جددت الحكومة اليمنية، أمس، دعوتها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة، بعد مرور 12 يوماً على جنوح السفينة «روبيمار» نتيجة استهدافها من قبل جماعة الحوثي.
وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «بينما تعمل الحكومة اليمنية، عبر خلية الأزمة، على إنقاذ السفينة المنكوبة (روبيمار) لتجنب كارثة بيئية في البحر الأحمر، تفاجأت بهجمات جوية استهدفت زورقاً لصيادين يمنيين قرب السفينة الجانحة، ما أدى إلى مقتل وفقدان بعض الصيادين وتضرر السفينة».
وأضاف البيان: «تؤكد الحكومة أن هذا الاستهداف، وهو الثاني، يعقد جهود ومساعي الإنقاذ ويُهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق، وأن ترك السفينة لمصيرها سيؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري، فضلاً عن الأضرار التي قد تصل إلى محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل اليمني».
وكانت الحكومة قد حذرت قبل أيام من أن الرياح القوية والأمواج جرفت السفينة بعد إصابتها بصاروخين أطلقهما الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.
وأضافت، أن «الوضع العام للسفينة مقلق جداً والمياه تتدفق إلى حجرة المحركات بسرعة، بعد أن كانت تتدفق ببطء»، مشيرةً إلى أن السفينة بدأت بالميل جهة الماكينات، مؤكدةً وجود بقع زيتية بسيطة تطفو على المياه المحيطة بها مع غرق جزء من السفينة.
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، طارق صالح، إن تفاهمات السلام التي أُحرزت في الفترة الأخيرة تجمّدت نتيجة تطورات الأوضاع في البحر الأحمر الناجمة عن هجمات الحوثيين على السفن.
وأشار صالح في تصريحات، إلى أن «الحاصل في البحر الأحمر حالياً ناتج عن وقوف المجتمع الدولي أمام تحرير الحديدة، وصناعة اتفاق ستوكهولم الذي يدفع ثمنه اليوم اليمن والعالم، وهو الاتفاق الذي جعل جماعة الحوثي تحوّل باب المندب إلى ميدان حرب بما تقوم به من قصف بالصواريخ والطيران المسير».
ورداً على سؤالٍ عما إذا كانت الحكومة تشارك في تحالف «حارس الازدهار»، أكد طارق صالح أن اليمن ليست طرفاً في هذا التحالف، مضيفاً: «نتواجد على جزرنا ومياهنا الإقليمية ونؤمّنها وقادرون على حمايتها».
وأوضح، أن «ما يحدث في البحر الأحمر مخطط له، وأن كمية الصواريخ المستخدمة في الهجوم على السفن التجارية تثبت أن الإعداد لهذا السيناريو تم التحضير مسبقًا لتنفيذه».
وقال، إن «الحل الأمثل لما يجري في البحر الأحمر يتمثل في دعم الحكومة لتفرض سيطرتها على التراب اليمني كاملاً، خاصة وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك خطر الحوثيين بشكل واضح بعد أن مست مصالحه مباشرة».
وأعلنت السفارة الأميركية لدى اليمن، أن هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر، تضيف تكاليف كبيرة على الغذاء والسلع في اليمن.
وقالت عبر حسابها على منصة «إكس»: إن «الهجمات الحوثية على سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس في اليمن».
وأضافت، أن «اتخاذ السفن طرقاً أطول وزيادة مدة الإبحار، يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والدواء والوقود، وكذلك المساعدات المنقذة لحياة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها». وأردفت: «تضيف عملية إعادة توجيه السفن تكاليف كبيرة على الغذاء والدواء والوقود والسلع الأخرى في اليمن».

