علق مجددا ليل الثلاثاء قانون مثير للجدل أقرّته تكساس من شأن تطبيقه أن يمكّن شرطة الولاية من توقيف وترحيل مهاجرين يعبرون بصورة غير قانونية إلى الولايات المتحدة من المكسيك، في تطور جديد في المعركة القضائية الدائرة بشأنه.

وتعارض إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن بشدة القانون المعروف باسم مشروع قانون مجلس الشيوخ الرابع، واختصارا "اس بي 4"، بحجة أن الحكومة الفدرالية، وليس الولايات على نحو فردي، هي الجهة المخولة البت في مسائل الهجرة.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في بيان إن القانون "لن يجعل المقيمين في تكساس أقل أمانا فحسب، بل سيشكل عبئا إضافيا على فرق انفاذ القانون وسيزرع الفوضى عند حدودنا الجنوبية. أس بي 4 مثال آخر على تسييس المسؤولين الجمهوريين للحدود مع تعطيلهم حلولا فعلية".

وكان قاض فدرالي علّق الشهر الماضي القانون الذي أقرّته الغالبية الجمهورية في الهيئة التشريعية لولاية تكساس، معتبرا أنه "يتعارض مع أحكام رئيسية لقانون الهجرة الفدرالي".

لكن محكمة استئناف يهيمن عليها المحافظون قالت إن "اس بي 4" يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ما لم تحكم المحكمة العليا بخلاف ذلك.

وعلّقت المحكمة العليا حيث الغالبية للمحافظين بواقع ستة قضاة إلى ثلاثة ليبراليين، في وقت سابق من الشهر الحالي "اس بي 4" لكنها عادت ورفعت تعليقها الثلاثاء مع الاستماع إلى مزيد من الحجج المتّصلة بالقانون في محكمة الاستئناف.

لكن في وقت لاحق من ليل الثلاثاء عادت محكمة استئناف لتعلق القانون. إلا ان هذا التعليق قد يرفع قريبا ليدخل القانون حيز التنفيذ مجددا مع استمرار الجدل بشأنه.

وعارض القضاة الليبراليون الثلاثة في المحكمة الأمريكية العليا القرار.

وكتبت القاضية سونيا سوتومايور "اليوم تستدرج المحكمة مزيدا من الفوضى والتأزم إلى إنفاذ قوانين الهجرة".

وأضافت "لقد أقرّت تكساس قانونا ينظّم بشكل مباشر دخول وترحيل غير المواطنين ويعطي محاكم الولاية توجيهات صريحة بتجاهل أي إجراءات هجرة فدرالية جارية".

وتابعت "هذا القانون يقلب توازن القوى القائم منذ أكثر من قرن بين الحكومة الفدرالية والولايات".

وعلقت المكسيك الثلاثاء بالقول إنها "لن تقبل بأي ظرف من الظروف باستقبال أشخاص ترحلهم ولاية تكساس" بما يشمل مواطنين مكسيكيين.

وقال مهاجرون في المكسيك لوكالة فرانس برس إنهم لا يزالون مصممين على عبور الحدود.

وأكد الفنزويلي جيانركلو نافارو البالغ 43 عاما "لا يمكنني العودة إلى بلادي" واصفا نفسه بأنه "منفي سياسي".

ويحمّل جمهوريون بايدن المسؤولية عن التدفق القياسي الأخير للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، فيما يتّهم البيت الأبيض هؤلاء بتعمّد تخريب مساعي الحزبين لإيجاد حل.

وندّد غريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس وحليف المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، بـ"غزو" للحدود الجنوبية.

وقال أبوت مؤخرا إن "تكساس لها الحق في الدفاع عن نفسها بسبب عدم الإيفاء المستمر للرئيس بايدن بواجبه في حماية ولايتنا من الغزو على حدودنا الجنوبية".

و"اس بي4" هو أحدث نقطة خلافية في النزاع الدائر بين أبوت والسلطات الفدرالية.

