عيّنت الولايات المتحدة الاثنين مبعوثاً خاصاً للسودان في مسعى جديد لإقناع الطرفين المتحاربين بإلقاء السلاح بعد عشرة أشهر من القتال وإراقة الدماء.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان إن توم بيرييلو، عضو الكونغرس السابق الذي عمل سابقاً مبعوثاً خاصاً لمنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا، "سيقوم بتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهودنا لإنهاء المعارك وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق

ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته من أجل الحرية والسلام والعدالة".

واندلعت الحرب في ن أبريل من العام الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، ولقي الآلاف حتفهم وفر 1,6 مليون شخص واضطر نحو 25 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان، إلى الاعتماد على المساعدات الدولية، وفقا لأرقام الأمم المتحدة ومنظمات مستقلة.

انخفض حجم المساعدات المقدمة للسكان الذين يعانون في قطاع غزة إلى النصف في شهر فبراير، مقارنة بالشهر السابق، وفقا لمعطيات الأمم المتحدة.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على منصة إكس، تويتر سابقا، يوم الاثنين: "كان من المفترض أن تزيد المساعدات لا أن تنقص لتلبية الاحتياجات الضخمة لمليوني فلسطيني في ظروف معيشية بائسة. ومن بين العقبات الافتقار إلى الإرادة السياسية، والإغلاق المنتظم للمعابر وانعدام الأمن بسبب العمليات العسكرية بجانب انهيار النظام المدني".

وأضافت الأمم المتحدة أنه في المتوسط، وصلت 98 شاحنة فقط محملة بإمدادات المساعدات إلى القطاع الساحلي المغلق كل يوم هذا الشهر.

وتسيطر إسرائيل، التي تشن حربا لا هوادة فيها ضد حركة حماس منذ 7 أكتوبر، على المعابر الحدودية إلى قطاع غزة مع مصر.

وقال لازاريني إن وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة ضروريان للسماح بتسليم المساعدات المنقذة للحياة والحركة التجارية للبضائع.

وانهارت الرعاية الصحية إلى حد كبير ويعيش الكثير من الأشخاص في الخيام أو في الشوارع.

تلقت حركة (حماس) الفلسطينية مسودة مقترح من محادثات باريس بشأن الهدنة في غزة يتضمن وقفا لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة معتقلين فلسطينيين برهائن إسرائيليين بنسبة عشرة إلى واحد، وفقا لما قاله مصدر كبير مقرب من المحادثات لرويترز اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر أنه بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا.

 استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاثنين حكماً لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنجورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022.

وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليارات دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك.

واتهم ترامب جيمس وإنجورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنجورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.

وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال.

وقال ترامب في شهادته في أبريل  2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب يوم الاثنين.

أعلنت الولايات المتّحدة أنّ قواتها دمّرت يوم أمس الإثنين في مناطق خاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين في اليمن، ثلاثة زوارق مسيّرة مفخّخة وصاروخي كروز بحريّين وطائرة مسيّرة مفخّخة لتشكيلها "تهديداً وشيكاً" على الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان على منصة "إكس" إنّ قوّاتها "دمّرت في إطار إجراءات الدفاع عن النفس ثلاثة زوارق مسيّرة غير مأهولة وصاروخي كرور متنقّلين مضادّين للسفن وطائرة مسيّرة هجومية مفخّخة".

وأضاف البيان أنّ "الزوارق والصاروخين كانت جاهزة لإطلاقها نحو البحر الأحمر بينما كانت الطائرة المسيّرة تحلّق فوق البحر الأحمر".

وبحسب البيان فإنّ "قوات سنتكوم رصدت الزوارق والصاروخين والمسيّرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقرّرت أنّها تمثّل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنّها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، في هجمات يقولون إنها دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حربًا منذ السابع من أكتوبر.

وفي ديسمبر، أنشأت واشنطن، تحالفًا بحريًا دوليًا بهدف "حماية" الملاحة البحرية في المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

ومنذ 12 يناير، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة ضربات على مواقع تابعة للحوثيين داخل اليمن في محاولة لردعهم.

