طلبت اللجنة الدولية للحريات الدينية دعم الولايات المتحدة لإحالة إيران إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسب بانتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان.

وبعد أن اعتبرت لجنة من خبراء الأمم المتحدة قمع احتجاجات عام 2022 في إيران "جريمة ضد الإنسانية"، طلبت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية إحالة قضية ايران إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مفوض اللجنة الدولية للحرية الدينية في هذا الصدد: "إن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن تصرفات النظام الإيراني هو انعكاس للأدلة الواسعة على الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية من قبل النظام الإيراني، والعديد منها" والتي استهدفت النساء والفتيات على وجه التحديد".

ودعا إريك أويلاند حكومة جو بايدن إلى الدعم الجدي للتحقيق الذي تجريه لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ومحاسبة مسؤولي النظام الإيراني ودعم إحالة قضية الجمهورية الإسلامية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب بفرض عقوبات عالمية وحظر إصدار تأشيرات لمسؤولي الجمهورية الإسلامية وإجراءات مماثلة في هذا المجال.

كما أشار ستيفن شينك، المفوض الآخر للجنة الدولية للحريات الدينية بالولايات المتحدة، إلى الانتهاك الواسع النطاق للحرية الدينية وحرية المرأة في إيران، فضلا عن قمع أنصار حرية الدين والمعتقد في هذا البلد. ودعم الحكومة الأمريكية والجهود الدولية لمحاسبة النظام الإيراني على ذلك". وأعرب عن تقديره لهذه الأعمال الشنيعة وطلب من الكونجرس الأمريكي توفير الظروف اللازمة لتوطين الأقليات الدينية الإيرانية في الولايات المتحدة.

ومنذ وقت ليس ببعيد، أعربت لجنة تقصي الحقائق الدولية عن قلقها إزاء الانتهاك الواسع النطاق لحقوق الأقليات من خلال تقديم تقريرها عن الإجراءات المناهضة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في يناير الماضي، عن أحدث قائمة بأسماء الدول أو المؤسسات والجماعات التي إما تنتهك الحرية الدينية وتروج لها أو تشارك في عملية انتهاكها بطريقة أو بأخرى في مقدمتها إيران.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن حالات انتهاك الحرية الدينية تجري خارج هذه البلدان والمؤسسات، ودعا الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التعامل مع قضايا مثل الهجمات على الطوائف الدينية والأقليات، والعنف الجماعي، والسجن طويل الأمد للمسلمين السلميين. التعبير عن الرأي، والقمع العابر للحدود الوطنية، والدعوة إلى العنف ضد الجماعات الدينية.