمة اشتراك الصرف الصحي، مع تنبيهات بسرعة السداد قبل اتخاذ إجراءات لوقف الخدمة عنهم.

اتهم سكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء جماعة الحوثي بالاستمرار في التلاعب بخدمات الاتصالات واستغلالها منذ بداية الحرب لتمويل المجهود الحربي، في ظل تحذيرات دولية بأن أكثر من 5 ملايين يمني باتوا على شفا المجاعة، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلد المدمر بفعل الحرب المستمرة منذ نحو 9 أعوام.

وإضافة إلى استيلاء الجماعة الحوثية على موارد الاتصالات المباشرة، لجهة تحكمها في الشركات، تمطر الجماعة المشتركين بالرسائل النصية التي تطلب التبرع لمصلحة المجهود الحربي، أو الترويج لأفكارها.

وأثارت الدعوات الحوثية المتكررة عبر رسائل «SMS»، للتبرع لمصلحة دعم القوة الصاروخية والطيران المسير وللتعبئة، موجة سخط في أوساط السكان، الذين وصفوها بأنها «نوع من الابتزاز»، رغم علم الجماعة المسبق بالتدهور المادي والمعيشي الحاد الذي أصاب ملايين اليمنيين منذ الانقلاب.

وفيما يستنكر الناشطون اليمنيون استغلال الحوثيين كعادتهم لأهم قطاع حيوي وتسخيره بالمجمل لأهدافهم الانقلابية، تتعالى الأصوات المطالبة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً بالتحرك من أجل استعادة ذلك القطاع وتحريره من قبضة الجماعة.

ضجر وسخرية
يبدي الناشط اليمني طه حسن ضجره من الرسائل المهولة التي تبعثها الجماعة الحوثية عبر شركات الاتصالات الخاضعة لها إلى هواتف المشتركين بمناطق سيطرتها، حيث تطلب منهم تقديم التبرع والدعم لمصلحتها وفق مزاعم ومبررات مختلفة.

ويقول متسائلاً في تغريدة على منصة «إكس»: «من سيقنع شركة (يمن موبايل) بإيقاف رسائلها إلى ما بعد تسليم المرتبات؟!». ويضيف متهكماً: «أقنعوهم بأن يفهموا ويستحوا، فالشعب كله (حراف أنتف)». في إشارة إلى أن غالبية اليمنيين لا يجدون قيمة القوت الضروري.

ويأتي الاستغلال الحوثي لأهم قطاع حيوي يمني في وقت شكا فيه سكان في صنعاء ومدن أخرى، لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار تردي خدمة الاتصالات والإنترنت، لافتين إلى أن ذلك التدني في الخدمة تصاعد أكثر خلال الأيام والأسابيع القليلة المنصرمة.

ويُعد قطاع الاتصالات في اليمن واحداً من أبرز القطاعات الحيوية التي تستغلها الجماعة الحوثية منذ بداية الحرب، لتمويل عملياتها العسكرية واستهداف اليمنيين في مختلف المناطق.

وشكا مشتركون في خدمات الهاتف المحمول بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» من استمرار تلقيهم عبر هواتفهم سلسلة من الرسائل النصية يصفونها بـ«الابتزازية»، حيث تطلب منهم تقديم الدعم للمجهود الحربي، وتمويل إحياء المناسبات، وأخرى تحضّهم على تقديم الدعم تحت عناوين مختلفة.

وبينما يتحدث المشتركون في الخدمة عن تكرار تعرض باقاتهم للاحتيال، يشكون من تدهور الخدمات وضعف الشبكة في شركات الهاتف المحمول، بما فيها شركة «يمن موبايل»، التي تخضع لقبضة الجماعة.

رسائل ابتزاز
يؤكد عادل، وهو من سكان صنعاء ويعمل بالأجر اليومي، أن هاتفه أصبح يعج بمئات الرسائل النصية التي تبعثها شركات الاتصالات الخاضعة للحوثيين، ويشير إلى أن آخر الرسائل التي وصلت هاتفه تطلب منه تقديم الدعم لمصلحة ما تسميه الجماعة «قوات الدفاع الساحلي» عبر إرسال رسالة من هاتفه بمبلغ 100 إلى رقم مخصص من قبل الشركة.

ويوضح أن الرسائل الأخرى تدعو إما إلى التبرع للمجهود الحربي ودعم حملات تزعم الجماعة أنها تأتي لنصرة القضية الفلسطينية، وإما للاشتراك عبر رسائل بتحميل مجموعة نغمات وأهازيج حوثية مدفوعة القيمة.

وتعد شركة «يمن موبايل» من أكبر الشركات في اليمن من حيث الدخل، حيث يقدر دخلها اليومي بما يقارب مليوني دولار، خاصة بعد أن تجاوز مشتركوها 12 مليون مشترك.

وتحول قطاع الاتصالات بشكل عام، وشركات الهاتف النقال والجهات التابعة لها على وجه الخصوص، طيلة السنوات المنصرمة من عمر الصراع، إلى موارد مالية رئيسية لتمويل حرب الجماعة ضد اليمنيين.

وتقدر تقارير اقتصادية أن حجم الثروة التي جمعتها الجماعة الحوثية من موارد القطاع، بما فيها الاتصالات، منذ الانقلاب حتى أغسطس (آب) 2021، بلغت نحو 14 مليار دولار، منها ما يستثمر في الخارج، وأخرى أصول عقارية، وشركات تجارية حلّت محل القطاع الخاص التقليدي.

ويأتي استمرار إرسال الجماعة الحوثية للرسائل النصية (SMS) لحضّ السكان على تقديم الدعم تحت مسميات عدة، بالتوازي مع مواصلة تجاهلها المتعمد للمعاناة التي يجابهها ملايين اليمنيين جراء استمرار انقطاع المرتبات وغياب الخدمات وغلاء الأسعار وانحسار فرص العمل وتوالي مزيد من الأزمات.

وفي أحدث بياناتها، حذّرت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» من أن أكثر من 5 ملايين يمني على شفا المجاعة، مع تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلد المدمر بفعل الحرب المستمرة منذ نحو 9 سنوات. مؤكدة أن الصراع والتدهور الاقتصادي ترك الأسر اليمنية تكافح من أجل العثور على ما يكفي من الغذاء لقضاء يومها.