تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 17 مارس 2024.
الخليج: الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صواريخ مضادة للسفن.. ولا إصابات
أفادت القيادة المركزية الأمريكية، أمس السبت، بأن جماعة الحوثي أطلقت، مساء أمس الأول الجمعة، ثلاثة صواريخ مضادة للسفن صوب البحر الأحمر، فيما قالت شركة «أمبري» للأمن البحري أنها تلقت معلومات عن «إطلاق نار» جنوب شرقي إيل الصومالية، في حين قال مسؤولون أمس إن البحرية الهندية أحبطت محاولات من جانب مجموعة من القراصنة الصوماليين لاختطاف سفن في أعالي البحار قبالة الساحل الشرقي للصومال بعد اعتراض سفينتهم.
وقالت القيادة المركزية في بيان على منصة «إكس» إن الهجمات التي وقعت بين الساعة 8:30 و10:50 مساء تقريباً (بتوقيت صنعاء) شملت إطلاق ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو سفن التحالف أو السفن التجارية.
انفجار قرب سفينة تجارية
وكانت وكالة «أمبري» للأمن البحري أعلنت عن تلقي معلومات عن «إطلاق نار» جنوب شرقي إيل الصومالية، في حين قال مسؤولون أمس السبت إن البحرية الهندية أحبطت محاولات من جانب مجموعة من القراصنة الصوماليين لاختطاف سفن في أعالي البحار قبالة الساحل الشرقي للصومال بعد اعتراض سفينتهم.
ونقلت وكالة «برس ترست أوف أنديا» الهندية عن المسؤولين قولهم إن «القراصنة المسلحين أبحروا على متن سفينة شحن يطلق عليها «روين»، كان قد تم اختطافها قبل 3 أشهر».
وقال متحدث باسم بحرية الهند إن «سفينة تابعة للبحرية اعترضت طريق سفينة الشحن المخطوفة روين وطالبت القراصنة الصوماليين على متنها بالاستسلام».
وأضاف المتحدث أن القراصنة، الذين تردد أنهم اختطفوا سفينة البضائع السائبة التي ترفع علم مالطا في 14 ديسمبر/كانون الأول، فتحوا النار على سفينة البحرية قبالة الساحل الشرقي للصومال أمس الأول الجمعة. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وطالبت البحرية القراصنة بالاستسلام وإطلاق سراح السفينة وأي مدنيين قد يكونوا محتجزين لديهم.
وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت الثلاثاء الماضي أنها تلقت إخطاراً بأن سفينة تعرضت للقرصنة من قبل مهاجمين مسلحين على بعد 600 ميل بحري إلى الشرق من العاصمة الصومالية مقديشو.
وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الخميس الماضي إن القراصنة الصوماليين الذين استولوا على السفينة روين في ديسمبر/ كانون الأول ربما استخدموها في الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنغلاديش قبالة سواحل الصومال في الأسبوع الماضي.
وحتى الاستيلاء على روين، لم ينجح أي قراصنة صوماليون في عملية اختطاف سفينة تجارية منذ عام 2017.
وقال مسؤولون هنود إن البحرية الهندية سجلت ما لا يقل عن 17 حادث اختطاف أو محاولة اختطاف أو اقتراب مشتبه به منذ ديسمبر.
ونشرت الهند ما لا يقل عن 12 سفينة حربية شرق البحر الأحمر في يناير/ كانون الثاني لتوفير الأمن من هجمات القراصنة وأجرت عمليات تفتيش لأكثر من 250 سفينة.
العين الإخبارية: غارات أمريكية بريطانية على مواقع حوثية في الحديدة وتعز
سلسلة جديدة من الغارات شنتها أمريكا وبريطانيا، فجر الأحد، على مواقع عسكرية حوثية في محافظتي الحديدة وتعز، جنوبي وغربي اليمن.
الغارات قالت عنها مصادر محلية لـ«العين الإخبارية»، إن المقاتلات والبوارج الحربية الأمريكية والبريطانية استهدفت بنحو غارة على الأقل، مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في معسكر اللواء 22 ميكا في مديرية التعزية، شرقي تعز.
وأوضحت المصادر، أن 4 ضربات أخرى استهدفت موقعًا عسكريًا لجماعة الحوثي في بلدة الطائف، بمديرية الدريهمي في الريف الجنوبي لمحافظة الحديدة.
وهذه أحدث ضربات أمريكية بريطانية على مواقع الحوثي، بعد أخرى تعرضت لها قاعدة عسكرية حوثية في مديرية عبس في محافظة حجة اليمنية، الجمعة الماضية، ما تسبب بوقوع انفجارات عنيفة.
