تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة، الأسبوع القادم، جولة جديدة من الاجتماعات لإبرام صفقة تبادل الأسرى والرهائن والتوصل لهدنة إنسانية في قطاع غزة، وذلك في إطار رغبة فلسطينية إسرائيلية للوصول إلى صيغة تهدئة لعدة أسابيع خلال شهر رمضان، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الاتحاد».
وأكدت المصادر، أن اجتماعات القاهرة ستكون حاسمة في إمكانية التوصل لاتفاق بخصوص صفقة تبادل للأسرى من عدمه خلال الأيام المقبلة، موضحةً أن الجانب المصري وجه دعوة للجانب الإسرائيلي لاستضافة الجولة الثانية من الاجتماعات، لافتة إلى توجه دعوة مماثلة لقادة الفصائل الفلسطينية للتشاور حول سبل إنجاح الهدنة الإنسانية.
وأوضحت المصادر، أن جدول الاجتماعات سيشمل عدة ملفات منها التوصل لوقف إطلاق نار لمدة 40 يوماً على أن يتم إطلاق سراح أسير إسرائيلي كل يوم مقابل 10 معتقلين فلسطينيين بعضهم من ذوي الأحكام العالية، مع عودة تدريجية للنازحين الفلسطينيين من جنوب غزة إلى شمالها، وإدخال 500 شاحنة مساعدات يومياً، وخيم ومنازل للإيواء جاهزة للسكن، وإدخال آليات ثقيلة خلال فترة الهدنة لفتح الطرق التي دمرت والسماح بسفر آلاف الجرحى للعلاج في الخارج.
وأوضحت المصادر أن المناقشات ستتطرق أيضاً إلى سبل التوصل لآلية توقف الطيران الاسرائيلي من التحليق في سماء غزة لعدة ساعات يومياً، والسماح بدخول آلاف المصلين الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان بدون أي قيود، وانسحاب القوات الاسرائيلية خارج مراكز المدن في غزة.
وفي السياق، أفاد مصدر مطلع على المفاوضات الخاصة بالاتفاق المحتمل لإبرام هدنة في قطاع غزة، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تنتظران رد الفصائل الفلسطينية على وقف القتال في القطاع، والاقتراح الجديد الهادف لتبادل الأسرى والرهائن.
وقالت مصادر إعلامية أمس، بأن وفداً إسرائيلياً زار مصر، هذا الأسبوع، لمناقشة تفاصيل صفقة محتملة لتبادل الأسرى، مشيرة إلى أن الوفد يعود إلى القاهرة، الأسبوع المقبل، لإجراء مزيد من المحادثات.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، إن بلاده تأمل في أن تنجح المحادثات في التوصل إلى اتفاق لوقف أعمال القتال بقطاع غزة، قبل بداية شهر رمضان.
وأضاف شكري: «نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، لا يمكنني القول إننا وصلنا إلى نقطة تفاهم، ولدينا سقف زمني قبل رمضان».

تصاعدت المطالب الدولية الداعية لإجراء تحقيق مستقل في مجزرة الجوعى، التي قتل فيها الجيش الإسرائيلي أكثر من 110 فلسطينيين خلال عملية توزيع مساعدات في «دوار النابلسي» في مدينة غزة، من أجل تحقيق العدالة.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن سخط عميق إزاء هذه الأحداث ضد المدنيين الذين استهدفهم جنود إسرائيليون، مطالباً بـ«الحقيقة والعدالة واحترام القانون الدولي».

وذكر وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه، في حديث لإذاعة فرانس انتير الجمعة، إن باريس ستدعم إجراء تحقيق مستقل يسعى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إجرائه في «مجزرة المساعدات». وقال سيجورنيه للإذاعة «الوضع الإنساني كارثي منذ عدة أسابيع وما حدث لا يمكن تبريره أو الدفاع عنه. يجب أن تكون إسرائيل قادرة على الإنصات لهذا وعليها أن تتوقف». وتابع «لقد ذهبنا خطوة أبعد، الناس يتقاتلون من أجل الغذاء وهناك أعمال شغب. سمعت طلب الأمين العام للأمم المتحدة بفتح تحقيق مستقل وأعتقد أن فرنسا ستؤيد ذلك».