أعلنت جماعة «الحوثي»، أمس الجمعة، عن هجوم أمريكي بريطاني بغارتين استهدفتا منطقة الجبّانة بمدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن. فيما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية، لم تتأثر سفن عسكرية بهجمات المسيرات أو الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن، في وقت حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من أن الهجمات الحوثية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأعلنت جماعة «الحوثي»،أمس الجمعة، عن هجوم أمريكي بريطاني بغارتين استهدفتا منطقة الجبّانة بمدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن. وذكرت قناة «المسيرة» الفضائية التابعة للجماعة في شريطها العاجل: «العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين منطقة الجبّانة غربي مدينة الحديدة». ولم تذكر القناة مزيداً من التفاصيل بشأن الغارتين، فيما لم يصدر تعليق فوري من قبل واشنطن أو لندن بشأن ذلك.
وفي السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، صباح أمس، تنفيذ ضربتين ضد طائرة مسيرة و6 صواريخ كروز مضادة للسفن «كانت مجهزة للإطلاق نحو البحر الأحمر»، دون الإشارة لجماعة «الحوثي». وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية أن هناك ما بين أربع إلى ثماني سفن تابعة للتحالف في البحر الأحمر في كل يوم. وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قال في خطاب ألقاه الخميس إن الجماعة استهدفت 54 سفينة منذ بداية العمليات، مشيرا إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر. ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت التوترات على عدة جبهات في المنطقة، وانسحب فتيل هذا التوتر أيضاً إلى هذا الممر الملاحي المهم دولياً.

وأدت هجمات الحوثي التي لامست ال 60 بحسب تقديرات بريطانية وأمريكية، إلى تهديد سلامة الملاحة الدولية، وعطلت حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي. كما أجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا. من جهة ثانية، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، من أن الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر، وتداعياتها، قد تؤدي إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي والأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن خلال الأشهر القليلة القادمة، جاء ذلك في تحليل للمنظمة الأممية عن الوضع الغذائي في اليمن خلال فبراير الماضي، والرؤية الاستشرافية للأشهر القادمة مع استمرار أزمة البحر الأحمر.

وقالت المنظمة «بما أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته الغذائية، حيث يتم استيراد حوالي 90 بالمئة من الحبوب الأساسية، فإننا نتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، ما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على الأقل في المدى القصير.

وأضافت أنه وفي حال استمرت الأزمة، فسوف يؤدي ذلك إلى«تسريع تكاليف الشحن المتزايدة بالفعل، ما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التسليم، أو حتى إلى التعليق الكامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية».

ويمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى ندرة الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار لاحقاً». وتابعت:« ونتيجة لذلك، فإن السكان الضعفاء، بما في ذلك الفقراء والنازحين داخلياً، سوف يكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية».

من جانبها، جددت الحكومة اليمنية، دعوتها لكافة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالحفاظ على البيئة البحرية، للتحرك العملي بسرعة لإنقاذ البحر الأحمر من كارثة بيئية وشيكة، بعد مرور 12 يوماً على جنوح السفينة «روبيمار» نتيجة استهدافها من قبل الحوثيين. وأضاف البيان تؤكد الحكومة أن هذا الاستهداف، وهو الثاني، يعقد جهود ومساعي الإنقاذ ويُهدد بحدوث كارثة بيئية واسعة النطاق، وان ترك السفينة لمصيرها سيؤدي إلى أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومئات الآلاف من اليمنيين الذين يعتمدون على الصيد البحري، فضلاً عن الأضرار التي قد تصل إلى محطات تحلية مياه البحر على طول الساحل اليمني».

أفادت وزارة الدفاع الأميركية، أن لا سفن عسكرية تأثرت بهجمات المسيرات أو الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن.
كما بين المتحدث باسم وزارة الدفاع الرائد Pete Nguyen، في إفادة صحفية، أن حوالي 15 سفينة تجارية تأثرت، منها أربع سفن أميركية.

إلى ذلك بين أن هناك ما بين أربع إلى ثماني سفن تابعة للتحالف في البحر الأحمر في كل يوم.