وكانت طائرات وبوارج أمريكية ضربت أهدافًا جديدة مساء الخميس الماضي في محافظة الحديدة، بنحو 10 ضربات وطالت رأس عيسى والتحيتا وبيت الفقيه والقاعدة الجوية.
ويوم الخميس، أعلنت جماعة الحوثي، توسيع عملياتها البحرية لتشمل المحيط الهندي ورأس الرجاء الصالح لمنع السفن التجارية من العبور في هذه الممرات، بعد أكثر من 100 يوم، من هجماتها في البحرين الأحمر والعربي.
وتشن جماعة الحوثي هجمات ضد سفن الشحن، والتي طالت نحو 73 سفينة مدنية وبارجة حربية منذ بد هجماتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مستغلة حرب غزة.
ولمحاولة ردع الحوثيين وحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية، شنّت القوّات الأمريكية والبريطانية منذ يناير/كانون الثاني الماضي سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن.
وعلى إثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون باستهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".
3 تحديات أمام مهمة أمريكية جديدة لوقف تهريب الأسلحة للحوثيين
مع تفاقم حرب غزة دون تهدئة تلوح في الأفق -حتى الآن-، ووسط تصعيد حوثي أعاق ممرات الشحن البحري، فتشت الإدارة الأمريكية، عن حلول لـ«شل» يد الجماعة اليمنية، ومنعها من زيادة منسوب التوتر.
حلول بدأتها باجتماع عقده فريق لها مع إيران في يناير/كانون الثاني الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، أكد حرص الطرفين على منع التصعيد، إلا أنه فشل في منع الحوثيين من تكرار هجماتهم في البحر الأحمر.
ومع فشل ذلك الاجتماع في تحقيق «كل» أهدافه، عملت إدارة الرئيس جو بايدن، على توسيع جهودها لمراقبة واعتراض الأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها إلى اليمن.
وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة «واشنطن بوست»، إن المبادرة الأمريكية تسعى إلى رسم خريطة للطرق البحرية التي تستخدمها طهران ووقف شحنات الأسلحة أثناء عبورها، في اعتراف بأن الحوثيين من المرجح أن يشكلوا تحديًا أمنيًا كبيرًا في المستقبل المنظور.
ماذا نعرف عن الخطة الأمريكية الجديدة؟
وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن المبادرة الأمريكية تعد جزءًا من استراتيجية أوسع تشمل أيضًا العقوبات والضغوط الدبلوماسية، لكنها تواجه قيودًا بسبب نقص الموارد العسكرية الأساسية.
ووصف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية المهمة بأنها «جهد متجدد لمحاولة فهم أفضل لما تبدو عليه تلك الممرات المائية»، مشيرًا إلى أنها تتطلب تعاونا كبيرا مع مجتمع الاستخبارات الأمريكي.
ووصف مسؤول دفاعي كبير آخر، الجهود بأنها «قوية للغاية»، قائلاً إن واشنطن تستكشف أيضًا كيف يمكن للدول الشريكة توسيع تركيزها على تعطيل تهريب الأسلحة الإيرانية للمساعدة في تعويض المخزون المحدود من الطائرات الأمريكية بدون طيار وغيرها من أصول المراقبة التي تعتبر أساسية في العملية.
ورفض المسؤول تحديد الدول المشاركة في تلك المحادثات، لكنه قال إن جميع الحكومات المتضررة اقتصاديًا من هجمات الحوثيين يجب أن تفعل المزيد.
«إنه بالتأكيد تحدٍ في منطقة كبيرة، لكننا نخصص موارد كبيرة لتحديد وتتبع واعتراض - حيثما لدينا القدرة - وما وجدناه مهم»، يضيف المسؤول الأمريكي.
ونقلت الصحيفة الأمريكية عن محمد آل خليفة باشا أحد كبار محللي شؤون الشرق الأوسط في مجموعة نافانتي، قوله، إنه عندما استولت جماعة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014، سيطرت على أسلحة، بما في ذلك صواريخ سكود الكورية الشمالية والسوفيتية، وصواريخ أرض جو من الحقبة السوفيتية، والصواريخ الصينية المضادة للسفن.
