هدّدت الولايات المتّحدة أمس السبت بوأد مشروع قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة وذلك بعدما طلبت الجزائر التصويت عليه الثلاثاء المقبل.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها فرانس برس السبت فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي". كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.

لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.

وفي السابع من أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

والسبت أصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد بياناً ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة النص على التصويت.

واعتبرت المندوبة الأمريكية في بيانها أنّ الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وأضاف البيان الأمريكي "لهذا السبب، فإنّ الولايات المتحدة لا تدعم" التصويت على هذا النصّ.

وفي تهديد واضح باللجوء إلى الفيتو لوأد النصّ، قالت توماس-غرينفيلد في بيانها إنّه "إذا وصلنا إلى تصويت على المسوّدة الحالية، فلن يتمّ اعتمادها".

وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس السبت أنّ مجلس الأمن الدولي سيصوّت الأسبوع المقبل، بناء على طلب الجزائر، على مشروع قرار يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، في خطوة يرجّح أن تصطدم مجدّداً بفيتو أمريكي.

وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال "الإبادة الجماعية" في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع الفلسطيني.

وبحسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري التي اطّلعت عليها فرانس برس السبت فإنّ مجلس الأمن يدعو لـ"وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف".

وبحسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة فقد طلبت الجزائر أن يصوّت مجلس الأمن الثلاثاء على النص بصيغته الراهنة.

ويرفض مشروع القرار "التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين" ويدعو إلى وضع حدّ لهذا "الانتهاك للقانون الدولي".

كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الرهائن.

لكن، على غرار سائر النصوص السابقة التي انتقدتها إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، فإنّ مشروع القرار لا يدين الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر على جنوب الدولة العبرية وأشعل فتيل هذه الحرب.

وفي السابع من أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل خلّف 1160 قتيلاً، معظمهم من المدنيين، وفقاً لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وردّاً على هذا الهجوم، تعهّدت إسرائيل "القضاء" على حماس، وشنّت هجوماً ضخماً على غزة أودى حتى اليوم بـ28858 شخصاً، غالبيتهم العظمى من المدنيين النساء والقصّر، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وكانت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد اعتبرت في مطلع فبراير الجاري أنّ مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين إسرائيل وحماس بوساطة أمريكية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في إسرائيل.

وقبيل بضعة أيام، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور "نعتقد أنّ الوقت حان لكي يتبنّى مجلس الأمن قراراً بشأن وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".

وفي منتصف أكتوبر، ثم في بداية ديسمبر، ضربت واشنطن عرض الحائط كلّ الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حقّ النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارات تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

اضطر شادي جنينة إلى طحن حبوب الحيوانات، لإطعام أطفاله الخمسة، مثل كثير من الفلسطينيين الآخرين في شمال قطاع غزة، الذين يبذلون ما في وسعهم لتجنب المجاعة، بعد أكثر من أربعة أشهر من القصف والحصار الإسرائيلي الخانق.

يقول شادي «نبحث عن علف الطيور والحيوانات والماشية، مثل الشعير والذرة والقمح، ونطحنها لنصنع الدقيق». ويضيف: إن الخبز الذي يحصل عليه «يابس وغير مصنوع للبشر»، لكن «نحن مجبرون على أكله»، مؤكداً أنه لا يستطيع «سد الاحتياجات» الغذائية لأطفاله.

قطاع غزة الفلسطيني الصغير والخاضع للحصار الإسرائيلي هو من أفقر المناطق في الشرق الأوسط. وقبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر كان الغزيون قادرين على سد رمقهم، بفضل المساعدات جزئياً، ولكن حالياً وبعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب يقترب سكان غزة كل يوم من «المجاعة»، وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والوضع حرج وخصوصاً في شمال القطاع، حيث تواجه منظمات الإغاثة الدولية عراقيل إسرائيلية لإيصال المساعدات.

بؤس خالص

منذ بداية العام، تلقت الأمم المتحدة موافقة إسرائيلية على اثني عشر فقط من أصل 77 طلباً لتنفيذ مهام تقييم للاحتياجات والمساعدات في الشمال، وفق مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا)، الذي يدين القيود الإسرائيلية. ويقول مسؤول مكتب «أوتشا» في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو «هناك 300 ألف شخص في الشمال وليس لدي أي فكرة عن كيفية تدبيرهم سبل عيشهم. ما تمكنا من نقله إلى الشمال ليس كافياً على الإطلاق. إنهم في بؤس خالص».

يضيف المسؤول الأممي «في كل مرة نعبر حاجز وادي غزة (الفاصل بين الشمال وبقية القطاع) محملين بالمساعدات، يظهر آلاف الأشخاص ويعترضون الشاحنات ويفرغونها».