وقف إطلاق النار

وقالت الحكومة الألمانية الجمعة إنه يجب التحقيق في ملابسات مقتل سكان من غزة كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية، ودعت إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وكتبت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك، على وسائل التواصل الاجتماعي، «أراد الناس إمدادات الإغاثة لأنفسهم ولعائلاتهم وانتهى بهم الأمر قتلى». وأضافت «التقارير الواردة من غزة أصابتني بصدمة. يتعين على الجيش الإسرائيلي أن يقدم شرحاً وافياً لما حدث من ذعر وإطلاق نار بشكل جماعي».

وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، صدمته بعد التقارير الواردة عن مقتل الفلسطينيين خلال هرعهم للحصول على مساعدات، مندداً بواقعة «مروعة». وقال الناطق باسمه ستيفان دوجاريك، «لا نعرف تحديداً ما حدث. ولكن سواء قتل هؤلاء الأشخاص بنيران إسرائيلية، أو سحقتهم الحشود، أو دهستهم الشاحنات، فهذه أعمال عنف مرتبطة بطريقة ما بهذا النزاع».

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تطالب بأجوبة من إسرائيل في شأن الحادثة. وقال «نتواصل مع الحكومة الإسرائيلية، واستنتجنا أن تحقيقاً جارياً في ما حدث»، مضيفاً «سنتابع التحقيق من كثب وسنمارس ضغوطاً للحصول على أجوبة».

وقالت الحكومة البرازيلية الجمعة، إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يظهر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس لها حدود أخلاقية أو قانونية، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان «الإنسانية تخذل المدنيين في غزة. وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح».

وندد منسّق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بـ«المجزرة الجديدة»، واصفاً ما حصل بأنه «غير مقبول». وقال إن «حرمان الناس من المساعدات الإنسانية يشكّل انتهاكاً خطراً للقانون الإنساني الدولي»، داعياً إلى «إتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عراقيل».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين الجمعة عبر منصة «إكس»، «يجب بذل كل الجهود من أجل التحقيق في ما حصل بشفافية كاملة. المساعدة الإنسانية طوق نجاة للذين يحتاجون إليها، ويجب ضمان وصولها إليهم».

غير مقبول

كما اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، في منشور عبر منصة «إكس»، أن «مقتل المدنيين المأساوي في غزة يدفع للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار لتوفير مزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين».

ورأى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن «ما حدث في غزة غير مقبول... مقتل عشرات المدنيين الفلسطينيين خلال انتظارهم الحصول على مساعدات غذائية»، مؤكداً أن هذه الحادثة «تؤكد ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار».

من جهتها نددت السلطات التركية بما وصفته «جريمة جديدة ضد الإنسانية»، معتبرةً أن هذه المأساة «مؤشر إلى أن إسرائيل تسعى عن قصد إلى تدمير الشعب الفلسطيني بكامله».

وأعلنت الصين الجمعة أنها تدين بشدة مقتل عشرات الفلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في شمال قطاع غزة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، «تشعر الصين بالصدمة حيال هذه الحادثة وتدينها بشدة.. نعرب عن حزننا على الضحايا وتعاطفنا مع الجرحى». وقالت ماو إن «الصين تحضّ الأطراف المعنية، وخصوص إسرائيل، على وقف إطلاق النار ووضع حد للقتال فوراً وحماية سلامة المدنيين بشكل جدي وضمان إمكانية دخول المساعدات الإنسانية وتجنّب كارثة إنسانية أكثر خطورة».

وقالت الهند الجمعة، إنها أصيبت بصدمة بالغة جراء سقوط خسائر بشرية في شمال غزة الخميس حين قتل 112 شخصاً على الأقل كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن «مثل هذه الخسائر في صفوف المدنيين والوضع الإنساني الأوسع في غزة لا يزالان يشكلان مصدر قلق بالغاً».

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إن اجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الذي عقد في تونس، خلال وقت سابق الأسبوع الماضي، لا يلبي طموح الليبيين في جمع كل الأطراف معاً، فيما وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الدفاع التركي ياشار غولر، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري وتأهيل المتدربين الليبيين.
جاء ذلك في رسالة وجهها باتيلي لشخصيات ليبية من مجلسي النواب والدولة، مساء أمس الأول الخميس، تعقيباً على الاجتماع.
والأربعاء، تمسكت نحو 120 شخصية ليبية من المجلسين، خلال اجتماع تشاوري في تونس بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفقاً للقوانين الانتخابية التي لا تزال محل خلاف بين المجلسين.