وأشار إلى أنه منذ ذلك الحين، تعلمت الجماعة الحوثية، صنع أسلحة أكثر تقدما عن طريق تعديل العناصر الموجودة في ترسانتها واستخدام التكنولوجيا التي تم الحصول عليها من الخارج، بما في ذلك من إيران.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني – بعد وقت قصير من هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول والذي أشعل الحرب في غزة – وثقت وزارة الدفاع الأمريكية ما لا يقل عن 105 هجمات على السفن التجارية قبالة اليمن، بما في ذلك حوالي 40 خلال الأسبوع الماضي.
وقال المسؤولون الأمريكيون، إن الأسلحة تشمل طائرات بدون طيار هجومية أحادية الاتجاه وصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات.
إلا أن الجهود التي قادتها الولايات المتحدة لحماية حركة المرور البحرية «نجحت في إحباط العديد من تلك الهجمات»، لكن في 6 مارس/آذار الجاري، أصاب صاروخ مضاد للسفن أطلقه الحوثيون سفينة تجارية، في خليج عدن، مما أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة على الأقل وإصابة عدد آخر.
وبينما شنت الولايات المتحدة حملة ضد مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن لأكثر من عقد من الزمان، إلا أنها أولت اهتمامًا محدودًا للحوثيين، الذين على الرغم من خطابهم المناهض لأمريكا، كانوا أكثر تركيزًا على مواجهة الحملة الجوية التي تشنها المملكة العربية السعودية بدلاً من مهاجمة الولايات المتحدة أو إيران. المصالح الغربية. ونتيجة لذلك، أصبح لدى البنتاغون اليوم فهم ضيق إلى حد ما لعمليات التهريب التي تقوم بها المجموعة، كما يقول المسؤولون الحاليون والسابقون.
من أين تنطلق عمليات تهريب الأسلحة؟
وفقًا لخبراء في الأمم المتحدة، فإن عمليات التهريب البحري للأسلحة إلى الحوثيين تنطلق من الموانئ الإيرانية مثل بندر جاسك في خليج عمان، وبندر عباس في مضيق هرمز. ويمكن نقل هذه الشحنات عبر بحر العرب وخليج عدن على طول الطريق إلى اليمن، أو عبر الطرق البرية عبر البلدان المجاورة مثل عمان.
وقال الباشا إنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 18 عملية اعتراض بحري منذ عام 2013، مما كشف عن شحنات أسلحة يُزعم أنها جاءت من إيران، تتراوح بين مدافع رشاشة وصواريخ مضادة للدبابات، إضافة إلى عمليات تهريب إضافية عبر القرن الأفريقي.
ومن غير المعروف مقدار العتاد الذي تم تمريره دون أن يتم اكتشافه، مما يجعل من الصعب على الولايات المتحدة تقييم مدى فعالية ضرباتها الأخيرة، في إضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم البحرية.
تحديات
ويتمثل التحدي المستمر الذي يواجه الجيش الأمريكي في العدد المحدود من الطائرات بدون طيار وغيرها من أصول المراقبة، والتي يزداد الطلب عليها من قبل القادة العسكريين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم.
وكان البنتاغون، أعاد في السنوات الأخيرة، تخصيص بعض تلك المعدات التي كانت موجودة في الشرق الأوسط على مدى عقدين من الحرب في أفغانستان والعراق، كجزء من استراتيجية أمنية عالمية متغيرة تهدف إلى التركيز بشكل أساسي على الصين.
وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، الذي يشرف بصفته رئيس القيادة المركزية الأمريكية على النشاط العسكري الأمريكي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ هذا الشهر، إنه قام «لبعض الوقت بتحويل قدرات المراقبة من فوق أفغانستان - حيث تواصل الولايات المتحدة مراقبة الجماعات الإرهابية – للتركيز بدلاً من ذلك على البحر الأحمر، وكذلك العراق وسوريا، حيث واجهت القوات الأمريكية المنتشرة حتى وقت قريب هجمات متكررة من الجماعات التي تدعمها إيران».
كوريلا أضاف أن الولايات المتحدة بحاجة إلى المزيد من التمويل باعتبارها «قدرات إضافية».
وثمة قيد آخر يتمثل في توافر الموظفين المدربين تدريبا عاليا لتنفيذ المهمة المحفوفة بالمخاطر المتمثلة في الصعود على متن السفن المشتبه في أنها تحمل أسلحة إيرانية إلى اليمن.
وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن البنتاغون يكثف جهود الحظر، فمن غير المتوقع أن تتضمن المهمة تخصيصًا كبيرًا لقوات العمليات الخاصة الإضافية.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن قوات مشاة البحرية المنتشرة على متن السفن شاركت تاريخيًا في مثل هذه المهام، لكن في المستقبل المنظور، من غير المتوقع وجود أي منها في المنطقة بسبب النقص المستمر في السفن البرمائية المتاحة التي تشرف عليها البحرية.
وغادرت وحدة مشاة البحرية السادسة والعشرون منطقة البحر الأحمر مؤخرًا بعد انتشار طويل، ومن المتوقع أن تصل إلى موطنها في ولاية كارولينا الشمالية في الأيام المقبلة.
زنازين إخوان اليمن.. معتقلون يخوضون معركة الأمعاء الخاوية
بدأ عشرات المعتقلين اليمنيين معركة الأمعاء الخاوية عبر الإضراب عن الطعام بسجون خاضعة للإخوان، احتجاجا على اعتقالهم بـ"لا تهم".
وعلمت "العين الإخبارية" من مصادر إعلامية وذوي معتقلين، أن العشرات من المعتقلين تعسفيا داخل سجون قيادة اللواء الرابع مشاة جبلي الخاضع لسيطرة الإخوان الذي ينتشر في مديرية المقاطرة في الحدود بين محافظتي لحج وتعز "جنوب"، أضربوا عن الطعام اعتبارا من مساء الخميس الماضي.
وبحسب المصادر، فإن الإضراب المفتوح أو ما سموه "معركة الأمعاء الخاوية"، مستمر منذ 3 أيام، ويأتي احتجاجا على استمرار الإخوان في اعتقالهم منذ 6 أشهر على التوالي دون مسوغ قانوني.
وأكدت المصادر، أن المعتقلين امتنعوا عن تناول وجبتي الإفطار والسحور (خلال شهر رمضان)، على خلفية رفض قيادة اللواء العسكري الخاضع للإخوان إطلاق سراحهم أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة للترافع في قضاياهم.
مناشدة عاجلة
وأطلق ذوو المعتقلين مناشدة عاجلة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وقيادة وزارة الدفاع والنيابة العامة لتحمل مسؤولياتهم إزاء جرائم اللواء الرابع مشاة جبلي الخاضع للإخوان التي وصفوها بـ"الجسيمة" والخارقة للدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان، والإفراج عن أبنائهم لقضاء شهر رمضان بين عائلاتهم.
كما حملوا قيادة اللواء الرابع الذي يقوده الإخواني أبوبكر الجبولي "المسؤولية القانونية الكاملة عن حياة المختطفين"، مطالبين المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الانتهاكات، وما يرافقها من إهانات وعمليات تعذيب في السجون سيئة الصيت.
السجون السرية
ويقبع أكثر من 30 مدنيا معتقلا بينهم 4 أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما في معتقلات اللواء "الرابع مشاه جبلي" الخاضع للإخوان وغير المنضوي تحت وزارة الدفاع اليمنية، منذ 6 أشهر، إذ لا يزال مصيرهم مجهولا حتى الآن.
ويدير اللواء الرابع مشاة جبلي نحو 3 سجون سرية يقع الأول في بلدة "الكنب" طور الباحة، والآخر في مبنى "آمن الشمايتين" بمدينة التربة، وآخر في قسم شرطة المركز ويبعد عن مدينة التربة بنحو 20 كيلومترا تقريبا، وفقا لمصادر "العين الإخبارية".
وأكدت المصادر أن "من يقف خلف حملات الاعتقالات التعسفية للمدنيين هو العقيد شعيب الأديمي، قائد ما يسمى اللواء السابع في محور طور الباحة العسكري ومسؤول الاستخبارات في اللواء الرابع مشاة جبلي"، وهي قوات خاضعة لتنظيم الإخوان.
وبحسب ذوي المعتقلين، فإن جميع المساعي الشعبية والرسمية لم تفلح حتى الآن في الضغط على قيادة الإخوان، من أجل الإفراج عن المعتقلين أو إحالتهم للجهات القضائية المختصة.
وكان العشرات من أبناء مديريتي المقاطرة والشمايتين احتشدوا الأيام الماضية، أمام المجمع القضائي، في مدينة التربة احتجاجا ضد ممارسات قيادة اللواء الرابع ومحور طور الباحة وتجاوزاته الخطيرة للدستور والقانون.
ورفع المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية لافتات وشعارات رافضة لهذه الانتهاكات وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن عشرات المعتقلين والمخفيين قسريا.