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قال في خطاب ألقاه أمس إن الجماعة استهدفت 54 سفينة منذ بداية العمليات، مشيرا إلى أن 384 هو إجمالي ما تم إطلاقه من صواريخ ومسيرات على السفن في البحر الأحمر.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، تصاعدت التوترات على عدة جبهات في المنطقة، وانسحب فتيل هذا التوتر أيضاً إلى هذا الممر الملاحي المهم دولياً.
فقد أدت هجمات الحوثي التي لامست الـ 60 بحسب تقديرات بريطانية وأميركية، إلى تهديد سلامة الملاحة الدولية، وعطلت حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.

كما أجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

كذلك فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 5 شهور، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتوسيع الصراع.

في حين نفذت القوات الأميركية والبريطانية عدة ضربات مشتركة خلال الأسابيع الماضية على مواقع حوثية في اليمن، مهددة بتنفيذ المزيد. كما لوحت واشنطن باستهداف قيادات الجماعة أيضاً.

منذ أشهر والتوترات في البحر الأحمر لم تهدأ إثر الهجمات الحوثية على السفن التجارية.

وفي جديد تلك الهجمات، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم السبت، أن الحوثيين أطلقوا أمس صاروخا باليستيا مضاداً للسفن صوب البحر الأحمر من دون أن يلحق ضررا بأي سفن.
كما أشارت في بيان على منصة إكس إلى أن قواتها قصفت أمس أيضا صاروخ أرض-جو كان معدا للإطلاق من مناطق سيطرة الحوثيين.

كذلك أوضحت أن هذا التحرك أتى بعد أن رأت قواتها أن الصاروخ يمثل تهديدًا وشيكًا للطائرات الأميركية في المنطقة.

سيناريو يومي
وباتت تلك الضربات أشبه بسيناريو يومي يتكرر منذ أشهر في هذا الممر الملاحي الهام دولياً، منذ تصاعد التوتر في المنطقة جراء الحرب التي تفجرت في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.

إذ ينفذ الحوثيون هجمات بالمسيرات المفخخة والصواريخ من اليمن نحو البحر مستهدفين سفن الشحن المارة في المنطقة، بزعم أنها إسرائيلية أو تتجه نحو إسرائيل، فضلا عن توجيه ضربات نحو سفن أميركية عسكرية أيضاً.
في حين تعمد القوات الأميركية والبريطانية أيضا إلى تنفيذ هجمات ضد موقع الجماعة الحوثية في اليمن.

ومنذ نوفمبر الماضي بلغ عدد الهجمات الحوثية نحو 60 بحسب تقديرات بريطانية وأميركية، ما أدى إلى تهديد سلامة الملاحة الدولية، وتعطيل حركة الشحن العالمي.

كما أثارت تلك الهجمات مخاوف من التضخم العالمي، لاسيما أنها أجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

كذلك فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس، والمستمرة منذ 5 شهور، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط وتوسيع الصراع.

فيما أكد البنتاغون أن ضربات الحوثيين لم تطل أي سفن عسكرية أميركية، إلا أنه أوضح أن حوالي 15 سفينة تجارية تأثرت، منها أربع أميركية.

نبهت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إلى مخاطر التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، وقالت إنه قد يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق اليمنية، وتعطل أو إغلاق الموانئ، واضطراب الإمدادات، وارتفاع الأسعار، وحرمان الصيادين من العمل.

وفي تقرير للمنظمة عن الوضع خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكرت أنه وعلى الرغم من التصعيد الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن التحليل يظهر أن هناك زيادة في واردات الوقود والقمح والمواد الغذائية الأخرى.

وقالت: «بما أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات؛ لتلبية احتياجاته الغذائية، إذ يستورد نحو 90 في المائة من الحبوب الأساسية، فإننا نتوقع أن تؤدي الأزمة الحالية إلى تعطيل أو عرقلة حركة البضائع، مما يؤدي إلى نقص الغذاء في الأسواق على الأقل في المدى القصير، من مارس (آذار) الحالي إلى أبريل (نيسان) المقبل».

وقالت «الفاو»، في تقريرها، إنه يمكن أن يؤدي هذا الاضطراب إلى ندرة الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار لاحقاً. ونتيجة لذلك، فإن السكان الضعفاء، بمَن في ذلك الفقراء والنازحون داخلياً، سوف يكافحون من أجل شراء المواد الغذائية الأساسية.