وكانت وزارة العدل الأميركية تقدّمت بدعوى قضائية لإزالة عوائق عائمة أقامتها سلطات تكساس في نهر ريو غراندي لمنع مهاجرين من المكسيك من العبور إلى أراضيها.

 

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس الثلاثاء أنه سيتخذ في حال فوزه بالانتخابات المقبلة كل "الاجراءات اللازمة" بحق الأمير هاري في حال اتضح أنه كذب بشأن تعاطي المخدرات عند تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

ولم يستبعد ترامب مرشح الحزب الجمهوري للانتخابات خيار مغادرة الأمير هاري للأراضي الأمريكية خلال مقابلة مع شبكة جي.بي نيوز البريطانية اليمينية أجراها المذيع نايجل فاراج الذي كثيرا ما ينتقد الأمير البريطاني.

ويتعين على المتقدمين بطلب للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الإفصاح عن أي تاريخ لتعاطي المخدرات، وهو ما قد يؤثر على فرص حصولهم عليها. والكذب بشأن ذلك قد يؤدي إلى إجراءات عقابية منها الترحيل.

وكشف الأمير هاري، الذي يعيش في كاليفورنيا منذ عام 2020، عن تعاطيه للمخدرات بشكل غير قانوني في مذكراته التي أطلق عليها اسم "سبير". وبعدها مباشرة، رفعت مؤسسة هيرتدج البحثية المحافظة دعوى قضائية على وزارة الأمن الداخلي الأمريكية للوصول إلى سجلات الهجرة الخاصة به. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حكم قاض في هذه القضية بضرورة تسليم التفاصيل المتعلقة بطلب الحصول على تأشيرة هاري إلى المحكمة.

وسأل فاراج، أحد حلفاء ترامب القدامى، عما إذا كان يجب أن يحصل الأمير هاري على أي "امتيازات خاصة" إذا كذب في طلب التأشيرة.

وأجاب ترامب "لا، سنرى إذا ما كانوا يعلمون شيئا عن المخدرات، وإذا اتضح أنه كذب فسيتعين عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وعند سؤاله إذا ما كان يعني ذلك أنه "لن يبقى في الولايات المتحدة؟"، أجاب " لا أعلم".

ومنذ تخلي الأمير هاري وزوجته ميغان عن واجباتهما الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا، انتقدا كثيرا معاملة العائلة المالكة البريطانية لهما.

وخلال مقابلة مع أوبرا وينفري في عام 2021 ومسلسل وثائقي على نتفليكس وكتاب هاري، أكد الزوجان أن أفراد العائلة المالكة ومساعديهم لم يوفروا لهما الحماية من الصحافة المعادية وسربوا قصصا كاذبة عنهما.

ولم يقم هاري وميغان، اللذان تزوجا عام 2018، سوى بزيارات قليلة لبريطانيا منذ مغادرتهما إلى الولايات المتحدة.

تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أمس ألا تسمح الولايات المتحدة بسقوط أوكرانيا حتى وإن كان الكونغرس يعرقل الإفراج عن مزيد من المساعدات فيما تعاني قوات كييف نقصاً في الذخيرة.

وقال أوستن لصحافيين خلال افتتاح اجتماع في ألمانيا للداعمين الدوليين لأوكرانيا إن «الولايات المتحدة لن تسمح بسقوط أوكرانيا» في إطار سعيه إلى إقناع الحلفاء الأوروبيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بدعم أوكرانيا، حتى مع نفاد أموال واشنطن اللازمة لمواصلة تسليح كييف، وعدم وجود مؤشرات تذكر على أن الكونغرس سيتحرك لضخ المزيد.

ويرفض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون حتى الآن، الدعوة للتصويت على مشروع قانون من شأنه توفير 60 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بينما يسعى البيت الأبيض جاهداً لإيجاد سبل لإرسال مساعدات لكييف التي تقاتل القوات الروسية منذ أكثر من عامين.