وحول تنظيم الإخوان في اليمن مناطق سيطرته إلى سجون سرية تزج فيها المدنيين والنشطاء، الذين احتفظوا بحق الاختلاف مع أجندة حزب الإصلاح الذراع السياسية للإخوان، فأذاقهم التنظيم مرارة تعريفه لحرية الرأي والاختلاف، على ما يقول مراقبون.
فوتيل لـ«الشرق الأوسط»: يمكن ردع إيران في اليمن
دعا القائد السابق للقيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) الجنرال جوزيف فوتيل، إلى تصعيد الضغوط على الحوثيين وإيران لوقف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر. وأضاف في حوار مع «الشرق الأوسط»، أنَّ هجمات جماعة الحوثي ضد الملاحة في البحر الأحمر، «أصبحت مشكلة كبيرة»، ونصح إدارة الرئيس جو بايدن بزيادة الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، ورفع وتيرة الضغط لجعل الأمر «مؤلماً للغاية» للحوثيين، ولإيران التي تدعمهم.
ولفت فوتيل إلى أنَّ الولايات المتحدة «ردعت» إيران أخيراً عن مواصلة هجمات الميليشيات التابعة لها في كل من العراق وسوريا ضد القوات والمصالح الأميركية في المنطقة، مؤكداً أنَّ بلاده يمكن أن تفعلَ ذلك في اليمن أيضاً.
من ناحية ثانية، رأى فوتيل، وهو جنرال بـ4 نجوم تولى قيادة العمليات الخاصة للجيش الأميركي، قبل أن يعيَّنَ قائداً للقيادة المركزية بين عامي 2016 و2019، أنَّه «لا مصلحة لإسرائيل أو (حزب الله)» في حصول مواجهة شاملة بينهما، عادّاً أنَّ «أفضل حالة هي العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، حين شنَّت «حماس» هجوماً صاعقاً من غزة ضد المستوطنات والكيبوتزات المحيطة بالقطاع. (تفاصيل ص 7) هجمات حوثية بحرية دون أضرار غداة عقوبات أميركية
راصدو الانتهاكات في صنعاء تحت أعين الأجهزة القمعية
يواجه الناشطون اليمنيون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إجراءات ملاحقة وتشديد الرقابة للكشف عن أنشطتهم وعلاقتهم برصد الانتهاكات والتحريض على مناهضة الجماعة، بالتزامن مع تصعيد التعسف الرامي إلى حرمان السكان من صلاة التراويح.
وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء ومحافظات أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط»، أن الأشهر الأخيرة شهدت توسعاً في أعمال الرقابة على كل من يُشتبه بعملهم في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل أو التعاون مع منظمات حقوقية محلية أو دولية، ومن ذلك استدعاؤهم إلى أقسام الشرطة ومقرات الجماعة.
ويجري التحقيق مع من يتم استدعاؤهم وسؤالهم حول أنشطتهم وأعمالهم ومصادر دخلهم ومعيشتهم، ويُطلب منهم تقديم إفادات دائمة حول تحركاتهم وعلاقاتهم الشخصية داخل وخارج مناطق سيطرة الجماعة.
وكشف ناشط اجتماعي في مدينة إبّ (192 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء) عن إيقافه في نقطة تفتيش وسط المدينة، وطُلب منه تسليم هاتفه الجوال وتمكين عناصر النقطة من تفتيشه لوقت طويل.
وجاءت عملية إيقاف الناشط بعد خروجه من قسم شرطة «الشعاب» في المدينة بدقائق، حيث كان يلبي استدعاء للتحقيق معه حول الفوضى الأمنية والغضب الشعبي في المحافظة، وما إن كانت له علاقات بالتحريض ضد الجماعة، خصوصاً مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل أحد الناشطين المناهضين للجماعة في السجن.
وتوفي الناشط حمدي المكحل في 19 مارس (آذار) من العام الماضي في ظروف غامضة بعد أشهر من احتجازه على خلفية مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها الجماعة الحوثية بممارسة الفساد والفوضى الأمنية والاستحواذ على الثروات والأراضي والتسبب في إفقار السكان وتجويعهم.
وشهدت مدينة إبّ مظاهرات وأعمال احتجاج مناهضة للجماعة خلال تشييع المكحل والأسابيع التالية، وفي المقابل واجهت الجماعة تلك الاحتجاجات باعتقال عشرات الناشطين الاجتماعيين، ولا يزال عدد منهم قيد الاعتقال.