في الأيام الأخيرة، قالت منظمة «المطبخ المركزي العالمي» غير الحكومية، التي تقدم آلاف الوجبات الساخنة يومياً، إنها «أجبرت» على مغادرة مدينة غزة (شمال) جنوباً إلى رفح، غير أن إسرائيل تستعد لاجتياح المدينة، ما يثير مخاوف متزايدة من حدوث حمام دم. وبما أن مصر المجاورة تمانع استقبال سكان غزة على أراضيها، مبررة ذلك بخشيتها ألا تسمح لهم إسرائيل بالعودة إلى القطاع، يتساءل العديد من المسؤولين عن إمكان نقل ما يزيد قليلاً على مليون شخص شمالاً لحمايتهم من القصف والقتال المحتمل.

يقول أندريا دي دومينيكو «هذا هو السؤال الذي نطرحه على أنفسنا، لكن هناك عوائق أمام قدرتنا على تقديم المساعدات. على المدى القصير لا يوجد حل (...) ما هو واضح هو أنه على المدى القصير ستكون لهجوم بري على رفح عواقب خطيرة».

في مخيم جباليا بشمال القطاع يقول محمد نصار (50 عاماً) «لن نموت من القنابل، بل من الجوع»، مضيفاً «مشكلتنا الأكبر أن ما تبقى من الطعام باهظ الثمن، ولا نستطيع تحمله».

منذ بداية الحرب ارتفع سعر كيلوغرام الطماطم، عند توافرها في الأسواق، عشرين ضعفاً. ويضيف محمد نصار «نحن بحاجة ماسة إلى الدقيق والغذاء (...) ما يحدث هنا ينبغي ألا يحدث: كيف يكون ذلك خطأنا أو خطأ أطفالنا؟».

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، قيام القوات الإسرائيلية باعتقال عدد كبير من الطواقم الطبية داخل مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس جنوب القطاع.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على منصة "إكس" اليوم، إن "قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل عددا كبيرا من الطواقم الطبية من داخل مجمع ناصر الطبي الذي حولته الى ثكنة عسكرية".

وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا واسعة النطاق على قطاع غزة عقب تنفيذ حركة حماس هجوما غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وقتل عدد من الإسرائيليين وأسر آخرين.

ولأول مرة منذ عام 2014، ينفذ الجيش الإسرائيلية مناورة برية في مختلف مناطق القطاع وسط اشتداد المعارك بين عناصره والمقاتلين الفلسطينيين (غالبيتهم من حماس).

حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، من عواقب العمليات العسكرية في رفح، وأضرارها على السلم والأمن في الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ووزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، في أعمال الجلسة النقاشية المعنونة "نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط: تحديات خفض التصعيد"، والتي عُقِدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، حسبما صرح المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد.

وكشف المتحدث عن أن شكري أكد في حديثه خلال الجلسة، مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسؤولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصِلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2720.

وذكر أبو زيد، أن شكري ندد كذلك بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لكافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهاً إلى أن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية المصري من العواقب الجسيمة التي تكتنف أي عمليات عسكرية في مدينة رفح - الملاذ الأخير لنحو 1.4 مليون نازح فلسطيني - وتداعياتها التي تتجاوز كافة حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهاً كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر في الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.

وأردف السفير أبو زيد، بأن شكري تناول التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة جراء زيادة التوترات على خلفية الحرب الإسرائيلية ضد غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.

هذا، واختتم وزير الخارجية المصري حديثه مشيراً إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اعتذرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول  الجمعة عن التصريحات التي أدلت بها في حدث خيري يهودي في مدينة نيويورك والذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والذي أشارت فيه إلى أن إسرائيل لديها مبرر لتدمير غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت هوشول في جزء من خطابها يوم الخميس في حدث لاتحاد النداء اليهودي الموحد في نيويورك "إذا هاجمت كندا بوفالو يوما ما، أنا آسفة يا أصدقائي، فلن تكون هناك كندا في اليوم التالي".

وأضافت "هذا رد فعل طبيعي. لديك الحق في الدفاع عن نفسك والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى. وهذا هو حق إسرائيل".

وقالت أمس الجمعة، في بيان نقلته صحيفة نيويورك تايمز، إنها تأسف على "التشبيه غير المناسب" واعتذرت عن "سوء اختيارها للكلمات".

وذكرت في بيان "بينما كنت واضحة في دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس فقد قلت مرارا وما زلت أعتقد أنه ينبغي تجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين وأنه يجب إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".

وشنت إسرائيل هجومها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. وقد أدت الأعمال العسكرية والضربات الإسرائيلية اللاحقة إلى تسوية جزء كبير من القطاع المكتظ بالسكان بالأرض وتشريد جميع سكانه تقريبا.

وتركت الأزمة الإنسانية سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة على شفا المجاعة. وقُتل ما يقرب من 29 ألف شخص في الهجوم الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

ودعت الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وهو ما تعارضه الولايات المتحدة، قائلة إنه سيسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  السبت إن هناك "فرصة استثنائية" في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها.

وفي حديثه خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، سلط بلينكن الضوء أيضا على الضرورة "العاجلة" للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية تضمن كذلك أمن إسرائيل.