اتفق مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يوم الخميس، على استمرار المشاورات لتحقيق تسوية سياسية تعزز وحدة البلاد وتضمن الاستقرار والسلام المستدام.
 يأتي هذا في ظل زيادة الضغوط على حكومة عبد الحميد الدبيبة للاستجابة للمرحلة التالية من هذه العملية، مع تصاعد الاستياء الشعبي من التدهور السياسي والاقتصادي والانقسام الذي يعاني منه البلد.
وأفاد باتيلي عبر منصة "إكس" بأنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع صالح يوم الأربعاء، ضمن جهود المشاورات الجارية لتحقيق هذه التسوية. وأشار إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع السائد في العملية السياسية، وأعاد تأكيد دعوته لمجلس النواب لزيادة الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.
وتم التأكيد على استمرار المشاورات لدفع العملية نحو تسوية سياسية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات، وتعزز وحدة ليبيا وتضمن استقرارها وسلامها المستدام.
كما ناقش باتيلي مع المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الوضع السياسي وجهود جمع الأطراف الرئيسية في البلاد، وأكدا التزامهما بتوحيد الجهود لحث الأطراف الليبية على الانخراط بشكل فاعل لتحقيق الوحدة والاستقرار والسلام.
وكان باتيلي قد دعا في 23 نوفمبر الماضي الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع لم يتم تحديده بعد، بهدف التوصل إلى تسوية حول القضايا السياسية الملحة المتعلقة بإجراء الانتخابات في ليبيا، وتتضمن هذه الأطراف المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية وقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.
في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، أكد عبد الله باتيلي، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، على أن الحل الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار في البلاد هو تشكيل حكومة جديدة موحدة تمثل جميع الليبيين بلا تفرقة بين الشرق والغرب.
من جانبه، أعرب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، عن ثقته في الحكومة المكلفة من المجلس برئاسة أسامة حماد لتنظيم الانتخابات. وشدد صالح خلال لقاءه بنائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، على أهمية تلبية احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء.
وأشاد رئيس البرلمان بجهود الحكومة المكلفة من مجلس النواب في تنفيذ مجموعة من المشاريع وتلبية احتياجات المواطنين في معظم مناطق ليبيا، وتحقيق تطلعاتهم من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب وقت.
وفي سياق متصل، يواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ضغوطا متزايدة لتشكيل حكومة جديدة تمثل كافة الفئات في البلاد، بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والأمني والمعيشي.
وفي هذا السياق، أعرب المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، عن دعمه لتشكيل حكومة تصريف أعمال بمشاركة جميع الفاعلين الليبيين في العملية السياسية، بهدف تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات المقبلة.
وفي الشهر الماضي، هدد مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على أي شخص أو جهة تعرقل عملية الانتخابات في ليبيا، مطالبا جميع الأطراف بالمشاركة في العملية السياسية دون شروط، وذلك لإزالة العوائق التي تعترض سير العملية الانتخابية.
وكان أعلن مجلس النواب الليبي في 3 أكتوبر الماضي عن موافقته على إصدار قوانين الانتخابات، التي تم التوافق عليها من قبل لجنة "6+6" المشتركة بين المجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، والتي تتضمن انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة (البرلمان).
ورغم وجود بعض المعارضات الليبية لبعض بنود القوانين الانتخابية، إلا أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا في العملية الانتخابية.
أظهر أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم الكامل لجهود عبد الله باتيلي في تعزيز العملية السياسية الشاملة، حيث أكدوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا في لقاءاته مع المؤسسات الليبية المعنية، من أجل دعم التقدم نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
وشددوا على أهمية مشاركة جميع الفاعلين الليبيين بحسن نية وبدون شروط مسبقة، وتقديم التنازلات اللازمة لدفع البلاد نحو مرحلة جديدة تقودها الانتخابات.
في محاولة لإظهار التزامه بالعملية السياسية، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ببيان مجلس الأمن، ودعا جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار من أجل تحقيق الاستقرار الدائم.
وأكد الدبيبة على أهمية إجراء الانتخابات العامة في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا تمسكه بالحل السياسي الذي يستند إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة تتماشى مع الأسس الدستورية والقانونية.
وأشار إلى استعداده للمشاركة في الحوار الخماسي وضرورة الاستجابة السريعة له، معبرًا عن رغبته في إعادة بناء الاستقرار الدائم الذي يستحقه الشعب الليبي.