أكد الاتحاد المسيحي الديمقراطي علي ضرورة تحقيق التعاون بين الجميع علي الأراضي الألمانية وقبول بعضهم البعض، بغض النظر عن الاختلافات السياسية والدينية بينهم، وأن اللغة والعمل دليل علي الإندماج في المجتمع، ولذلك لابد من التأكيد علي أن ألمانيا بلد الفرص، طالما هناك التزام بالقانون وقبول الناس الاختلافات بينهم.

وشدد فريدريش ميرز زعيم الاتحاد المسيحي الديمقراطي - ممثل المعارضة  في البرلمان الألماني- أن هناك حوارا مفتوحا يقدمه الحزب من أجل تحقيق الاندماج في المجتمع ونبذ الخلافات، خاصة وأن ما حدث في غزة في شهر أكتوبر الماضي ، تسبب في خلافات كبيرة داخل ألمانيا، وهو الأمر الذي لابد من مواجهته والتعرف علي تداعياته حفاظا علي سلامة المجتمع الألماني من الانقسام.

أوضح ميرز أن هناك نماذج جيدة في ألمانيا تعبر عن الاندماج والنجاح في تقديم صورة جيدة للمهاجرين الذين اندمجوا خلال السنوات الماضية، وساهموا في إثراء الحياة في المانيا ، رغم خلفياتهم المهاجرة، وهناك آمال كبيرة لكي يتم نقل هذه النماذج الجيدة لكم انتقل للعيش مؤخراً في المانيا.

أكد علي أن المجتمع اعتاد لسنوات علي فصل الدين عن السياسة، بينما هناك جماعات تستغل الاسلام لتحقيق أهداف معينة،. لذلك هناك محاولة لفهم هذه الإشكالية والتغلب عليهم.

علي الجانب الآخر عبر أحمد منصور الأكاديمي ومدير شركة Mind:

عندما أتحدث إلى الشباب في ألمانيا، غالبًا ما يتفاجأون بي, يسألونني بدهشة وعدم تصديق كيف يمكن أن يحدث هذا: أنا ألماني وعربي إسرائيلي، ولدت في بلدة صغيرة بالقرب من تل أبيب، وذهبت إلى المدرسة في إسرائيل ودرست علم النفس في تل أبيب بمنحة دراسية من الدولة. رغم أن هناك الكثير من التمييز ضد العرب في إسرائيل، ولكن عرب إسرائيل، إذا أحسنوا استغلال خياراتهم الديمقراطية، فسوف يتمكنون من اكتساب المزيد من القوة السياسية والإنتاجية. كل ما يتعين عليهم فعله هو تأسيس أحزاب ديمقراطية.

شدد علي أن الأزمة في ألمانيا تتلخص في وجود أشخاص لا يعرفون التسامح مع الآخر ، إلي جانب مشكلة الاسلام السياسي، لكن هذا ليس مشكلة المجتمع الألماني، بل المجموعات التي جاءت من مناطق مختلفة ونشرت هذه الأفكار في المجتمع الذي لا يعرف إلا لغة الدستور والقانون، ولذلك ينبغي التعامل مع الإسلام السياسي بشكل مختلف حتي لا يؤثر سلبياً علي المجتمع الألماني.

نوه علي ضرورة أن يكون التكامل والاندماج عبر اتقان اللغة الألمانية والعمل، والقبول بالقانون الأساسي - الدستور الألماني - حتي ينشأ الأطفال في بيئة سليمة، وبغير ذلك ستظهر مشكلات للأجيال القادمة.