وأوضح باتيلي: «رغم أن الاجتماع لا يلبي هذا الطموح بسبب طبيعته الثنائية والتحفظات التي أبدتها بعض الأطراف، فإنه قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، شريطة أن تصدق النوايا، وأن توضع المصالح العليا لليبيا أولاً، وأن يتم ترك الحسابات الضيقة جانباً».

وأضاف: «يجب أن نسلّم بأنه لا يمكن لاجتماعكم هذا أن يكون بديلاً لحوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولاً».

واتفق المجتمعون في تونس على تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، أنه لن يتنحى عن منصبه إلا بعد إجراء انتخابات وفق «قوانين عادلة» تشرف عليها حكومته.

ودعا المجتمعون في تونس إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية.

وفي السياق، أكد باتيلي خلال رسالته رغبته في «جمع كل الأطراف الرئيسية معاً لإيجاد حل للقضايا الخلافية التي تعيق العملية الانتخابية وتديم الأزمة في ليبيا».

وأضاف: «أؤكد من جديد وبشكل قاطع أنني لن أدعم أبداً أي مسار عمل من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح في ليبيا».

واستدرك: «أرى أن هذا الاجتماع هو بمثابة شهادة على قدرة الليبيين على الالتقاء والانخراط في الحوار، عند وجود إرادة حقيقية للقيام بذلك».

كما جدد باتيلي دعوته «الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في الحوار بحسن نية دون شروط».

من جهة أخرى، وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزير الدفاع التركي ياشار غولر مذكرة تفاهم للتعاون العسكري وتأهيل المتدربين الليبيين.

وناقش الطرفان خلال لقاء، أمس الجمعة، في مدينة أنطاليا التركية، أوجه التعاون العسكري بين البلدين.

وأكد الدبيبة أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة ووزارة الدفاع التركية تعد من الأولويات وله أهمية كبيرة، وكذلك تنفيذ البرامج التدريبية المتطورة للرفع من كفاءة منتسبي الجيش الليبي.

من جانبه، أشاد غولر بالتعاون بين بلاده وحكومة الوحدة في المجال العسكري والأمني، مشيراً إلى أنه يشهد تقدماً وتنظيماً في الجوانب كافة، وأكد استمرار هذا التنسيق والتعاون بين الجانبين.

إلى ذلك، استقبل مطار مصراتة الدولي، أمس الأول الخميس، أولى رحلات شركة «مصر للطيران» قادمة من مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام عشر سنوات. وأعلنت إدارة مطار مصراتة، في بيان مقتضب، انطلاق الرحلات الجوية بين مصراتة والقاهرة بواقع رحلة أسبوعياً ذهاباً وإياباً.

وصف مسؤول أممي أمس الجمعة الوضع في السودان ب«الكابوس الحقيقي»، قائلاً إن منع إدخال المساعدات قد يرقى لجريمة حرب، فيما كشفت مصادر عن اجتماعات عقدت بين قادة ميدانيين بالقوة المشتركة للحركات المسلحة وقادة قوات الدعم السريع قطاع شمال دارفور، خلال الفترة الماضية، ناقشت مقترح خروج طرفي الحرب من مدينة الفاشر.

وقال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إن المنع المتعمد والواضح لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن إلى داخل السودان يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب. وقال تورك في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إن السودان أصبح «كابوسا حقيقياً». وأضاف أن «المنع المتعمد على ما يبدو لوكالات الإغاثة من الوصول الآمن ودون عوائق إلى داخل السودان يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وقد يرقى إلى مستوى جريمة حرب».

لكنه لم يحدد الطرف الذي يمنع دخول المساعدات. ودعا تورك مجدداً المتحاربين إلى الوفاء بالتزاماتهما القانونية من خلال فتح الممرات الإنسانية فوراً قبل فقدان المزيد من الأرواح.
من جهة أخرى، كشفت مصادر عن اجتماعات مكثفة عقدت بين قادة ميدانيين بالقوة المشتركة للحركات المسلحة وقادة الدعم السريع قطاع شمال دارفور، خلال الفترة الماضية، ناقشت مقترح خروج طرفي الحرب من مدينة الفاشر.