وبحسب التقرير الأممي، فإنه وتماشياً مع استقرار أسعار الغذاء والوقود العالمية، استقرّت الأسعار المقابلة في اليمن خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه. إلا أنه عاد وأكد أنه «من غير المرجح أن يستمر هذا الوضع في المستقبل المنظور».

ونبه إلى أنه «إذا استمرت الأزمة، فسوف يؤدي ذلك إلى تسريع تكاليف الشحن المتزايدة بالفعل، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير في التسليم، أو حتى إلى التعليق الكامل لطرق التجارة وإغلاق الموانئ اليمنية».

تدمير البنية التحتية
التقرير الأممي نبه إلى أن زيادة الأنشطة العسكرية في البحر الأحمر «تنطوي على خطر تدمير البنية التحتية الحيوية»، بما في ذلك الموانئ ومرافق التخزين. وقال إن ذلك يمكن أن يعيق كفاءة توزيع وتخزين المواد الغذائية في اليمن، مما يزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وبيّنت «الفاو» أن تصاعد الأزمة قد يجبر الصيادين اليمنيين على التخلي عن أنشطتهم؛ بسبب زيادة انعدام الأمن في البحر وفي مواقع الإنزال. ولن يؤثر ذلك سلباً في دخلهم فحسب، بل سيؤثر أيضاً في توافر الأسماك في الأسواق، مما يقلل من مصدر البروتين الحيوي للسكان.

ولا تقتصر مخاطر التصعيد الحوثي في البحر الأحمر على ذلك، وفق تقرير المنظمة الأممية، بل إن تضاؤل الموارد القادمة إلى اليمن بشكل كبير، والخلافات الكبيرة في الوصول إلى المستفيدين، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، إضافة إلى تطورات البحر الأحمر «يمكن أن تؤدي إلى تعقيد عملية إيصال المساعدات الإنسانية»، حيث تعتمد المنظمات الإنسانية بشكل كبير على الطرق البحرية لاستيراد الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية الأخرى إلى المناطق المتضررة.

وأكدت المنظمة في تقريرها أن أي تعطيل أو انسداد في الطرق البحرية سيعيق إيصال المساعدات، مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي بين السكان الضعفاء بالفعل.

وحذّرت من أن يؤدي تفاقم الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن. وأنه قد تنخفض التحويلات المالية، وقد يرتفع التضخم، وقد تنخفض قيمة العملة الوطنية، مما يجعل الغذاء والسلع الأساسية الأخرى أقل قدرة على تحمل تكاليفها بالنسبة لليمنيين العاديين.

انعدام الغذاء
بشكل عام، تذكر منظمة «الفاو» أنه من المرجح أن يؤدي تصاعد الأزمة في البحر الأحمر إلى تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الحالي، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل.

وقالت إن الجهود الفورية، لتهدئة التوترات وتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الغذائية التجارية والإنسانية، أمر ضروري للتخفيف من التأثير السلبي المتوقع في اليمنيين.

من جهته ذكر برنامج الأغذية العالمي أنه ساعد خلال الشهر الماضي 1.5 مليون شخص، في حين أن 17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعيشون في المراحل 3 - 4 من التصنيف الدولي، في حين يعيش 6.1 مليون شخص في حالات الطوارئ، حيث المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي، أي على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

ووفق هذه البيانات، فإن هناك 3.5 مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، إذ علق «الأغذية العالمي» برنامجه للوقاية من سوء التغذية في اليمن بشكل كامل في يناير؛ بسبب نقص التمويل، مما أثر في جميع الأشخاص المستهدفين بالمساعدة، البالغ عددهم 2.4 مليون شخص.

وبيّن البرنامج أنه، ومع استمراره في مواجهة النقص الحاد في التمويل، انخفضت المساهمات الواردة بنسبة 42 في المائة في الفترة من 2022 إلى 2023.