حذر الكرملين اليوم الثلاثاء من أن الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة سيصبح حتميا إذا أرسلت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف قوات للقتال في أوكرانيا.

وفتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الباب أمس الاثنين أمام إرسال قوات من دول أوروبية إلى أوكرانيا، لكنه كشف عن عدم وجود توافق في الآراء على مثل هذه الخطوة في المرحلة الحالية، وذكر أن الحلفاء اتفقوا على تكثيف الجهود لتوصيل المزيد من الذخائر إلى كييف.

وردا على سؤال عن تصريحات ماكرون، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "حقيقة مناقشة مدى إمكانية إرسال وحدات معينة من دول حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا هي عنصر جديد مهم جدا".

كما قال ردا على سؤال عن مخاطر نشوب صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي إذا أرسل أعضاء بالحلف قوات للقتال في أوكرانيا "في هذه الحالة، لن نحتاج للحديث عن احتمال، وإنما عن حتمية (الصراع المباشر)".

يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، مع كبار قادة الكونغرس، بما في ذلك رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، في محاولة لتمرير مساعدات طارئة بمليارات الدولارات مخصّصة لأوكرانيا، وتجنب الإغلاق الحكومي الوشيك، وفق «بلومبرغ».

ويخطط بايدن لتمرير مشروع قانون التمويل الحكومي، مع اقتراب الموعد النهائي للإغلاق الفيدرالي الجزئي، الجمعة، كما يسعى لمناقشة مشروع قانون الأمن القومي المتعثر، بقيمة 95.34 مليار دولار، والذي يشمل تقديم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وسيحضر الاجتماع أيضاً، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وفقاً لأحد مساعدي الكونغرس.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة «أسوشيتد برس»، إن الرئيس سيناقش خلال الاجتماع «الحاجة الملحة» لتمرير حزمة المساعدات، التي تحظى بدعم من الحزبين، بالإضافة إلى التشريعات اللازمة للحفاظ على استمرار الحكومة الفيدرالية حتى نهاية سبتمبر، وتفادي الإغلاق الجزئي.

صادق البرلمان المجري، أمس، على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، في خطوة تزيل آخر عقبة في طريق توسيع الحلف العسكري، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ورحبت السويد بهذه الخطوة، معتبرة أن اليوم «تاريخي».

وصوّت 188 نائباً في البرلمان المجري لصالح الخطوة، بينما عارضها ستة نواب فقط. ورحبت السويد على إثر ذلك بـ «يوم تاريخي». وقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، إن عضوية السويد تجعل الحلف «أقوى وأكثر أماناً». وقال المستشار الألماني إنها «ستعزز أمن أوروبا والعالم».وسيضع انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، حداً لمئتي عام من عدم الانحياز العسكري الذي اعتمدته الدولة الشمالية.

وكانت السويد قد بدأت عملية الانضمام، بعد بدء الهجوم الروسي لأوكرانيا، ليبقى عليها تخطّي العقبة الأخيرة، المتمثّلة في تصديق البرلمان المجري على هذه العضوية، وتمثّل هذه العضوية تغييراً عميقاً في السياسة الدفاعية السويدية، التي باتت جزءاً من إطار جماعي، كما تعدّ تطوراً جيوسياسياً كبيراً في المنطقة.

وفي هذه الأثناء، كانت السويد تتقرّب من الحلف، عبر الانضمام إلى الشراكة من أجل السلام في عام 1994، ومجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية في عام 1997.

ولطالما عارض غالبية السويديين الانضمام إلى الناتو، الأمر الذي كان يُنظر إليه على أنّه من المحرّمات، خصوصاً من قبل «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» الرئيس في البلاد.

كما أعلن وزير الدفاع السابق، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بيتر هولتكفيست، في خريف عام 2021، أنّه يستطيع «ضمان» عدم مشاركته أبداً في عملية الانضمام إلى الحلف.

غير أنّ الهجوم الروسي لأوكرانيا، شكّل نقطة تحوّل جذرية بالنسبة إلى الأحزاب والرأي العام في البلاد، كما صوّتت غالبية واضحة في البرلمان في مايو 2022، لصالح التقدّم بطلب عضوية الناتو.