وكشف مصدر بالحركات المسلحة أن الاجتماعات عُقدت بمشاركة اللواء دعم سريع النور القبة، والمقدم عباس كتر، بينما شارك من القوة المشتركة الفريق التجاني ضهيب، وبحر جزم، وفضل سكو، وآخرون.

وقال المصدر إن الاجتماعات تناولت كيفية خروج قوات الدعم السريع من الفاشر وترك مهمة حفظ الأمن وحماية المدنيين للقوة المشتركة، وفتح الطريق القومي الفاشر - كوستي لتوصيل القوافل الإغاثية والتجارية والأدوية للمدينة.

وذكر المصدر أن الاجتماع تناول في أجندته كيفية خروج الطرف الثاني من الصراع «الجيش السوداني» من المدينة في توقيت متزامن مع خروج الدعم السريع دون استثناء.

وبرر قادة القوة المشتركة خروج الطرفين من المدينة بعد أن شهدت الفاشر خلال شهر فبرايرالمنصرم أكثر من 6 معارك مسلحة خلفت العشرات من القتلى والجرحى وسط المدنيين، بينما تكرر قصف طيران الجيش للمدينة لأكثر من 4 مرات خلال شهر واحد.

ولفت المصدر إلى أن قوات الدعم السريع لم تبد أي موافقة حيال خروجها من عدمه، بينما تم تحديد موعد لاجتماع آخر خلال الأسبوع الجاري.

إلى ذلك، سيطر الجيش السوداني الخميس على مقر محلية أم درمان الواقعة في تقاطع شارعي الموردة والعرضة والتي تبعد مئات الأمتار غرب مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، مالك عقار، أن الحكومة السودانية منفتحة على جميع المبادرات لحل الأزمة ووقف الحرب، بشرط الحفاظ على سيادة الأمن القومي للبلاد، في حين كشفت «لجان مقاومة ود مدني» عن تجميع «الدعم السريع» قواتها بأعداد كبيرة لاجتياح محلية المناقل جنوب ولاية الجزيرة. وأفاد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» باندلاع مواجهات ضارية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم.

وقال عقار، على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «التقيت يوم الجمعة أكثر من 40 دبلوماسياً من مجموعة سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية بجنوب أفريقيا، وشرحت لهم أسباب اندلاع الحرب الحالية، وأهمها رفض ميليشيا الدعم السريع الاندماج في القوات المسلحة السودانية». وذكر عقار أن «الحكومة طرحت في يونيو (حزيران) الماضي خريطة طريق من 4 مراحل لإيقاف الحرب، وأن موقفنا لم يتغير، وما زلنا منفتحين على جميع المبادرات شريطة الحفاظ على سيادة السودان وأمنه القومي».

وأضاف: «أكدت خلال اللقاء أن الحكومة السودانية تعمل جاهدة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر لجنة الطوارئ ومفوضية العون الإنساني»، متهماً «قوات الدعم السريع» بعرقلة وصول المساعدات إلى المناطق التي تسيطر عليها في ولايات دارفور. وتابع: «تطرقت في حديثي إلى الوضع الإنساني الذي تسبب فيه تمرد (قوات الدعم السريع)، واستهداف المدنيين جراء الانتهاكات التي ارتكبتها (قوات الدعم السريع) في الخرطوم ودارفور وولاية الجزيرة». ووصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، يوم الخميس، إلى جنوب أفريقيا في زيارة رسمية تستغرق أياماً عدة، من المقرر أن يلتقي خلالها الرئيس سيريل رامافوزا.

حشود كبيرة
من جهة ثانية، قالت لجان المقاومة في مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة (وسط السودان) إنها رصدت، يوم الجمعة، حشوداً كبيرة من «ميليشيا الدعم السريع» متحركة صوب بلدة المناقل جنوب ود مدني، بعد انسحاب قوات الجيش السوداني التي كانت ترتكز على طول الطريق بين المدينتين، وتركت عشرات القرى بلا حماية. وأضافت، في بيان على موقع «فيسبوك»: «هذا مؤشر واضح وتخطيط من (الدعم السريع) بالهجوم على المناقل وارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين».

