اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في القاهرة على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تتولى مهمة الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن، بالإضافة إلى التوافق على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية في العملية السياسية.
بدأت في القاهرة الأحد أعمال الجلسة الحوارية بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، وذلك بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، بهدف تيسير الحوار الليبي - الليبي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية.
أعلنت جامعة الدول العربية في بيان مخرجات الاجتماع الثلاثي، حيث أقر الحاضرون بضرورة تشكيل لجنة فنية بمرجعية الاتفاق السياسي وملاحقه خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة "6+6" وحسم الأمور العالقة حول النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة.
في يونيو 2023، أصدرت لجنة "6+6"، التي تتألف من مجلسي النواب والدولة في ليبيا، قوانين جديدة لإجراء انتخابات برلمانية كانت متأخرة منذ فترة طويلة، إلا أن بعض بنودها واجهت اعتراضات من بعض الأطراف. سابقًا، أعلن محمد تكالة رفضه للقوانين الانتخابية التي نشرها مجلس النواب "بعد تعديلها" بشكل منفرد، مطالبًا بالعودة إلى المسودة التي تم الاتفاق عليها بين أعضاء لجنة "6+6".
في أبرز نقاط الخلاف، يُصر تكالة على منع العسكريين وأصحاب المزدوجية الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما يتمسك عقيلة صالح بالسماح لهم بالترشح وفقًا لما تنص عليه القوانين الانتخابية الجديدة.
ووفقًا لنص البيان، تم التوافق على توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية، مع دعوة بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق من أجل نجاحه. واتفق المشاركون على ضرورة عقد جولة ثانية من الحوار بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق وتفعيله.
قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن نتائج اجتماع القاهرة الثلاثي كانت إيجابية وفاقت توقعاته، مشيرًا في مؤتمر صحفي مشترك مع محمد المنفي وعقيلة صالح ومحمد تكالة، إلى أن نتائج الاجتماع تُعتبر إنجازًا واضحًا. وعبّر عن أمله في أن يتم البناء على ما تحقق في النقاط السبع التي صدرت عن الاجتماع، معربًا عن أمله في أن تعود ليبيا إلى دورها مجددًا.
من جانبه، أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الانتخابات هي الوسيلة الأمثل لبناء دولة مستقرة، حيث يتم انتخاب الرئيس ومجلس النواب الجديد بمشاركة جميع الأطراف الليبية، وهو ما يحظى بدعم الشعب الليبي والمجتمع الدولي. وأضاف أن القوانين المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فتحت الباب للمشاركة دون تهميش أو إقصاء لأي شخصية، مشيرًا إلى أنه في حال توفرت شروط الترشح، يمكن لأي مواطن ليبي التقدم بأوراق ترشحه.
أكد محمد تكالة، رئيس مجلس الدولة الليبي، ضرورة عقد لقاءات متعددة لتحقيق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أهمية الحوار خاصة تحت مظلة الجامعة العربية.
وفي سياق متصل، وصفت وزارة الخارجية المصرية مخرجات الاجتماع الثلاثي الليبي في الجامعة العربية بأنها خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي المشروعة في الانطلاق نحو المستقبل، مؤكدة على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وأمنها واستقرارها.
وأكد عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على الضرورة الملحة لتنفيذ قانون الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات في البلاد. وأشار باتيلي، عبر صفحته على تويتر، إلى لقاءه مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، حيث ناقشوا الجمود السياسي الحالي في ليبيا واستعرضوا السبل الضرورية لتجاوز هذه الحالة.
باتيلي أضاف أنه "شجع الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات."
أشادت المملكة العربية السعودية، يوم الاثنين، بنتائج الاجتماع وأكدت على "دعمها لجميع الجهود العربية والدولية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتعزيز مستقبلها ورفاهيتها لشعبها".
وعبرت المملكة عن "تضامنها الكامل مع كل ما يعزز التقدم والتنمية في ليبيا ويحقق مصالحها الوطنية".
تتطلع الشعب الليبي إلى إجراء الانتخابات كوسيلة لحل النزاعات والانقسامات التي تعصف به منذ بداية عام 2022، حيث كانت هناك حكومتان، إحداها برئاسة أسامة حماد تُعتبرها مجلس النواب (الشرق)، والأخرى المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (الغرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.