بعد الجدل الذي أثاره قانون "العفة والحجاب" في إيران، أعلن أمير حسين بانكي بور، ممثل أصفهان في البرلمان الإيراني، أن "جميع أركان النظام" توصلوا إلى اتفاق لتغريم المواطنين، فيما يتعلق بسياسة الحجاب الإجباري.

وقال، في برنامج تليفزيون أصفهان، إن "المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والبرلمان، ومجلس صيانة الدستور" يؤيدون فرض غرامات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.

أحكام بالسجن

وفي غضون ذلك أعلن محامو 11 ناشطة في مجال حقوق المرأة في مقاطعة جيلان، واللاتي تم اعتقالهن في أغسطس من العام الماضي، أنهن قد حُكم عليهن بالسجن لأكثر من 60 عامًا.
وذكر مصطفى نيلي، محامي فروغ سامية وجالوه جواهري، أن الفرع الثالث لمحكمة رشت الثورية أصدر أحكاما بالسجن لأكثر من 60 عامًا ضد الناشطات الـ11، وأوضح أن المحاكمة عُقدت في مارس من العام الماضي، وتم الإعلان عن الأحكام العقابية في وقت لاحق.

وأشارت تقارير إلى أن الناشطة في مجال حقوق المرأة زهرة دادرس حُكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات ويوم واحد بتهمة "تشكيل جماعة محظورة"، وحُكم عليها بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر ويوم واحد بتهمة "التجمع والتواطؤ للإخلال بأمن البلاد".
وحُكم على كل من سارة جهاني، ومتين يزداني، وياسمين حشداري، وشيفا شاه صياح، ونيجين رضائي، وزهرة دادريس، وأزاده تشافوشيان بالسجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر ويوم واحد بتهمة "الاشتراك والتواطؤ" و "العضوية في جماعة غير مشروع، كما حكمت المحكمة على هومان طاهري بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وأوضح نيلي أن العقوبات التي صدرت بحق المتهمين ستكون واجبة التنفيذ، وذلك وفقًا لحكم المحكمة.

وقبل شهر واحد من الذكرى السنوية لوفاة مهسا أميني، اعتقلت قوات الأمن التابعة للجمهورية الإسلامية يومي 25 و26 أغسطس 12 ناشطة في مجال حقوق المرأة والناشطين المدنيين في مقاطعة جيلان، بما في ذلك متين يزداني، وفروغ سامية، وأزاده تشافوشيان، وياسمين حشداري، وجالوه جواهري، وزهرة دادريس.
إدانات دولية
وقوبلت الانتهاكات المستمرة لحقوق المرأة في إيران بإدانات دولية حيث أدان  بيان مشترك موجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من جانب 54 دولة تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران، داعية إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة واضطهاد المعارضين والحقوقيين، فيما نشرت "هرانا" تقريرا إحصائيا لانتهاكات النظام لحقوق الإنسان خلال الـ12 الماضية، ودعا البيان إلى وضع حد للتمييز ضد المرأة واضطهاد معارضي النظام ونشطاء حقوق الإنسان في إيران.

وأعلنت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، في كلمة لها في جنيف أن سلطات النظام مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد مقتل مهسا جينا أميني، ووفقا لقولها، فإن بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان قد تطورت إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية".

وبحسب قول سارة حسين، فإن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تشمل حالات مثل القتل غير القانوني، والإعدامات غير القانونية، والاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والاعتداء والعنف الجنسي، والاختفاء القسري، والتحرش الجنسي.

وفي هذا الصدد، أصدرت 54 دولة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، بيانا قالت فيه إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن حقوق المرأة في إيران، وطالبت سلطات النظام الإيراني بإنهاء حصانة منتهكي حقوق الإنسان من العقوبة.

وقد كررت الناشطة الإيرانية المحبوسة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، هذا الطلب بإرسال رسالة من السجن، وفي بيان أصدرته منظمة غير حكومية، أدانت محمدي "الانتهاك المنهجي والواسع النطاق والمؤسسي" لحقوق الإيرانيين، وقالت إن قمع النظام الإيراني للمعارضة قد تزايد، وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون إيران، جاويد رحمن، إلى تدهور حالة نرجس محمدي في السجن.

إلى ذلك، طالب أصحاب البيان تحديدا بإلغاء ما يسمى بمشروع قانون "العفة والحجاب"، الذي أصبح الآن في المراحل النهائية من إقراره، وتضمن عقوبات مشددة تشمل السجن والجلد والغرامات المالية والقيود الاجتماعية لمن يعارض الحجاب الإجباري.

فيما أكدت وكالة "هرانا"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، في تقريرها حول حقوق الإنسان للعام الإيراني (من 21 مارس 2023 إلى 21 مارس 2024)، "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران"، بما في ذلك استهداف النساء اللاتي يعارضن الحجاب الإجباري.

وأشار التقرير إلى أنه خلال 12 شهراً الماضية، تم الإعلان عن 3 آلاف و176 حالة استهداف للنساء بسبب ما أسماه النظام "الحجاب السيئ" أو عدم ارتداء الحجاب، وبحسب هذا التقرير فقد تم إعدام ما لا يقل عن 767 مواطناً، بينهم طفلان و21 امرأة، خلال هذه الفترة.