منع التراويح
يتزامن تشديد الرقابة على الناشطين من قبل سلطات الجماعة مع اتهامات لها بممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها، تتمثل بمداهمات واختطافات واعتداءات، ومنع السكان من مزاولة حرياتهم الدينية.
وتعرضت امرأة للإجهاض خلال اقتحام عناصر تابعة للقيادي الحوثي أبو مختار المشرقي منزلاً في إحدى مناطق مديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء قبل أيام، في حين أصيبت أخريات بجراح متفرقة، على خلفية محاولة الاستيلاء على فناء المنزل.
ووقعت مواجهات بين سكان محليين كانوا يؤدون صلاة التراويح وقوة تابعة للجماعة الحوثية اقتحمت أحد المساجد في العاصمة المختطفة صنعاء لإيقاف الصلاة.
ووفقاً لشهود؛ فإن المصلين فوجئوا باقتحام القوة الحوثية المسجد خلال صلاة التراويح وبدأ أفرادها بدفعهم والصراخ عليهم لإيقاف الصلاة والخروج من المسجد لإغلاقه، ما اضطر المصلين إلى الاشتباك معهم بالأيدي، وهو ما دفع عناصر الجماعة إلى إطلاق النار لإجبارهم على إيقاف الصلاة ومغادرة المسجد.
وطوال السنوات الماضية سعت الجماعة إلى منع أداء صلاة التراويح في مختلف مناطق سيطرتها، وحاولت إغلاق المساجد والجوامع، وعينت مشرفين تابعين لها للسيطرة على عدد كبير منها لإغلاقها يومياً خلال شهر رمضان عقب أداء صلاة العشاء، إلا أن تلك المساعي باءت بالفشل مع إصرار السكان على أداء الصلوات داخل أو خارج المساجد.
واضطرت الجماعة إلى التخفيف من القيود على صلاة التراويح تخوفاً من ردة فعل السكان وانتفاضتهم في مواجهة هذه الممارسات، إلا أنها لم تتوقف عن مساعيها، ولجأت أخيراً إلى توجيه السكان لأداء هذه الصلاة خارج الجوامع بمبررات عدة.
ويوضح متابعون في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة لجأت منذ ما قبل شهر رمضان الحالي إلى تبني خطاب عبر عدد من قادتها وخطبائها حول أفضلية أداء صلاة التراويح في المنازل وليس في الجوامع.
أحكام إعدام باطلة
يحض الخطباء الحوثيون على أداء صلاة التراويح في المنازل مستندين إلى روايات تزعم وجود تعاليم بذلك موجودة بالأثر النبوي وكتب الفقه، وهو ما عدّه مراقبون محاولة لإقناع السكان بالتراجع عن هذه الصلاة تدريجياً، وصولاً إلى تثبيت عُرف عدم أدائها نهائياً.
وكانت الجماعة منعت السكان في مدينة إبّ من أداء صلاة التراويح عشية أول أيام رمضان.
وطبقاً لشهادات السكان في المدينة، فإن عناصر الجماعة اقتحموا عدداً من المساجد في المدينة وريف المحافظة، وأغلقوا مكبرات الصوت، وفرقوا المصلين أثناء أول صلاة للتراويح في رمضان الحالي، قبل أن يغلقوا المساجد، داعين إلى الاستعاضة عن الصلاة بالاستماع إلى خطاب زعيم الجماعة بمناسبة شهر رمضان.
وفي حين تمنع الجماعة الحوثية صلاة التراويح وشعائر دينية أخرى بدوافع طائفية ومذهبية، اتهمتها منظمة محلية بإصدار أحكام قضائية مخالفة للقوانين المحلية والمعاهدات الدولية.
ووصفت منظمة «إرادة» لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها قضاة موالون للجماعة الحوثية، بالباطلة، معربة عن قلقها من إمكانية تكرار عمليات إعدام جماعية سبق تنفيذها.
وأعدمت الجماعة في سبتمبر (أيلول) من عام 2021، تسعة أشخاص رمياً بالرصاص في ميدان التحرير وسط العاصمة صنعاء، على خلفية اتهامهم بالتورط في مقتل رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الحوثي) صالح الصماد، والذي قُتل في ضربة جوية في مدينة الحديدة في أبريل (نيسان) 2018.
ودعت منظمة «إرادة» المجتمع الدولي إلى الضغط على الجماعة الحوثية لوقف الإعدامات والمحاكمات السياسية التي تفتقر لمعايير العدالة، مشيرة إلى رصدها أعمال إعدام ميدانية طالت مدنيين في نقاط أمنية بين المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها الجماعة.