في الأثناء، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مع الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوراسية لي هوي، إن روسيا مستعدة لإجراء محادثات بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، لكنها لن تشارك في أي أحداث بشأن ما يسمى بصيغة زيلينسكي.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية «أكد لافروف انفتاح الجانب الروسي على المفاوضات، لكنه شدد على عدم قبول مشاركة روسيا في أي حدث يروج لـ«صيغة زيلينسكي»، بغض النظر عن كيفية تقديمها».

وبحسب البيان، أشار لافروف إلى أن المقترحات المسؤولة بشأن عملية التفاوض يجب أن يسبقها قيام كييف برفع الحظر الذاتي الذي فرضته على المحادثات مع موسكو، ووقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

إلى ذلك، أعلن الجيش الأوكراني، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 432 ألفاً و390 جندياً.

جاء ذلك وفقاً لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

أفاد مصدر حكومي كندي لوكالة فرانس برس أمس الثلاثاء أن كندا أوقفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لم ترسل فيه أوتاوا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة سوى شحنات "غير فتاكة" مثل معدات الاتصالات.

وأضاف المصدر أنه لم تُسجل أي صادرات عسكرية إلى الدولة العبرية منذ يناير.

وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021.

ويضع هذا إسرائيل في قائمة أكبر 10 متلقين لصادرات الأسلحة الكندية.

وهذا الشهر قدّمت مجموعة من المحامين والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.

وأصدر البرلمان الكندي الاثنين قرارا غير ملزم يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر عقب هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.

وردّت إسرائيل بحملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع، ما أسفر عن مقتل 31819 شخصًا وإصابة 73676 بجروح، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وتقدّر إسرائيل أنّ نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، من بينهم 33 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا اختطفوا في هجوم حماس.

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن رحلته المقبلة إلى الشرق الأوسط لها عدة أهداف منها التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وقال في مؤتمر صحفي خلال زيارة لمانيلا إن الزيارة ستهدف إلى "مناقشة الأساس السليم لسلام إقليمي دائم"

وأضاف بلينكن أن جميع سكان غزة يعانون من "مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحادّ" مشددا على الضرورة الملحة لزيادة إيصال مساعدات إنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

وأكد بلينكن أنه "بحسب أكثر المعايير الموثوقة، يعاني 100% من سكان غزة من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيف شعب بأكمله على هذا النحو".

دفعت خلافات في اللحظات الأخيرة المشرعين الكنديين أمس الاثنين إلى تأجيل تصويت على قرار غير ملزم يدعم إقامة دولة فلسطينية في إجراء قد يزيد الانقسامات داخل الحزب الليبرالي الحاكم.

كانت الأقلية اليسارية من حزب الديمقراطيين الجدد، الذي يساعد الليبراليين بزعامة ترودو في البقاء بالسلطة، قد قدمت هذا الاقتراح بسبب عدم رضاها عما تعتبره إخفاقا في اتخاذ إجراءات كافية لحماية السكان المدنيين في غزة.

ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى "الاعتراف رسميا بدولة فلسطين"، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.

وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.

لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت ولم يتضح بعد موعد استئنافه.

وقالت كندا الأسبوع الماضي إنها أوقفت تصدير العتاد العسكري غير الفتاك إلى إسرائيل اعتبارا من يناير بسبب التطور السريع للوضع على الأرض.

كما طالب المقترح الأصلي بوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حركة (حماس)، كما يدعو الحركة الفلسطينية إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.

وتوجد دلائل واضحة على وجود انقسام داخل الكتلة الليبرالية بين مؤيد ومعارض لسياسة الحكومة تجاه الصراع في غزة.

وأصدر السفير الإسرائيلي لدى كندا إيدو معيد أمس الاثنين بيانا ندد فيه بالتصويت قائلا إن "تمكين الإرهابيين لن يؤدي إلا إلى مزيد من إراقة الدماء ويعرض للخطر أي حل سلمي للصراع".