وذكرت أن المئات من مواطني قرى الجزيرة التي تمت استباحتها من قبل «الدعم السريع» لجأوا في وقت سابق إلى «حامية الجيش في مدينة المناقل للتدخل والقيام بمهامه في حماية المدنيين، لكن قيادته رفضت التدخل بحجة التمسك بتعليماتها الدفاع عن حدود الحامية فقط». وأضاف البيان أن المواطنين طلبوا من قيادة الجيش في المنطقة تسليحهم للدفاع عن أنفسهم وذويهم وممتلكاتهم، لكنها رفضت دون إبداء أي أسباب. وعدت انسحاب الجيش لعمق محلية المناقل ورفضه تسليح المواطنين وتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم «خيانة لقسم وشرف الجندية».

العجز عن التصدي
وطالبت لجان المقاومة قيادة وضباط وجنود القوات المسلحة السودانية بإصدار موقف رسمي، يوضح عدم استطاعتهم التصدي لـ«قوات الدعم السريع» وطردها من ولاية الجزيرة. ووفق تقارير لجان المقاومة بمدينتي ود مدني والحصاحيصا، كبرى محافظات ولاية الجزيرة، قُتل وأصيب العشرات في الهجمات التي شنتها «قوات الدعم السريع» على القرى والفرقان.

وأحصت لجان المقاومة منذ انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت في البلاد لنحو ثلاثة أسابيع متواصلة، اقتحام «الدعم السريع» أكثر من 35 بلدة، وسط ازدياد وتيرة الانتهاكات وعمليات النهب والسرقة ضد المواطنين في الولاية.

وسيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وعلى الرغم من الاتفاقات التي عقدتها المجتمعات المحلية مع القادة العسكريين لـ«الدعم السريع» في تلك المناطق لم تتوقف عمليات النهب والسلب والاعتداء على المواطنين العزل.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، أن جندياً لقي حتفه، وأُصيب أربعة آخرون، بعد أن انفجرت قنبلة زُرعت على جانب طريق بالقرب من دورية للجيش، شمال بغداد، اليوم الجمعة، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت الوزارة إن الهجوم وقع في بلدة الطارمية على مسافة 25 كيلومتراً، شمال بغداد.

وأعلن تنظيم «داعش»، في بيان، مسؤوليته عن الهجوم قائلاً إنه قتل جندياً، وأصاب تسعة آخرين.

وأشار بيان الوزارة إلى أن وزير الدفاع ثابت العباسي ذهب إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث، وأمر بإجراء تحقيق.

وعلى الرغم من هزيمة «داعش» في عام 2017، تحولت فلول التنظيم إلى هجمات الكر والفر ضد القوات الحكومية في أجزاء مختلفة من العراق.

على وقع احتقان سياسي حاد، تتداول الأوساط الاجتماعية المختلفة في ليبيا، حالياً، أنباء عن توتر متصاعد بين الأطراف المتصارعة على الحكم، في حين تذكي شخصيات وتيارات مختلفة «أحاديث الحرب»، بل تدعمها، بناءً على قراءة خاصة لمجريات الأحداث في البلاد.

وفي حين شكّك البعض في تدريبات تُجريها القوات الجوية التابعة لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، قرب مدينة سرت (وسط)، قال عضو المؤتمر العام السابق، محمود عبد العزيز: إن «الأرتال العسكرية التي اتجهت من شرق البلاد إلى سرت تستهدف الحرب، وليس المناورة».

المفتي المعزول، الصادق الغرياني، تحدّث هو الآخر عن «وجود تحشيد عسكري»، وعدّه «بداية حرب مقبلة تستهدف إسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة».

في المقابل، يشير أبو القاسم أقزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، إلى أنه «لا يتوقع اندلاع حرب في ليبيا بالوقت الراهن، بل موجة من الاحتجاجات ضد حكومة الوحدة الوطنية».

وتواكبت مخاوف «الحرب المرتقبة» مع توجه الدبيبة، صباح أمس الجمعة، إلى مدينة أنطاليا حيث وقّع وزير الدفاع التركي، ياشار غولر، «مذكرة تفاهم حول المجالات العسكرية، ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي، من خلال البرامج التدريبية النوعية».